وقالت فتاح إن الحكومة ملتزمة، من خلال هذا المشروع، بتنزيل المشروع الكبير “للمغرب الصاعد”، الذي تم وضع معالمه بشكل واضح من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، خدمة لكل المواطنين على قدم المساواة.

وأوضحت الوزيرة أنه لهذه الغاية، يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى تتمحور حول توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون، يتوخى العمل على تسريع تنفيذ مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، بغلاف إجمالي للاستثمار العمومي يناهز 380 مليار درهم، مؤكدة أن الحكومة ستحرص على توجيه هذا المجهود الاستثماري لتمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة.

وأضافت أنه ستعطى الأولوية لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل واللوجستيك، وذلك وفق رؤية مندمجة، مشيرة، على الخصوص، إلى تسريع أشغال توسعة المطارات، وتعزيز حضيرة الطيران الوطنية، وتنفيذ المشاريع السككية وتقوية شبكة الطرق السيارة، موازاة مع العمل على إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.

كما لفتت الوزيرة إلى أنه ستتم مواصلة مختلف التدابير الرامية إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق التي تعاني من العجز المائي، وإيلاء عناية خاصة لتسريع تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما في مجالات الفلاحة والصناعة، والسياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى توطيد مسار التحول نحو استعمال الطاقات الخضراء.

ولمواكبة هذه الجهود، قالت السيدة فتاح إن الحكومة ستعمل على تعزيز دينامية الاستثمارات الخاصة، لاسيما عبر مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار الخاص، وتعزيز دور صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح القطاع المالي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل، ودعم تشغيل الشباب.

من جهة أخرى، أكدت السيدة فتاح أن مشروع قانون المالية يرتكز على إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال ترجمة فعلية للجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة، بهدف ضمان وقع الاستثمارات العمومية بشكل فعلي وقابل للقياس، لا سيما ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وقالت إن الأولوية ستعطى خلال سنة 2026، لتنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، مسجلة أنه سيتم التركيز على تسريع تنزيل مخططات عمل تتعلق بمشاريع ترابية تهم 36 مركزا قرويا ناشئا نموذجيا، بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.

ومواكبة لهذه الدينامية التي تم إطلاقها من أجل التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، تضيف الوزيرة، ستكثف الحكومة جهودها خلال سنة 2026 لتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرة إلى تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص للقطاعين، برسم مالية 2026، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم، أي بزيادة 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.

وتابعت أن الحكومة ستواصل العمل على سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية، عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، خصوصا من خلال دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين للخدمة بكل من أكادير والعيون، المبرمج برسم السنة الحالية، والتسريع بأشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، في أفق افتتاحه المرتقب بداية سنة 2026، فضلا عن مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه ستتم مواصلة مجهودات تثمين الموارد البشرية وتطويرها، ومواصلة تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء أيضا بالتعليم، لاسيما التسريع بتعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التكوين عبر توسيع مدارس الريادة في أفق تعميمها الكلي خلال الفترة 2027 2028، ومواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية.

وفي سياق ذي صلة، أشارت السيدة فتاح إلى أن الحكومة ستواصل، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 توطيد أسس الدولة الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى مواصلة تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة من خلال تحمل ميزانية الدولة لاشتراكات حوالي 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة، لتناهز هذه الاشتراكات 10.5 ملايير درهم سنة 2026.

كما أكدت أن الحكومة ستواصل مجهوداتها لدعم القدرة الشرائية وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، عبر تخصيص ما يعادل 14 مليار درهم، فضلا عن تعزيز العرض السكني وتوفير ظروف معيشية لائقة للأسر، لا سيما من خلال برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه، منذ إطلاقه سنة 2024، أزيد من 68 ألف أسرة إلى غاية منتصف أكتوبر، ليصل المبلغ الإجمالي للمساعدات ما يفوق 5,6 ملايير درهم.

