وأوضحت أن الفلسفة التي يستند إليها المجلس ترتكز على تحقيق أثر فعلي ونجاعة في التدبير اليومي، بما يضمن تلبية الحاجيات المتراكمة وتحقيق التوازن بين أولويات التنمية المختلفة. 

وأكدت على أن هذه الدورة تركز على دراسة والتصويت على مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء للسنة المالية 2026، والتي تم إعدادها وفق مقاربة شاملة للتوازن المالي والتنمية المستدامة.

وأوضحت الرميلي أن ميزانية 2026 تراعي عدة توازنات رئيسية، منها التوازن بين المداخيل والنفقات، وبين المقاطعات، وبين الحاجيات الطارئة والطموحات المستقبلية، وبين محاور الاشتغال المختلفة وبين الديون والالتزامات المالية. 

وأشارت إلى أن إجمالي الديون المقررة برسم سنة 2026 تبلغ 430.728.269,68 درهم، موزعة على صندوق التجهيز الجماعي، ومؤسسة البنك الدولي، والائتمان الإسباني، إضافة إلى عمولة ضمانة قرض البنك الدولي. كما بينت أن الميزانية تراعي العجز المالي والالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات والمشاريع المستعجلة والطوارئ، لضمان استمرارية العمل وتحقيق الأثر المرجو.

كما أكدت الرميلي أن الميزانية تشمل المجهودات الخاصة بالاقتناءات العقارية، بما في ذلك معمل النفايات الممتد على 260 هكتاراً، والمنصة الغذائية على مساحة 309 هكتارات، ومشروع نزع الملكية بسباتة على 17 هكتاراً لإنجاز مشاريع اقتصادية، إضافة إلى الاستثمارات في تحويل الأراضي باسم الجماعة. 

وذكرت أن هذه الميزانية تعكس المجهودات المبذولة لإخراج مشاريع مهمة للبيضاويين، بما في ذلك مشاريع بنية تحتية أساسية، وبرامج للتجهيزات الحضرية، ومساحات خضراء، ومحطات معالجة المياه، وشبكات النقل العام، وغيرها من المشاريع التي تستجيب لحاجيات السكان وتضمن تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الرميلي أن ميزانية التسيير تعتمد على التوازن البنيوي والرفع من مصاريف النفقات الإجبارية مثل الرواتب، الإنارة العمومية، استهلاك الماء والكهرباء، جمع ومعالجة النفايات، وتسيير النقل وصيانة التجهيزات. 

وأضافت أن الميزانية تعتمد على استراتيجيات لتعبئة الموارد الذاتية منذ 2022، من خلال توسيع الوعاء الجبائي، وتقليص حجم الباقي استخلاصه، وتنمية المداخيل الجبائية، وتثمين الممتلكات، وتكثيف عمليات المراقبة، لضمان تمويل المشاريع ومواجهة الاحتياجات المالية للمجلس.

وبخصوص ميزانية التجهيز، بينت الرميلي أنها تتضمن الاعتمادات الخاصة بتسديد أصل الدين، وكذلك الاعتمادات المخصصة للمشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقيات مع شركات التنمية المحلية، أو المشاريع المنجزة مباشرة من قبل مصالح الجماعة، بما يعكس التوجه نحو النجاعة والشفافية في التدبير المالي، وتحقيق الأثر الفعلي للمواطنين. 

وأضافت أن المداخيل المقدرة لميزانية التسيير لعام 2026 تبلغ 5,2 مليار درهم، مقابل 5,04 مليار درهم سنة 2025، بنسبة ارتفاع 4%، بينما بلغت مصاريف التسيير زيادة نسبتها 4% لتغطية النفقات الإجبارية، ما أدى إلى رفع الفائض التقديري إلى 692,9 مليون درهم مقارنة بسنة 2025.

وأكدت الرميلي أن هذه الميزانية تعكس فلسفة التوازن المالي والعقلنة في تخصيص الموارد، مع إعطاء الأولوية للنفقات الأساسية، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات الجديدة والصيانة والتسيير اليومي، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق أثر ملموس على المستوى المحلي، موضحة أن هذه التوجهات ترتكز على الشفافية والمساءلة، وتضمن الاستجابة لمتطلبات المواطنين في جميع المجالات، من البنية التحتية والخدمات العامة إلى البرامج التنموية الموجهة للشباب والأسرة والمجتمع المدني.

وأختمت الرميلي كلمتها بالدعوة إلى العمل الجماعي المشترك من أجل تنفيذ مشاريع الجماعة وفق هذه الميزانية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة وسريعة، وتعزيز الحكامة المالية، وتوفير الموارد الكافية لدعم التنمية المستدامة، مؤكدة أن نجاح المشاريع يعتمد على الالتزام المشترك للمجلس وكافة الأجهزة المسؤولة، لضمان تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتلبية حاجيات سكان الدار البيضاء.

The post الرميلي: ميزانية 2026 لجماعة الدار البيضاء تراعي التوازن بين التنمية والالتزامات وتستجيب لأولويات الساكنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

حسب بلاغ لمجلس المدينة، أعقب أشغال الدورة، عرفت الجلسة الأولى للدورة العادية الدراسة والمصادقة على ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023، وكذلك المصادقة على برمجة اعتمادات مالية بميزانية التجهيز برسم سنة 2022.

وعرفت الدورة المصادقة على ملحق لتمديد عقود الكراء لشركات النظافة المتواجدة ب”الولجة” بمقاطعة اليوسفية، وكذلك على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتدبير وصيانة منتزه الحسن الثاني.

وانتقل بعدها المجلس إلى الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتأهيل وإعادة بناء الأسواق بجماعة الرباط، وكذلك على ملحق لاتفاقية إطار الرباط عاصمة الثقافة الافريقية لسنة 2022، وعلى العديد من النقاط الهامة.

وحظيت مختلف نقط جدول أعمال الدورة بنقاش مستفيض، كما أن المكتب المسير تفاعل بكل إيجابية مع المقترحات التي تقدم بها الأعضاء سواء من الأغلبية المسيرة أو من المعارضة الأمر الذي أضفى على الدورة أجواء من الإيجابية والنقد البناء مما رفع من جودة القرارات التي صادق عليها المجلس.

وستستأنف الدورة العادية يوم الأربعاء 05 أكتوبر 2022 بجلسة ثانية مخصصة للأسئلة الكتابية، وجلسة ثالثة بعد الزوال لتدارس باقي نقاط جدول الأعمال.

The post مجلس جماعة الرباط يصادق على برنامج العمل 2022-2027 وعلى ميزانية الجماعة لسنة 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.