في هذا الصدد، أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن أول “هندسة” حقيقية في دستور المملكة تتمثل في دسترة مبدأ المناصفة، مذكرا بالدور الذي لعبه الحزب في الدفاع عن هذا المقتضى وإدراجه ضمن الوثيقة الدستورية.

كما أشاد الطالبي للعلمي بالهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين باعتبارها أكبر تنظيم للمهندسين على الصعيد الوطني، وبالثقة التي وضعها أعضاؤها في حزب التجمع الوطني للأحرار.

وشدد الطالبي العلمي على أن المهندس يمتلك منهجية دقيقة في التفكير واحترام المعايير وتحقيق الأهداف، معتبرا أن هذا المنطق هو ما يحتاجه العمل السياسي وبناء الوطن.

وأضاف أن المهندس يساهم بشكل مباشر في تشييد البنيات التحتية وتطوير مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والماء وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما عبر عن فخره بحضور عدد من المهندسين داخل مواقع القرار والمؤسسات المنتخبة، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار استلهم على مدى عقود منهجية الاشتغال التي يتميز بها المهندسون من أجل تحويل الأفكار السياسية إلى نتائج ملموسة.

من جهتها، أكدت زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المهندسات المغربيات يساهمن إلى جانب الرجل بالكفاءة نفسها وبالروح الوطنية ذاتها، مبرزة أهمية تثمين حضور المرأة المهندسة داخل مختلف القطاعات الاستراتيجية ومواقع المسؤولية.

واستعرضت الدريوش جزءا من مسارها المهني، موضحة أنها تخرجت كمهندسة في البيوتكنولوجيا، قبل أن تكتشف خلال تجربتها في الصناعة الدوائية بفرنسا القيمة المضافة التي يقدمها المهندس داخل المؤسسات، حيث كانت الشركات تبحث عن استقطاب المهندسين إلى جانب الصيادلة من أجل إدخال رؤى جديدة وتطوير أساليب العمل داخل القطاع.

وأضافت الدريوش أن انتقالها للعمل بقطاع الصيد البحري بالمغرب شكل بدوره محطة مهمة في مسارها، رغم أن هذا المجال كان يعتمد أساسا على الأطر الإدارية، مشيرة إلى أن إحداث مديرية خاصة بصناعة الصيد أتاح الاستفادة من الخبرات الهندسية داخل القطاع.

وشددت على أن المهندس يجب أن يثق في قدراته وفي القيمة التي يضيفها داخل أي مجال، بالنظر إلى التكوين الذي يتلقاه والقائم على المنهجية والوضوح والرؤية الاستراتيجية في معالجة الملفات وتدبير المشاريع.

بدوره، توقف محمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عند واقع المنظومة التعليمية بالمغرب وأهميتها في إنتاج المهندسين الأكفاء.

وأكد برادة أن المغرب ينجح في تكوين “نخب متميزة” من المهندسين عبر الأقسام التحضيرية والمدارس العليا، غير أن الإشكال الأساسي يكمن في محدودية العدد مقارنة بحاجيات التنمية، رغم المؤشرات الإيجابية المرتبطة بجودة التكوين في عدد من المؤسسات الوطنية.

وشدد برادة على أن الإصلاح الجاري في قطاع التعليم انطلق من تشخيص دقيق يكشف وجود اختلالات عميقة، من بينها ضعف التعلمات الأساسية لدى نسبة مهمة من التلاميذ، مما فرض اعتماد رؤية جديدة تقوم على الرفع من جودة التعلم وتطوير المناهج.

وأوضح أن هذا الإصلاح يرتكز على ثلاث دعائم أساسية، تتمثل في تقوية التعلم حسب مستوى التلميذ، واعتماد بيداغوجيا جديدة قائمة على التوضيح والتبسيط، إلى جانب التقييم الدوري لقياس مدى التقدم على مختلف المستويات الترابية، بما يسمح بتحسين الأداء بشكل مستمر.

أما كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فأشار إلى أن المهندس يشكل ركيزة أساسية في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الدولية، بالنظر إلى دوره في دعم التحول الصناعي وتطوير البنية الإنتاجية.

وأبرز أن المملكة راكمت مؤهلات مهمة على مستوى الاستقرار السياسي والبنية التحتية واتفاقيات التبادل الحر، غير أن الرهان الحقيقي اليوم يتمثل في الانتقال نحو صناعات ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على خلق فرص شغل تستجيب لتطلعات الشباب والكفاءات الوطنية.