من جهة أخرى، قالت السيدة فتاح إن مشروع قانون مالية 2026 يضع على رأس أولوياته تحسين نجاعة الاستثمار العمومي وتكريس الإلتقائية، والتوطين المجالي لتدبير السياسات العمومية، من أجل الحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وأشارت في هذا الإطار إلى أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يعد من أهم الأوراش التي تعتزم الحكومة تفعيلها، ويجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، حيث توجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.

وأضافت أن هذا الإصلاح يروم تحقيق ثلاثة أهداف كبرى، تتمثل في تحسين نجاعة أداء السياسات العمومية، وتعزيز استدامة المالية العمومية، موازاة مع تقوية دور البرلمان، خصوصا عبر تعزيز الخراطه في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

The post وزيرة الاقتصاد والمالية تقدم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام مجلسي البرلمان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتروم منصة “E-Bourse”، التي تمت بلورتها بالشراكة مع “تريدينغ فيو” (Trading View)، رفع وعي العموم باللجوء إلى البورصة، لا سيما من خلال تكوين محفظة أسهم افتراضية وإرساء استراتيجيات تداول مدروسة.

وأشادت فتاح، في كلمة خلال حفل إطلاق هذه المنصة، بالمبادرات المواطنة التي أقدمت عليها بورصة الدار البيضاء بغرض تعزيز ثقافة البورصة، خاصة إحداث غرف التداول داخل الجامعات، وإتاحة فضاءات عملية لفائدة الطلبة والتي من شأنها تأهيلهم لتطوير كفاءاتهم.

وأوردت أن “هذه المبادرة مبتكرة نظرا لتركيزها على قوة التكنولوجيا الرقمية كناقل للثقافة المالية وثقافة البورصة”.

وأضافت أن “المنافع المتوقع كسبها من هذه المنصة تتعدى الجوانب التقنية لتشمل تطوير ثقافة راسخة للادخار والاستثمار والمخاطرة وريادة الأعمال بين صفوف المواطنين”.

وأكدت فتاح أن مكانة بورصة الدار البيضاء وسوق الرساميل في بروز وتعزيز بعدها الإقليمي من خلال القطب المالي للدار البيضاء هي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الطموحة الرامية إلى تطوير قطاع مالي ناجع وشامل ومرن.

وبالتطرق إلى العلاقة القائمة بين التعليم المالي والأسواق المالية، ذكَّرت الوزيرة بأن عدم استيعاب المفاهيم المالية الأساسية يعيق القدرة على اتخاذ خيارات حكيمة ومدروسة فيما له صلة بالادخار والاستثمار.

ولهذا، فإن التعليم المالي يرفع من جودة الأداء الجيد للاقتصاد ويعزز توجيها أفضل لادخار الأسر، كما أنه يساهم في تحقيق اندماج اجتماعي أمثل بالحد من مخاطر الديون المتراكمة والإقصاء المالي.

من جانبه، أفاد كمال مقداد، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، بأن منصة التداول الإلكترونية “E-Bourse” تم تطويرها بشكل كامل من قبل بورصة الدار البيضاء، حيث تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح أنه “تم تطوير البورصة الإلكترونية باعتماد أحدث التقنيات المتوفرة، لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وهذه نقطة مهمة لأن هذه المنصة ستعزز رغبة بورصة الدار البيضاء في المشاركة في النشر الفعال للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ووضع برنامج حقيقي لتعليم البورصة الذي بدأناه منذ ثلاثة عقود، من خلال مدرسة البورصة ومنصة التعلم الإلكتروني التي تم إطلاقها في سنة 2016”.

وبحسبه، فإن هذا المشروع يضم ثلاثة أبعاد رئيسية لتنمية المملكة. ويتعلق الأمر بالمالية والتي تعد عنصرا لا محيد عنه في تحقيق النمو وتنفيذ العديد من المبادرات والبحث والابتكار والرقمنة.

كما تهدف هذه المنصة إلى تجهيز غرف التداول داخل الجامعات وتسعى إلى أن تكون مفتوحة لعموم الناس المهتمين بالسوق المالية.

