وفي مداخلة خلال ندوة تناولت مسار النمو والصمود في المغرب، نظمها مركز التفكير الأمريكي “ستيمسون سانتر” على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أبرزت فتاح التحول الاقتصادي الذي يشهده المغرب، مستعرضة، على الخصوص، الإصلاحات الجبائية، وتحديث البنى التحتية والانتقال الإيكولوجي، فضلا عن النهوض بالاستثمارات الخاصة من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشددت، في هذا الصدد، على أهمية الحفاظ على هذا الزخم ووتيرة الإصلاحات والمشاريع التنموية على المدى الطويل، مع التركيز على قطاعات الابتكار والميادين ذات القيمة المضافة العالية، من أجل تحقيق قفزة “نوعية” في ما يتعلق بالتنافسية الاقتصادية.

وموازاة مع ذلك، استعرضت الوزيرة أيضا أهمية السياسات العمومية التي تتمحور حول خلق الوظائف، لاسيما من خلال إصلاح منظومة التربية والتعليم وكذا تكوين المهنيين المؤهلين من أجل الاستجابة للحاجيات في مختلف القطاعات الصناعية.

من جانب آخر، تطرقت المسؤولة إلى استراتيجية المغرب في مجال الطاقات المتجددة، التي تروم زيادة حصة هذه الطاقات إلى 52 بالمائة في أفق 2030، مشيرة إلى أن هذا القطاع يستفيد من استثمارات دولية هامة.

واعتبرت أن الهدف يتمثل، في الآن ذاته، في ضمان السيادة الطاقية للبلاد مع تسريع الانتقال نحو طاقات نظيفة وأكثر ولوجا.

ومن هذا المنطلق، تضيف الوزيرة، يواصل المغرب تسريع تنفيذ مشاريعه المهيكلة، لخدمة التنمية المستدامة والتضامنية.

وفي ما يتعلق بالسياحة، أفادت فتاح بأن هذا القطاع الذي يتسم بالدينامية، شهد نموا قويا خلال السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من الظرفية العصيبة المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن الازدهار الذي يشهده هذا القطاع الرئيسي مكن من خلق العديد من فرص الشغل، لاسيما لفائدة الشباب.

كما تطرقت الوزيرة إلى أهمية المبادرة الملكية الأطلسية ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي سيمكن من تحسين الولوج إلى الطاقة عبر إفريقيا وتعزيز الربط بالأسواق الأوروبية.

وفي معرض حديثها عن الازدهار الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، سجلت فتاح أن منطقة الصحراء المغربية تعيش اليوم على وتيرة تحولات اقتصادية كبرى، مبرزة أن المستثمرين الأجانب يتدفقون على المنطقة من أجل الاستفادة من الفرص الهامة المتاحة، لاسيما في قطاعات الطاقات المتجددة.

وترأس فتاح الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنعقد بواشنطن إلى غاية 18 أكتوبر الجاري.

The post واشنطن.. فتاح تستعرض الإصلاحات التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد عرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وفاعلين في القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتميز بكلمة افتتاحية ألقاها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

وخلال مداخلتها، أكدت فتاح على أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالشفافية والشمول، مع ضرورة إصلاحه ليعكس أولويات الدول النامية والأقل نموا. 

وفي هذا السياق، أبرزت أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انخرطت في سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع الحرص على أن تعود ثمار هذه الدينامية بالفائدة على الدول الأكثر هشاشة، خاصة في القارة الإفريقية، انسجاما مع مبادئ العدالة والإنصاف في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

كما أشارت الوزيرة إلى التزام المغرب بتعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال مبادرات ملموسة، من بينها الإعفاء الجمركي لمنتجات الدول الإفريقية الأقل نموا، والتنفيذ الفعلي لاتفاقية تسهيل التجارة.

وفي سياق متصل، شددت فتاح على الدور الحيوي الذي تلعبه العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق تنمية شاملة، داعية إلى تقليص الفجوة الرقمية بشكل عاجل وتشجيع الاستثمارات المستدامة لتسريع التحول الهيكلي في دول الجنوب.

وشاركت الوزيرة أيضا كمتدخلة في مائدة مستديرة أخرى بعنوان: “الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص والتمويل”، حيث أبرزت أهمية تعبئة التمويلات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في الدول النامية. 

وقدمت في هذا الإطار تجربة المغرب، مستعرضة المبادرات التي أطلقها تحت القيادة الملكية، من قبيل “استراتيجية تمويل المناخ 2030”، ودمج المعايير البيئية في آليات الدعم العمومي، وخارطة الطريق الرامية إلى مواءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف COP22.