وأضاف زيدان أن العالم يعيش تحولا عميقا بفعل الثورة الصناعية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يفتح أمام المغرب فرصا مهمة لمواكبة هذا التحول واستثمار كفاءاته البشرية، خصوصا المهندسين الذين يحظون بتقدير واسع داخل المغرب وخارجه.

وبالنسبة لعمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فقد أكد أن المهندس المغربي أبان خلال السنوات الأخيرة عن قيمة مضافة حقيقية في مختلف المحطات الوطنية، مبرزا أن التجربة، سواء من موقعه السابق كرئيس لغرفة التجارة والصناعة أو من موقعه الحالي كرئيس جهة، تؤكد أن “كل ما يقال في حق المهندس يظل قليلا أمام ما يقدمه فعليا”.

واستحضر مورو مرحلة جائحة كوفيد-19، معتبرا أنها شكلت لحظة مفصلية أظهر فيها المهندس المغربي روحا عالية من الإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية، رغم توقف العديد من الأنشطة وإغلاق الحدود، حيث ساهم في خلق حلول عملية وأفكار مكنت من استمرار العمل والإنتاج في ظروف استثنائية. كما أشار إلى أن هذه الكفاءات ساهمت في تطوير صناعات وطنية وفرضت حضورها في مجالات متعددة، بما يعكس القيمة الحقيقية للرأسمال البشري الهندسي في المغرب.

وأضاف مورو أن دور المهندس لا يقتصر على البناء فقط، بل يمتد ليشمل التدخل في أوقات الأزمات، واصفا إياه بـ”رجل الإطفاء” الذي يواكب مختلف التحولات والتحديات، خاصة في مجالات حيوية مثل الماء والفلاحة والصناعة والطيران. وشدد على أن المهندس أصبح فاعلا أساسيا في تنزيل السياسات العمومية بمرونة وفعالية، عبر حلول تقنية وإبداعية تواكب متطلبات التنمية وتحديات التغيرات المناخية، مؤكدا أن المغرب في حاجة متزايدة إلى هذه الكفاءات لضمان استمرارية المشاريع الاستراتيجية.

The post مسار المستقبل.. الأحرار يؤكد مركزية المهندس في تعزيز السياسات العمومية وجاذبية الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا السياق، أكد محمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن التعليم ظل ضمن أولويات الحزب منذ محطة “100 يوم 100 مدينة”.

وأشار إلى أن التلاميذ عموما كانوا يعانون صعوبات في التعلمات، خاصة في اللغات الأجنبية، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع خارطة طريق جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.

وأوضح برادة أن الحكومة عملت على تعميم التعليم الأولي بنسبة بلغت 80 في المائة، إلى جانب توسيع تجربة “مدارس الريادة” التي ستصل خلال الموسم الدراسي المقبل إلى 6600 مؤسسة تعليمية، بهدف الرفع من مستوى التعلمات الأساسية عبر برامج الدعم المكثف والتعليم بالنمذجة.

كما أشار إلى أن تجربة “إعداديات الريادة”، التي انطلقت قبل سنتين بـ230 مؤسسة، ساهمت في خفض الهدر المدرسي بنسبة 50 في المائة، إلى جانب تعزيز الأنشطة الموازية وتحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، حيث تم ترميم أكثر من 70 في المائة من المدارس.

وأضاف الوزير أن ميزانية أجور الأساتذة انتقلت من 38 مليار درهم إلى 77 مليار درهم، في إطار تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للشغيلة التعليمية، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر إعادة الاعتبار للأستاذ وتأهيل المدرسة العمومية. كما شدد على أن “النموذج المغربي ناجح”، محذرا من توظيف السياسة على حساب التعليم، لأن ذلك، بحسب تعبيره، “لن يترك مستقبلا للأجيال الصاعدة”.

وفي مداخلة أخرى، أبرز محيي الدين حجاج أن الحكومة جعلت من تعميم تدريس الأمازيغية أولوية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، موضحا أن نسبة تعميم تدريسها بلغت حوالي 50 في المائة داخل المؤسسات التعليمية، مع توفير موارد بشرية متخصصة، حيث يوجد حالياً حوالي ألف أستاذ لتدريس الأمازيغية.

