وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها بلادنا.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى “تعزيز الحماية الاجتماعيةللضحايا وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم بين حقوق الضحايا في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمغرب، بما يحقق المصلحة العامة، مواكبة للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وأخذاً بعين الاعتبار الإصلاحات التشريعية التي عرفتها العديد من القوانين”.

ويتضمن مشروع هذا القانون تعديلات تهدف بالأساس إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، مما يضمن تحسناً ملموساً في قيمة التعويضات المستحقة؛ كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول؛ وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق؛ وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك؛ وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث العربات البرية ذات محرك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

إلى جانب ذلك، تطرق زيدان خلال حديثه في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إلى تمكين الحكومة القطاع الخاص من المكانة التي يسحقها في مناخ الأعمال، حيث صادق المجلس الحكومي على مرسوم يهم نظام الدعم الخاص بالمقاولة الصغيرة جدا والمقاولة الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار.

وأوضح أن الشركات الكبرى لا يمكن أن تستفيد من هذا الدعم، حيث أن القيمة الاستثمارية لا يمكن أن تفوق 50 درهم، والتي تشكل أكبر فئة من المشاريع الاستثمارية للبلاد.

وتابع زيدان أن ميثاق الاستثمار يعزز هذا المكسب، حيث يهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية وبناء اقتصاد قوي، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني، ومساهمتها التشغيل.

من جهة أخرى، كشف أن  تفعيل هذا الميثاق أفرز دينامية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها السبع ما يفوق 326 مليار درهم، موزعة على 248 مليار درهم في إطار نظام الدعم الأساسي، و78 مليار درهم في إطار نظام الدعم المخصص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

وأفاد أن هذه الاستثمارات ستمكن من إحداث ما يفوق 150 ألف منصب شغل قار ومباشر في جميع مناطق المغرب، مع العلم أن 70 في المائة من هذه المشاريع هي لمستثمرين مغاربة، وهذا مؤشر جد إيجابي على ثقة الفاعلين الوطنيين في منظومة الاستثمار.

وعلى المستوى الترابي، كشف أن هذه المشاريع شملت جميع جهات المملكة، حيث يهم ما يقارب 50 في المائة منها أقاليم وعمالات خارج محور الدار البيضاء-طنجة، مما يؤكد دور الميثاق في ترسيخ العدالة المجالية، وتوجيه الاستثمار الى مناطق أقل جاذبية، وفي إطار تفعيل هذا الدعم الأساسي.

كما تمت معالجة اتفاقية استثمار أقل من 250 مليون درهم على المستوى الجهوي، تفعيلا لللاتمركز والجهوية المتقدمة، مع ضمان جودة معالجة ملفات الاستثمار على المستوى الجهوي، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة للنهوض بالاستثمار.

بالموازاة مع ذلك، “حرصت الحكومة على مواصلة خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال 2023-2026، التي تم إطلاق أكثر من 98% من هذه المبادرات، تم إنجاز 50% منها”، يضيف زيدان.

The post زيدان: ميثاق الاستثمار يعزز الثقة وخلق أكثر من 150 ألف فرصة شغل باستثمارات تفوق 326 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.

ويروم هذا المشروع “تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة”، يضيف البلاغ.

The post الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب الاجتماع، يندرج هذا المشروع في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والذي يتعبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، الذي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليه في عدة مناسبات. 

كما يأتي المشروع، الرامي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره، في سياق ما شهدته البلاد من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.  

وقد روعي في المشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص. حيث شملت هذه المراجعة ما يزيد عن 420 مادة.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات الهامة والتي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ تعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا. بالإضافة إلى مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة. كما تضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون المتعلق بتغيير المسطرة الجنائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه. 

ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ مقتضيات تهدف إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون؛ و إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ بالإضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

The post الحكومة تصادق على قانون إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 كما وقع تغييره وتتميمه. 

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ ذاته، مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.

ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تهم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.

The post الحكومة تصادق على مشروع قانون لتتميم قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقبل الخوض في مناقشة الموضوع، نوهت الحساني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، بالزيارة الميدانية التي قام بها وزير الصحة لإقليم الدريوش وباقي مناطق جهة الشرق  حيث تم الوقوف على حجم الخصاص والمعاناة التي يعانيها المواطنون والمواطنات مع ضعف أداء المرفق الصحي بالرغم من الإمكانيات التي تم توفيرها للإقليم، وعلى رأسها تشييد أحدث مستشفى بأجود المواصفات.

وأكدت في هذا السياق، على ضرورة التفاعل مع كل القضايا  التي يطرحها البرلمانيون حول القطاع يحركهم في ذلك الوازع الإنساني، مبرزة أهمية مثل هاته الزيارات المفاجئة والميدانية التي يجب أن تتواصل لتشمل كل العمالات والأقاليم، حيث سيمنح هذا المشروع للهيئة الوطنية للصيادلة صلاحيات واسعة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة، مع وضع مدونة أخلاقيات المهنة، والتي ستصير نافذة بموجب مرسوم تطبيقي، حيث تسهر الهيئة على تطبيقها وتحيينها، باعتبارها الممثل المعترف بها لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة.