من جهته، أشار روان خسان، نائب رئيس “تريدينغ فيو” (Trading View)، إلى أن “E-Bourse” هي منصة كاملة وجاهزة للاستخدام، الأمر الذي تطلب قرابة سنتين من العمل والتعاون.

وفي ما يتعلق بالتوقعات، اعتبر خسان أن المنصة متطورة كما يجب لتصديرها إلى إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه فرصة كبيرة بالنسبة لـِ “تريدينغ فيو” حتى تصبح بمثابة جسر نفعي بين التكنولوجيا الحديثة والتداول التقليدي في أسواق الرساميل.

The post إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة لمحاكاة التداول “E-Bourse” بحضور فتاح العلوي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، العديد من القضايا المرتبطة بأملاك الدولة العمومية والخاصة، لا سيما النزاعات القضائية، وتدبير العقار ومطالب المحافظة العقارية.

كما تهدف إلى وضع منهجية عامة للتنسيق والتعاون بين الطرفين، بغية تسوية الملفات الحالية أو المستقبلية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتتبع تنفيذ بنود الاتفاقية، وكذا تبادل الخبرات.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت فتاح الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه الاتفاقية-الإطار في التدبير الناجع والفعال للعقار التابع لأملاك الدولة العمومية والخاصة، والذي يستغله القطاعان في إطار عدد من المشاريع الكبرى ذات الصلة بالتجهيز والبنيات التحتية.

وأكدت أن هذه المبادرة توفر، كذلك، إطار عمل “متسق” للوزارتين، خاصة في سياق الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، الذي يتطلب تعبئة عامة لكافة القطاعات من أجل تسريع إنجاز الأوراش الجارية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتعد هذه الاتفاقية-الإطار ثمرة سلسلة من الاجتماعات بين الوزارتين، بمشاركة المديريات المعنية، انعقد آخرها في 03 دجنبر 2023.

من جهته، أبرز بركة أهمية هذه الشراكة الرامية إلى تعبئة الرصيد العقاري اللازم لإنجاز الأوراش الكبرى، وكذا تسوية النزاعات القضائية بين القطاعين، مضيفا أن “الإجراءات والتدابير التي تنص عليها الاتفاقية تروم تعزيز سبل التعاون بين الطرفين من أجل التوصل إلى حلول سريعة وفعالة للإشكاليات المثارة”.

وتابع الوزير بأن هذه الاتفاقية تهم أيضا تدبير العقار، الأمر الذي يعكس الدور الإستراتيجي لأملاك الدولة العمومية والخاصة في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.

The post فتاح توقع إلى جانب بركة اتفاقية شراكة لتدبير أملاك الدولة العمومية والخاصة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتمحورت هذه المباحثات حول الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وبهذه المناسبة، أبرزت فتاح الإسهام الإيجابي للمملكة في أجندة الإصلاح العالمية، التي تتوخى مواجهة كافة التحديات المطروحة على الصعيد العالمي وكذا على مستوى القارة الإفريقية .

من جهة أخرى، سلطت الوزيرة الضوء على خطة إعادة الإعمار بعد زلزال الثامن من شتنبر، مستعرضة أهم التدابير التي تم اتخاذها لمساعدة الساكنة المتضررة، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى إطلاق برنامج إعادة إعمار مختلف المناطق المتضررة من الزلزال، والذي خصص له 120 مليار درهم.

من جهتها، أعربت وزيرة الخزينة الأمريكية عن إعجابها بصمود المغرب وبالجهود التي بذلتها المملكة لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.

يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخزينة الأمريكية، شكل أيضا فرصة لتقييم العلاقات الاقتصادية الثنائية وفرص تعزيزها أكثر.