وأكد حجاج أن ما تحقق في هذا الورش يعد خطوة مهمة في اتجاه تكريس الحقوق اللغوية والثقافية للمغاربة، داعياً إلى توسيع تدريس الأمازيغية داخل التعليم العالي وتعزيز مسالك الدراسات الأمازيغية استجابة لتطلعات الطلبة والباحثين.

بدوره، اعتبر عبد الودود خربوش أن الحزب تمكن من الوفاء بالتزاماته وبرنامجه الانتخابي، خاصة في القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم، مؤكداً أن مشروع الدولة الاجتماعية يرتكز أساساً على إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأشار خربوش إلى أن الهدف الأساسي للمنظومة التعليمية يتمثل في تمكين التلاميذ من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، داعياً إلى مواصلة العمل من أجل تحسين جودة التعلمات داخل الفصول الدراسية، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي هو الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى التلميذ داخل القسم.

The post مسار المستقبل.. ورشة موضوعاتية لنقاش إصلاح التعليم المدرسي وآفاق تطوير المنظومة التربوية بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن التجار يضطلعون بدور محوري في تحقيق العدالة المجالية بمختلف مناطق المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والامتيازات لفائدة هذه الفئة، ما ساهم في خلق زخم جديد داخل القطاع.

من جهته، أبرز لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الصناع التقليديين يشكلون حراس الهوية المغربية، بالنظر إلى مساهمتهم الاقتصادية ودورهم في صون حضارة عريقة تمتد لعشرات القرون. وأضاف أن ورش هيكلة القطاع عرف تقدما مهما، من خلال بلوغ 130 هيئة إقليمية وجهوية، معتبرا ذلك تحولا نوعيا بدأت تظهر ثماره على أرض الواقع.

وأشار السعدي إلى إطلاق البطاقة المهنية للصانع التقليدي، بما توفره من امتيازات وفرص للاستفادة من البرامج الاجتماعية، فضلا عن توزيع 300 ألف بطاقة، مبرزا أن الرقمنة أصبحت اليوم أداة أساسية لتمكين الصناع التقليديين من تطوير أنشطتهم والانخراط في مسارات التحديث.

بدورها، أكدت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، أن القطاع عرف خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المنجزات، بفضل الانخراط الحكومي واعتماد أفكار مبتكرة مكنت الصناع من ملامسة أثر المشاريع الموجهة إليهم. وأضافت أن الصناعة التقليدية تضم 2075 وحدة إنتاج عبر مختلف ربوع المملكة، وتشكل قطاعا اقتصاديا قائما الذات.

وسجلت المتحدثة أن نحو 80 في المائة من الإكراهات التي كان يعرفها القطاع تمت معالجتها بفضل التدابير الحكومية، معتبرة أن التحدي المقبل يتمثل في جعل الصناعة التقليدية والحرف مدخلا حقيقيا للرزق والإدماج الاقتصادي، عبر تعزيز التكوين والتكوين بالتدرج، خاصة في ظل الإقبال المتزايد للشباب على هذه المسارات.

من جانبه، شدد خالد منصوري، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة، على أن التجارة، بما فيها تجارة القرب، ليست قطاعا هامشيا بل القلب النابض للاقتصاد الوطني، مبرزا أنها تمثل 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعكس وزنها الاستراتيجي في الدورة الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة الحالية غيرت النظرة إلى القطاع، عبر برامج لتأهيل تجارة القرب، وتنظيم الأنشطة التجارية، وإدماج الباعة، وتسريع الرقمنة، بما جعل الأسواق أكثر ولوجية للمواطنين، وعزز الحماية الاجتماعية والتمويل لفائدة المهنيين.

وفي السياق ذاته، عبر محمد قدوري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، عن اعتزازه بالمردودية التي حققها قطاع الصناعة التقليدية، من خلال ارتفاع الصادرات، وتحسن أوضاع الصناع التقليديين، وإرساء السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي سهل انخراطهم في منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.

وأوضح أن هذه المكتسبات لم تبق حبيسة الأرقام، بل أصبحت واقعا ملموسا في الميدان، مشيدا بدور لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة في إطار المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وما وفرته من دعم للحفاظ على التراث وتعزيز التشغيل وتسويق المنتوج التقليدي.

