وأبرزت نادية فتاح أن ورش إصلاح التعليم يحتاج إلى الوقت والنفس الطويل، باعتبار أن معالجة تراكمات سنوات من الاختلالات لا يمكن أن تتم في ظرف وجيز، مشيرة إلى أن برنامج “مدارس الريادة” يستفيد منه نحو 180 ألف تلميذ بالجهة، في إطار توجه يروم تحسين التعلمات وتقوية المدرسة العمومية. كما نوهت بجهود نساء ورجال التعليم، مؤكدة أن تحسين ظروفهم المهنية يندرج ضمن مسار إصلاح المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم.

وفي مجال التشغيل، توقفت عند النتائج التي حققها برنامج “فرصة” بجهة بني ملال-خنيفرة، حيث استفاد نحو 1600 مشروع من البرنامج، معتبرة أن دعم أفكار الشباب ومبادراتهم المقاولاتية يمكن أن يحول المشاريع الصغيرة إلى مقاولات قادرة على خلق فرص شغل جديدة ومنح مزيد من الأمل للشباب.

واستحضرت نادية فتاح، في هذا السياق، ارتباطها العائلي بالإقليم والتحديات التي كانت تواجه التعليم في الماضي، مؤكدة أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال توسيع فرص النجاح أمام أبنائه، داعية المواطنين، ولاسيما الشباب، إلى عدم فقدان الأمل والمشاركة والانخراط في بناء مستقبل مناطقهم من خلال صناديق الاقتراع، وعدم ترك الآخرين يقررون بالنيابة عنهم.

The post نادية فتاح من بني ملال: برنامج «فرصة» استفاد منه 1600 مشروع وعزز فرص التشغيل بالجهة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

قالت نادية فتاح العلوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن ما تحقق خلال المرحلة الحكومية الحالية من أوراش وإصلاحات اجتماعية وتنموية يشكل “أساساً” لمواصلة بناء مستقبل أكثر طموحاً لمختلف مدن ومناطق المملكة، ومن بينها مدينة واد زم، مبرزة أن تعميم التغطية الصحية، وإقرار الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز الاستثمار، إلى جانب مواصلة تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، تعكس اختيارات واضحة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.

وأوضحت نادية فتاح، خلال لقاء تواصلي مع ساكنة إقليم واد زم، أن هذه الأوراش والإصلاحات، رغم ما رافق تنزيلها من تحديات، تستهدف الاستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين وتعزيز استفادة مختلف المناطق من الدينامية الاقتصادية والتنموية، مؤكدة أن ما تحقق خلال المرحلة الحالية ينبغي أن يشكل قاعدة لمواصلة العمل وتحقيق مزيد من المكتسبات.

وفي حديثها عن واد زم، أكدت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن المدينة، بما تختزنه من تاريخ وتضحيات، تمتلك من الإمكانات والطموحات ما يؤهلها لبناء مستقبل أفضل، مشددة على أن المغرب لا يعرف مدنا صغيرة، وإنما تكون المدينة كبيرة بحجم طموح ساكنتها وإرادة أبنائها في تحقيق التنمية والتقدم.

وأبرزت أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة العمل وتعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها واد زم، مشيرة إلى أن ساكنة المدينة تتابع ما يتحقق على أرض الواقع، وأن العمل السياسي الناجح ينطلق من الإنصات والنقاش والتتبع على المستوى المحلي، بما يتيح نقل انتظارات المواطنين بشكل أفضل إلى مستوى القرار الوطني.

وشددت نادية فتاح على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يحرص على مواكبة المنتخبين والفاعلين المحليين والعمل إلى جانبهم من أجل الاستجابة لانتظارات الساكنة، مؤكدة أن مواصلة القرب من المواطنين والإنصات إلى تطلعاتهم يشكلان مدخلاً أساسياً لتعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها المدينة والإقليم.

وفي حديثها إلى شباب واد زم الذي حضر بكثافة، دعت عضو المكتب السياسي للحزب إلى الانخراط الفعلي في الحياة السياسية والجمعوية والمساهمة في صناعة مستقبلهم، وعدم ترك الآخرين يقررون بالنيابة عنهم. وأكدت أن الحزب لا ينظر إلى الشباب فقط باعتبارهم فئة تحتاج إلى التأطير، وإنما باعتبارهم شركاء في تحمل المسؤولية والمشاركة في العمل السياسي والمؤسساتي، مستحضرة حضورهم في مختلف مستويات الحزب والمؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية.

