وأكد الميسوري خلال الجلسة الاسبوعية للأسئلة الشفوية، الثلاثاء الماضي، دينامية الورش المفتوح في مجال الصحة، معتبرا أنه غير ملامح المستشفيات والبنيات الصحية عموما، موضحا أن الحكومة تسارع الزمن لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية، عبر مواصلة بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الوطنية وذلك وفق مقاربة شاملة ومندمجة لخلق فضاء يحقق مسارا علاجيا يضمن لكل المواطنات والمواطنين الجودة في العلاج. 

وقال الميسوري “رغم الحرص الحكومي الواضح والصريح، إلا أننا نستحضر في الوقت نفسه حجم الفوارق والتفاوتات المجالية بيم المركز والجهات، وبشكل خاص بالمناطق الجبلية والنائية التي تعرف نقصا حادا في البنيات الاستشفائية والصحية نتيجة السياسات العمومية السابقة، مما فرض واقعا صريحا عنوانه الأبرز غياب العدالة المجالية”. 

وساءل المتحدث ذاته، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موعد افتتاح المستشفى الاقليمي تاونات ومستشفى القرب المحلي لقرية با محمد وغفساي، ومستشفى القرب لبروج بدائرة بني مسكين إقليم سطات. 

The post الميسوري ينوه بالجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز العرض الصحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post رئيس الحكومة يترأس اجتماعا خصص لتتبع مدى تنزيل ورش إصلاح منظومة الصحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف صبري في مداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار، في المناقشة العامة، لمشروع قانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، أن هذا الأخير قانون دولة وليس قانون حكومة، قانون ذو طبيعة استراتيجية وليس قانون لتدبير الشؤون الظرفية، قانون لمستقبل الوطن وليس قانون لخدمة مصالح فئوية أو مهنية. لذلك ليس من باب المبالغة القول ان مشروع قانون الإطار الذي أشر عليه جلالة الملك محمد السادس، أيده الله، خلال المجلس الوزاري الذي انعقد في 13 يوليوز 2022 هو بمثابة ثورة حقيقية وفعلية في مجال إصلاح المنظومة الاجتماعية.

إن منظومتنا الصحية، يضيف المتحدث نفسه، رغم المجهودات التي بدلت لتحسين أداءها تعاني أساسا من معضلات مركبة أثرت بشكل ملموس على مستوى الخدمات العمومية والقدرة المعيشية للمريض، لذلك فقد آن الاوان، بل نعتقد أننا تأخرنا كثيرا، باعتماد منظومة صحية جديدة عابرة لرهانات الحكومات والمكاسب الانتخابية، واليوم لدينا نص قانوني مشجع، قادر على إنتاج نظام صحي منصف وعادل.

ونوّه بالحكومة، لأنها في سياق أزمات غير مسبوقة وما يفرضه من تدبير يومي مضاعف ومكلف، حافظت على الوفاء بالتزاماتها في بناء الدولة الاجتماعية وتنزيل المشاريع الملكية خصوصا تلك المتعلقة بتجويد المنظومة الصحية.

وأردف قائلا: “أقول هذا الكلام لأنه من الجحود أن نبخس الحكومة الحالية منجزاتها المنتظمة والمواطنة، وطبعا لم يكن تحقيق التوازن الصعب في زمن العواصف الاقتصادية والمالية التي هزت أعتى الاقتصادات، دون قيادة ملكية حكيمة ومتبصرة ترسم القرارات الإستراتيجية ذات الأولوية وحكومة اتخذت معظم ما يلزم لجعل تلك التوجيهات والأوراش قوانين وقرارات تمشي على الأرض مع ما يتطلب ذلك من كلفة مالية وبشرية ولوجيستيكية”.

وأشار إلى أن هذا المشروع اهتم بكل التفاصيل التي كانت تحول دون نهوض المنظومة الصحية، سواء ما تعلق منها بتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، مرورا بإحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولا إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح اعتماد نظام جديد للتكوين؛ والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

وتابع: “لذلك لا أحد من العقلاء يمكن أن يعارض المقاصد والأهداف التي تضمنها المشروع الذي حصل على المباركة الملكية خلال عرضه على المجلس الوزاري، لكن التحدي اليوم هو ضمان حسن التنزيل وهنا بالضبط يسكن الشيطان، فكم من قوانين إطار تم اعتمادها  لكنها وضعت في رفوف المكاتب” .