وأكد المتدخلون أن المنتدى شكل محطة جديدة لترسيخ الحوار مع الفاعلين المهنيين، وتثمين المكتسبات المحققة، وصياغة تصورات مستقبلية كفيلة بمواصلة النهوض بقطاعي التجارة والصناعة التقليدية، باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

The post المنتدى الوطني للتجار والحرفيين التجمعيين يبرز منجزات الحكومة ورهانات تطوير التجارة والصناعة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا السياق، أكدت نادية فتاح العلوي، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرأة اليوم أصبحت في صلب القرار العمومي، مبرزة أن المكتسبات المحققة تعكس تقدما ملموسا في مسار التمكين، خاصة داخل العمل الحكومي.

وشددت على أن النساء يتوفرن على رؤى واستراتيجيات وطموح يعزز مساهمتهن في صياغة السياسات العمومية، معتبرة أن التجربة الحكومية أبانت عن حضور نسائي فاعل في تدبير السياسات الاقتصادية.

كما توقفت عند أهمية التمكين الاقتصادي للنساء باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقلالية وتعزيز المشاركة في التنمية.

من جهتها، أبرزت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، أن مسار المستقبل يرتكز على الحكامة الترابية والتدبير المحلي، مشيرة إلى أن ما يميز حزب التجمع الوطني للأحرار هو منحه فرص القيادة للنساء داخل كبريات المدن المغربية.

ودعت إلى تعزيز التكوين السياسي والرفع من الكفاءة داخل المؤسسة الحزبية، معتبرة أن التأهيل يظل شرطا أساسيا لتقوية حضور القيادات النسائية في مواقع القرار.

وفي الإطار ذاته، اعتبرت جليلة مرسلي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، أن تمثيلية النساء في الغرف المهنية لا تزال دون مستوى التطلعات رغم حضورهن القوي في سوق العمل، خاصة في قطاع الصناعة التقليدية حيث تمثل النساء نسبة مهمة من الفاعلين.

ودعت إلى مراجعة الإطار القانوني وتعزيز الترافع من أجل إنصاف أكبر، مبرزة أن تجربتها كرئيسة لغرفة مهنية جهوية تشكل نموذجا لنجاح الكفاءات النسائية في مواقع القيادة.

أما لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فأكد على ضرورة تعزيز حضور المرأة في قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشددا على أهمية دعم التعاونيات النسائية وتمكينها اقتصاديا.

وأوضح أن البرامج الموجهة للنساء، من بينها برنامج “رائدات”، تساهم في تقوية استقلاليتهن الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتمكين الأسر.

من جانبه، دعا أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تعزيز تمثيلية المرأة داخل الهياكل الحزبية والمؤسسات التقريرية، معتبرا أن لا تقدم سياسيا دون حضور وازن للنساء في مختلف المجالات.

وشدد على ضرورة الانتقال نحو مناصفة حقيقية تعكس المكانة التي تستحقها المرأة داخل المجتمع والمؤسسات.

أما محمد القباج، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فاعتبر أن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا يشكل أساسا لبناء ديمقراطية قوية، داعيا إلى تطوير مقاربات تدمج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات العمومية.

وفي السياق نفسه، أكد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل مدخلا أساسيا لأي تمكين سياسي، مبرزا أن المشاريع الاجتماعية الكبرى، في إطار الدولة الاجتماعية، تستهدف الأسرة المغربية بشكل مباشر.

وأضاف أن الإجراءات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة ستساهم في تعزيز حضور النساء داخل المؤسسة التشريعية.

بدورها، أبرزت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن النساء المغربيات حققن تقدما مهما بعد دستور 2011، خاصة في مجالات الدبلوماسية البرلمانية والمشاركة في اللقاءات متعددة الأطراف، مؤكدة أن المرأة أصبحت فاعلا أساسيا في العمل البرلماني والدبلوماسي، بفضل كفاءتها وقدرتها على تحمل المسؤولية.

وقد خلصت أشغال هذه الورشة إلى التأكيد على أن تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار يظل رهينا بتكامل التمكينين الاقتصادي والسياسي، وبمواصلة الإصلاحات الرامية إلى توسيع مشاركتها في مختلف مستويات التنمية.

The post من التمكين الاقتصادي إلى الحضور السياسي.. المرأة في قلب رهانات المستقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.