كما دعت نادية فتاح الشباب إلى التحلي بالصبر والتفاؤل والعمل، مؤكدة أن المسؤولية تقتضي فتح مزيد من الفرص أمامهم وتمكينهم من المشاركة والتعبير عن آرائهم وانتظاراتهم، ومشددة على أن بناء المستقبل مسؤولية مشتركة بين جميع أبناء الوطن.

وختمت نادية فتاح بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل إلى جانب المواطنين، معتبرة أن ما تحقق خلال المرحلة الحكومية الحالية، إلى جانب الدينامية التي عرفتها واد زم، يوفران أرضية لمواصلة البناء وتحقيق طموحات أكبر للمدينة وساكنتها، داعية الجميع إلى مواصلة الانخراط والمشاركة في بناء مستقبل واد زم والوطن.

The post نادية فتاح من واد زم: ما تحقق في المرحلة الحكومية السابقة يؤسس لمستقبل أكثر طموحا لمدينة واد زم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي مداخلة خلال ندوة تناولت مسار النمو والصمود في المغرب، نظمها مركز التفكير الأمريكي “ستيمسون سانتر” على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أبرزت فتاح التحول الاقتصادي الذي يشهده المغرب، مستعرضة، على الخصوص، الإصلاحات الجبائية، وتحديث البنى التحتية والانتقال الإيكولوجي، فضلا عن النهوض بالاستثمارات الخاصة من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشددت، في هذا الصدد، على أهمية الحفاظ على هذا الزخم ووتيرة الإصلاحات والمشاريع التنموية على المدى الطويل، مع التركيز على قطاعات الابتكار والميادين ذات القيمة المضافة العالية، من أجل تحقيق قفزة “نوعية” في ما يتعلق بالتنافسية الاقتصادية.

وموازاة مع ذلك، استعرضت الوزيرة أيضا أهمية السياسات العمومية التي تتمحور حول خلق الوظائف، لاسيما من خلال إصلاح منظومة التربية والتعليم وكذا تكوين المهنيين المؤهلين من أجل الاستجابة للحاجيات في مختلف القطاعات الصناعية.

من جانب آخر، تطرقت المسؤولة إلى استراتيجية المغرب في مجال الطاقات المتجددة، التي تروم زيادة حصة هذه الطاقات إلى 52 بالمائة في أفق 2030، مشيرة إلى أن هذا القطاع يستفيد من استثمارات دولية هامة.

واعتبرت أن الهدف يتمثل، في الآن ذاته، في ضمان السيادة الطاقية للبلاد مع تسريع الانتقال نحو طاقات نظيفة وأكثر ولوجا.

ومن هذا المنطلق، تضيف الوزيرة، يواصل المغرب تسريع تنفيذ مشاريعه المهيكلة، لخدمة التنمية المستدامة والتضامنية.

وفي ما يتعلق بالسياحة، أفادت فتاح بأن هذا القطاع الذي يتسم بالدينامية، شهد نموا قويا خلال السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من الظرفية العصيبة المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن الازدهار الذي يشهده هذا القطاع الرئيسي مكن من خلق العديد من فرص الشغل، لاسيما لفائدة الشباب.

كما تطرقت الوزيرة إلى أهمية المبادرة الملكية الأطلسية ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي سيمكن من تحسين الولوج إلى الطاقة عبر إفريقيا وتعزيز الربط بالأسواق الأوروبية.

وفي معرض حديثها عن الازدهار الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، سجلت فتاح أن منطقة الصحراء المغربية تعيش اليوم على وتيرة تحولات اقتصادية كبرى، مبرزة أن المستثمرين الأجانب يتدفقون على المنطقة من أجل الاستفادة من الفرص الهامة المتاحة، لاسيما في قطاعات الطاقات المتجددة.

وترأس فتاح الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنعقد بواشنطن إلى غاية 18 أكتوبر الجاري.

The post واشنطن.. فتاح تستعرض الإصلاحات التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد عرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وفاعلين في القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتميز بكلمة افتتاحية ألقاها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

وخلال مداخلتها، أكدت فتاح على أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالشفافية والشمول، مع ضرورة إصلاحه ليعكس أولويات الدول النامية والأقل نموا. 

وفي هذا السياق، أبرزت أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انخرطت في سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع الحرص على أن تعود ثمار هذه الدينامية بالفائدة على الدول الأكثر هشاشة، خاصة في القارة الإفريقية، انسجاما مع مبادئ العدالة والإنصاف في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

كما أشارت الوزيرة إلى التزام المغرب بتعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال مبادرات ملموسة، من بينها الإعفاء الجمركي لمنتجات الدول الإفريقية الأقل نموا، والتنفيذ الفعلي لاتفاقية تسهيل التجارة.

