وفي التفاصيل، أعرب المجلس في بلاغ له عقب اختتام أشغاله، عن ” ارتياحه للتطورات الإيجابية والإنجازات الملموسة التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيت تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2022، وكذا الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO TADAMON”، وذلك في احترام للجدول الزمني الذي حدده القانون الإطار 09-21.

كما نوه المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها برسم سنة 2022، والتي ” ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال الأجراء، حيث بلغ عدد المصرح بهم لدى الصندوق 3,82 مليون”، موضحا أن عدد المقاولات المنخرطة المصرحة ارتفع إلى حوالي 316 ألف مقاولة. كما تطورت كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 10 في المائة لتبلغ 187 مليار درهم.

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص لنفس الفئة، فقد بلغ عدد المستفيدين من التأمين 8,3 مليون شخص خلال سنة 2022، كما ارتفع عدد ملفات التعويض إلى أكثر من 5,9 مليون ملف، الشيء الذي نتج عنه تزايد مبلغ التعويضات بنسبة 7 في المائة ليبلغ 6,2 مليار درهم خلال السنة نفسها.

أما بشأن جودة الخدمات، فقد تم تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير التأمين الإجباري عن المرض مما ساهم في تقليص متوسط آجال التعويض عن مصاريف العلاج من 12 يوما إلى 9 أيام.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع خصص كذلك لتدارس مجموعة من النقاط والمواضيع من بينها تقديم حصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2022 مع حصر حساباته المالية في ما يهم تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما ناقش المجلس خلال جلسته، مشروع تخفيض ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون لفائدة المقاولات.

The post مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشيد بالتطور الذي عرفه ورش تعميم الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت داهي، في تعقيب لها على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أن الحكومة عقدت شراكة مع المجتمع المدني في إطار ورش الحماية الاجتماعية، مشيدة بهذا التصور الحكومي الذي اعتبرته سيمكن من تنزيل أمثل لهذا الورش الملكي.

كما دعت داهي إلى ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، من أجل دعم جمعيات المجتمع المدني لتنزيل أمثل لورش الحماية الاجتماعية.

على صعيد آخر، نوهت داهي بمجهودات جمعيات المجتمع المدني في المجال الثقافي والاجتماعي، ودعت الوزارة إلى الاهتمام بالمبادرات الجمعوية الهادفة، ودعم الجمعيات التي تعمل في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، لما تلعبه من دور كبير في مواكبة هؤلاء الأشخاص وتأهيلهم.

The post داهي تشيد بالتصور الحكومي لإشراك جمعيات المجتمع المدني في ورش الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشاد، في مداخلة له باسم فريق “الأحرار” في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات داخل اللجنة المختصة، أمس الإثنين، بالتدابير الواردة في البرنامج الحكومي المرتبطة بمحور التشغيل أو بالأحرى الإدماج الاقتصادي، والمتمثلة في دعم وخلق مناصب الشغل، والسعي إلى ملاءمة الكفاءات مع فرص الإدماج المهني، وتكييف برامج تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور، ودعم التشغيل الذاتي، ودعم أنشطة الوساطة في سوق الشغل وتقريب خدماتها من المواطنين، ووضع برامج جهوية لإنعاش التشغيل، وكذا تحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل.

كما نوه بودس بتأكيد صاحب الجلالة نصره الله على ضرورة مباشرة إصلاح حقيقي على مستوى الحماية الاجتماعية، ووضع جدولة زمنية واضحة ودقيقة لهذا المشروع الوطني الكبير غير المسبوق، وإلزام الحكومة بضرورة احترام هذه الجدولة، وتحديد سقف زمني أقصاه نهاية سنة 2025، والعمل على استفادة 22 مليون مواطن من التغطية الصحية الإجبارية والتأمين الأساسي عن المرض، سواء فيما يتعلق بمصاريف التطبيب أو الاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية.

كما عبر عن إشادته بتخصيص الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية 2023، لما يناهز 9,5 مليارات درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، و”هي بداية مشجعة لهذه الحكومة للوفاء بالتزاماتها، وفتح باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة، لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية”، حسب تعبيره.