The post على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.. فتاح تجري مباحثات مع وزيرة الخزينة الأمريكية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبصفتها محافظة البنك الإفريقي للتنمية بالمملكة المغربية، تشارك فتاح في نقاش المحافظين الذي يتمحور هذه السنة حول التحول الجاري على مستوى الهندسة المالية الدولية، والكيفية التي يمكن لهذا التطور أن يعدل بها الدور الأساسي للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف.

كما ستعقد الوزيرة لقاءات ثنائية مع نظرائها المشاركين في هذه الاجتماعات السنوية، المنعقدة هذه السنة تحت شعار “تعبئة تمويلات القطاع الخاص لفائدة المناخ والنمو الأخضر بإفريقيا”.

وخلال هذه الاجتماعات السنوية الـ 58، سيجتمع محافظو مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للتفكير في سبل تعبئة الاستثمار الخاص الذي تحتاجه إفريقيا لتحقيق أهدافها العاجلة في ما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.

ويعكس الموضوع العام لهذه الدورة مدى الإلحاحية المتنامية التي عبر عنها القادة الأفارقة لتسريع الجهود الرامية للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية في أفق سنة 2100. ويعد ذلك أمرا ضروريا لحماية البلدان الأكثر هشاشة، لا سيما بلدان القارة الإفريقية.

وتعد الاجتماعات السنوية التظاهرة الأهم للبنك الإفريقي للتنمية، حيث تجمع حوالي 3 آلاف مندوب ومشارك كل سنة.

وتتيح هذه الاجتماعات للمؤسسة تقييم التقدم المحرز، مع مساهميها. كما تشكل منتدى فريدا من نوعه للنقاش حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية بإفريقيا، بالنسبة لممثلي الحكومات والمقاولات والمجتمع المدني، ومراكز التفكير، والجامعات ووسائل الإعلام.

The post نادية فتاح تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت فتاح، في مداخلة لها خلال ندوة نظمتها (لا في إيكو)، تحت عنوان “التضخم والنمو والاكراهات الاجتماعية… كيف سيكون عام 2023؟”، في إطار سلسلة المناقشات الاقتصادية التي دأبت على تنظيمها، أن السياسة الضريبية شكلت استجابة لمواجهة الأزمات المتعددة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وبعد أن أشارت إلى توحيد القاعدة الضريبية للشركات التي حازت على علامة القطب المالي للدار البيضاء، أوضحت الوزيرة أن هذا الإجراء يستجيب للمعايير الدولية في مجال الحكامة الضريبية، مسجلة أن المعدلات الضريبية تظل معقولة، وأن جميع المقاولات يجب أن تتحلى بالمسؤولية، وأداء الضرائب المستحقة وخلق القيمة حتى يتمكن الاقتصاد من تجاوز هذه الظرفية العصيبة.

وفي هذا الصدد، أعربت فتاح عن عزم الوزارة توسيع الوعاء الضريبي للحفاظ على المالية العامة، وذلك مع العمل على تخفيف العبء الضريبي.

ولفتت الوزيرة إلى أنه “بالإضافة إلى الاستثمارات الإنتاجية على المستوى المالي، هناك استثمارات ذات تأثيرات على المدى المتوسط، وهي جزء من الخيارات الاستراتيجية للدولة، لا سيما في مجال الصحة والتعليم”، داعية الفاعلين في القطاع الخاص إلى النظر في الاستثمار في هذه المجالات التي تؤثر على أبعاد متعددة للتنمية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في تقييم السياسات العمومية، المهدي الفقير، إن استراتيجية المغرب الهادفة إلى تحقيق الاستقلالية عن المؤسسات المالية الدولية تستحق الثناء وتشكل نقطة قوية في سيادته الاقتصادية، مضيفا أن النظام الضريبي يجب أن يمكن، في المقام الأول، من تمويل الأوراش التي تطلقها الدولة.

من جانبه، أبرز نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، أن سلسلة إجراءات الدعم التي وضعتها الحكومة المغربية مكنت من التحكم في معدل التضخم وتحقيق العديد من الإنجازات، رغم الصدمات المتراكمة منذ سنة 2020.

