وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وأشار إلى أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.

وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الصحية ستتولى تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.

The post بايتاس: تحفيزات حكومية جديدة لتعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا البرنامج، وفق البلاغ، تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ‏نصره الله وأيده لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ‏ بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

وأوضح البلاغ أن كلفة تنفيذ هذا البرنامج تصل إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.

وقد استحضر رئيس الحكومة في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، يضيف البلاغ، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة للصحة ومهنيي القطاع، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، الذي يشكل واحدا من أهم محاور تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأضاف عزيز أخنوش أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت استراتيجية ‏واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، ‏منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.

The post الحكومة تمر للسرعة القصوى لتنفيذ إصلاح الصحة أياماً بعد مصادقة المجلس الوزراي على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.