وفي سياق متصل، شددت فتاح على الدور الحيوي الذي تلعبه العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق تنمية شاملة، داعية إلى تقليص الفجوة الرقمية بشكل عاجل وتشجيع الاستثمارات المستدامة لتسريع التحول الهيكلي في دول الجنوب.

وشاركت الوزيرة أيضا كمتدخلة في مائدة مستديرة أخرى بعنوان: “الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص والتمويل”، حيث أبرزت أهمية تعبئة التمويلات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في الدول النامية. 

وقدمت في هذا الإطار تجربة المغرب، مستعرضة المبادرات التي أطلقها تحت القيادة الملكية، من قبيل “استراتيجية تمويل المناخ 2030”، ودمج المعايير البيئية في آليات الدعم العمومي، وخارطة الطريق الرامية إلى مواءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف COP22.

كما تميزت مشاركة الوزيرة في مؤتمر FfD4 بعقد لقاء ثنائي مع هنري-كلود أويمي، وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والمالية والمساهمات والديْن بجمهورية الغابون، حيث استعرضت التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، خاصة في ما يتعلق بالإصلاح الجبائي وتعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، معربة عن استعداد المملكة لتقاسم هذه التجربة مع الجانب الغابوني.

ويُعد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمركز المعارض والمؤتمرات FIBES في إشبيلية، منصة عالمية تجمع كبار المسؤولين الدوليين، من رؤساء دول وحكومات ومؤسسات مالية ومنظمات دولية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويهدف هذا المؤتمر إلى تجديد وتعزيز الإطار العالمي لتمويل التنمية، استنادًا إلى التزامات مؤتمرات أديس أبابا ومونتيري والدوحة، بهدف تسريع تعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وقد مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في هذا المؤتمر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على رأس وفد رسمي ضم على الخصوص نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، وكريمة بنعياش، سفيرة المغرب في إسبانيا.

The post فتاح: المغرب منخرط في إصلاحات هيكلية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت فتاح، في معرض درها على سؤالين شفهيين، حول تدبير منازعات الدولة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا المبلغ يمثل القيمة المالية للفارق الذي تم تحقيقه من خلال المقارنة بين المبالغ المطالب بها وتلك المحكوم بها، مشيرة إلى أن مجموع هذا الفارق بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 25 مليار و400 مليون درهم.

وأضافت الوزيرة أن هذه الحصيلة تشمل أيضا الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة أداء مبالغ مالية مهمة.

وأكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تولي أهمية بالغة لموضوع تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، لافتة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة والمصالح التابعة لها، إضافة إلى 200 ألف من الملفات التي لا زالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقرب من 7 آلاف حكم سنويا، يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية ذات الصلة.

وسجلت الوزيرة أنه على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، فقد أبانت التقارير الرسمية عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق تحقيق تدبير استباقي وفعال للمنازعات، ومن بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء، ومحدودية جهود الوقاية من المنازعات، ومواكبة الإدارات العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، فضلا عن غياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء والنتائج المحققة.

ولاحظت أن وقع هذه التحديات يزداد بالنظر إلى السياق العام الذي يشهد تزايدا ملحوظا في عدد القضايا، وفق ما تؤكده الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة، والتي عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز مئة في المئة، مضيفة أن هذا الارتفاع يرجع إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات، لاسيما في سياق تنزيل الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا.

وذكرت فتاح، في معرض جوابها، أن وزارة الاقتصاد والمالية بادرت إلى تنظيم مناظرة وطنية تحت عنوان “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”، وك للت هذه المناظرة بإصدار خمس توصيات رئيسية، واقتراح 43 إجراء تنفيذيا من أجل ضمان التدبير الجيد للمنازعات والوقاية منها.

وخلصت إلى أن الوزارة تعمل حاليا، بتنسيق مع كل شركائها، على وضع مخطط عمل وبرمجة زمنية، وإحداث لجان لتتبع تنفيذ توصيات المناظرة، وفق مؤشرات قياس مضبوطة.

The post فتاح: توفير حوالي 16 مليار و200 مليون درهم سنة 2024 كفارق ناتج عن تدبير منازعات الدولة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت فتاح، خلال الدورة ال11 لهذا الملتقى، إن “82 في المئة من شركات التأمين العالمية الكبرى تعرضت لهجمات ابتزاز في سنة 2022 .

وقد تصرف المغرب بحزم من خلال المصادقة على القانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، وتنفيذ التوجيهات الوطنية لتعزيز أمن نظم المعلومات. ويتعلق الأمر بخلق بيئة من الثقة، تصبح فيها البيانات أصلا محميا، لا نقطة ضعف. كما يجري العمل على تطوير عرض للتأمين ضد المخاطر السيبرانية”.

