وقد شكل هذا اللقاء منصة لتبادل الخبرات بين المسؤولين الحكوميين، الأكاديميين، والمهنيين الصحيين حول الإصلاحات الجارية وأولويات المرحلة المقبلة.

وخلال الجلسة، أكدت فاطمة الزهراء العلمي، عميدة كلية الطب والصيدلة بالعيون، أن رفع عدد الطلبة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يهدف إلى دعم تعميم التغطية الصحية وتعزيز الموارد البشرية، مع الحرص على جودة التكوين الطبي، موضحة أن الحكومة أبرمت سنة 2022 عقد برنامج مع الجامعات وعمداء الكليات، مكن من تعزيز الميزانية بأكثر من 50 مليون درهم لكل كلية إلى غاية 2030، وإحداث مناصب جديدة للأساتذة والأطر الإدارية، مع مراجعة المناهج الدراسية وإدماج وحدات الطب الوقائي وطب الأسرة لضمان تكوين أطباء أكفاء.

من جانبه، أبرز عمر الأزرق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة عملت على ترسانة قانونية متكاملة تشمل القانون الإطار للمنظومة الصحية الوطنية، وتنظيم التأمين الإجباري عن المرض وتطوير مزاولة المهن الصحية، موضحا أن هذه النصوص تشكل أساساً لتحسين جودة الخدمات وضمان الولوج العادل إليها، مع دعوة مهنيو الصحة للانخراط الفاعل في تنفيذ هذه الإصلاحات.

بدوره أكد عزيز أمحوط، رئيس المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعية بجهة كلميم واد نون، أن الإصلاحات الحكومية مكنت من تثمين الموارد البشرية، خصوصا الممرضين الذين يمثلون أكثر من 60% من القطاع الصحي، مع رفع الأجور نحو 1500 درهم، وتوسيع مسالك التكوين وفتح برامج الماستر والدكتوراه، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين من شعبتين بأقل من 100 طالب إلى 15 شعبة بأكثر من 1200 طالب، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الموارد البشرية وجودة الخدمات الصحية.

وفيما يخص قطاع طب الأسنان، أكدت عواطف بن عبد الخالق، رئيسة شعبة طب الأسنان، على ضرورة دعم هذا القطاع عبر تطوير الإطار القانوني وتنظيم ممارسة المهنة، بما يضمن جودة الخدمات وحماية المواطنين ويعزز الاحترافية لدى المهنيين.

من جهته، شدد زكي لطفي، طبيب جراح في القطاع الخاص، على الدور المحوري للقطاع الخاص الذي يوفر أكثر من 60% من الموارد البشرية ويدير نحو 70% من التجهيزات البيوطبية، ويضم أكثر من 500 مصحة، مع استفادة القطاع من 92% من تعويضات التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكامل الموارد وتحسين الخدمات الصحية.

وأخيراً، أكد عماد فخري، مدير المستشفى الجامعي ببوردو، على التقدم الذي حققته المنظومة الصحية الوطنية، مشدداً على أهمية تطوير وتأهيل المستشفيات، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وإحداث وكالة مغربية متخصصة لتعزيز نجاعة المنظومة الصحية ومواصلة الإصلاحات التي شرعت فيها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وشكل اللقاء خطوة نوعية نحو بناء رؤية جديدة للمنظومات المهنية الصحية، مع التركيز على تعزيز مكتسبات الإصلاح واستشراف المستقبل لضمان منظومة صحية متكاملة وفعالة تخدم المواطنين وتستجيب لحاجياتهم.

The post “مسار المستقبل” يفتح نقاشاً موسعاً حول تطوير المنظومة الصحية بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشدد المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الذي يأتي في سياق تجديد هياكل المنظمات الموازية للحزب على الصعيد الوطني، والذي كان مناسب لمناقشة تحديات القطاع الصحي، وسبل النهوض به، على أن المنظمة تجدد دعمها لرئيس الحكومة في إصلاحاته بالقطاع الصحي، بما فيها الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأكد المؤتمر أيضا على أن هذه المحطة التنظيمية كانت مناسبة للثناء على كل المهنيين الذين قدموا خدمات جليلة للبلد، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث أبانوا عن روح المواطنة العالية خلال الجائحة، كما أعربوا عن انخراطهم اليوم في ورش الحماية الاجتماعية لخدمة المواطنين.

