وأضاف أخنوش في كلمته خلال فعاليات المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال المنعقدة اليوم بالرباط، أن المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية، بلغ 188 ألف منصب شغل سنة 2022، ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021، والبالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي.

كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، يضيف أخنوش، إلى 3.6% سنة 2022، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل خلال الفترة 2015 -2021، والذي بلغ 3.1% سنويا.

وتابع: “يتمثل طموحنا، سنة 2023، في الرفع من مناصب الشغل المحدثة، وهو طموح يسانده انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة، من جهة أخرى”.

وإدراكا من الحكومة بالدور الأساسي لتوفير مناصب الشغل القارة في الإقلاع الاقتصادي، واقتناعا منها بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في مناخ يسوده السلم الاجتماعي، يضيف أخنوش، فقد جعلت الحكومة من مؤسسة الحوار الاجتماعي أولوية لها.

وأضاف: “وبالفعل، فقد شهدت سنة 2022 سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي، أسفرت عن توقيع اتفاق وطني تاريخي في 30 أبريل 2022، والذي منح مكاسب جديدة للطبقة الشغيلة ومكن، في ظل سياق صعب، من دعم القوة الشرائية للإجراء في القطاعين العام والخاص”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن أرضية الحوار هاته، تعد أساسا لتحسين المنظومة القانونية المنظمة للشغل، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم في هذا الإطار، وبالتشاور مع شركائها الاجتماعيين، العمل على إصلاح مدونة الشغل وإصدار النصوص التشريعية المنظمة لحق الإضراب، وكذا النصوص التشريعية المنظمة للهيئات النقابية.

The post عزيز أخنوش: خلق فرص الشغل في صميم اهتمامات الحكومة وتراجع معدل البطالة سنة 2022 يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وسجل أن خارطة الطريق هاته تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأفاد أن خارطة الطريق، المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.

بالنسبة للركيزة الأولى، أفاد أخنوش أنها تهدف إلى تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، باعتبارها أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة.

وأما الركيزة الثانية فتتعلق بتهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.

أما فيما يتعلق بالركيزة الثالثة، فتهدف حسب أخنوش إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار ببلادنا.

وأورد أخنوش أنه تم تحديد ركيزة رابعة تتمثل فيالأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد، بالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، افقية وداعمة للركائز الثلاث الأخرى.

من جهة ثانية، أكد أخنوش أن “تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا”، موضحا أن المغرب يطمح إلى أن يصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، باعتباره دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله،

إلا أن تحقيق هذا الطموح، يضيف أخنوش: “لن يتأتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نطمح إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات. لذا، فإنني أدعو بشكل خاص شركائنا الاقتصاديين، المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا، وفقا للرؤية السديدة لجلالة الملك نصره الله”.

The post رئيس الحكومة يستعرض خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين مناخ الأعمال appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتوخى هذا اللقاء، الذي جرى بحضور على الخصوص والي جهة فاس –مكناس عامل عمالة فاس، إبراز “المؤهلات المتعددة التي تزخر بها جهة فاس – مكناس، والإكراهات والتحديات التي يتعين رفعها، مع التأكيد على الأهمية البالغة للاستثمارات”.

وتميز اللقاء باستعراض الآليات التي وضعتها الحكومة لتعزيز الدينامية الاقتصادية للمملكة، في ما يتعلق بمحور الاستثمار الخاص ومناخ الأعمال، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

في كلمة بالمناسبة، استعرض الوزير المقتضيات الرئيسية للميثاق الجديد للاستثمار وإسهامها في ما يتعلق بتعزيز دينامية الاستثمار الخاص والنهوض به، وإحداث فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وكذا في ما يتعلق بتوزيع جهود الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وبعدما أبرز المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس – مكناس، لاسيما “اقتصادها الديناميكي الذي يمثل حوالي 4ر8 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، والم عزز بقطاعات واعدة للغاية في مناخ أعمال جذاب”، أفاد السيد الجزولي بأن جهة فاس- مكناس يمكنها المراهنة، في الواقع، على القطاعات الرئيسية والواعدة وضمنها الفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والصناعة، والصناعة التقليدية، وترحيل الخدمات، لتعزيز إشعاعها بشكل أكبر.

