وأشار بليلا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن مشروع قانون المالية يراهن على الصناعة والتجارة كبديل لتحفيز التنمية عوض القطاع الفلاحي، إلا أن هذا التوجه يتسم بنقص في الرؤية الشمولية، حيث يتم التركيز على الصناعات الكبرى، مثل صناعة السيارات والطائرات، مع إغفال القطاعات الأخرى التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني.

أكد المستشار أن تحفيز إنتاج المقاولات في المغرب يتطلب العمل على عنصرين أساسيين: تدبير زمن المقاولة وتخفيض تكلفتها، أما على مستوى تدبير الزمن، شدد بليلا على أن الإجراءات الإدارية الحالية تستغرق وقتا طويلا وغير مبرر، حيث يمكن أن تستغرق عملية تأسيس مقاولة عدة أسابيع أو شهور، في حين يتم ذلك في بلدان أخرى خلال ساعات.

وأضاف أن المقاولة المغربية تواجه عراقيل عديدة خلال مسارها، أبرزها التعامل مع الإدارة العمومية، الضرائب، الجمارك، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المشاكل تعيق المقاولة عن التركيز على الإنتاج والابتكار، مما يضعف تنافسيتها أمام المقاولات الأجنبية العاملة في المغرب. وفيما يتعلق بقطاع التجارة، أشار بليلا إلى أن المحلات والمراكز التجارية الصغيرة تواجه منافسة شرسة من المراكز الأجنبية الكبرى، والتي يفرض انفتاح السوق المغربي وجودها.

ومع ذلك، أكد على ضرورة حماية المقاولة المغربية الصغيرة من خلال مواكبتها وتمويلها، والعمل على تعزيز علامة “صنع في المغرب” كرهان أساسي لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية. وختم بليلا مداخلته بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المقاولات المغربية، سواء عبر تبسيط الإجراءات الإدارية أو تعزيز التمويلات الموجهة لها، بما يضمن تقوية موقعها داخل السوق المحلي ومواجهة المنافسة الدولية بفعالية.

The post أبليلا يدعو إلى مواكبة المقاولات المغربية وتبسيط الإجراءات وتعزيز التنافسية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف، في تعقيب على جواب لوزير الصناعة والتجارة، بجلسة الأسئلة الشفوية، أن المشرع قام بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستهلك من أجل ضمان الشفافية والثقة في العلاقة التجارية، عن طريق إشهار الأثمنة الإجمالية للخدمات والسلع، التي تتضمن ثمن السلعة والضريبة والرسوم المضافة.

وتأسف لعدم قيام المسؤولين في هذا القطاع بالدور المنوط بهم، بعد المصادقة على القانون لما يزيد عن 12 أو 13 سنة، لا سيما وأن هذه الظاهرة واضحة للعيان، حيث يعرف التاجر الذي يصرح بالأثمنة من الذي لا يشهرها.

وتابع: “نحن نتكلم عن الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، ليس فقط بين التاجر ومقدم الخدمة، لكن حتى مع الأجنبي، وهذا موضوع مهم جدا، لأن مسألة عدم الإشهار بالأثمنة يخدش بصورة المغرب، ويعرقل استراتيجية السياحة.

The post ابليلا يؤكد على ضرورة العمل على تفعيل قانون إعلام المستهلك بالأسعار الخاصة بالبيع أو إنجاز الخدمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتمت مناقشة هذه التعديلات التي وصل عددها 70 تعديلا، في جو هادئ ومسؤول تطبعه الروح الإيجابية، حيث تفهم المستشارين موقف الحكومة الذي عبر عنه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي أكد فيه على أهمية هذا المشروع الذي سيحسن بشكل كبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل وسيسعى إلى تعميمها وتطويرها حيث أقنع بدفوعاته المستشارين والذين يصوتون بالإجماع على هذا المشروع.

يذكر أن مجلس الحكومة صادق، مؤخرا، على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية.

كما يروم هذا المشروع وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.

وتميز الاجتماع بالحضور المتميز لأعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار، ويهم الأمر كل من فاطمة الحساني و كمال صبري وعبد الإله لفحل ومولاي مصطفى العلوي اسماعيلي.

The post أبليلا يترأس اجتماع لجنة الداخلية للمناقشة والتصويت على تعديلات مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقدم أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعلى رأسهم السادة، عبد الإله لفحل، محمد بودس وجمال الوردي، خلال الاجتماع، الذي طبعه نقاش جدي ومهم، مداخلات حول المواد السبعة عشر التي تضمنها المشروع، مستعرضين أفكارا متميزة من أجل الرقي بمستوى الخدمات المقدمة في هاته المرافق التي تعد أساسية ومحورية في حياة المغاربة.

واعتبر أعضاء اللجنة عموما أن مشروع القانون هو مشروع ثوري جاء لإصلاح أوضاع خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، من أجل القضاء نهائيا على نمط التدبير المفوض في هذا القطاع.

وضرب اللقاء موعدا لوضع التعديلات إن وجدت، وحدد لها تاريخ يوم الجمعة 17 مارس 2023، حيث عبرت الحكومة في شخص وزير الداخلية على انفتاحها على كل الأفكار والمقترحات التي ترها مناسبة لتجويد هذا المشروع.

The post في اجتماع للجنة الداخلية برئاسة ابليلا.. “أحرار” مجلس المستشارين يُغنون النقاش حول قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.