وأفاد أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتحكم في الوضع الوبائي من جهة، ودعم الفئات الهشة المتضررة من تداعيات هذه الجائحة من جهة أخرى، من خلال الحد من آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي للبلاد، عبر مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والذي ساهم فيه هذا الصندوق منذ إحداثه وإلى غاية متم شهر شتنبر 2022، بغلاف مالي يناهز 29,9 مليار درهم، لتمويل مجموعة من البرامج الاجتماعية.

على صعيد آخر، استعرض بودس مجموعة من المطالب والمقترحات للنهوض بقطاع التشغيل والإدماج الاقتصادي، والتي اقترحها فريق “الأحرار”، على رأسها معالجة الورش الاجتماعي والحماية الاجتماعية في سياق هادئ وبالتشاور مع مختلف الشركاء الأساسيين في العملية، مع الترفع عن المزايدات فيه، أو محاولة تسييسه بدواعي الاختلالات التدبيرية وهدم مكتسبات العمل التعاضدي الذي تحقق في بلادنا.

وأكد أن المنطق الذي يجب الاشتغال به لتفادي التوتر والاحتقان هو الترفع عن الحسابات السياسية عند بدء الإصلاح، لذلك “نؤكد أن هذا الورش يعد تحديا أساسيا يؤرق بال الشغيلة المغربية التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل، لذلك لابد من معالجة فورية لكل الاختلالات المرتبطة بالقطب الاجتماعي، عبر الإسراع في إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية، وتجميع مجهود الدولة المشتت، على أمل ان يكون السجل الاجتماعي الموحد ضامنا للاستهداف الفعال للفئات المستحقة للدعم وحصرها” وفق بودس.

“إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نرى أنه من الضروري إعادة النظر في المرسوم المنظم للعاملين في الإنعاش الوطني، لأن منهم حاملي شواهد عليا، ولم تتم لحد الساعة تسوية وضعيتهم، ونفي المعاناة يعاني منها العاملون والعاملات بالنوادي النسوية الذين لا يتوفرون على الحد الأدنى للأجور”، كما اورد المستشار البرلماني.

كما يتعين على الوزارة، حسب بودس، تفعيل دور المرصد الوطني للشغل، وجعله في متناول الشباب والباحثين عن الشغل، والاعتماد على القطاعات الأساسية في توفير فرص الشغل، مع ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل النهوض بقطاع التشغيل بإغناء عروض “الأنابيك”، لتحقيق المبتغى من وراء إنشائها الذي يتحدد في الوساطة، كما طالب ببذل مزيد من الجهود لاستهداف المناطق القروية والنائية، لأنها تحتوي على نسب عالية من البطالة.

ودعا إلى ضرورة إخضاع مدونة الشغل لمراجعة شاملة من أجل تحسين النصوص، وذلك لصعوبة تنزيل قانون العمال المنزليين على أرض الواقع، نظرا لصعوبة تفتيش أماكن العمل، وكذا بسبب إشكالية استمرار إهمال النساء والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على شغل يناسب قدراتهم.

وطالب بودس بالاهتمام بجهاز مفتشي الشغل، مؤكدا على أن عدد المناصب المخصصة لمفتشي الشغل، والتي تصل إلى 303 مفتشا ممارسا، قليلة جدا مقارنة مع حجم الخصاص والتحديات التي طرحتها مدونة الشغل وأوراش الإصلاح المفتوحة في هذا الباب، مبرزا أن ضعف هذا الجهاز يتسبب في عدم التصريح بالعمال من طرف المقاولات وهو ما يؤدي إلى هضم الحقوق الخاصة بالعمال.

وجدد دعوة فريق “الأحرار” إلى تفعيل دور مفتشي الشغل، الذين يعانون إكراهات ومعيقات سواء على المستوى المحدود بالمقارنة مع المقاولات العامة وحجم البنيات الاقتصادية، بالإضافة إلى الخصاص الكبير في وسائل العمل والتجهيزات، التي من شأنها تسهيل عملية التفتيش، كما أكد على ضرورة حماية مفتشي الشغل أثناء مزاولة عملهم من طرف الوزارة الوصية وتنصيب محامين للدفاع عنهم أثناء تعرضهم لشكايات كيدية نتجت عنها في الغالب متابعات قضائية بسبب حرصهم على تطبيق القانون.

