واعتبر مورو في مداخلته خلال فعالية الندوة التي نظمتها منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، أمس الجمعة بطنجة، حول “مستجدات قانون المالية 2023″، أن قانون المالية لسنة 2023، هو أول قانون مالية للحكومة الحالية، باعتبار أن قانون المالية السابق تم إعداده في فترة الانتخابات الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، شرعت من خلال هذا القانون في تنزيل التزاماتها وإصلاحاتها في مختلف القطاعات.

وبعد أن ذكّر بالظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة على مستوى الدولي، التي تؤثر على بلادنا أيضا، أشاد مورو بنجاح الحكومة في إعداد ووضع قانون مالية سنة 2023، مع الأخذ بعين الاعتبار مواجهة هذه الظروف وأيضا تنزيل الإصلاحات الكبرى، على الرغم من صعوبة الأمر في ظل هذه الإكراهات بما في ذلك ارتفاع أسعار المحروقات في العالم، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نعمة التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها بلادنا ستساهم في التخفيف من التوقعات الصعبة خصوصا على مستوى القطاع الفلاحي ومياه الشرب.

وبخصوص أهداف قانون المالية لسنة 2023، أكد مورو أن الأمر يتعلق، أولا، بالتنزيل الفعّال  للورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، حيث بدأت في تنزيله وستواصل ذلك في غضون السنوات الأربع المقبلة، مشددا في هذا الصدد، على أن الحكومة ستتمكن من النجاح في هذه المهمة ما سيمكن في النهاية من استفادة كل المغاربة من هذا الورش الملكي الهام.

أما بالنسبة للهدف الثاني، يضيف مورو، فيهم دعم الاستثمار، حيث تسعى الحكومة من خلال قانون المالية الجديد إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال مستجدات جديدة، خصوصا عبر خلق جاذبية للمستثمرين، من أجل خلق فرص الشغل، وهو ما ستستفيد منه مختلف جهات المملكة، بما في ذلك جهة طنجة تطوان الحسيمة.

أما بالنسبة للهدف الأساسي الثالث، أشار عضو المكتب السياسي للحزب إلى  أنه يتعلق بضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، من خلال تجويد بعض القرارات السيادية.

وفي الختام، نوّه عمر مورو بالعمل الذي قامت به منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين على طول السنة الماضية، ومنذ تأسيسها ، مشيدا باختيار طنجة لعقد هذه الندوة، التي تعتبر أول محطة لجولات المنظمة المرتقبة بجميع جهات المملكة.

The post “مالية 2023”.. مورو: الحكومة تهدف من خلاله للتنزيل الفعّال للحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت فتاح العلوي، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن هذا المشروع ينص على دين خارجي بقيمة 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم برسم السنة الجارية.

وأكدت أن “هذا لا يعني أننا سنضع المزيد من الديون على المالية العمومية”، موضحة أنه لم يكن هناك أي خروج، خلال السنة الجارية، على مستوى الأسواق المالية الدولية لأنها متقلبة.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن المستثمرين الدوليين لا يتوفرون على رؤية واضحة بسبب مناخ عدم اليقين/ ولم يحددوا استراتيجيتهم الاستثمارية، مضيفة بالقول “سنخرج إلى الأسواق الدولية حينما نتوفر على وضوح في الرؤية، من أجل الحفاظ على الصورة القوية الحالية للمغرب في الأسواق الدولية”.

كما ذكرت أن الأمر يتعلق بالتحكيم بين السوق الداخلي والسوق الخارجي، مشيرة إلى أهمية الخروج إلى الأسواق الخارجية لتأكيد شهية الأسواق للمغرب.

وفي معرض تطرقها للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، أكدت الوزيرة أنه تجري منذ بداية السنة مباحثات دائمة حول وسائل التمويل، بهدف استكشاف آليات أخرى ستكون وسائل للقرض أو التأمين بدلا من آليات التمويل الصرفة.

The post مشروع قانون مالية 2023 .. فتاح العلوي: استراتيجية التمويل تستند إلى التحكيم بين الديون الداخلية والخارجية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.