وتم التطرق في النقاش العام خلال الاجتماع للتأكيد على أهمية دور الموارد البشرية وأطر البرلمان في الارتقاء بعمل المؤسسة التشريعية، على اعتبار أن إحداث هذه المؤسسة هي التفاتة جيدة واعتراف مقدمي المقترح بهذا الدور، كما تم التطرق لعدد من الملاحظات خلال النقاش.

The post بايتاس يحضر اجتماعا لدراسة مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء في تقديم المقترح الذي تقدمت النائبة البرلمانية أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى كفالة الأطفال المهملين، تعمل على القيام بدور مهم لتوفير البيئة السليمة والحياة الكريمة لفئة عريضة من الطفولة المحرومة، حيث لا تدخر هذه المؤسسات مجهوداتها لتنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة سليمة تعوضهم عن الحرمان الذي عانوه نتيجة فقدان الأبوين أو أحدهما، أو لوقوعهم ضحايا لإحدى الظواهر المجتمعية المشينة كانحراف الوالدين، أو عدم تحمل الآباء لمسؤولياتهم بإنكار نسب هؤلاء الأطفال للهروب من تحمل نفقاتهم ومسؤولية تربيتهم.

وأضافت: “لذلك فتلك المؤسسات تلعب دورا مواطناتيا رائدا لإعداد أجيال سوية لا تلعن ظروف الحياة، وغير حاقدة على المجتمع ، أجيال تساهم في بناء الوطن والدفاع عنه”.

وإلا أن هذه المجهودات، تضيف زينة إدحلي، تصطدم بالعديد من الإكراهات من أهمها ضرورة تقيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة هؤلاء الأطفال ولاسيما المادة الأولى منه، مردفة “حيث تجد هذه المؤسسات نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المجهودات التي تبدلها مؤسسات الرعاية لسنوات طويلة، فالواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشرد المئات منهم كما دفع العديد منهم لمختلف دروب الجريمة بداية بالتسول وانتهاء بتعاطي المخدرات وترويجها”.

وأشارت إلى أن الواقع والممارسة أثبتا بأن العديد من تلك المؤسسات تحتفظ بقاطنيها من الأطفال المهملين الذين تتكفل بهم رغم تجاوزهم للسن القانوني رغم معرفتها بخطورة هذا الفعل الذي قد يعرضها للمساءلة القانونية وفقا لما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، لأن الواقع المجتمعي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفلا بلغ سن الرشد القانوني 18 سنة ليس محصنا ضد الكوارث والآفات المجتمعية، وغير قادر على ضمان قوت يومه، ناهيك عن أن العشرات من هؤلاء الأطفال   يكونون متفوقين دراسيا، مما قد يعرضهم لهدر محتوم قد يكلف الدولة والمجتمع كثيرا.

لذلك، تقترح النائبة البرلمانية تعديل المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإضافة صنف جديد من هذه المؤسسات يعتني بالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، لضمان الاستمرارية في رعايتهم إلى حين أن يقوى عضدهم ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يكفيهم المسألة ويحصنهم من التشرد وإغراءات عصابات الجريمة المنظمة.

ويتعلق التعديل المقترح بتتميم على أحكام المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 الصادر في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018)، لتصبح المادة 3 على الشكل التالي: “تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما: المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛ مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛ المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين؛ المؤسسات التي تتكلف بإيواء ومواكبة الأطفال المهملين البالغين سن الرشد القانوني والمنقطعين عن الدراسة إلى حين حصولهم على عمل قار..”، مع الإبقاء على باقي المادة بدون تغيير.

The post زينة إدحلي تتقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 وأكد الفريق على أن هناك حاجة إلى مراجعة الوضعية القانونية للمعهد باعتباره مركزا دوليا من مراكز الامتياز في القطاع السياحي، حتى يتمكن من القيام بدوره الاستراتيجي في مجال تكوين الأطر الوطنية والأجنبية المؤهلة والقادرة على التطوير والابداع والتميز والابتكار في تدبير البنيات والأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها.

ويخضع المعهد العالي الدولي للسياحة حاليا لأحكام المرسوم رقم 89.09.02 الصادر بتاريخ 16 ربيع الثاني 1431 (2 أبريل 2010)، بصفته مؤسسة لتكوين أطر متخصصة في المجال السياحي، كما أنه يعتبر مصنفا من قبل المنظمة العالمية للسياحة ضمن شبكة مراكز الامتياز التابعة للمنظمة، وذلك بناء على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المبرمة في 14 يوليوز 1987 بالرباط، بين الأمانة العامة للمنظمة، وحكومة المملكة المغربية.

وأوضح فريق “الأحرار” من خلال المذكرة التقديمية لمقترحه البرلماني أنه تبين بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات على تاريخ صدور المرسوم المتعلق بالمعهد، أن الوضعية القانونية للمعهد لم تعد تساير الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي، ولا المجهودات المبذولة من قبل الدولة والقطاع الخاص في مجال تطوير البنيات السياحية، وتوسيع طاقتها الاستقبالية.

ويهدف هذا المقترح قانون، الذي حمل توقيع النائب البرلماني حفيظ وشاك، إلى الرفع من كفاءة الأطر العاملة في القطاع، من أجل تمكينها من اكتساب المهارات، والاطلاع على التجارب الناجحة، والممارسات الفضلى المتعلقة بالمشاريع السياحية، والعمل على تطويرها، والرفع من مردوديتها، كما يروم تمكين العاملين في القطاع السياحي، من خلال منظومة متكاملة للتكوين المستمر، من تطوير قدراتهم وتجاربهم في مجال تسويق المنتجات السياحية التي تزخر بها المملكة، حتى يتمكن القطاع السياحي من القيام بدوره من جديد في إنعاش الاقتصاد الوطني، بعد أزمة جائحة كورونا، كوفيد 19.