هذا وطالب المستشار البرلماني بتشجيع مختلف صيغ التشغيل الذاتي، ووضع إطار قانوني جديد لتحفيز الشغل الذاتي الفردي، وتمكينه من الدعم العمومي مركزيا، جهويا، ومحليا، مع تطوير منظومة الاحتضان الكفيلة برعاية مشاريع التشغيل الذاتي، في السنوات الأولى لانطلاقها، وإشراك القطاع الخاص في إعداد وتنفيذ وتقيين مناهج وبرامج التكوين المستمر من أجل الرفع من الكفاءات وتوجيه أفضل للمؤهلات حسب السن والمستوى الدراسي، على ضوء متطلبات سوق الشغل.

وأكد أن الرهان الكبير الملقى على عاتق المغرب اليوم، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، هو إحداث مناصب شغل كافية لاستيعاب آلاف الأشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب هذه الجائحة، وهي مهمة “يجب أن تلعب فيها وزارة الشغل والإدماج المهني دورا محوريا خاصة على مستوى النهوض ببرامج التشغيل الذاتي ومواكبة المقاولين الشباب ودعم الشركات والمقاولات”، حسبه.

ويرى بودس أن تنزيل المخطط الوطني للتشغيل وإطلاق البرامج الجهوية للتشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب يشكل خطوات واعدة بالنسبة للتشغيل، “يعني أن التشغيل ببلادنا مسؤولية الحكومة التي ينبغي لها إدماج مختلف السياسات المرتبطة بهذا القطاع في استراتيجية وطنية أوسع نطاقا، وتكملتها بإطار لسياسات داعمة لجهود خلق فرص العمل، وهذا ما اسفرته فلسفة هندسة هذا القطاع، كما يجب العمل على خلق تهيئة بيئية داعمة، حتى يتسنى لمنشأة الأعمال أن تنمو وتخلق فرص العمل”، كما يقول.

ونظرا للمجهود الكبير الذي تلعبه الوزارة، كما صرح بودس باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، رغم ضعف الإمكانيات وكثرة المتدخلين وتشعب الإشكاليات، أكد أن الفريق سيصوت بالإيجاب على الميزانية الفرعية لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين ينوه بمجهودات الحكومة في قطاع التشغيل وفي تسريع تنزيل ورش الحماية للاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع انعقد بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

وأوضح أن الاجتماع خصص للوقوف على آخر الترتيبات، الخاصة بتعميم التغطية الصحية انطلاقا من فاتح دجنبر 2022، وكذا الإجراءات المسطرية المتعلقة باستفادة الفئات المتبقية من هذا الورش، وذلك في احترام تام للأجندة الزمنية، التي سبق وحددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما تم التطرق، يضيف المصدر ذاته، إلى مدى تقدم برنامج رقمنة القطاع الصحي حتى يتمكن من مواكبة هذا الورش، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تقدم إخراج السجل الاجتماعي الموحد.

وأبرز البلاغ أن رئيس الحكومة استحضر، في مستهل الاجتماع، التعليمات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية مع نهاية 2022، موضحا أن تنزيل هذا الورش الملكي المهم يعتبر إحدى اللبنات الأساسية والمهمة لبناء الدولة الاجتماعية، التي يسعى البرنامج الحكومي لإرسائها.

وأضاف أخنوش أن استكمال ورش تعميم التغطية الصحية، في هذه الظرفية الصعبة وفي الآجال المحددة، خطوة أساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمغاربة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية 2023، تضمن الاعتمادات المالية الكفيلة بتحمل أعباء الانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.

The post أخنوش يترأس أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش، خلال هذا اللقاء الذي يروم الوقوف على أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الجدولة الزمنية المحددة، أنه “بعد استكمال فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام عموم العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، باشرت الحكومة مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لهذا الورش في مشروع قانون المالية 2023، بتخصيصها ما يناهز 9,5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص”.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيمكن ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة ابتداء من فاتح دجنبر 2022، من الاستفادة من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد، التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في المؤسسات الصحية.