وسجل الوزير أن مستقبل الجهة يرتكز أيضا على مشاريع طموحة، مشيرا في هذا السياق إلى منطقة التسريع الصناعي عيد الشكاك والمنطقة الصناعية فاس سمارت فاكتوري، وإيكو بارك ، وهي مشاريع “تتماشى مع الأولويات الجديدة للمملكة وتعتبر في الآن ذاته مهيكلة ومبتكرة وتحترم البيئة “.

وبعدما تطرق للجهود الاستثمارية الضخمة التي بذلتها المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلتها تتموقع كوجهة مفضلة للاستثمارات، أشار الوزير إلى أن “الدولة اعتمدت مؤخرا ميثاقا جديدا للاستثمار، موجها لجميع المستثمرين المغاربة والأجانب، ويهم جميع الاستثمارات سواء الصغرى أو الكبرى”.

وأكد على أن الميثاق يجسد إصلاح سياسة الدولة في ما يتعلق بالنهوض بالاستثمارات، موضحا ان “معيار الربح يجب ألا يكون الآلية الوحيدة التي تؤخذ بعين الاعتبار، بل يجب أخذ المسؤوليتين البيئية والاجتماعية كذلك بعين الاعتبار، إلى جانب البعد الاقتصادي”.

كم تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض من قبل المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس – مكناس، استعرض تقدم إنجاز سلسلة من المشاريع المهيكلة على مستوى الجهة.

ومن بين 88 مشروعا مهيكلا التي جرى تقديمها من قبل المسؤول الجهوي، 60 في المائة منها أنجزت أو توجد في طور الإنجاز. وتمثل 4ر9 مليار درهم، وينتظر أن تخلق أزيد من 26 ألف منصب شغل.

وستساهم هذه المشاريع، بالخصوص، في إغناء العرض الترابي من البنيات التحتية ومنصات الاستقبال متعدد القطاعات، وتعزيز دينامية القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق الترابية، وتحسين الإدماج الاقتصادي، وجودة حياة المواطنين.

ومكن هذا اللقاء، الذي التأم خلاله أبرز الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين بالجهة، من تسليط الضوء على مؤهلات الجهة، واستعراض مميزات الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين 2026-2022.

وجرى هذا اللقاء أيضا بحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ورؤساء جامعتي فاس ومكناس والغرف المهنية، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة.

The post في لقاء جهوي حول مناح الأعمال بجهة فاس – مكناس.. الجزولي يستعرض المقتضيات الرئيسية للميثاق الجديد للاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف شبعتو، في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة بمجلس النواب خصصة للأسئلة الشفوية، أن تحسين مناخ الأعمال لن يتحقق فقط بوضع الإطار القانوني والمؤسساتي، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإصلاحات الهيكلية التي أتت بها مجموعة من النصوص، مثل قانون إطار الجبايات، ومشروع قانون مجلس المنافسة أو ميثاق اللاتمركز وغيرهم، يجب تغيير العقلية والثقافة السائدة في التدبير الإداري للحد من التواطؤ والرشوة، وتبسيط المساطر عمليا وليس فقط على الأوراق، وتقليص المتدخلين في عملية الاستثمار.

وأكد أن سياسة تشجيع الاستثمار لن تنجح إذا اقتصر مناخ الأعمال على المركز دون الجهات، والشمال دون الجنوب والغرب دون الشرق، وبعض القطاعات دون الأخرى، مبرزا ضرورة اعتماد عدالة مجالية تشمل جميع المناطق.

وأفاد أن مجموعة من الإصلاحات المهمة والمفصلية تم اتخاذها على المستوى القانوني والمؤسساتي، لكن لا يتم تتبع تأثيرها ومعرفة ما إذا حققت أهدافها أم لا، “خصوصا مع وجود الفساد الإداري الذي يسمح بمنح الدعم المالي لمشاريع استثمارية لم يتم استكمالها، وهناك من أصحابها المتابعين في قضايا اختلاسات أموال عمومية”، على حد تعبيره.

ومع تعاقب شكايات المواطنين، أفاد شبعتو أنه قام بمساءلة الحكومة حتى تقوم بالتحريات اللازمة، لإرجاع ثقة المغاربة في المؤسسات التي تعتبر مكونا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال، الذي “وجب أن يرتكز على العالم القروي، والمناطق التي تعاني الجفاف والبطالة وقلة التكوين والتماطل الإداري والرشوة وقسوة ظروف التمويل من طرف الأبناك، التي يجب أن تبسط شروطه لفئات المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، تمنح نسب مناسبة للفلاحين الصغار والكسابة والصناع التقليديين، بمستوى ضمانات مقبول، وتقوم بإعادة الهيكلة في حالة الظروف الصعبة، كالتي نحن عليها الآن”، يضيف النائب البرلماني.

