وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أنه الجلسة العامة الأولى تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وعضوي المجلس غير المنتسبين؛ ورد وزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة العامة الثانية ستخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما سيتم خلال نصف ساعة بعد نهاية هذه الجلسة البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

أما الجلسة العامة الثالثة، فستخصص أساسا لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، وجواب الحكومة، والتصويت على مواد الجزء الثاني، والتصويت على مشروع قانون المالية برمته.

The post مجلس المستشارين يعقد جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحوار مع هيئات المحامين تم على مستويين، “الأول رعته فرق برلمانية في مجلس النواب بحضور الحكومة، والثاني تم بين رئيس الحكومة والنقابات والهيئات والجمعية الوطنية للمحامين”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن الحكومة “تستجيب للحوار”، وأنها وضعت آلية اللجان المشتركة من أجل استكمال العمل على مستوى النقاط التي تستلزم التدقيق والتفصيل.

وكانت هيئات المحامين بالمغرب خاضت إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

The post بايتاس: مخرجات الحوار مع المحامين سيتم تفعيلها على مستوى مشروع قانون المالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وترأس هذا اليوم الدراسي محمد البكوري، رئيس الفريق، وحضره بقية مستشاري الحزب بالغرفة الثانية، إضافة إلى ممثل نقابات صيادلة المغرب، وممثل النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، ونقابة الأطباء البياطرة الخواص، والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب، والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين.

وتم خلال اللقاء تناول مجموعة من النقاط المتعلقة بمشروع قانون المالية من طرف جميع المتدخلين الحاضرين، بغاية إغناء النقاش بصدده وتجويد مقتضياته.

The post بحضور بايتاس.. فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين ينظم يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وكشف غياث أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 جاء ب80 مليار درهم من النفقات والتحملات المالية، أغلبها ذات طابع اجتماعي، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل حاجيات مخطط الحماية الاجتماعية، وزيادة ميزانية قطاعات هامة وأساسية للاستجابة إلى الحاجيات المرتقبة في الإقبال على المستشفيات والخدمات الاستشفائية، بعد تعميم التغطية الصحية الإلزامية على 22 مليون مواطن ومواطنة.

وسرد غياث، خلال كلمته باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، في جلسة المناقشة من أجل التصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، أهم الإصلاحات الاجتماعية التي جاء بها المشروع، خصوصا فيما يتعلق بتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية، كما تم رفع ميزانية التعليم والشباب في إطار تحديث وتطوير المنظومة التعليمية، إضافة إلى السعي إلى خلق 250 ألف منصب شغل بين 2022 و2023 عبر برامج انطلاقة وفرصة، وإحداث 48 الف وظيفة في القطاع العام.

وكشف أنه في العام المقبل، طبقا لقانون المالية، سيتم تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية بسرعة أعلى في التنفيذ، لاستكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والانتقال إلى المرحلة الأولى من الدعم المباشر لأطفال الأسر الفقيرة والهشة، وتوسيع تجربة الدفتر الاجتماعي الموحد، وجعل الدعم المباشر غاية على المدى المتوسط، والنهوض بوضعية المرأة المغربية، ومواصلة سياسة الدعم الاجتماعي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أفاد غياث أنه سيتم تعميم التأمين الإجباري على المرض من خلال انتقال المستفيدين من نظام راميد حاليا إلى نظام AMO، مما يتطلب تعبئة موارد مالية بقيمة 14 مليار درهم، وستتكفل الدولة بمصاريف الاشتراك في التأمين الإجباري على المرض لهذه الفئة بتحملات تقارب 10 مليار درهم، لضمان خدمات استشفائية مماثلة للتي يتمتع بها العاملون والموظفون المستفيدين من التغطية الصحية.

كما سيتم، وفق غياث، توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد لغير الأجراء والمهن الحرة في أفق 2024، بكلفة مالية اضافيىة تقدر 17 مليار درهم، تضاف إليها التغطية عن مخاطر وتعويضات فقدان الشغل بمليار درهم إضافي في أفق 2025.

واعتبر غياث أن قانون المالية 2023 هو مشروع مفصلي من أجل إنجاح أهداف خطة الحماية الاجتماعية، معبرا عن دعمه جهود الحكومة في توطيد أسس الدولة الاجتماعية، كخطوة هامة نحو بلوغ دولة الرفاه، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر للفئات الأكثر استحقاقا، وعبر استهداف الأسر المعوزة المستحقة لهذه المساعدات بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.

“إن الجهد الاجتماعي لهذه الحكومة بدأ يلمسه الناس في العديد من المجالات والخدمات، رغم أن الحكومة تحتاج إلى وقت أطول لإعادة هيكلة الحقل الاجتماعي الذي يعرف الكثير من الاختلالات والنواقص التي تحتاج إلى شجاعة كبيرة في تجاوزها، كما أن المشكل الاجتماعي لا ينحصر في الجانب التمويلي بقدر ما هو نتيجة ضعف الالتقائية، وعدد المتدخلين، وعدم نجاعة استهداف الفئات الأكثر استحقاقا”، يضيف غياث.