كما تميزت مشاركة الوزيرة في مؤتمر FfD4 بعقد لقاء ثنائي مع هنري-كلود أويمي، وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والمالية والمساهمات والديْن بجمهورية الغابون، حيث استعرضت التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، خاصة في ما يتعلق بالإصلاح الجبائي وتعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، معربة عن استعداد المملكة لتقاسم هذه التجربة مع الجانب الغابوني.

ويُعد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمركز المعارض والمؤتمرات FIBES في إشبيلية، منصة عالمية تجمع كبار المسؤولين الدوليين، من رؤساء دول وحكومات ومؤسسات مالية ومنظمات دولية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويهدف هذا المؤتمر إلى تجديد وتعزيز الإطار العالمي لتمويل التنمية، استنادًا إلى التزامات مؤتمرات أديس أبابا ومونتيري والدوحة، بهدف تسريع تعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وقد مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في هذا المؤتمر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على رأس وفد رسمي ضم على الخصوص نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، وكريمة بنعياش، سفيرة المغرب في إسبانيا.

The post فتاح: المغرب منخرط في إصلاحات هيكلية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت فتاح، في معرض درها على سؤالين شفهيين، حول تدبير منازعات الدولة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا المبلغ يمثل القيمة المالية للفارق الذي تم تحقيقه من خلال المقارنة بين المبالغ المطالب بها وتلك المحكوم بها، مشيرة إلى أن مجموع هذا الفارق بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 25 مليار و400 مليون درهم.

وأضافت الوزيرة أن هذه الحصيلة تشمل أيضا الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة أداء مبالغ مالية مهمة.

وأكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تولي أهمية بالغة لموضوع تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، لافتة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة والمصالح التابعة لها، إضافة إلى 200 ألف من الملفات التي لا زالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقرب من 7 آلاف حكم سنويا، يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية ذات الصلة.

وسجلت الوزيرة أنه على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، فقد أبانت التقارير الرسمية عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق تحقيق تدبير استباقي وفعال للمنازعات، ومن بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء، ومحدودية جهود الوقاية من المنازعات، ومواكبة الإدارات العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، فضلا عن غياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء والنتائج المحققة.

ولاحظت أن وقع هذه التحديات يزداد بالنظر إلى السياق العام الذي يشهد تزايدا ملحوظا في عدد القضايا، وفق ما تؤكده الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة، والتي عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز مئة في المئة، مضيفة أن هذا الارتفاع يرجع إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات، لاسيما في سياق تنزيل الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا.

وذكرت فتاح، في معرض جوابها، أن وزارة الاقتصاد والمالية بادرت إلى تنظيم مناظرة وطنية تحت عنوان “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”، وك للت هذه المناظرة بإصدار خمس توصيات رئيسية، واقتراح 43 إجراء تنفيذيا من أجل ضمان التدبير الجيد للمنازعات والوقاية منها.

وخلصت إلى أن الوزارة تعمل حاليا، بتنسيق مع كل شركائها، على وضع مخطط عمل وبرمجة زمنية، وإحداث لجان لتتبع تنفيذ توصيات المناظرة، وفق مؤشرات قياس مضبوطة.

The post فتاح: توفير حوالي 16 مليار و200 مليون درهم سنة 2024 كفارق ناتج عن تدبير منازعات الدولة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت فتاح، خلال الدورة ال11 لهذا الملتقى، إن “82 في المئة من شركات التأمين العالمية الكبرى تعرضت لهجمات ابتزاز في سنة 2022 .

وقد تصرف المغرب بحزم من خلال المصادقة على القانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، وتنفيذ التوجيهات الوطنية لتعزيز أمن نظم المعلومات. ويتعلق الأمر بخلق بيئة من الثقة، تصبح فيها البيانات أصلا محميا، لا نقطة ضعف. كما يجري العمل على تطوير عرض للتأمين ضد المخاطر السيبرانية”.

وفي هذا الصدد، شددت على أهمية المقاربة الاستباقية لاحتياجات المقاولات، والمؤسسات والمواطنين، في مواجهة هذا التهديد الذي ما فتئ يتزايد.

وبعد أن أبرزت أهمية الموضوع الذي تم اختياره هذه السنة لهذا الحدث، “التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي: أية فرص لقطاع التأمين”، أشارت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل “فرصة هائلة” للقطاع لكونه يتيح الاكتتاب التلقائي، ورصد حالات الاحتيال، ووضع عروض خاصة، والتحليل التنبئي للمخاطر.