وأكد أنه بهذه الإجراءات “نكون قد تجاوبنا حقيقة مع نداء صاحب الجلالة، حتى نساهم في الرفع من الاستثمارات المنتجة ببلادنا”، حسب قول شبعتو.

The post شبعتو يشدد على ضرورة اعتماد عدالة مجالية وتأهيل المناطق القروية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أبرو أن الدراسة المعنية تم إنهاؤها وأعطت رؤية واضحة للجهة تهم عشرين سنة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية أخذت بعين الاعتبار خصوصيات الجهة والفرص التي تتيحها، كما أخذت بعين الاعتبار الإكراهات البنيوية التي تواجهها وأيضا طموحات الساكنة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الجهة أن الهدف من هذه الرؤية هو خلق تنمية اقتصادية للجهة، ستجعل الناتج الداخلي الخام للجهة يتضاعف أربعة مرات، وكذلك مضاعفة الناتج الداخلي الخام لكل مواطن بالجهة بمعدل 3,5 مرات.

وأشار إلى أن الجهة على العموم معروفة بالاقتصاد الأخضر، بحيث سيتم استغلال الظروف الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، خصوصا على مستوى الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، ما سيجعل الجهة تحتل الرتبة الأولى وطنيا وإفريقيا في هذا المجال، مضيفا أن المجلس سيشتغل أيضا على أن يكون للجهة اقتصاد المعرفة نظرا لما تتميز به المنطقة على المستوى البشري، من خلال تفوق متميز لأبناء المنطقة في الدراسة في جميع المستويات، وبالتالي ستعمل الجهة على استقطاب هذه الطاقات والعنصر البشري المهم.

وأكد أن مجلس الجهة أخذ وقتا كافيا لوضع البرنامج التنموي الجديد  للجهة، خصوصا بعدما حددت هذه الرؤية خارطة الطريق، بحيث تم انعقاد لقاءات كثيرة ومشاورات مهمة في كل أقاليم الجهة، بإشراك مختلف الفعاليات والمنتخبين والمجتمع المدني والساكنة، مشددا على أن المجلس أخذ بعين الاعتبار أيضا النموذج التنموي الجديد والسياسات القطاعية على صعيد الجهة وكذلك طموحات الساكنة.

وهكذا، يضيف أبرو، تم حصر مجموعة من المشاريع التي تدخل في هذا الإطار، مضيفا أن مشروع البرنامج التنموي الجديد سيكلِّف 46 مليار درهم، ستساهم فيها الجهة بـ 7 مليار درهم، مضيفا أن هذا البرنامج سيتمحور على مجموعة من الركائز تهم ما هو بيئي واجتماعي واقتصادي ومجالي.

وتهم هذه المشاريع، وفق أبرو، قطاع التعليم والتكوين، الذي أخذ مكانة مهمة، بحيث خصص له المجلس ميزانية جد مهمة تتعد 1365 مليون درهم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الهدف هو إحداث جامعة على صعيد الجهة، وكلية الطب والصيدلة، وكليات على مستوى ميدلت وزاكورة وتنغير، مضيفا أنها تهم أيضا قطاع الصحة بـ 16 مشروع بغلاف مالي يتعدى تقريبا 2484 مليون درهم، ضمنها 295 مليون درهم خصصتها الجهة لهذا القطاع.

أما بالنسبة لمحور جودة العيش، أبرز رئيس مجلس الجهة أهمية استقطاب طاقات وأطر للجهة وخلق ظروف التنمية، وأيضا أهمية أن يكون للجهة مجالا جذابا، وبالتالي توجه المجلس نحو فك العزلة عن الجهة مع باقي جهات المملكة وأيضا على مستوى الخارج، مضيفا أنه في هذا الإطار بدأ المجلس في الاشتغال مع عدد من المتدخلين، وقد تم تخصيص 850 مليون درهم لهذا الغرض، مشيرا إلى أن أغلب هذه الصفقات خرجت إلى أرض الواقع، حيث ستلعب دور كبير في فك العزلة على الساكنة وخلق نشاط اقتصادي مهم للجهة.

وعلى مستوى الرحلات الجوية، أكد أبرو أن التوصل في هذا الصدد، إلى  خط يومي يربط الرشيدية والدارالبيضاء، وخط تقريبا يومي يربط ورزازات والدار البيضاء، كما أن للمجلس طموح ليكون هناك مشروع رحلتين تربطان الرشيدية بالرباط، والرشيدية ومراكش، والرشيدية وفاس، ورزازات ومراكش، وورزازات وأكادير، ورحلات أخرى زاكورة.