وما يثير التوجس في نفوس المغاربة، يضيف صبري، هو أن تتحول هاته الحماسة القانونية والرغبة السياسية في الإصلاح إلى سراب بسبب مقاومة خصوم الإصلاح واللوبيات المستفيدة من الوضع الحالي.

وقال صبري: “صحيح أننا أمام ضمانات ملكية قوية لن تقبل بالتلاعب والتحايل على إصلاح جذري لمنظومة الصحة بإصلاحات ترقيعية لن تفي بالغرض المتمثل في تعميم التغطية الصحية،  لكن مع ذلك فنحن أمام مفترق الطرق ومسؤولية وطنية جسيمة فإما ان ننهض بالمنظومة الصحية نحو النجاعة والفعالية والعدالة المجالية او نترك تلك المنظومة  تغرق وتخضع لقدر الموت البطيء مع ما قد يترتب على ذلك من مخاطر وتهديدات اجتماعية”.

وأكد أن هذا المشروع الذي يشكل مرجعية لعدد من القوانين يبقى هو الحلّ لإنقاذ التأمين الصحّي والحماية الاجتماعية من الفشل، قد لا يكون لوحده كافيا لعلاج قطاع الصحة، لكنه الوحيد الذي بإمكانه توفير الشروط والضمانات القانونية لإنقاذ الخدمات الصحيّة من الانهيار تحت وطأة الاستهتار والاختلالات والتوسع المطرد للطلب الاجتماعي على الصحة مع استمرار الهدر والترهل ونقص التمويل اللازم.

ولئن كانت رهانات وتحديات المغرب مختلفة ومتعددة الأوجه خلال السنة الثانية من عمر الحكومة، يضيف صبري، فإن رفع تحدي الصحة يبقى بدون منازع التحدي الأول للمملكة المغربية خلال العقد المقبل، مضيفا أن الأولويات الملكية السامية أظهرت أن المعركة الأساسية خلال الخمس سنوات المقبلة، لا ينبغي أن تقتصر على أولوية الإقلاع الاقتصادي والتموقع الديبلوماسي والأمن القومي وحسب، بل يتعيّن أن تتمحور حول صحة المغاربة بمختلف شرائحهم ومهنهم وضمان التأمين الصحي لهم، باعتبار ذلك شرطاً أساسيّاً ولازماً للتوصّل إلى تعاقد اجتماعي وسياسي واقتصادي مستدام بين المجتمع والدولة.

وأكد أن سؤال الكلفة المالية لتمويل أوراش الإصلاح التي سيفتحها مشروع قانون الإطار، سؤال مشروع، لأنه لا يمكن ضمان استدامة نظام صحي بكل مظاهره الواردة في المشروع دون تنويع مصادر تمويله وهو إجراء ينسجم مع أهدافه كما رسمها جلالة الملك محمد السادس، مضيفا “لذلك فمن واجب الدولة تحمل جزء كبير من الموارد المالية لتمويل هذا الورش الاستراتيجي والحفاظ على استدامته وتأمين نجاحه، لكن هذا الأمر غير كاف، لأن التوازنات المالية تستلزم مساهمات تضامنية ممن يملك لفائدة من لا يملك، ومن المستفيد لمن سيستفيد”.

وزاد قائلا: “نعلم أنه ليس من اليسير على أي حكومة، بلوغ الهدف المحدد لهذه السنة من طرف اعلى سلطة في البلد، وذلك بوضع قانون إطار للصحة وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث حدد هذا التحدي، هدف بلوغ 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، لكن الحكومة الحالية جعلت الأمر ليس مستحيلا، وقابلا للتحقق خصوصا في ظل وجود أجندة ملكية وقانونية واضحة ومحددة في الزمن”.

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق أهداف للحماية الاجتماعية، بتعميم التأمين الصحي دون ترسانة قانونية في شكل قانون إطار قادر على تنزيل المشروع الملكي في بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق احد أهدافها غير قابلة للتجزيء والانتقاء.

وختم مداخلته بالقول: “فئة عريضة من المغاربة لا يريدون أن تتحول هاته الحماسة القانونية والرغبة السياسية في تنزيل مشروع قانون الصحة وجعله واقعا ملموسا إلى سراب بسبب الحسابات السياسيوية أو بسبب مقاومة خصوم الإصلاح واللوبيات المستفيدة من الوضع الحالي”.