وأضافت أنه “في الولايات المتحدة، قلصت شركة لتأمين السيارات المهام اليدوية المتعلقة بالحوادث بنسبة 70 في المئة بفضل تطبيق برمجي للذكاء الاصطناعي. وفي إفريقيا، يتيح الذكاء الاصطناعي الولوج إلى التأمين في أكثر المناطق عزلة، من خلال حلول متنقلة ورقمية”.

وفي هذا الصدد، أشارت فتاح إلى أن بعض البلدان الإفريقية تعتبر نموذجا يحتذى به في مجال التأمين الصحي المتنقل، الذي غير حياة ملايين المواطنين، مؤكدة أن المغرب، بدوره، يمضي أيضا في هذا الاتجاه، من خلال استراتيجية للإدماج المالي تستهدف الشباب والنساء والساكنة القروية.

وأشارت من جهة أخرى، إلى أن دور التأمين يعد محوريا، خاصة في سياق تتزايد فيه الكوارث الطبيعية (الفيضانات، والجفاف، والزلازل، وغيرها).

واعتبرت أن “التكنولوجيات الناشئة، خاصة الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، تتيح اليوم التنبؤ بالمخاطر ومراقبتها وتقدير كلفتها بدقة غير مسبوقة”.

وأضافت فتاح أن هذه التكنولوجيات تتيح أيضا بروز التأمين المعياري، الذي يؤدي إلى التعويض تلقائيا بمجرد بلوغ العتبة المحددة مسبقا، مشيرة إلى أن هذا النوع من التأمين، الذي يعتمد على بيانات موضوعية، يمكن أن يحدث فرقا بالنسبة للفلاحين والصناع التقليديين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج إلى استجابة سريعة لمواجهة أزمة ما.

وسجلت الوزيرة أنه رغم كون هذه الابتكارات تمنح الأمل، إلا أنها لا تخلو من تحديات، موضحة أن “دمج هذه التقنيات يتطلب استثمارات مهمة، وتقوية مهارات الفرق، وتطوير الإطار التنظيمي. كما يتطلب ضمان أمن المعطيات، لأنه مع انتشار أجهزة الاستشعار والمنصات، تصبح مسألة حكامة المعطيات بالغة الأهمية”.

كما اعتبرت أن التأمين في المستقبل سيكون أكثر ذكاء وأكثر رقمنة، لكن ينبغي أن يكون أيضا أكثر عدالة ومرونة وتضامنا.

من جانب آخر، أشادت السيدة فتاح بالحضور الإفريقي القوي في هذه النسخة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، وهنأت غانا، ضيف الشرف هذه السنة، مبرزة أن “غانا تجسد دينامية للابتكار والمرونة التكنولوجية والاندماج الإقليمي، بما يتماشى مع الرؤية التي نتقاسمها من أجل قارة تتطلع إلى المستقبل”.

ويشكل ملتقى الدار البيضاء للتأمين، الذي تنظمه الجامعة المغربية للتأمين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة لمناقشة الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في التأمين.

وتضم الجامعة المغربية للتأمين 25 شركة تأمين وإعادة تأمين مغربية. وتعمل كهيئة محورية للدفاع عن مصالح أعضائها وتطوير قطاع التأمين في المغرب.

The post فتاح تعلن عن إجراء لتطوير عرض للتأمين ضد المخاطر السيبرانية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية.

كما يأتي المشروع “بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمنِ وشفافيةِِ أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دوراً أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”، حسب البلاغ ذاته.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويتضمن مشروع هذا القانون، حسب ما أورده البلاغ المذكور، عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية: توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة ال49 للجمع العام للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، أكدت فتاح في هذا الصدد أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للشمول المالي بهدف تعزيز الولوج الأوسع إلى الخدمات المالية.

وأشارت إلى أن المغرب سيبدأ اعتبارا من سنة 2025 المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية، بهدف توسيع نطاق هذا الولوج إلى جميع فئات السكان، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لضمان ولوج أفضل للخدمات المالية الملائمة لاحتياجات الجميع.

وشددت الوزيرة على أهمية الشمول المالي، باعتباره رافعة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن المملكة مستمرة في هذا المسار، بإرادة قوية لضمان التغطية المالية للمواطنين، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشارت فتاح إلى أن المغرب قام بتنزيل سياسات متكاملة لإدارة المخاطر، فضلا عن البنية التحتية المتكيفة مع التغيرات المناخية، مذكرة بأنه في عام 2020، تم إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يجمع بين نظام التأمين لحاملي العقود ونظام التخصيص للأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية، على أساس مقاربة تضامنية وطنية.

