وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق بناء على التوجيهات الملكية السامية سنة 2023، أصبح اليوم يستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل، حيث يتراوح مبلغ الدعم بين 500 درهم كحد أدنى ويتجاوز 1000 درهم حسب وضعية كل أسرة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الغلاف المالي المرصود لهذا الورش الاجتماعي الكبير بلغ حوالي 62 مليار درهم منذ انطلاقه، إضافة إلى 9.5 مليار درهم سنوياً مخصصة لتغطية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) لفائدة الفئات المعوزة التي لم تكن تستفيد سابقاً من التغطية الصحية.

وفي سياق متصل، أبرز بايتاس أن هذا الورش الاجتماعي واجه خلال مرحلة التطبيق إشكالا مرتبطا بتخوف بعض الأسر من التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خشية فقدان الدعم الشهري، وهو ما استدعى إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة هذا الإشكال وضمان نجاعة أكبر للمنظومة.

وأضاف أن التعديل الجديد يرتكز على إحداث منحة استثنائية شهرية تمنح لمرة واحدة خلال مدة محددة سيتم ضبطها بنص تنظيمي، لفائدة الأسر التي يتم التصريح برب الأسرة أو أحد أفرادها في نظام الضمان الاجتماعي، بهدف تشجيع الانخراط في سوق الشغل المهيكل دون التأثير على الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة.

كما ينص القانون، وفق ما أوضحه الناطق الرسمي باسم الحكومة، على تمكين الأسر التي استفادت من هذه المنحة من الاستمرار في الاستفادة من الدعم الاجتماعي في حال فقدان الشغل لأسباب خارجة عن إرادتها، بما يضمن حماية الاستقرار الاجتماعي وعدم انقطاع الدعم بشكل مفاجئ.

وختم بايتاس بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو طمأنة الأسر المغربية داخل منظومة الدعم الاجتماعي، بأن الولوج إلى الشغل المهيكل لن يكون سبباً لفقدان الدعم، بل جزءاً من مسار مواكبة تدريجي يهدف إلى الإدماج المهني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

The post بايتاس يكشف معطيات وتفاصيل المنحة الجديدة لفائدة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.