وأشارت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، إلى أن “الاقتصاد الوطني أحدث 133.000 منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة ، نتيجة إحداث 285.000 منصب شغل بالوسط الحضري (زائد 5 في المائة) وفقدان 152.000 بالوسط القروي (ناقص 3 في المائة)”.

وأوضح المصدر ذاته أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 299.000 منصب شغل مؤدى عنه، الناتج عن إحداث 307.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 8.000 بالوسط القروي، مضيفا أن الشغل غير المؤدى عنه انخفض بـ166.000 منصب شغل، بفقدان 144.000 بالوسط القروي و22.000 بالوسط الحضري.

كما أبرزت المذكرة أن معدل النشاط انخفض بـ 0,9 نقطة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، ليبلغ 45,2 في المائة، موضحة أن هذا الانخفاض يعزى إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بمعدل 1,4 في المائة وتراجع عدد السكان النشيطين بـ1 في المائة.

وعرف معدل النشاط انخفاضا مهما بالوسط القروي (ناقص 2,1 نقطة)، حيث انتقل من 52,9 في المائة إلى 50,8 في المائة، مقارنة بالوسط الحضري (ناقص 0,3 نقطة)، من 42,6 إلى 42,3 في المائة. وهم هذا الانخفاض النساء (ناقص 1,2 نقطة)، منتقلا من 22,5 إلى 21,3 في المائة أكثر من الرجال (ناقص 0,7 نقطة)، من 70,6 إلى69,9 في المائة.

من جهته، استقر معدل الشغل على المستوى الوطني في 40,2 في المائة، وارتفع هذا المعدل بـ 0,8 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 34,9 إلى 35,7 في المائة) وانخفض بـ 1,7 نقطة بالوسط القروي (من 50,4 إلى 48,7 في المائة). كما سجل هذا المعدل ارتفاعا في صفوف الرجال (زائد 0,7 نقطة) وانخفاضا في صفوف النساء (ناقص 0,9 نقطة).

The post رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة.. حفاظ الحكومة على ميزانية الاستثمار يساهم في إحداث 133 ألف منصب شغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة الاستثمارات تدارست خلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، وصادقت على 15 منها، بقيمة إجمالية قدرها 10,8 ملايير درهم، مما سيمكن من خلق 2907 مناصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5,7 ملايير درهم، أي ما يقرب من 53 في المائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3,2 مليار درهم.

وسجل أن المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط تمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9,2 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل.

وفي هذا الصدد، تعبأت الحكومة بالكامل من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز دينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني، وذلك في إطار تنزيل التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، المتعلقة بميثاق الاستثمار. 

وذكر رئيس الحكومة بضرورة السهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية. 

وأكد على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست فقط مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجازها.

وخلص البلاغ إلى أنه “منذ بداية الولاية الحكومية الحالية تم عقد خمسة اجتماعات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقرب من 5816 منصب شغل مباشر و 8475 منصب شغل غير مباشر، حيث تعكس هذه النتائج المسار الإيجابي للاستثمارات في المغرب، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، والتي تعتبر ثمرة للأسس الاقتصادية المتينة للمملكة”.

وعرف هذا الاجتماع حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

كما حضر الاجتماع كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

The post لجنة الاستثمارات تصادق على 15 اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 10,8 ملايير درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقدّم العلمي في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول تقييم مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، حول هذا الموضوع الكثير من الشروحات حول مسار هذا القطاع وحصيلته إلى حدود اليوم، بالإضافة إلى طموحات المغرب في المستقبل.

وأوضح الوزير أن الصناعة في بلادنا لم تبدأ بمخطط التسريع الصناعي، بل بعشرات السنوات، وقد قطع المغرب مراحل مهمة بنى من خلالها تدريجيا هذا القطاع، مضيفا أنه جاءت مرحلة جديدة، حين غيّرت الصين استراتيجيتها، فبعد أنا كانت أول مصنّع في العالم صارت أول مصنع ومستهلك في نفس الوقت، ما رفع من الحد الدنى للأجور من 100 دولار إلى 700 دولار.

وهذا القرار، يضيف العلمي، منح لبعض البلدان بما فيها المغرب، فرصة جديدة، ما مكّن قطاع الصناعة في المغرب من تغيير إيجابي، مضيفا أنه تم وضع وتقديم مخطط التسريع الصناعي أمام صاحب الجلالة سنة 2014، مردفا “وقلنا آنذاك أن الصين غيرت استراتيجيتها، لكن كثيرون قالوا كيف سينافس المغرب العملاق الصيني، لكن اليوم مجموعة من الدول بما فيها المغرب تنافس الصين وتمكن فيها المغرب من استقطاب عددا مهما من مناصب الشغل التي فقدتها الصين”.