وأشار الفريق إلى إن طرح هذا المقترح، يتوخى تمكين مختلف الفاعلين في القطاع السياحي في القطاعين العام والخاص، من تبادل الخبرات وتقاسم التجارب، الوطنية والدولية، في مجالات ترويج وتسويق المنتجات السياحية.

كما يروم تحقيق الإشعاع الدولي للمغرب، من خلال جعل المعهد وشبكة المؤسسات التابعة له، قبلة لاستقبال الأطر الأجنبية الراغبة في التكوين وتنمية القدرات في مجال تدبير البنيات والأنشطة السياحية، ولاسيما الأطر المنتمية للدول الإفريقية والعربية وغيرها.

ولذلك، يقترح القانون تحويل المعهد العالي الدولي للسياحة، من مصلحة مسيرة بصفة مستقلة إلى مؤسسة عمومية، تحت إسم “مجموعة المعهد العالي الدولي للسياحة”، تضم المعهد الحالي الذي يوجد مقره بطنجة، ومعاهد أخرى ستحدث لاحقا ببعض جهات المملكة، وفق معطيات الخريطة الوطنية الخاصة بتوطين البنيات والأنشطة السياحية، مضيفا “من شأن هذا الاختيار أن يمكن بلادنا من الوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء المنظمة العالمية للسياحة، باعتبار هذه المؤسسة مركزا دوليا من مراكز الامتياز المعتمدة من قبل المنظمة، مما سيمكنها من القيام بدور رائد في مجال التكوين وتنمية القدرات في مجال تنمية القطاع السياحي، والرفع من كفاءة العاملين به”.

وحدد مقترح القانون مهام مجموعة المعهد العالي الدولي للسياحة، وفق مقاربة جديدة، حيث حدد هذه المهام في   التكوين الأساسي والمتخصص في مجالات إدارة وتدبير المقاولات السياحية، وترويج وتسويق المنتجات السياحية الوطنية، وكذا في مجال الإشراف على إنجاز المشاريع السياحية، وتتبعها ومواكبتها، كما اقترح أن يضطلع المعهد وفق مهامه الجديدة، بتأهيل الأطر العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به، من خلال التكوين المستمر، وتبادل الخبرات، وتقاسم التجارب، وتقديم الخدمات لفائدة الفاعلين العموميين والخواص بشأن المشاريع السياحية وبرامج الترويج والتسويق السياحي، بالإضافة إلى إنجاز دراسات وأبحاث وابتكارات لفائدة الجهات المذكورة أعلاه، في مختلف مجالات الأنشطة السياحية.

وعلى مستوى الحكامة، نص مقترح القانون على مبدأ الاستقلالية البيداغوجية والعلمية والمهنية بالنسبة لشبكة المعاهد التي تتكون منها المجموعة، في إطار التقيد بالسياسة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، ونص في هذا الصدد، على إدارة المجموعة من قبل مجلس إدارة، وتسييره من قبل مدير عام، وحدد مهام وتشكيل هذا المجلس، وكيفيات تسييره، كما حدد مهام المدير العام وصلاحياته، كما نص على المقتضيات المتعلقة بميزانية المجموعة، وحساباتها، وأقر مبدأ المراقبة والتدقيق السنوي لهذه الحسابات.

وبالنسبة للمعاهد التي تتألف منها المجموعة، حدد مقترح قانون التجمع الوطني للأحرار، صلاحيتها وأجهزتها وكيفيات سيرها، وفي إطار ذلك، أحدث مجلسا للتدبير على صعيد كل معهد، ولجنة علمية خاصة به مع إمكانية إحداث لجان دائمة وخاصة أخرى كلما اقتضى الأمر ذلك، كما نص على صلاحية مديري المعاهد التي تتكون منها المجموعة، وهياكل التعليم والتكوين والبحث والابتكار والأنشطة الموازية الخاصة بها، فضلا عن المقتضيات الخاصة بنظام الدراسة، والتقييم والموارد البشرية، والمقتضيات الختامية الخاصة بحلول المجموعة محل المعهد الحالي، ونقل ممتلكاته إلى المجموعة.

The post “الأحرار” بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون يتوخى الرفع من كفاءة مهنيي السياحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الفريق أن زواج القاصرات في المغرب أثار حالة من الجدل مجددا، في ظل تراجع كبير في عدد العقود إلا أنها لا ترقى إلى التطلعات، في حين أن المادة 20 من مدونة الأسرة لا زالت محط الكثير من النقاشات.

وأكد الفريق في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أنه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحد من تلك الظاهرة.

وتابع المصدر ذاته أنه بعد تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 سنة، مع إعطاء استثناء لتزويج القاصر، أصبح الاستثناء قاعدة، ويجب الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة

ولفت الفريق الانتباه إلى الدراسات التي بينت أن 99 % من هذه الزيجات لا تنجح بسبب التعرض للعنف، وعدم تحمل المسؤولية، والمشاكل الأسرية، وعدم دراية بالعلاقة الجنسية. 

يشار إلى أن  المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.

The post فريق الأحرار بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون يهدف للتصدي لتزويج القاصرات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.