وذكر التازي بأن المملكة حققت أداء جيدا في مجالي الاستثمار والشغل، لا سيما مع تعزيز القدرات التكوينية وتعزيز الكفاءات في مجال التكنولوجيات، وخلق فرص شغل ذات جودة في قطاع الخدمات، فضلا عن الميثاق الجديد للاستثمار الذي يروم عكس التوزيع الحالي بين القطاعين العام والخاص، كي يصل الاستثمار الخاص، الذي يمثل حاليا ثلث إجمالي الاستثمار، إلى الثلثين في أفق 2035.

وأكد أن “الاقتصاد المغربي قادر على الانتعاش في سنة 2023، لأنه على الرغم من السياق العالمي، لدينا مشاريع هيكلية مثل تعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الضريبي وإعادة تأهيل المنظومة الصحية والنهوض بالاستثمار ودمج القطاع غير المهيكل”، مشيرا إلى أن الفاعلين في القطاع الخاص مدعوون للاستثمار في هذه المشاريع، على غرار الدولة، من أجل رفع المستوى الاجتماعي لجميع المغاربة.

وفي ما يتعلق بموضوع المياه والطاقة، أبرز التازي أن المشاريع الهيدروليكية ستستغرق بضع سنوات، وأن المغرب يسير على الطريق الصحيح في مجال الوقاية من المخاطر البيئية وتقليص التكاليف الطاقية.

بدوره، سلط مدير الدراسات والتوقعات المالية، منصف الدرقاوي، الضوء على “المرونة المؤكدة للنشاط الاقتصادي المغربي”، مدفوعا بعدة قطاعات، بما في ذلك الفلاحة، التي سجلت أداء ملحوظا من حيث الصادرات الزراعية والمتعلقة بالصناعة الغذائية سنة 2022.

وأضاف أن الموسم الفلاحي 2022-2023 انطلق في ظروف مناخية صعبة، لكن هطول الأمطار في نونبر ودجنبر ويناير جعل السدود تسجل في 19 يناير الجاري معدل ملء يناهز 31,6 في المائة.

وتابع بأن المرونة الاقتصادية للبلاد كانت مدفوعة أيضا بقطاع الصيد البحري، الذي شهد تطورا إيجابيا، بشكل عام، من حيث القيمة والحجم، وقطاع الطاقة، الذي سجل تطورا إيجابيا سواء من حيث الإنتاج أو الاستهلاك، وكذا قطاع الصناعة الذي عرف انتعاشا في القيمة المضافة في الفصل الثالث من سنة 2022، فضلا عن انتعاش السياحة بشكل ملحوظ.

The post فتاح العلوي: الاقتصاد المهيكل مكن المغرب من مواجهة الأزمات المتعاقبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022، سلطت السيدة فتاح الضوء على المنجزات المرتبطة بالنظام العام، منها على الخصوص، انتقال عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3,6 مليون، ومضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت فتاح إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9,8 ملايين كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9,2 مليار درهم، بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى 8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.

وأكدت أن المؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، تؤكد نجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.

وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة لفتاح لتسليط الضوء على الدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة.

وفي هذا الإطار، استحضرت المجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7,8 مليون فردا إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ولإنجاح هذا الورش، أشارت فتاح الى خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة وإحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

وتضمنت فقرات جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي تم بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، مجموعة من النقاط من بينها المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023، وبرنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة له وكذا مشروع التحول الرقمي الذي يعتبر رافعة أساسية لتطوير الأداء وتجويد الخدمات التي يقدمها الصندوق.

The post الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. فتاح: ارتفاع التعويضات إلى 25,3 مليار درهم خلال سنة 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت الوزيرة، في معرض حديثها خلال المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، “ننتظر منكم المزيد من الابتكار، ومن تثمين الرأسمال البشري وتكوينه، وإحداث فرص الشغل وخلق الثروة، والاستثمار المكثف بكل جهات المملكة”.

