وافتتح النائب محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أشغال هذا اليوم الدراسي، بتقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي رقم 50.22، الذي يحمل من الشجاعة والجرأة ما يجعله من أهم مشاريع قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة رغم الظرفية الصعبة، من خلال تخصيص 40 مليار درهم إضافية بالمقارنة مع هذا العام للقطاعات الاجتماعية.

وأشار شوكي إلى أن مشروع القانون يهدف بشكل خاص إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، وتكريس العدالة المجالية.

ومن جانبه، تضمن عرض منظمةالخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، بالأساس، الإجراءات المتخذة للإصلاح الضريبي، تنزيلا لمضامين القانون الإطار المتعلقو بالجبايات، من خلال إصلاح النظام الحالي للضريبة على الشركات والتوجه نحو معدلات موحدة، ورفع مساهمة الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها 100 مليون درهم من خلال فرض ضريبة في حدود 35 في المائة، بينما ستخضع البنوك وشركات التأمين، وصندوق الإيداع والتدبير، لضريبة يصل معدلها إلى 40 في المائة.

كما شمل العرض التدابير الرئيسية المقترحة في مشروع قانون المالية 2023 بالنسبة لمحور الضريبة على الدخل، والتي تتمثل أساسا في تخفيف العبء الضريبي على الأجراء ومعاشات المتقاعدين، وتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء حديثي الشغل إلى غاية متم سنة 2026، ومراجعة طريقة التضريب ومراقبة ضريبة الدخل.

The post الفريق النيابي لـ”الأحرار” ينظم يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية بشراكة مع منظمة المحاسبين التجمعيين  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن موقف الرئيس التونسي عدائي وغير مسؤول، ويشكل انقلابا على الأعراف الديبلوماسية، متناسيا من خلاله المواقف التاريخية للمملكة المغربية اتجاه الشعب التونسي في عدة محطات، من أبرزها الزيارة الميدانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتونس بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سنة 2014.

كما دعت المنظمة إلى تذكر ما قاله جلالة الملك، في خطابه بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، حيث قال جلالته: “إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

The post منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيون تعتبر تصرف الرئيس التونسي متهورا وخيانة لمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 وأبرز المتدخلون في الندوة  عدد من المقتضيات الهامة التي حملها القانون في ما يخص توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي. 

وأشار المتدخلون إلى استناد قانون المالية في جوهره على الخطب والتوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي، الذي ضم عدد من النقط الواردة في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، والتي جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها. 

في هذا الصدد نوه محمد رضا لحميني رئيس المنظمة، بالسرعة القياسية لاستكمال الترسانة القانونية للورش الملكي للحماية الاجتماعي، الذي سيمكن من 11 مليون من العمال والمهنيين غير الأجراء من التغطية الصحية، في أفق استكمال الورش لتعميم الحماية الاجتماعية على  11 مليون مغربي من المتوفرين على بطاقة راميد خلال السنة المقبلة. 

وأشاد لحميني أيضا بالقرار الغير مسبوق للحكومة بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وذلك لتمكين المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.

واعتبر لحميني أن هذا الإجراء يشكل إشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تعاني خزينتها من ضغط كبير، خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 المستمرة.

في الاتجاه ذاته، أوضح لحميني أن مقتضيات قانون المالية تجيب عن الانتظارات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.

وأجمع المشاركون في الندوة على أن قانون المالية لسنة 2022 يحمل نفسا اجتماعيا حقيقيا، بأجرأة الاعتمادات المالية لتلبية التزام الحكومة في ما يخص تدعيم الدولة الاجتماعية، موضحين أن أكثر من 40 في المائة من إجمالي النفقات في قانون المالي تم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة، وما يقارب  54 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة.

The post منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تقارب الأولوية الاجتماعية وتدابير الانتعاش الاقتصادي في قانون مالية 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وعبرت المنظمة في بلاغ لها، عن عميق ارتياحها بهذا القرار الذي يؤكد سعي الحكومة الجاد في إنعاش الاقتصاد الوطني لتقوم بدورها في مجال التشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها  النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.

وأضافت المنظمة أن هذا الإجراء سيمكن لا محالة المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة. 

وخلصت المنظمة إلى أن هذا القرار المهم، يأتي في انسجام تام وواضح مع ما أقرته الحكومة في البرنامج الحكومي والساعي إلى  تفعيل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل، ومواكبة وتطوير المقاولات وتعزيز تنافسيتها.

وكان رئيس الحكومة أعلن الاثنين، بمجلس النواب أنه سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وقال إن الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الحكومة أنه وعيا من الحكومة بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، فقد اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

The post منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تشيد بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ونوهت المنظمة في بلاغ لها، بالتزام الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد، وفي افتتاح البرلمان لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع مكونات الشعب المغربي، حيث سيستفيد من هذه التغطية الصحية أكثر من 3 ملايين من فئة الغير الإجراء من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا الصدد، أشادت المنظمة أيضا بسرعة عقد اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ستمكن من تفعيل مضامين مراسيم التغطية الصحية في أحسن الظروف وذلك خدمة لهذه الشريحة المجتمعية.

وجددت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين انخراطها في إنجاح هذا الورش الملكي، مؤكدةً استعدادها للمساهمة في سبيل تقليص الهوة الاجتماعية، وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي.

وأثنت المنظمة بإحداث لجنة وزارية ولجنة تقنية للسهر على التنزيل الفعلي والسريع لتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدةً أن هاتين اللجنتين ستشتغلان بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليديين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة.

وخلصت المنظمة إلى أن مصادقة الحكومة على مراسيم تفعيل الحماية الاجتماعية، بعد شهرين فقط على تعينها، يأتي في انسجام تام وواضح مع ما أقرته في البرنامج الحكومي والساعي إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

The post منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تشييد بمصادقة الحكومة على مراسيم تفعيل تعميم التغطية الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات في إطار مواكبة المنظمة لنظام المساهمة المهنية الموحدة، المنصوص عليه في إطار قانون المالية 2021 والمتعلق بورش التغطية الصحية التي أعلن عن انطلاقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لفائدة التجار والمهنيين.

وتهدف هذه اللقاءات لتمكين التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة من معرفة حيثيات هذا النظام الجديد والإجابة على تساؤلاتهمذ، وحثهم على الانخراط و الاستفادة منه.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار سلسلة الدورات التكوينية التي تنظمها المنظمات الجهوية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين بشراكة مع منظمة التجار الأحرار.

The post منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تنظم دورات تكوينية لفائدة التجار والمهنيين حول “نظام المساهمة المهنية الموحدة” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.