واعتبر المؤتمر الوطني لمنظمة مهنيي الصحة، على أن هذا القطاع اليوم أصبح موضوع الساعة، حيث يضعه رئيس الحكومة في أعلى مراتب أولوياته، مبرزا أن ورش إصلاح قطاع الصحة هو التزام مع المواطن، والحكومة لن تذخر جهدا لتحقيقه، مشيرا في هطا الصدد إلى أهمية إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة صحة المواطن جزء لا يتجزأ من تصور إصلاح قطاع الصحة.

وجددت المنظمة دعمها الكامل لرئيس الحكومة من أجل تنزيل هذا الورش الملكي الكبير، مبرزة في فعاليات هذا المؤتمر أن الحكومة استجابت للرسالة الملكية لتنزيل الجهوية المتقدمة وجسدته في جوهر إصلاح قطاع الصحة من خلال المجموعات الصحية في كل الجهات، مشددة على أن إصلاح القطاع بني على ثلاث ركائز أساسية تهم الحكامة، والموارد البشرية والبنيات التحتية، مؤكدة كذلك على أهمية رقمنة القطاع والبطاقة الصحية التي تبقى التزاما حكوميا لهذه الولاية مع كل المواطنين.

ونوّه المؤتمر الوطني للمنظمة كذلك بمجهودات الحكومة الواضحة والملموسة في مجال الحماية الاجتماعية من خلال تمرير مراسيم همت فئات عديدة، مبرزا أن اليوم يعيش المغاربة لحظة تاريخية، تهم خلق قطيعة مع الماضي وبداية صفحة جديدة من أجل مصالحة المواطنين مع المرفق الصحي، الذي ينتظر أن يشهد تغيرات كبيرة ومهمة خلال الولاية الحكومية الحالية، بالنظر إلى الإمكانيات المالية التي خصصتها الحكومة لهذه المنظومة، وأيضا لاهتمامها الكبير بالموارد البشرية من خلال تحسين ظروف العمل وأيضا التوجه نحو الاستثمار أكثر في مجال التكوين، وأيضا الحكامة، مذكّرا في هذا الإطار، بأن الحكومة رفعت ميزانية القطاع منذ أول قانون مالية لها، وهو ما يبقى عربون صدقها لإصلاح هذا القطاع.

وأكد المؤتمر على أن حزب التجمع الوطني للأحرار واع بحجم التحديات الراهنة ومتفائل بالمستقبل بفضل صدقه وإخلاصه في العمل من أجل هذا البلد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيرا إلى أن المغرب سيشهد أكبر إصلاح لقطاع الصحة في تاريخه، حيث سيغير معالمه وطنيا وجهويا وذلك من أجل ضمان ولوج كريم للتطبيب لفائدة كل المغاربة.

وبعد أن ذكّر بأن الحكومة مجندة بكل قطاعاتها من أجل رفع التحدي، وأنها ستحقق  النجاح المطلوب بفضل الانسجام الحكومي، في تحقيق التزاماتها، أشار إلى أهمية خلق مؤسسات استراتيجية هامة لتجويد الحكامة في القطاع كالهيئة العليا لصحة ووكالة الدواء والدم، واصفا إياها بالابتكارات الحكومية الهامة، منوها بتأهيل العرض الصحي، الذي تباشره الحكومة من إصلاح  1400 مركز صحي وخلق مجموعة المستشفيات،

وشدّد مؤتمر منظمة مهنيي الصحة التجمعيين على أهمية وضع الموارد البشرية بكل فئاتها في صلب اهتمام هذا الإصلاح، حيث عبّرت الحكومة عن صدقها في هذا التوجه إذ أنها لن تدخر أي جهد من أجل إعادة الاعتبار للموارد البشرية في القطاع، مشيرا إلى أهمية التكوين من أجل امتصاص الخصاص المهول في الموارد البشرية، مع إعادة الحكومة النظر في سنوات التكوين، وهي كلها خطوات يمكنها أن تساهم في إصلاح هذا الورش.

وخلص المؤتمر إلى التأكيد على أنه على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب كما الحال بالنسبة لمختلف دول العالم، فإن الحكومة ملتزمة بتحقيق الوعود والالتزامات المتعلقة بقطاع الصحة.

The post مؤتمر منظمة مهنيي الصحة التجمعيين ينوّه بالتزام الحكومة بتنزيل الثورة الاجتماعية التي نادى بها صاحب الجلالة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.