وذكر أخنوش، بهذه المناسبة، بالتعليمات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية مع نهاية 2022، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره آلية للاستهداف، مشيرا إلى أن الحكومة التي يترأسها تسعى لتكون حكومة الدولة الاجتماعية، التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يشار إلى أن هذا اللقاء تم بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، علاوة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

The post أخنوش: الحكومة باشرت مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل هذا الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة مع رؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية حول تعميم الحماية الاجتماعية، مناسبة لعرض الأوراش ذات الصلة، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة قطعت، إلى جانب كافة المتدخلين المعنيين، أشواطا جد مهمة ومتقدمة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

ولفت الوزير إلى أن تقدم ورش التغطية الصحية لا ينبغي أن يقتصر فقط على تسجيل المواطنين، وإنما يتعين تفعيل المساهمة الفعلية، على اعتبار أن الحماية الاجتماعية مسألة تضامنية تقتضي تضامن جميع الفئات مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن الرهان يكمن في الانتهاء من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في متم السنة الجارية، وذلك من خلال انخراط ومساهمة الجميع في ورش تعميم التغطية الصحية.

من جهتها، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أنه قد تم، على مستوى قطاع الصناعة التقليدية، تحقيق تقدم هام من حيث التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أزيد من 180 ألف حرفي، ونحو 300 ألف منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية إلى مواصلة الجهود لتعبئة مجموع غرف الصناعة التقليدية من أجل تحقيق الهدف المحدد لبلوغ 500 ألف منخرط في متم السنة الجارية.

وعلاوة على ذلك، لفتت الوزيرة إلى أهمية تسجيل ومساهمة الحرفيين بروح من التضامن للانخراط في هذا الورش الهام الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن عملية الإحصاء وتحديث اللوائح في قطاع الفلاحة من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط مستهدف، متواصلة على قدم وساق، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تسجيل مليون و315 ألف مستفيد.

وبعد أن أشار إلى أن المساهمات قد انطلقت بالفعل في عدة مناطق، سجل صديقي أن الوزارة تستهدف من خلال العمل، إلى جانب المهنيين، خصوصا الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية، تسجيل 200 ألف مستفيد في اللوائح المخصصة، لافتا إلى أنه قد تم وضع جميع الأسس والقواعد ليتم تحيين هذه اللوائح بشكل مستمر.

وأبرز الوزير أهمية ورش الحماية الاجتماعية، معتبرا أنه يشكل الأساس الأول للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، قائلا إن مهنيي القطاع يستبشرون خيرا بهذا الورش الملكي.

بدوره، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إن الاجتماع شكل فرصة للوقوف على تقدم أشغال تنزيل هذا الورش الملكي، والتي مكنت، اليوم، أزيد من مليوني مواطن من الانخراط في لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة وذويهم من كل الخدمات الطبية.

وتم الوقوف أيضا، يضيف الوزير، على المحطات المقبلة لتكون 2022 سنة انخراط جميع المغاربة في منظومة التغطية الإجبارية عن المرض.

وخلص لقجع إلى القول إن الجميع أجمع على أن هذا المشروع الملكي، الذي يتطلب انخراط الجميع بروح المواطنة والمسؤولية اللازمتين، مبني أساسا على التعاضد بين مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، والتي حددت المراسيم مساهماتها حسب قدراتها، قبل أن يتم اللجوء في آخر محطة من هذه السنة إلى إدراج كل الشرائح المسجلة في لوائح “راميد”.

حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

The post أخنوش يعقد اجتماعا للوقوف على تقدم أشغال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا السياق، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في موضوع “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، إن الحكومة جعلت من الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وما يجب أن يواكبه من إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية أولى أولوياتها، بالنظر للبعد التنموي الذي تكتسيه مثل هاته القضايا داخل المجتمع.

وأضاف: “فانخراط بلادنا في المشروع المجتمعي الضخم للحماية الاجتماعية بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية، لمواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة”.

وتابع رئيس الحكومة قائلا: “حيث أن تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية، ومن ثم وجب الاستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية، وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح وصريح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية”.

وأوضح في هذا السياق، أنه وبفضل إسراع الحكومة بإخراج 22 مرسوما تطبيقيا، تم فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، يتعلق الأمر     بمليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800  ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين، و140  ألف من سائقي سيارات الأجرة، و230  ألف من السائقين المهنيين.

إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، وغيرهم من الفئات، وفق أخنوش.

وهي مناسبة، يضيف رئيس الحكومة، للإشادة بانخراط كافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يواكب الإيقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد الذي سبق وحددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أنه تم الشروع في عدد من التدابير وتأهيل بنيات الاستقبال، لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية بحيث تم خلق 47  وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة معطياتهم، ثم 8000  مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين (في إطار شراكات)، إضافة إلى تنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف نونبر.