في هذا السياق، أوضحت أن هذا النموذج التضامني يشكل مرجعا في مجال تمويل المخاطر المناخية ويمكن أن يلهم مبادرات مماثلة على المستوى القاري، مبرزة أن المغرب أتيحت له الفرصة لتجربة فعالية هذا النظام بعد زلزال الحوز، مما يوضح مدى أهمية هذا النموذج في مواجهة الكوارث الطبيعية.

من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى استراتيجية “تمويل المناخ 2030” التي تهدف إلى تسريع تعبئة التمويل الخاص لتحقيق أهداف المغرب في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية أمر ضروري وأن الحلول المبتكرة يمكن أن تلهم بلدانا إفريقية أخرى ضمن مسارها الخاص للتصدي للتحديات المناخية.

ويعد هذا الحدث، المقام بتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكبر تظاهرة على المستوى القاري في مجال التأمين بمشاركة فاعلين رئيسيين في القطاع.

The post فتاح: المغرب ملتزم بشكل حازم بتطوير قطاع تأمين قوي ومحفز للنمو في إفريقيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبهذه المناسبة، أشادت الوزيرة بالتوقيع على مذكرة التفاهم، التي تشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وأعربت عن تطلعها لأن تساهم هذه المذكرة في تطوير وتعزيز التعاون في مجال السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين خصوصا في مجال السياسات المالية الكلية، وتحليل بيانات المالية العامة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية المعروضة على المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأكدت نادية فتاح، حرصها على تفعيل مذكرة التفاهم في المجال المالي بين البلدين وجعلها آلية لدفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وكذا تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل في مختلف مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

من جانبه، أكد محمد بن عبدالله الجدعان، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجال المالي، وأنها ستسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات المالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين البلدين حول القضايا المالية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

للتذكير، تندرج مذكرة التفاهم في إطار تفعيل توصيات الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية-السعودية المنعقدة يومي 15 و16 يونيو 2022 بالرباط.

The post فتاح توقع مع نظيرها السعودي مذكرة تفاهم في مجال التعاون المالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لاستعراض الأوراش التنموية الكبرى التي باشرتها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

كما تم التنويه، خلال اللقاء، باختيار المغرب لاحتضان الدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا للاستثمار، الذي ينعقد تحت الرعاية الملكية السامية، من 4 إلى 6 دجنبر الجاري في الرباط، بمشاركة فاعلين رئيسيين لتسهيل تمويل وإنجاز مشاريع تروم تحقيق التنمية بالقارة الإفريقية.

وأشاد رئيس الحكومة، بدينامية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مواكبة مشاريع البنيات التحتية، ودعم تسريع الانتقال الطاقي في بلادنا، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، حفظه الله، مؤكدا أهمية وضع استراتيجية جديدة تجمع المغرب بالبنك الأوروبي 2024-2029، من أجل مواكبة مشاريع الاقتصاد الأخضر بالمملكة، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق المجالية.

وأكدت أوديل رونو-باسو ‏Odile Renaud-Basso‏، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوفر على ‏استثمارات ‏مهمة في المغرب، فاقت قيمتها هذه السنة 400 مليون أورو، وتتركز ‏‏أساسا في مجالات الانتقال الطاقي، والحياد الكربوني، وإدماج المرأة، وكذا رقمنة الاقتصاد، مبرزة أن الأولويات‎ ‎الأساسية التي يشتغل ‏‏عليها البنك الأوربي تتناغم مع أولويات التنمية بالمملكة.

واستعرض المسؤولان كذلك، أوجه علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ أصبحت المملكة المغربية مجالا لعمليات البنك في العام 2012، مستفيدة منذ ذلك الحين، من استثمارات تناهز قيمتها 4.74 مليار أورو، 77 % منها موجهة لتمويل القطاع الخاص.

The post رئيس الحكومة يتباحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت فرق الأغلبية النيابية في مداخلات خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية يجسد بشكل واقعي تنزيلا لبرنامج عمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنين، ويترجم إرادتها في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل، مضيفة أن ما تضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة، لاسيما تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل “ربما فاقت كل التوقعات والانتظارات، نظرا للسياقات الاقتصادية الدولية المعقدة والواقع المناخي بالمملكة”.

وسجلت أن الحكومة، وهي تضع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، استحضرت بعمق معنى وأهداف المشروع المجتمعي الكبير الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقيم الوطنية والحضارية المؤطرة له المبنية على التضامن والتكافل، لافتة إلى أن “الحكومة، وانطلاقا من هذه المنظومة القيمية الرفيعة، اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا”.