The post غياث: تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يكشف شجاعة وعزيمة الحكومة لتخطي كل التحديات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات الدولة الاجتماعية واعتبرت إنجاح مدرسة “تكافؤ الفرص” مدخلا أساسيا لمواجهة التحديات التي تعرقل تمكن كل التلاميذ من تعليم ذي جودة.

ومنها، يضيف رئيس الحكومة، الخصاص في بنيات الاستقبال والأطر المؤهلة في التعليم الأولي، وإشكالية الهدر المدرسي، حيث أن أكثر من 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، وضعف التحصيل الدراسي خصوصا في الابتدائي والإعدادي، حيث أن 30% من التلاميذ فقط أبانوا عن كفاءات في القراءة والرياضيات في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10% بالإعدادي، ثم ضعف البنية التحتية والتجهيزات في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الحاجة لمقاربة شمولية لتثمين مهنة التدريس.

وباعتبار الارتقاء بالمدرسة العمومية أولوية، أكد أخنوش، أنه تم إحداث خارطة طريق تعتبر أن الإصلاح ينطلق من الحجرة الدراسية وتتطلع إلى الارتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية.

وتستلزم هذه الاستراتيجية، حسب رئيس الحكومة، ميزانية إضافية تقدر بـ 25 مليار درهم على امتداد الخمس سنوات المقبلة، خصصت منها الحكومة 6,5 مليار درهم كاعتمادات إضافية للقطاع، في إطار مشروع قانون المالية، لتبلغ بذلك الميزانية الموجهة للتعليم، برسم السنة المقبلة ما يناهز 69 مليار درهم (دون احتساب اعتمادات الالتزام).

فعلى مستوى تعميم التعليم الأولي، أوضح أخنوش أن الحكومة تعبئ 2 مليار درهم، منها مليار و400 مليون درهم لتسيير الأقسام المخصصة للتعليم الأولي.

وبالنسبة لموضوع الحد من الهدر المدرسي وتقوية المهارات الأساسية للتلاميذ، أكد أخنوش أن الحكومة تخصص الحكومة ميزانية تبلغ 450 مليون درهم لتطوير نموذج بيداغوجي جديد وتجهيز كل أقسام الابتدائي والإعدادي بأدوات وحقائب للقراءة والمطالعة، ثم 300 مليون درهم لتوفير الدعم المدرسي لـ 360,000 تلميذ، وما يزيد عن 126 مليون درهم إضافية للنهوض بالحياة المدرسية، و260 مليون درهم كتعويضات للأساتذة المتدربين في إجازة التربية بمعدل 1.000 درهم شهريا يتقاضاها الأستاذ الطالب نظير القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين.

وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، خصصت الحكومة ما يناهز مليار و770 مليون درهم، أي بزيادة تقدر ب 300 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية 2022، للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات. كما تمت برمجة 330 مليون درهم إضافية لتحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المؤسسات التعليمية.

وفي ما يهم رد الاعتبار لمهنة التدريس، اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق، ونفس الفرص، ونفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية، مع إلغاء الأنظمة الجهوية الإثنا عشر (12) والاستمرار في التوظيف الجهوي.

وشدد رئيس الحكومة على أن النظام الأساسي الموحد يمكن كل الأطر، على قدم المساواة، من جميع الامتيازات المخولة لهيئة التدريس، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

وعلاقة بذلك، يضيف أخنوش،أحدثت الحكومة ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع، وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022، كما خصصت بموجب مشروع قانون المالية، ميزانية تبلغ ما يناهز مليار و700 مليون درهم، لِتحفيزِ الأُطُرِ التربوية وَمراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيهِ والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تَمَّ تَكْلِيفُهُمْ سابقاً بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية.

كما قامت الحكومة بتخصيص ما يقارب 4 مليار درهم لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي برسم الفترة 2022-2026.

وخلص في هذا الصدد، إلى التأكيد على تنويهه بالعمل التشاوري الذي قامت به ولازالت تقوم به الوزارة الوصية بتنسيق مع الجهات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات المحلية والمجتمع المدني وآباء وأمهات التلاميذ والتلاميذ أنفسهم، من أجل وضع وتفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتعليم، منوها كذلك بمناخ الثقة الذي ميز كل جولات الحوار الاجتماعي والمسؤولية العالية للشركاء الاجتماعيين.

The post الحكومة تخصص ميزانية 69 مليار درهم لقطاع التعليم في مالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال المجلس، قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا أمام أنظار جلالة الملك، حول الخطوط العريضة للمشروع، مؤكدة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.