The post بالأرقام.. أخنوش يكشف الحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء حضره كل نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كما عرف اللقاء كذلك حضور حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة ذكّر في كلمة له خلال الاجتماع، بالتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية  أكتوبر 2020، حيث دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة مع نهاية العام 2022، وانخراط الحكومة في تنزيل هذا المشروع وفق الأجندة الزمنية المحددة.

وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته للوزراء ولمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للقيام بحملات للتعريف والتحسيس لضمان تسريع انخراط المواطنين، في هذا الورش الملكي، لما لذلك من أثر إيجابي على حماية صحة المواطنين وضمان ولوجهم للحق في العلاج.

كما أشاد رئيس الحكومة، وفق البلاغ، بالعمل الكبير الذي تم القيام به إلى حدود الساعة، حيث حرصت الحكومة على التسريع باستكمال الترسانة القانونية لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على 14 مرسوما، مما فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 11 مليون، من العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم المرتبطين بهم، سيستفيدون من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يتضمن مصاريف التطبيب والدواء والاستشفاء والعلاج. كما يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على 4 مراسيم أخرى جديدة ستشمل على الخصوص الفنانين والصحافيين والأشخاص العاملين في النقل والسياحة.

وشكل الاجتماع، يضيف البلاغ، مناسبة لعرض الأوراش ذات الصلة بورش الحماية الاجتماعية ودراسة سبل تطويرها، من قبيل توسيع التغطية الصحية لتشمل عموم المغاربة، وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع، يعد الثاني من نوعه الذي تعقده اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية منذ تنصيب الحكومة الحالية.

The post رئيس الحكومة يترأس أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

المائة یوم الأولى من عمر هذه الحكومة كانت ملیئة بالتحدیات المتعلقة أساسا بالتداعیات الاقتصادیة والاجتماعیة لجائحة كورونا، وما یتطلب ذلك من جهود لإنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائیة للمواطنین.

ولمواجهة هذه التحدیات، جعلت الحكومة من تعزیز ركائز الدولة الاجتماعیة خیارا ذي أولویة. وهو ما تم تأكیده في البرنامج الحكومي، الذي تضمن مجموعة من الإلتزامات الدالة على البعد الإجتماعي للسیاسات العمومیة المقبلة، من بینها على الخصوص إحداث ملیون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات المقبلة، وتفعیل الحمایة الاجتماعیة الشاملة، وإخراج 1 ملیون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة .حضور الهاجس الاجتماعي في أجندة الحكومة بدى جلیا في العمل الحكومي أیضا.

فالحكومة عقدت 11 مجلسا حكومیا، لم یخل أي منها من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقاریر ذات نفس اجتماعي، كما أكد على ذلك رئیس الحكومة في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد يوم 23 دجنير المنصرم، مبرزا أن “هذا یعني أن خیار تعزیز ركائز الدولة الاجتماعیة بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع”.

ولتنزیل ورش تعمیم الحمایة الاجتماعیة، دشنت الحكومة منذ تعیین أعضائها في 7 أكتوبر من السنة المنصرمة، ومصادقة البرلمان بمجلسیه بالأغلبیة على البرنامج الحكومي في 13 أكتوبر، ولایتها باتخاذ حزمة من الاجراءات والمصادقة على عدد من المراسیم ومشاریع القوانین التي تتیح تعمیم الحمایة الاجتماعیة والاستفادة من نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصین بفئات المهنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا.

وتعتبر الأغلبية البرلمانية أن هذه القرارات والمبادرات تركت انطباعا جیدا لديها معتبرةً أن الأداء الحكومي خلال 100 یوم الأولى، “إیجابي ویبعث على التفاؤل”.

وفي هذا الصدد، قال علال العمراوي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أحد الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبیة الحكومیة، إن أداء الحكومة الحالیة، وبعیدا عن منطق العصا السحریة، قد حمل إشارات ایجابیة وانطباعا جیدا.

وأشار السيد العمراوي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن البرنامج الحكومي وقانون المالیة تضمنا العدید من الالتزامات الانتخابیة للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي خاصة ما تعلق منها بتقویة الدولة الاجتماعیة ، لافتا إلى أن الحكومة سارعت، بعد شهر من تشكیلها، إلى إخراج المراسیم المؤطرة للحمایة الاجتماعیة والتغطیة الصحیة الشاملة، “وهو عمل كبیر یحسب لها”.