وأشادت فتاح، بهذه المناسبة، بالمقترحات وبانخراط الاتحاد في إعداد قانون المالية “الطموح” لسنة 2023، على غرار “الأهداف التي وضعناها لبلادنا على شتى المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

كما اغتنمت الوزيرة هذا اللقاء للتطرق إلى التوجهات الرئيسية لقانون المالية 2023 الذي اعتمد على فرضيات واقعية.

وفي هذا الصدد، تطرقت نادية فتاح إلى مواصلة تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي في سنة 2023، مؤكدة أن هذا الإصلاح، الجوهري بالنسبة لتنافسية مجمل النسيج الاقتصادي، يعد ثمرة عمل تشاوري في إطار المناظرة الوطنية للجبايات.

وذكرت بأنه يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية، وتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين وضوح الضريبة بالنسبة لدافعي الضرائب، مبرزة أن قانون المالية 2023 يعد خطوة كبيرة من حيث السير التدريجي نحو معدل موحد للضريبة على الشركات، مرورا في البداية من 6 معدلات إلى 3 معدلات فقط (20 و35 و40 في المئة).

وفي ما يتعلق بمكافآت الرأسمال وتوزيع الأرباح، أفادت السيدة فتاح بأن قانون المالية 2023 يقلص تدريجيا معدل الاقتطاع من المنبع على عائدات الأسهم والحصص الاجتماعية والدخول المماثلة، موضحة أن هذا الإجراء سيمكن من تعويض الزيادة في معدلات الضريبة على الشركات ومن تحسين جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين.

وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أشارت الوزيرة إلى أنه في عام 2023، تم، من بين أمور أخرى، إعفاء الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون مهنا منظمة في ظل شروط معينة، والملاءمة مع معدل 20 في المئة من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة الخاضعة لهذه الضريبة. وأضافت “سنواصل إصلاح هذه الضريبة خلال العام المقبل كذلك”.

من جهة أخرى، ومن أجل تمويل الاختيارات الاجتماعية، أشارت السيدة فتاح إلى المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والتي تم تجديدها لمدة 3 سنوات برسم أعوام 2023 و 2024 و 2025 والتي تدخل في إطار تنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي أوصى بتعبئة المزيد من الضرائب خدمة للتضامن الاجتماعي.

وأبرزت الوزيرة أن قانون المالية 2023 يقوم على ركائز تتطابق مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، ولاسيما تعزيز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني، عن طريق الاستثمار، وتكريس العدالة الترابية وتبسيط المساطر.

The post فتاح العلوي: تعبئة مجمل مكونات القطاع الخاص تعد أساسية للتنمية الاقتصادية للمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت فتاح في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، “إننا نملك في المغرب القدرة على استغلال هذه الأزمات وتحويلها إلى أدوات لتسريع وتيرة النهوض بالبلاد”، مشيرة في هذا السياق إلى الأزمات المتتالية المرتبطة بالوباء والجفاف “الحاد” خلال سنة 2022، والتي جعلت الصمود النموذجي للمملكة على المحك، حيث سجلت البلاد أعلى معدل للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2021 (8 في المائة).

وسلطت الوزيرة في هذا الصدد، الضوء على ثلاثة عناصر طبعت سنة 2022، وهي ت ظهر أن المغرب يستبق تخطي عتبة جديدة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديدا الاستثمار العمومي الذي يتوقع أن يبلغ مستوى قياسيا، مع تقليص العجز العمومي والإبقاء على الإصلاحات الهيكلية والموارد المعبأة، سواء البشرية منها أو مادية، من أجل إصلاح قطاعي التعليم والصحة.

وأجرت نادية فتاح، يوم الثلاثاء بواشنطن، سلسلة من المباحثات مع رئيس مجموعة البنك الدولي، السيد ديفيد مالباس، والعديد من المدراء بهذه المؤسسة، بهدف تقييم “الشراكة الاستثنائية” بين البنك الدولي والمغرب.