وفي هذا الصدد، شددت على أهمية المقاربة الاستباقية لاحتياجات المقاولات، والمؤسسات والمواطنين، في مواجهة هذا التهديد الذي ما فتئ يتزايد.

وبعد أن أبرزت أهمية الموضوع الذي تم اختياره هذه السنة لهذا الحدث، “التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي: أية فرص لقطاع التأمين”، أشارت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل “فرصة هائلة” للقطاع لكونه يتيح الاكتتاب التلقائي، ورصد حالات الاحتيال، ووضع عروض خاصة، والتحليل التنبئي للمخاطر.

وأضافت أنه “في الولايات المتحدة، قلصت شركة لتأمين السيارات المهام اليدوية المتعلقة بالحوادث بنسبة 70 في المئة بفضل تطبيق برمجي للذكاء الاصطناعي. وفي إفريقيا، يتيح الذكاء الاصطناعي الولوج إلى التأمين في أكثر المناطق عزلة، من خلال حلول متنقلة ورقمية”.

وفي هذا الصدد، أشارت فتاح إلى أن بعض البلدان الإفريقية تعتبر نموذجا يحتذى به في مجال التأمين الصحي المتنقل، الذي غير حياة ملايين المواطنين، مؤكدة أن المغرب، بدوره، يمضي أيضا في هذا الاتجاه، من خلال استراتيجية للإدماج المالي تستهدف الشباب والنساء والساكنة القروية.

وأشارت من جهة أخرى، إلى أن دور التأمين يعد محوريا، خاصة في سياق تتزايد فيه الكوارث الطبيعية (الفيضانات، والجفاف، والزلازل، وغيرها).

واعتبرت أن “التكنولوجيات الناشئة، خاصة الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، تتيح اليوم التنبؤ بالمخاطر ومراقبتها وتقدير كلفتها بدقة غير مسبوقة”.

وأضافت فتاح أن هذه التكنولوجيات تتيح أيضا بروز التأمين المعياري، الذي يؤدي إلى التعويض تلقائيا بمجرد بلوغ العتبة المحددة مسبقا، مشيرة إلى أن هذا النوع من التأمين، الذي يعتمد على بيانات موضوعية، يمكن أن يحدث فرقا بالنسبة للفلاحين والصناع التقليديين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج إلى استجابة سريعة لمواجهة أزمة ما.

وسجلت الوزيرة أنه رغم كون هذه الابتكارات تمنح الأمل، إلا أنها لا تخلو من تحديات، موضحة أن “دمج هذه التقنيات يتطلب استثمارات مهمة، وتقوية مهارات الفرق، وتطوير الإطار التنظيمي. كما يتطلب ضمان أمن المعطيات، لأنه مع انتشار أجهزة الاستشعار والمنصات، تصبح مسألة حكامة المعطيات بالغة الأهمية”.

كما اعتبرت أن التأمين في المستقبل سيكون أكثر ذكاء وأكثر رقمنة، لكن ينبغي أن يكون أيضا أكثر عدالة ومرونة وتضامنا.

من جانب آخر، أشادت السيدة فتاح بالحضور الإفريقي القوي في هذه النسخة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، وهنأت غانا، ضيف الشرف هذه السنة، مبرزة أن “غانا تجسد دينامية للابتكار والمرونة التكنولوجية والاندماج الإقليمي، بما يتماشى مع الرؤية التي نتقاسمها من أجل قارة تتطلع إلى المستقبل”.

ويشكل ملتقى الدار البيضاء للتأمين، الذي تنظمه الجامعة المغربية للتأمين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة لمناقشة الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في التأمين.

وتضم الجامعة المغربية للتأمين 25 شركة تأمين وإعادة تأمين مغربية. وتعمل كهيئة محورية للدفاع عن مصالح أعضائها وتطوير قطاع التأمين في المغرب.

The post فتاح تعلن عن إجراء لتطوير عرض للتأمين ضد المخاطر السيبرانية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية.

كما يأتي المشروع “بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمنِ وشفافيةِِ أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دوراً أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”، حسب البلاغ ذاته.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويتضمن مشروع هذا القانون، حسب ما أورده البلاغ المذكور، عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية: توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة ال49 للجمع العام للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، أكدت فتاح في هذا الصدد أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للشمول المالي بهدف تعزيز الولوج الأوسع إلى الخدمات المالية.