واستعرضت فتاح التوجهات العامة للمشروع، التي ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، تكريس العدالة المجالية، ثم استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات .

فيما يخص محور تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، يروم المشروع تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وإعمال السجل الاجتماعي الموحد، وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، كما سيتم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لتسهيل الولوج للسكن.

أما بالنسبة لمحور إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، كما سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات.

أما فيما يتعلق مواصلة تكريس العدالة المجالية، فيروم الميثاق مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

وبالنسبة للمحور الرابع والأخير، المتعلق باستعادة الهوامش المالية لاستدامة الإصلاحات، فيتم ذلك من من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.

وقد أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.

The post صادق عليها المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك.. هذه هي التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت العلوي في خضم جوابها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب اليوم السبت، أن الحكومة تسعى إلى جانب جميع الشركاء، إلى مواجهة التحديات الراهنة وتنزيل أولويات الإصلاحات المؤسساتية والمجتمعية والتنموية للمملكة، التي تأتي على رأسها النموذج التنموي الجديد، والتي تقع مسؤولية تنزيله على عاتق الجميع. 

ودعت الوزيرة إلى ضرورة استغلال بداية هذه الولاية التشريعية لتأسيس علاقة مبنية على الوضوح والصدق، وخلق فضاءات للنقاش والتشاور المستمر حول كل الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنزيلها. 

وفي إطار التفاعل مع الأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، أكدت فتاح العلوي على حرص وزارة الاقتصاد والمالية على مد النواب بمعطيات مفصلة تجاوباً مع كل تساؤلاتهم وملاحظاتهم.

كما حرصت الوزارة تضيف الوزيرة، على التجاوب مع التعديلات المقدمة بكل جدية و شفافية وموضوعية. 

في هذا الإطار كشفت الوزيرة أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم به على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 32 تعديلاً، وسحب 20 آخر. 

The post فتاح العلوي: تم قبول 32 تعديلاً على مشروع قانون المالية والحكومة حريصة على التجاوب بجدية وشفافية وموضوعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن العرض، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ركز على التدابير الرئيسية لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2020؛ وعلى حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2021.

وبخصوص تدابير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2022، تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والتي تخص مواصلة تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.

كما تم التأكيد على مواصلة المجهودات من أجل استكمال ورش اللاتمركز الإداري، وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتثمين وتنمية قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، وكذا دعم الدور المحوري للمرأة على مستوى القطاع.

وأوضح البلاغ أن “العرض المقدم استهل بتوجيه تحية تقدير واحترام لمسؤولي وأطر الوزارة على تعبئتهم وانخراطهم المسؤول من أجل إنجاح أوراش الوزارة، بالرغم من الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا والمتعلقة بجائحة كوفيد-19”.

وبعد ذلك، تم استعراض للمعطيات المرقمة والتي تهم مستوى تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2021، واستعراض الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بمواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ومواصلة الإصلاحات الكبرى التي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وسياسة الأسعار والمنافسة.

كما تمحور العرض على الخصوص حول مواكبة القطاعات لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ومواصلة إنجاز مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2021-2017.

وتم أيضا إبراز المجهودات التي بذلتها الوزارة لتثمين الموارد البشرية وتعزيز مقاربة النوع وكذا مواصلة تنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة وإنجاز المخطط متعدد السنوات للتكوين (ما يفوق 100 ألف يوم تكوين).

كما تم التنويه بالمنجزات المتعلقة بتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال التنمية المستدامة، والتي أثمرت عن تتويج الوزارة بجائزة الحسن الثاني للبيئة صنف “مثالية الإدارة في التنمية المستدامة” في إطار نسختها الثالثة عشر.

The post مشروع ميزانية الاقتصاد والمالية..التركيز على تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post بنموسى: الحكومة تضع التعليم في قلب أولوياتها وفي صلب تنمية الرأسمال البشري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبهذه المناسبة، قال توحتوح إن مشروع قانون المالية أعطى أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي ما سيساهم بشكل كبير في وضع حد للحكرة التي يحس بها المريض وهو ينتظر الحصول على حقه في الصحة.

وأوضح المتحدث نفسه أن تخصيص الاعتمادات المالية للرفع من الموارد البشرية لخلق 5500 منصب مالي، سيساهم في ضخ طاقات في المستشفيات والمراكز الصحية بالأطقم الضرورية، ما سينعكس على تحسين وتجويد الخدمات علما أن هناك خصاص كبير في هذا الجانب.

وأشاد بتخصيص ميزانية تقدر بستة ملايير درهم، لتأهيل البنيات وتعزيز التجهيزات، أي بزيادة تقدر بـ 2,7 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021، والتي تستهدف مواصلة بناء وتأهيل المراكز الجهوية والإقليمية بـ 600 مليون درهم، ودعم وإحداث نظام معلوماتي مندمج بـ 500 مليون درهم لبدأ تفعيل التغطية الصحية الشاملة لا سيما من خلال تأهيل 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها.