The post صبري: قانون إطار منظومة الصحة سيكون في مستوى تطلعات جلالة الملك والمغاربة وسيجيب بشكل مباشر على تحديات ورش تعميم الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا البرنامج، وفق البلاغ، تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ‏نصره الله وأيده لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ‏ بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

وأوضح البلاغ أن كلفة تنفيذ هذا البرنامج تصل إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.

وقد استحضر رئيس الحكومة في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، يضيف البلاغ، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة للصحة ومهنيي القطاع، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، الذي يشكل واحدا من أهم محاور تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأضاف عزيز أخنوش أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت استراتيجية ‏واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، ‏منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.

The post الحكومة تمر للسرعة القصوى لتنفيذ إصلاح الصحة أياماً بعد مصادقة المجلس الوزراي على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، شدد أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، تحديدا في موضوع يتعلق بمنظومة الصحة، على أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح جوهري وحقيقي للقطاع الصحي دون الحديث عن تطوير البنيات التحتية بما يضمن جودة خدمات المرفق الصحي، وتجويد الخدمات العلاجية المقدمة لفائدة المواطنين، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى الخدمات، مشيرا إلى أن الحكومة جد واعية اليوم بأن الولوج للتطبيب يظل تحديا حقيقيا للمواطنين.

وتابع: “سنعمل داخل الحكومة على تأهيل البنيات التحتية الطبية بما يلائم الأهداف الإصلاحية، حيث سيتم العمل على تشييد مركز استشفائي جامعي بكل جهة ليكون قاطرة المجموعات الصحية الجهوية”.

وأضاف أخنوش أن الرفع من مستوى أداء البنى التحتية العلاجية سواء الجهوية أو الإقليمية أو المحلية، يندرج أيضا ضمن أولويات الحكومة في هذا الصدد، حيث سيتم تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، في غضون 18 شهرا المقبلة.

بالموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، ستعمل الحكومة على رقمنة المنظومة الصحية، وربطها بالنظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد إحداث نظام البطاقة الصحية الرقمية التي تمكن من تتبع مسار علاج المريض من المركز الصحي للقرب إلى المستشفى الاستشفائي الجامعي.

وأضاف: “نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الرقمي الهام الذي سيتيح للمراكز الصحية والمستشفيات نظاما معلوماتيا سيساهم في تبسيط المساطر وضمان سلاسة ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتأطير المسار العلاجي للمرضى، ما سيشكل نقلة نوعية حقيقية في العلاج الطبي الذي سيعتمد على إحداث الملف الطبي المشترك لكل مريض”.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير خدمة الطب عن بعد في المرافق الصحية بتراب المملكة، وسيستهدف ذلك بدرجة أولى الأقاليم التي تعيش في وضعية عزلة صحية، من أجل الولوج إلى خدمات التطبيب عن بعد، بحيث سيتم تدريب المهنيين التابعين للمستوصفات على استعمال معدات وممارسات التطبيب عن بعد.

The post أخنوش: نعمل على رقمنة منظومة الصحة بإحداث بطاقة رقمية لتتبع العلاج appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، قائلا: “ونشجع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حل النقص المزمن في الموارد البشرية”.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، أن الحكومة ستعمل على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة، وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي.

وفي السياق نفسه، أكد أخنوش أن الحكومة تدرك أن تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية، وإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة يحتاج إلى مساهمة قوية من القطاع الخاص وتسخير طاقاته وإمكانياته للنهوض بالمنظومة الصحية بما يضمن تلبية كل الاحتياجات الصحية للمواطنين، مضيفا “وذلك لن يتأتى إلا من خلال الشراكة في إطار تعاقدي بين القطاعين العام والخاص، لأننا نعتبر أن القطاع الصحي كل لا يتجزأ، عموميا كان أم خصوصيا”.

وتابع: “أستحضر هنا، ما أبان عنه القطاع الطبي الخاص خلال الجائحة من مواطنة خالصة وتعبئة قوية وتجند كبير حيث وضع نفسه رهن إشارة وزارة الصحة، وساهم بمجموعة من التجهيزات لخدمة المغاربة في هذه الأزمة الصحية، لذلك سنعمل على توحيد الجهود داخل القطاع الصحي بشقيه العام والخاص من خلال تعزيز الشراكة لمواجهة كل الإكراهات التي تعترض سبيل تطوير المنظومة الصحية”.

The post أخنوش: سنفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار وسنشجع استقطاب الأطباء الأجانب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.