كما أطلقت الحكومة، بحسب النائب البرلماني، مبادرات مهمة لتمنیع الاقتصاد الوطني وتقویة السیادة الوطنیة في العدید من المجالات، مسجلا بایجاب، “تفاعل الحكومة مع انتظارات المجتمع باتخاذها عددا من القرارات التي مكنت، في بعض الأحیان، من التخفیف من تداعیات الازمة التي تعیشها بعض المهن ” جراء جائحة كورونا.

علاوة على ذلك، یتابع السید العمرواي، تفاعلت الحكومة بسرعة للحفاظ على استقرار الأسعار التي سجلت ارتفاعا كبیرا في بعض المواد الأساسیة، وذلك بتخصیص 16 ملیار درهم على أساس سنوي لصندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقیق القمح اللین.

واعتبر، من جهة أخرى، أن تشكیل الحكومة من ثلاثة أحزاب سیاسیة فقط “یشكل تحولا هاما في مسار توطید البناء الدیمقراطي للمملكة واحتراما تاما لمخرجات العملیة الانتخابیة التي أتاحت للأحزاب المتصدرة تشكیل الحكومة وأیضا تدبیر مجالس الجهات، وهو ما یعزز الالتقائیة ما بین المركز والجهات ویضفي بعدا ترابیا للسیاسات العمومیة التي تنهجها الحكومة”.

وأضاف أن الحكومة تعمل وفق مقاربة النجاعة والفعالیة ، وهو ما عكسه حسن تدبیر الزمن السیاسي، حیث تم في غضون شهر واحد تنظیم انتخابات وتشكیل حكومة وهیاكل مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى تقدیم والمصادقة على قانون المالیة لسنة 2022 .

كما حرصت الحكومة، یتابع المتحدث، على العمل بتجانس كبیر، من خلال اعتماد الائتلاف الحكومي على میثاق الأغلبیة كوثیقة مرجعیة تمكن من تحدید أسالیب الاشتغال والتعاون في مختلف المكونات الحكومیة والبرلمانیة والحزبیة.

The post حصيلة إيجابية للحكومة مع اقتراب 100 يوم على تنصيبها ونجاح كبير في مواجهة التحديات والرهانات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف الفريق، في كلمة لرئيسه محمد غيات،  خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع ” مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ” أمس الاثنين، أن ما كان ينقص ورش الحماية الاجتماعية، هو الارادة الجادة في التنزيل وفق ممارسة تدبيرية وإدارية ذات أثر مباشر على الفئات المستهدفة.

هذه الإرادة، يضيف غيات، تبدو واضحة وراسخة لدى الحكومة، وذلك من خلال التصريح الحكومي الذي بدا اجتماعيا بإمتياز، وكذلك مقتضيات قانون المالية لسنة 2022 الذي وضع اللبنات الأولى لإرساء معالم الدولة الاجتماعية.

ونوه الفريق بالقرار الحكومي القاضي بتنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص والأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، معتبراً أن هذا الإجراء الذي دشنت به الحكومة عملها، كان محفزا لفئات نشيطة ومنتجة للثروة الوطنية. 

واسترسل المتحدث ذاته قائلاً “إن بصمة الفعالية في هذه الحكومة واضحة للعيان، وقد تكرست مع سرعة تفاعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي باشر عملية تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة، ساعات فقط بعد مصادقة المجلس الحكومي على مراسيمه الخاصة، وهذه سابقة وطنية في تجاوز البيروقراطية التي تفقد المبادرات الإصلاحية العمومية روحها و فعاليتها.”

وتابع رئيس الفريق أن الحمايـة الاجتماعية التي تتطلع إليها الأحزاب السياسية والنواب المسؤولين عن ايصال نبض المجتمع الى مؤسسات الدولة والى القرار العمومي، لا تصدر مـن قيـم التعاطـف والكـرم والإحسان، مشدداً أنها مسؤولية جماعية ودَيْـن لـكل فـرد علـى المجتمـع أن يؤديه لفائدة الأجيال المقبلة، ضمن نسق التضامن الاجتماعي، ومـن واجـب الدولـة ضمـان وصيانة واستمرار هذه الخدمة.

The post غيات: إرادة الحكومة في إرساء الدولة الاجتماعية راسخة وبصمة فعاليتها واضحة للعيان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.