واعتبرت أن مشروع القانون “اجتماعي بامتياز، بعيدا عن منطق مناصرة الأغلبية، بل بمنطق الموضوعية المتمثلة في الأرقام الواضحة التي جاء بها والإجراءات المواكبة لأجرأتها”.

وشددت على أن “مناقشات الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها الحكومة صلابة المالية العمومية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي للمملكة”، مبرزة أن “الحكومة حققت أربع نجاحات استراتيجية تتمثل في التحكم في عجز الميزانية وتقليصه إلى 4 في المائة من الناتج الخام، وارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية، وتفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية، والوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية”.

وأشادت فرق الأغلبية أيضا، بتحسن التصنيف الائتماني للمغرب لدى المؤسسات الدولية بفضل الإصلاحات المعتمدة في تدبير المالية العمومية، وتنويع موارد دخل الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي وتحويلات مغاربة العالم التي تغطي جزءا كبيرا من عجز ميزانية المدفوعات الخارجية، مؤكدة أن هذه الإيرادات ساهمت في الرفع من الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة إلى نحو 400 مليار درهم، وبالتالي خلق وضع مالي وائتماني جيد مقارنة باقتصادات أخرى مماثلة.

The post الأغلبية البرلمانية تنوه بمالية 2025 وباستكماله لبرامج الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت فتاح، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، خلال افتتاح القمة الثانية “بيما لاب إفريقيا للتكنولوجيا التأمينية” (BimaLab Africa Insurtech)، المنظمة بالشراكة بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و”FSD Africa”، أن التكنولوجيا التأمينية، التي تمزج الابتكارات التكنولوجية والخدمات المالية، تظهر بمثابة “محركات رئيسية” لعرض خدمات تأمين أكثر ولوجية وتخصيصا ومرونة.

وأشارت إلى أن هذا التجديد في القطاع ضروري للاستجابة للتطلعات المتزايدة للساكنة في سياق التحولات السريعة التي تجعل من الابتكار والسعي إلى حلول جديدة “متطلبات لا غنى عنها لمواجهة الرهانات المتعددة التي تطرحها الظرفية العالمية الحالية”.

وعلى الصعيد القاري، شددت الوزيرة على ضرورة تسريع تعبئة الموارد وضمان استدامتها وعدالتها، حتى يتمكن جميع الأفارقة من الاستفادة منها في مختلف المجالات، بما فيها التغطية التأمينية.

وأبرزت، في هذا الصدد، أهمية هذا الحدث الذي يضم فاعلين دوليين في منظومة التأمينات والمالية والتكنولوجيا لتبادل الخبرات والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا.

وقالت إن ” قمة اليوم تشكل حافزا حقيقيًا للذكاء الجماعي في قطاع التأمينات، إذ يجب أن تلتقي الأفكار والتجارب لتثري بعضها البعض وتفتح الطريق أمام حلول مبتكرة لقطاع دائم التطور”.

كما أكدت الوزيرة أن قطاع التأمينات يضطلع بدور حاسم في تعزيز الشمول المالي بالمغرب، مضيفة أنه مدعو لتعزيز قدرته على استباق التغيرات المستقبلية اعتمادا على استراتيجيات ملموسة ومبتكرة بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة ذات الصلة بمجال الحماية والأمن المالي واقتراح تغطية تأمينية متاحة تلائم الجميع.

وتجمع هذه النسخة الثانية من قمة “بيما لاب إفريقيا للتكنولوجيا التأمينية”، المنظمة تحت شعار “تعزيز النمو الشامل: حلول تكنولوجية تأمينية رائدة للقطاع المالي الإفريقي”، مختلف الفاعلين الرئيسيين في قطاع التأمينات، بمن فيهم هيئات التقنين وشركات التأمين والمستثمرون وشركاء منظومة التأمينات والتكنولوجيا التأمينية.

ويروم هذا الحدث استكشاف كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تعزز النمو الاقتصادي الشامل وتوسع الولوج إلى التأمين والخدمات المالية المتاحة بأسعار معقولة على مستوى القارة.

وستركز المناقشات، من جهة، على أحدث الابتكارات التكنولوجية ومدى تأثيرها على قطاع التأمينات، ومن جهة أخرى على سبل طرح حلول مبتكرة للوصول إلى شريحة واسعة من الساكنة وتعزيز الشمول المالي.

The post فتاح: الحلول التكنولوجية التأمينية تشكل رافعة مهمة لتسهيل الولوج إلى منتجات التأمين وتعزيز الشمول المالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.