وأضافت أن الهيئة ستقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص بعدما تبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، والتي ستسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، مع تشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.

وأشادت الحساني بالمقاربة التشاركية مع كافة المتدخلين التي نهجها الوزير إثر إحداثه للجنة التي أنيطت لها مهمة دراسة هذا المشروع قانون، وأكدت في المقابل على ضرورة تعميق النقاش والقيام بدراسة دقيقة للوسط، ضمت جميع المتدخلين والهيئات الممثلة للمهنة، لإخضاع هذا المشروع للتشاور الواسع، والتي خرجت بتصور شامل ومتكامل من شأنه إضفاء طابعا تنظيميا متناسقا على مواد النص، خصوصا وأن هذا المشروع يأتي في إطار الارتفاع الكبير لعدد الممارسين والمزاولين للمهنة الذي بلغ 6 آلاف صيدلي، وانسجاما أيضا مع التأطير القانوني لمهنة الصيدلة من خلال قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وأكدت أنه من شأن إخراج هذا المشروع قانون إلى حيز الوجود أن يجعل من الهيئة الوطنية للصيادلة الممثل الوحيد والمخاطب أمام جميع السلطات العمومية والجهة الساهرة على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية واللوجستيكية للصيادلة.

وأبرزت أن هذا المشروع قانون يعد مكسبا تشريعيا مهما ومطلبا مهنيا طال انتظاره، حيث “أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في النصوص التشريعية المنظمة بعد فترة جمود غير مسبوقة والتي أثبت الواقع عدم مسايرتها للمستجدات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية وتؤثر على مساهمته بشكل فعال في المنظومة الصحية، وعليه أصبح من المفروض إعادة النظر في تنظيم الهيئة على غرار الهيئة الوطنية للأطباء ومختلف الهيئات المماثلة لها مع ضرورة توفير الآليات والوسائل التي تمكن الصيادلة من خلق هيئة مهنية قوية، عبر إعادة النظر في المهام المنوطة بها عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر والحماية الاجتماعية”، حسب تعبيرها.

وأشادت بالأدوار التي قام بها الصيدلي في جائحة كورونا حيث أبان فيها عن روح وطنية عالية، باعتباره ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، حيث أبرزت أنه يتمتع بقدر كبير من المعرفة المتخصصة في المجال الصحي، فضلا على الدور الهام والمحوري الذي يلعبه القطاع على مستوى المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وتشغيل يد عاملة كبيرة.

وسجلت أن هذا المشروع “له راهنيته، وسنتفاعل معه بشكل إيجابي من موقع فريق التجمع الوطني للأحرار كفاعل أساسي داخل هذه الأغلبية، ولا يسعنا إلا أن نجدد الشكر للسيد الوزير على مبادرته لمناقشة هذا المشروع مؤكدين على أننا سنتعامل معه داخل التجمع الوطني للأحرار بشكل إيجابي، وسنكون متفقين بمعية كافة مكونات هذا المجلس الموقر على كل اقتراح من شأنه أن يساهم في تجويد هذا النص وتحسينه، إذا ما أرادت الحكومة ذلك”، وفق قولها.

The post الحساني: مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة يعد مكسبا تشريعيا مهما ومطلبا مهنيا طال انتظاره appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.75.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما الملحق رقم 9 منه الذي يحدد طبيعة المساعدة التي يتعين تقديمها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو ذوي الحركية المحدودة في المطارات وكذا على متن الطائرات.

وأفاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، عند لجوئهم إلى خدمات النقل الجوي، بمجموعة من الضمانات القانونية في علاقتهم مع الناقلين الجويين ومنظمي الأسفار وكذا مدبر أو مستغل المطار.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة وكذا مرافقيهم، عند الاقتضاء في الاستفادة من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموع الخدمات التي تقدم، عادة، للعموم، في المطارات المتواجدة فوق التراب الوطني وكذا على متن الطائرات؛ ومنع الناقلين الجويين من منظمي الأسفار الذين يقومون بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب من أن يرفضوا، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجزا من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه، أو أن يرفضوا ركوب شخص يتوفر على حجز صالح؛ بالإضافة إلى مقتضيات تحدد طبيعة المساعدة الواجب تقديمها للأشخاص المذكورين، سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لكل شخص، حسب نوعية الإعاقة.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتب في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر. بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها. علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.

The post الحكومة تصادق على مشروع قانون لتنظيم الصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، كما تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها. حيث تم التنصيص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين. وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

The post الحكومة تصادق على قانون لتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.