وتابع العلمي أنه تم وضع 500 ألف منصب شغل كهدف لهذا المخطط، لكن منذ سنة 2014 إلى حدود دجنبر من سنة 2020 تم بفضله إحداث 565483 منصب شغل مسجّل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون الحديث عن مناصب الشغل الأخرى في القطاع غير المهيكل.

و82 في المائة من مناصب الشغل المحدثة، يضيف العلمي، تم تسجيلها في أربعة قطاعات وهي قطاع السيارات وقطاع النسيج والألبسة وقطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قطاع تحويل الخدمات.

وشدد الوزير على أن 50.4 في المائة من مناصب الشغل المحدثة استفادت منها، مقابل 49.6 من الرجال، معربا في نفس الوقت عن فخره واعتزازه بتجاوز النساء نصف مناصب الشغل التي تم إحداثها بفضل هذا المخطط، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمناصب شغل مهمة تضم مهندسين وتقنيين عاليين.

وبخصوص قطاع السيارات، شدّد العلمي على تنافسيته، إذ بات يحقق 80 مليار درهما من صادرات قطاع صناعة السيارات، مضيفا أن القطاع ينتج 700 ألف سيارة سنويا يتم تصدير 90 في المائة جلها إلى أوروبا، كما يُسجل 60 في المائة من القيمة المضافة، معربا عن طموحه في بلوغ 80 في المائة في السنوات القليلة المقبلة.

وبعد أن أشار إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 251 معملا، تُوفّر 162 ألف منصب شغل، أكّد أن المغرب بات رقم 3 في العالم من حيث التنافسية في قطاع صناعة السيارات، وراء كل من الهند في المركز الأول والصين في الرتبة الثانية، مردفا “يمكن لتنافسيتنا أن تزيد للأمام ونحاول أن نقترب من الصين، وفي هذه الأسابيع بدأت تظهر لي الصين قريبة جدا، وغيرت رأيي وقلت ينبغي أن نصل إلى مستوى الهند”.

وفي هذا السياق، أوضح العلمي أن جودة صناعة السيارات في المغرب أفضل من الهند، كما أن بين المغرب وأوروبا فقط 14 كيلومتر، مضيفا أن الأوروبيين يؤكدون على رغبتهم في الاستيراد من المغرب إذا كانت نفس التكلفة في الهند.

ودائما في قطاع السيارات، وبغية الاستجابة لمتطلبات والتزامات السوق الأوروبية، أكد العلمي على ضرورة اعتماد الطاقات المتجددة في الصناعة، وتزويد معامل السيارات بها لتفادي خسارة السوق الأوروبية، التي تتجه لفرض ضريبة جديدة على الواردات التي يستعمل فيها الشاربون لتوليد الطاقة.

The post العلمي: مخطط التسريع الصناعي حقق أزيد من 665 ألف منصب شغل وقطاع السيارات الثالث خلف الهند والصين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح العلمي أنه تم إحداث 650 ألف منصب شغل، وهي مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا تسجيل قطاع السيارات لـ31,6 مليار درهم، مردفا “أحب من أحب وكره من كره”، في إشارة إلى الذين يتهجمون على الوزارة بالكثير من الأكاذيب حول حصيلتها.

وشدّد العلمي على أهمية العمل الدؤوب الذي تقوم به الوزارة ومختلف قطاعاتها، على مستوى إحداث مناصب الشغل، مؤكدا أن كل منصب شغل في المغرب يجب أن تعطى له الأهمية.

وأضاف أنه خلال جائحة كورونا، وفي إطار المقارنة مع بلدان أخرى بما فيها البلدان المتقدمة، فهذه الأخيرة لم تتمكن بعد من العودة إلى المستوى الذي كانوا فيه خلال وقبل سنة 2019، في حين أن المغرب حقّق في قطاع الصناعة، وعلى مستوى جميع القطاعات بما فيها قطااع السيارات، وباستثناء قطاع الطيران، رقم معاملات تجاوزت ما كانت تسجلها من قبل، كما تتوفر على يد عاملة أكثر مما كانت عليه قبل سنة 2019، مشيرا إلى أن إلا قطاع الطيران هو الذي سجّل تراجعا بـ 10 في المائة فقط، على الرغم من تسجيل القطاع تراجعا كبيرا بلغ 75 في المائة على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشهد حاليا نشاطا وانتعاشا مهمة في الآونة الأخيرة.