أما بالنسبة لمحور البيئة والثقافة، أوضح أبرو أن الجهة معروفة بالعنصر البشري والثقافة والحضارة والقصور التاريخية، مضيفا أن هذا الجانب سيعطيه المجلس أهمية بالغة في هذا المشروع، من خلال تخصيص 3137 مليون درهم، منها 700 مليون درهم من الجهة، لهذا المحور.

وعلى مستوى فك العزلة، أشار أبرو إلى أن هناك مجموعة من المشاريع في هذا الصدد، وتم تخصيص 27 مليار درهم لهذا الغرض، ستساهم فيها الجهة بـ 2,5 مليار درهم.

وعلى مستوى محور اللوجستيك والاقتصاد، أبرز أبرو أن الجهة خصصت حاليا 5 مناطق صناعية وشبه صناعية، سيتم التركيز فيها على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تهم التجارة وتثمين المنتوجات المحلية، مضيفا أنه تم تخصيص 150 هكتار لهذا الغرض، على مستوى جميع أقاليم الجهة.

أما في ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أكد أن الجهة ستكون من  أولى الجهات على الصعيد الوطني والإفريقي بحيث أن مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الريحية بالجهة ستوفر خصوصيات مهمة ستجعل الاقتصاد الأخضر ينال مكانته في صلب التنمية الجمهوية.

وبالنسبة لمحور مناخ الأعمال، أشار أبرو إلى أهمية أن تكون المنطقة جذابة، مع الالتزام بتنفيذ مشاريع فك العزلة، وخلق عدد من المشاريع، من شأنها تساهم في هذا الصدد، مضيفا أن هناك تواصل مباشر مع عدد من الفعاليات الاقتصادية التي ترغب في الاستثمار في الجهة، خصوصا على مستوى القطاع المعدني والفلاحي والصناعة التقليدية.

وأوضح كذلك أن مشروع البرنامج التنموي للجهة، أنه أخذ بعين الاعتبار أهمية القطاع الفلاحي نظرا لأهمية الواحات والمناطق الجبلية التي تزخر بالمنتوجات المحلية الطبية والأعشاب، مضيفا أن هذا القطاع واعد كما أن هناك مجموعة من المستثمرين في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سبق وحقق نتائج  مهمة في إطار مخطط المغرب الأخضر، على أن يتم الاشتغال في المرحلة الحالية على التسويق والتثمين ومساعدة التعاونيات والجمعيات التي تشتغل في هذا الميدان.

وفي سياق متصل، شدّد أبرو على أن هناك بالموازاة مع هذه الدراسة وهذا المشروع الكبير، تنفيذ وتنزيل مجموعة من المشاريع التي لا تتطلب الكثير من الوقت، ويتعلق الأمر بتخصيص 850 مليون درهم تهم مشاريع على مستوى الطرق والمسالك القروية، مضيفا أن هناك مشاريع أخرى في إطار تحضير صفقاتها لتنطلق فيها الأشغال، وكلها في مجال فك العزلة نظرا لأهميتها على مستوى جميع الأقاليم في إطار العدالة الاجتماعية.

The post اهرو أبرو يكشف تفاصيل البرنامج التنموي لجهة درعة تافيلالت appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن السلطة التنفيذية الحالية تنكب بقوة على مدارسة أزمة الشغل ووضع التصورات الكفيلة بتجاوزها، مشيرا إلى أن الحكومة “عقدت أربع اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار”.

وأضاف، في هذا الصدد، أن الحكومة صادقت أيضا على ما مجموعه 31 مشروع اتفاقية استثمار من شأنها توفير 11 ألف و300 منصب شغل.

وتابع أن هذه الاستثمارات “الهامة جدا”، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 22.5 مليار درهم، س جلت رغم التداعيات الاقتصادية للجائحة واللايقين الذي يخيم على الاستثمار.

وذكر بايتاس بأن القطاعات الحكومية المختلفة تدرس آليات التدخل في ملفات التشغيل، وتتابع الحوار مع العاملين في القطاعات التي تعاني من فقدان مناصب الشغل بسبب الجائحة. 

The post بايتاس: الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات عمومية تروم توفير مناصب الشغل وتعزيز مناخ الأعمال appeared first on التجمع الوطني للأحرار.