وشدد النائب البرلماني على أن هذه الإصلاحات وغيرها، التي جاءت بها الحكومة، ستساهم في تحسين وتجويد العرض الصحي في بلادنا.

وبعد أن أشار إلى أن مشروع قانون المالية 2022، الذي يعتبر الأول من عمر هذه الحكومة، يعزز ركائز الدولة الاجتماعية، أكّد توحتوح أن نجاح الحكومة في إصلاح منظومة الصحة وتحقيق الحماية الاجتماعية التي أمر بها جلالة الملك نصره الله، هو نجاح في الانتصار على واحد من أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي، الذي يطالب “فين يقرا ولدو، والشاب يلقى فرصة فين يخدم، ويتوفر ليه مدخول لي غادي يصون كرامته، ويطالب أيضا بمستشفى فين يتعالج إلا كان مريض”.

وأضاف أن الأمر يتعلق بأولويات المواطن التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية، والتي أعطتها أيضا أهمية خاصة في البرنامج الحكومي، ما يجعل هذا المشروع يستجيب يستجيب بشكل كبير لانتظارات المواطنين.

وفي هذا السياق، اعتبر أن تخصيص 4,2 مليار درهم لتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري على المرض لتشمل الفئات الخاضعة لنظام راميد، كفيل بالحد من الكثير من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن الكثير من المرضى ظروفهم المادية تمنعهم من زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات وشراء الأدوية، ما يزيد من آلام المرضى وأسرهم، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السرطان، الذي يعتبر من الأمراض الفتاكة والذي يتطلب مدة طويلة للعلاج وتكاليف مالية كبيرة.

وتابع “مع الأسف أن مرض السرطان ينتشر بشكل كبير خاصة في منطقة الريف نتيجة استعمال إسبانيا للغازات السامة في حربها على الريف، وأنا من منطقة الناظور أعرف معاناة المرضى مع السرطان، خاصة أن المنطقة لا تتوفر على مركز لعلاج السرطان، وبالتالي المرضى مضطرين للانتقال للمركز الاستشفائي بمدينة وجدة، ما يزيد من التكاليف المالية، وكذلك أن المريض الذي يتلقى العلاج بالحصص الكيميائية، يكون وضعه الصحي لا يتحمل السفر والتنقل لمناطق بعيدة لتلقي العلاج”.

وفي هذا الصدد، طالب توحتوح الحكومة بضرورة الإسراع في بناء مركز لعلاج السرطان بالناظور للحد من معاناة المرضى وأسرهم.

وأضاف “وبذكر منطقة الريف، بغيت نستحضر القضية الأمازيغية، لأنني ابن الريف، أريد أن أشكركم لتخصيص اعتمادات مالية مهمة لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهذا التفعيل سيدعم بشكل كبير ولوج المواطنين الأمازيغيين للخدمات الأساسية”.

وأشار بهذا الخصوص، إلى أن مشكل اللغة يكون عائقا للولوج السلس لبعض الخدمات خاصة في ما يتعلق بالتواصل ما بين المريض والطبيب، مردفا: “وبالتالي شكرا للحكومة لتخصيصها هذه الاعتمادات المالية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهي فرصة أيضا للتنويه بمجهودات فريق التجمع الدستوري في الولاية السابقة الذي ترافع على إخراج هذا القانون في الوقت الذي كانت مجموعة أخرى تعارضه وتحاربه”.

ونوّه النائب البرلماني أيضا في مداخلته بدعم صحة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا في هذا الصدد إلى منحة الولادة والحصص المجانية للفحص وتتبع حالات الحمل، ما سيحافظ على صحة الأم والطفل، وأيضا بطاقة رعاية التي ستمكن من التتبع الدقيق لمسار المريض، وطبيب الأسرة، مضيفا “كلها إجراءات ستخفف من الضغط على المستشفيات وستساهم في تعزيز حكامة المنظومة الصحية”.

وأشاد أيضا بمدخول الكرامة الذي يستهدف المسنين، والذي سيوفر على الأقل أبسط متطلبات الحياة، مؤكدا على أن هذا المدخول سيخفف معاناة هذه الفئات أفنت حياتها في القطاع غير المهيكل في أشغال البناء والصناعة وغيرها، ومن بينهم أيضا أولئك الذين يشتغلون في مجال التهريب عبر مدخلي سبتة ومليلية المحتلتين، والذين يعانون اليوم عقب إغلاق الحدود.

The post توحتوح يُطالب بضرورة تسريع تشييد مركز لعلاج السرطان بالناظور لتخفيف معاناة المرضى appeared first on التجمع الوطني للأحرار.