وبخصوص مخطط التسريع الصناعي، قال العلمي “كنا قلنا سنحدث 500 ألف منصب شغل، البعض كان يستهزئ ويقول هذا مستحيل تحقيقه، واليوم وصلنا لـ 665 ألف منصب شغل، مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مردفا “ملي كانشوفو النتائج كنقولو الحمد لله، ورغم ذلك مازال خصنا نشتغلو نحققو أرقام أكثر”.

أما في ما يتعلق بالمقاولات التي تسيرها النساء، أكد المتحدث نفسه أن الوزارة دائما ما تواكب هذه المقاولات، كما ان لديها مشروعا ستقدمه في الأسابيع المقبلة، مضيفا “وبالمناسبة سيعقد لقاء لجنة بعد هذه الجلسة سنشتغل فيها على قانون حول الشركات المجهولة سيتضمن خصيصا بندا مهما للنساء، يرفع نسبة النساء في مجلس الإدارة إلى 40 في المائة”.

وتابع “أن هذا إنجاز جديد نتمنى أن نصل إليه بمساعدتكم. فيما يخص مقاولات النساء فنحن نشتغل مع وكالة Maroc PME والنتائج كانت مهمة جدا”، مضيفا أن المقاولات التي تسيرها النساء في المغرب تحقق نتائج أحسن من تلك التي يسيرها الرجال.
وبالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بالعمود الفقري في الاقتصاد المغربي، مضيفا “نحاول مواكبة هذا القطاع من خلال وكالة Maroc PME بعدة برامج: استثمار، مواكبة، تطوير..”، مشيرا إلى أن “نتائج السنوات الأخيرة كانت إيجابية.. مع النموذج الجديد الذي تم تسطيره، نجد أن 2981 مشروعا المنجزة وفرت 117143 منصب شغل”.

وأشار العلمي إلى أن المقاولة الصغرى والمتوسطة لا تحتاج فقط إلى الدعم المالي والبنكي، بحيث تحتاج أيضا إلى المواكبة، مضيفا “المقاول لا يعرف كيف ينجز خطة العمل وكيف يناقش الأبناك والقروض التي يحتاج إليها كي يتمكن من مباشرة العمل. لذلك قمنا ببرنامج خاص لهذه المواكبة، قمنا بتجربة جديدة وهي ما يسمى بـ WAR ROOM وهي تقنية لمتابعة المشاريع”.

وفي هذا الصدد، أوضح العلمي أن “هذه الخطوة لجأت إليها الوزارة في التموين وقت الجائحة تحت تعليمات صاحب الجلالة وتتبعنا 50 ألف نقطة بيع وتوصل الناس بالمواد الأساسية”، مردفا “إذن ما تحتاج إليه المقاولات الصغرى والمتوسطة هو الدعم كي تواكب مرحلة ست أشهر إلى عام”.

وبالنسبة لميثاق الاستثمار، قال العلمي إن الوزارة أعدته في نونبر من سنة 2019، وتم تقديمه للأمانة العامة للحكومة، بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار جميع المتدخلين، وذلك بعد أن تمت مناقشته بجدية وبشكل إيجابي، مردفا: “الغالب الله، حنا وجدناه وحطيناه ومازلنا نناقشه، وواجبنا في الوزارة قمنا به وأكثر منه، ومازلنا ننتظر”.

وفي هذا الإطار، أضاف الوزير “هذا ميثاق مهم ويحتاج إلى نقاش مع جميع الفاعلين لأنه يهم عشرين سنة، والميثاق الحالي يضمن استمرار الاستثمار، وما نسعى إليه هو التطوير”.

كما واصل العلمي دفاعه عن المنتوجات المصنوعة محليا، إذ جدّد تشجيعه المغاربة على الإقبال على اقتناء هذه المنتوجات لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا في هذا الصدد أن المغاربة مدعوون لتغيير عقليتهم، ومحو الأفكار المغلوطة التي رسخت لتفوق المواد المستوردة على نظيرتها المغربية.

The post ضمنها إحداث 650 ألف منصب شغل.. العلمي يبرز بالأرقام منجزات وزارته ويتصدى لكذب الخصوم السياسيين على المغاربة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.