وأتاحت هذه المباحثات فرصة استعراض التحضيرات للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها بمراكش في أكتوبر 2023.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالأساس في واشنطن، ومرة كل ثلاث سنوات في بلد عضو غير الولايات المتحدة، بهدف إبراز الطابع الدولي للمؤسستين. وكان آخر اجتماع عقد في إفريقيا قد تم سنة 1973 في نيروبي.

وتضم هذه الاجتماعات على مدى أسبوع محافظي الأبناك المركزية ووزراء المالية وممثلي الوسط الأكاديمي ورؤساء المقاولات وبرلمانيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني والصحافيين، لمناقشة قضايا مهمة منها الاستقرار المالي وتأثير التغيرات المناخية علاوة على فعالية دعم التنمية.

The post فتاح العلوي: المغرب يملك القدرة على استغلال الأزمات وتحويلها إلى أدوات لتسريع وتيرة النهوض بالبلاد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت السيدة فتاح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء في ختام مباحثاتها مع رئيس مجموعة البنك الدولي، السيد ديفيد مالباس، والعديد من المدراء بهذه المؤسسة، بهدف تقييم “الشراكة الاستثنائية” بين البنك الدولي والمغرب، أن “المغرب يحقق منذ فترة طويلة أدنى معدل للتضخم في المنطقة، وقد تمكن من تقليص أثر تداعيات الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من الظرفية الصعبة في سنة 2022”.

وفي هذا الصدد، سلطت الوزيرة الضوء على قدرة القطاع الفلاحي على الصمود رغم الجفاف الاستثنائي الذي شهدته سنة 2022، وذلك بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أبرزت صمود المغرب في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من المواد الأولية والشحن، وذلك بفضل سياسة دعم أسعار العديد من المواد الأساسية، وهي غاز البوتان والسكر والقمح.

وذكرت السيدة فتاح في هذا السياق، بأنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ولا سيما الإبقاء على أسعار النقل العمومي ونقل البضائع.

وأشارت إلى أن المغرب أبان عن مرونة وسرعة الاستجابة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات “التي من شأنها أن تعزز قدرتنا على الصمود حتى نهاية السنة وكذا خلال سنة 2023”.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن سنة 2023 يرتقب أن تتميز باتباع مسار جديد ووضع استراتيجيات استباقية في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والطاقات الخضراء والفلاحة والسياحة والمياه، مبرزة رغبة الوزارة في وضع أسس قطيعة إيجابية في نموذج التنمية.

وأشارت إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يتوقع سيناريو ثابت في ضوء أوجه عدم اليقين التي يتسم بها السياق الحالي، الذي يتميز على الخصوص بعودة الوباء في بعض المناطق والصراع في أوكرانيا.

وقالت “إننا نملك مع ذلك إرادة لتحرير كافة الطاقات من أجل تجاوز هذا المسار الصعب”، مشيرة في السياق ذاته إلى “المدخرات المهمة” التي تتوفر عليها الأسر والتي من شأنها إعطاء دينامية للاستهلاك الداخلي للبلاد.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الوزارة تراهن على العودة إلى معدل نمو يقارب 4 في المائة ومعدل تضخم يناهز 2 في المائة خلال سنة 2023، مسجلة أن هذه الفرضيات التي يطبعها الحذر تعكس الثقة في المستقبل باعتبارها عنصرا أساسيا في انعاش الاستثمار و النشاط الاقتصادي.

وأجرت السيدة نادية فتاح، يوم الثلاثاء بواشنطن، سلسلة من المباحثات مع رئيس مجموعة البنك الدولي، السيد ديفيد مالباس، والعديد من المدراء بهذه المؤسسة، بهدف تقييم “الشراكة الاستثنائية” بين البنك الدولي والمغرب.

وأتاحت هذه المباحثات فرصة لاستعراض التحضيرات للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها بمراكش في أكتوبر 2023.

The post فتاح: يتوفر على أسس متينة في ما يتعلق بالتضخم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.