وأشارت إلى أن المغرب سيبدأ اعتبارا من سنة 2025 المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية، بهدف توسيع نطاق هذا الولوج إلى جميع فئات السكان، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لضمان ولوج أفضل للخدمات المالية الملائمة لاحتياجات الجميع.

وشددت الوزيرة على أهمية الشمول المالي، باعتباره رافعة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن المملكة مستمرة في هذا المسار، بإرادة قوية لضمان التغطية المالية للمواطنين، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشارت فتاح إلى أن المغرب قام بتنزيل سياسات متكاملة لإدارة المخاطر، فضلا عن البنية التحتية المتكيفة مع التغيرات المناخية، مذكرة بأنه في عام 2020، تم إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يجمع بين نظام التأمين لحاملي العقود ونظام التخصيص للأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية، على أساس مقاربة تضامنية وطنية.

في هذا السياق، أوضحت أن هذا النموذج التضامني يشكل مرجعا في مجال تمويل المخاطر المناخية ويمكن أن يلهم مبادرات مماثلة على المستوى القاري، مبرزة أن المغرب أتيحت له الفرصة لتجربة فعالية هذا النظام بعد زلزال الحوز، مما يوضح مدى أهمية هذا النموذج في مواجهة الكوارث الطبيعية.

من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى استراتيجية “تمويل المناخ 2030” التي تهدف إلى تسريع تعبئة التمويل الخاص لتحقيق أهداف المغرب في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية أمر ضروري وأن الحلول المبتكرة يمكن أن تلهم بلدانا إفريقية أخرى ضمن مسارها الخاص للتصدي للتحديات المناخية.

ويعد هذا الحدث، المقام بتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكبر تظاهرة على المستوى القاري في مجال التأمين بمشاركة فاعلين رئيسيين في القطاع.

The post فتاح: المغرب ملتزم بشكل حازم بتطوير قطاع تأمين قوي ومحفز للنمو في إفريقيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبهذه المناسبة، أشادت الوزيرة بالتوقيع على مذكرة التفاهم، التي تشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وأعربت عن تطلعها لأن تساهم هذه المذكرة في تطوير وتعزيز التعاون في مجال السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين خصوصا في مجال السياسات المالية الكلية، وتحليل بيانات المالية العامة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية المعروضة على المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأكدت نادية فتاح، حرصها على تفعيل مذكرة التفاهم في المجال المالي بين البلدين وجعلها آلية لدفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وكذا تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل في مختلف مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

من جانبه، أكد محمد بن عبدالله الجدعان، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجال المالي، وأنها ستسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات المالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين البلدين حول القضايا المالية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

للتذكير، تندرج مذكرة التفاهم في إطار تفعيل توصيات الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية-السعودية المنعقدة يومي 15 و16 يونيو 2022 بالرباط.

The post فتاح توقع مع نظيرها السعودي مذكرة تفاهم في مجال التعاون المالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لاستعراض الأوراش التنموية الكبرى التي باشرتها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

كما تم التنويه، خلال اللقاء، باختيار المغرب لاحتضان الدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا للاستثمار، الذي ينعقد تحت الرعاية الملكية السامية، من 4 إلى 6 دجنبر الجاري في الرباط، بمشاركة فاعلين رئيسيين لتسهيل تمويل وإنجاز مشاريع تروم تحقيق التنمية بالقارة الإفريقية.

وأشاد رئيس الحكومة، بدينامية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مواكبة مشاريع البنيات التحتية، ودعم تسريع الانتقال الطاقي في بلادنا، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، حفظه الله، مؤكدا أهمية وضع استراتيجية جديدة تجمع المغرب بالبنك الأوروبي 2024-2029، من أجل مواكبة مشاريع الاقتصاد الأخضر بالمملكة، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق المجالية.

وأكدت أوديل رونو-باسو ‏Odile Renaud-Basso‏، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوفر على ‏استثمارات ‏مهمة في المغرب، فاقت قيمتها هذه السنة 400 مليون أورو، وتتركز ‏‏أساسا في مجالات الانتقال الطاقي، والحياد الكربوني، وإدماج المرأة، وكذا رقمنة الاقتصاد، مبرزة أن الأولويات‎ ‎الأساسية التي يشتغل ‏‏عليها البنك الأوربي تتناغم مع أولويات التنمية بالمملكة.

واستعرض المسؤولان كذلك، أوجه علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ أصبحت المملكة المغربية مجالا لعمليات البنك في العام 2012، مستفيدة منذ ذلك الحين، من استثمارات تناهز قيمتها 4.74 مليار أورو، 77 % منها موجهة لتمويل القطاع الخاص.

The post رئيس الحكومة يتباحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.