في هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تنزيل خارطة طريق لإصلاح المنظومة التعليمية خلال الفترة 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس، من خلال مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، التي تشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والاستطلاعية، التي يقوم بها التلاميذ داخل المدرسة أو خارجها، إذ تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 في المائة من الأطفال المتمدرسين، هذا بالإضافة إلى مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات النقل والإطعام المدرسيين بشراكة مع الجماعات الترابية.

ولبلوغ هذه الغايات، ترتكز خطة إصلاح التعليم الحكومية على الرفع من جاذبية مهنة التدريس، عبر توفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين الإطار القانوني بإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس، منبثق عن الحوار الاجتماعي القطاعي.

كما تهدف هذه الخطة إلى النهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة عبر ضمان تكوين أساسي جيد ومستمر، إضافة إلى تحسين جودة الإجازات في التربيةـ حيث تم في هذا الصدد وضع برنامج يروم مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق سنة 2027، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وسيرصد له غلاف مالي يقدر بـ4 ملايير درهم، على مدى 5 سنوات،  منها 583 مليون درهم برسم الدخول المدرسي 2022-2023.

ومن جهة أخرى، تهدف خارطة الطريق إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، وضمان جودته، لتهيئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، خاصة في العالم القروي، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين جيد.

وتعد تنمية الرأسمال البشري في مجال التربية والتكوين أحد دعامات البرنامج الحكومي، حيث وضعت الحكومة تصورا متكاملا يهدف إلى إنجاح مدرسة تكافؤ الفرص، وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمداخل أساسية لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد، وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي، والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها العالم اليوم.

The post مالية 2023.. الحكومة تضع إصلاحات هيكلية لمنظومة التربية والتكوين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، قائلا: “كما ندرك أيضا أن ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف يستدعي تدبيرا محكما لهذا التغيير ينبني على تثمين المكتسبات ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة كما يأخذ العبر من الإخفاقات”.

وتابع: “ونحن على قناعة راسخة بأن الواقع الحالي للتعليم ببلادنا، رغم المكتسبات على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي، مازال دون انتظارات صاحب الجلالة نصره الله ودون انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي”.

ففيما يخص التعليم الأولي مثلا، يضيف أخنوش، فرغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، فما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلائم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة وخصوصا في المجال القروي.

وأشار إلى أنه في المرحلة الابتدائية، فإن قرابة 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، كما أن 30 بالمائة من التلاميذ هم من أبانوا على الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10 بالمائة بالإعدادي مما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات، مضيفا: “بالإضافة إلى ضعف التحصيل المسجل عند غالبية التلاميذ، فقد سلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 الضوء على حرمان 29 بالمائة من التلاميذ بالوسط القروي و 13 بالمائة من الوسط الحضري من متابعة الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي”.

وأكد على أن التذكير بكل هاته التحديات والاختلالات التي لازالت قائمة في واقع منظومة التعليمية، لا يجب النظر إليها كتشخيص لواقع المدرسة الذي نعلمه جيدا، بل على العكس من ذلك فهو يعتبر في نظرنا وقفة ضرورية وموضوعية، وخطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف في هذه المنظومة. مردفا:  “وهو ما سيؤهلنا لاستشراف المستقبل عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يروم الرفع من وثيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي لطالما كانت تحول دون توفير فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ”.

وعلى هذا الأساس، يضيف رئيس الحكومة قائلا: “فقد اشتغلت الحكومة منذ بداية ولايتها على بلورة خارطة طريق طموحة بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين لتحقيق طفرة على مستوى التعلمات من خلال إعادة النظر في المثلث البيداغوجي: التلميذ والأستاذ والمدرسة. فضلا عن إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل الإستجابة للحاجيات الآنية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية”.

ووعيا من الحكومة بضرورة التمكن من تحقيق إصلاح عميق تتملكه وتدافع عنه كل الأطراف المعنية بنجاح المدرسة، أكد أخنوش أن الحكومة تبنت مقاربة تشاركية تستحضر تصورات ورغبات وآمال كل الأطياف بما فيها التلاميذ والآباء والأساتذة والهيئة الإدارية، بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة بالحق في التعليم وجودة التعلمات على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

The post أخنوش: إننا حريصون داخل الحكومة على إنجاح الإصلاح الشامل والدامج لمنظومة التربية والتكوين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد بنموسى، خلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية، للمكون الإضافي لهذا البرنامج أن أهداف هذا الأخير تنسجم مع التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، كما تتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

وأوضح الوزير ، في هذا االقاء الذي نظم تحت شعار ” جميعا من أجل الارتقاء بجودة التربية و التكوين” أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في إرساء مدرسة منصفة وذات جودة، و”تعبئة كافة مكونات المنظومة التعليمية لتحسين ترتيب المغرب دوليا في مختلف المؤشرات العالمية”.

وسجل أن سنة 2020 عرفت إطلاق برنامج التكوين المندمج الذي يواكب المملكة في وضع استراتيجيتها المتعلقة بالنهوض بالتربية والتكوين بتمويل يصل 1,5 مليار درهم، منها 128 مليون أورو كدعم مالي أولي و 12 مليون أورو كدعم تكميلي”، وذلك من أجل”تعميم التعليم الأولي لفائدة كافة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات مع اعتماد حكامة ناجعة ومستدامة لرصد الجودة”.

ويخصص الاتحاد الأوروبي هذا الدعم الإضافي لقطاعات التربية الوطنية ومحو الأمية والتكوين المهني، وذلك في إطار البرنامج المندمج للتربية والتكوين.

من جانبه، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السکوري “أهمية توفير تكوين ذي جودة عالية يمكن الشباب من الولوج الى سوق الشغل، مضيفا أن تحقيق الجودة لا يمكن أن يكون في المراحل الأخيرة بل منذ البداية”.

وسجل أن “برنامج اليوم يسير في هذا الإتجاه من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية مع شريك دولي (الإتحاد الأوروبي) من أجل إنجاز الدراسات، والإصلاح الذي نريده أن يكون في أحسن الظروف”.

من جهتها، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا لومبارت كوزاك “بالرؤية التنموية للمغرب في مجال التربية والتكوين” ، مؤكدة أن الإتحاد الأوروبي سيدعم هذه الرؤية من خلال هذا البرنامج وبرامج أخرى من قبيل “إيراسموس ERASMUS” و “ألفا ALPHA”.

وسجلت المسؤولة الأوروبية ان الإتحاد واكب المغرب خلال السنوات الأخيرة لدعم الشباب ومن أجل تربية شاملة ومعممة وذات جودة في البوادي والمدن”.

من جانبه، ذكر مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد السميح محمود “أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو توفير تعليم ذو جودة، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا لهذا القطاع .

وأضاف المسؤول التربوي أن “هناك أوراش تتعلق بتجويد منظومة التربية والتكوين بجميع مقوماتها سواء التربية الوطنية أو التكوين المهني أو محاربة الأمية”، مشددا على وجوب الاشتغال في اطار الالتلقائية وفق مقاربة تشاركية”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج المندمج للتربية والتكوين، هو ثمرة سلسلة من المشاورات المكثفة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”، ويمتد إلى سنة 2025، بالتركيز على المسار الدراسي والتكويني للمتعلم ، إلى جانب تعزيز آليات الحكامة الناجعة والتخطيط المندمج.

The post بنموسى يدعو إلى إنجاح البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.