وأوضح هلالي أن أهمية القطاع تظهر من خلال مساهمته المباشرة في خلق فرص الشغل، ودعمه للناتج الداخلي الخام، وتوفير حاجيات غذائية أساسية للمواطنين، إلى جانب مسؤوليته في حماية المنظومات الإيكولوجية البحرية. وفي هذا السياق، وجه تحية تقدير للبحّارة والعاملين في القطاع، باعتبارهم يمارسون إحدى أصعب المهن وأكثرها تأثيراً على الأمن الغذائي للمغاربة، مشيداً كذلك بأدوار الهيئات المهنية وغرف الصيد البحري، وأطر كتابة الدولة والمؤسسات التابعة لها.

وأشار المستشار إلى المعطيات الإيجابية التي حققها قطاع الصيد البحري في السنوات الأخيرة، حيث بلغ الإنتاج الوطني أكثر من 1.1 مليون طن سنة 2024، بقيمة تناهز 3.8 مليار درهم، بينما تشكل صادرات السردين لوحدها حوالي 90 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع. كما ساهم القطاع بما يقارب 16 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام، وبأكثر من 260 ألف منصب شغل مباشر. مداخلة جواد الهلالي بقطاع الصيد…

وأضاف هلالي أن الوزارة أعلنت عن مجموعة من الأهداف الطموحة في أفق سنة 2027، من بينها خلق 18 ألف منصب شغل مباشر جديد، ومضاعفة القيمة المضافة للقطاع، وتعزيز رقم معاملات التصدير، وتطوير نشاط تربية الأحياء المائية، ودعم تثبيت الأساطيل البحرية في موانئ استغلالها الأصلية.

ورغم هذا المسار الإيجابي، أكد هلالي أن مسؤولية المؤسسة التشريعية تتطلب تسليط الضوء على النقاط التي تستدعي المعالجة، وعلى رأسها استمرار ارتفاع أسعار السمك داخل الأسواق الوطنية، رغم وفرة الإنتاج، داعياً إلى تعزيز آليات المراقبة ومحاربة المضاربين. كما نبه إلى التحديات البيئية المرتبطة بالإفراط في استغلال بعض المصايد، خاصة السردين والأخطبوط والسمك الأبيض، مؤكداً ضرورة إجراءات حماية إضافية لضمان استدامة الثروة البحرية.

وأشار إلى الصعوبات المرتبطة بالرقابة على امتداد 3500 كيلومتر من السواحل المغربية، ما يفرض تطوير وسائل المراقبة واحتضان تكنولوجيا حديثة لتعزيز النجاعة. كما دعا إلى رفع مستوى التكوين المهني في قطاع الصيد التقليدي، وتحسين شروط العمل لفائدة البحارة، والتسريع في تنفيذ أوراش الحماية الاجتماعية لفائدتهم.

وفي ما يتعلق بمنظومة السردين، التي تضع المغرب ضمن كبار المنتجين والمصدرين عالمياً، شدد هلالي على ضرورة تسريع وتيرة التصنيع المحلي لرفع القيمة المضافة، إذ ما زالت نسبة مهمة من الإنتاج تُصدر كمواد خام، مما يقلل من الاستفادة الاقتصادية الممكنة.

كما دعا إلى العناية بفئة البحارة في المناطق الساحلية الأقل استفادة، وبالصيادين بالقصبة الذين يشكل نشاطهم مورداً يومياً لعدد من الأسر، وإلى تعزيز إمكانيات البحث والإنقاذ البحري لضمان حماية الأرواح البشرية.

وفي ختام مداخلته، أكد المستشار جواد هلالي أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيظل شريكاً أساسياً في دعم الإصلاحات الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري، لما يمثله من أهمية استراتيجية في الأمن الغذائي، التشغيل، والتصدير، مجدداً استعداد الفريق للتعاون مع الحكومة والمهنيين لتجويد المنظومة البحرية وتعزيز مكانتها داخل الاقتصاد الوطني.

The post هلالي: الصيد البحري قطاع استراتيجي يدعم الاقتصاد… والإصلاحات ضرورة لحماية الثروة البحرية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاءت هذه المناقشة خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 26 نونبر 2026، حيث أكد القندوسي أن وزارة الاقتصاد والمالية تُعد ركيزة مركزية في مختلف السياسات العمومية، بالنظر إلى مسؤولياتها المتشعبة في تدبير المالية العمومية، وتعبئة الموارد، والرقابة، وإرساء التوازنات التي يقوم عليها الاستقرار الاقتصادي الوطني.

وفي مستهل مداخلته، ثمّن المستشار العمل الكبير الذي تقوم به مختلف مديريات الوزارة ومؤسساتها التابعة، من بينها مكتب الصرف، الصندوق المغربي للتقاعد، والشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولات، مبرزاً أن جهودها تشكل عمق الأداء المالي للدولة وتؤسس لاستمرارية المرفق المالي العمومي. كما أشار إلى أن العرض المفصل الذي قُدم داخل اللجنة يعكس حجم الأوراش التي تقودها الوزارة في مجالات الإصلاح المالي والجبائي، والرقمنة، وحماية تنافسية السوق.

وأكد القندوسي أن الحكومة منخرطة بقوة في تنزيل مجموعة من الإصلاحات الجوهرية، وعلى رأسها تبسيط ورقمنة المساطر الجمركية، وتعزيز التدابير الجبائية لاستعادة الثقة بين الإدارة والملزمين، واعتماد إجراءات لدعم الصناعة الوطنية، إلى جانب مواصلة إصلاح نظام الطلبيات العمومية بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة.

وتوقف القندوسي عند المجهودات المبذولة لمحاصرة التضخم، مؤكداً أن خفضه إلى نسبة 2 بالمائة يُعد مكسباً مهماً للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار على النمو والتشغيل. كما أشاد بورش الحماية الاجتماعية الذي وصفه بـ”الثورة الاجتماعية الحقيقية”، لا سيما في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية الشاملة، مذكّراً بتأكيد رئيس الحكومة عزمه تعزيز هذا الورش رغم تعدد التحديات.

وأوضح المستشار أن العمل الحكومي يتميز اليوم بقدر كبير من الوضوح والشفافية، خصوصاً في مجالات تقليص مخاطر الدين العمومي، وتحسين الولوج إلى التمويل، ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني. وأضاف أن دعم هذه الفئات من المقاولات يحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، ويساهم في تعزيز روح المبادرة وخلق بيئة تنافسية قائمة على احترام القانون.

كما دعا القندوسي إلى إخراج الميثاق الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمرسوم المتعلق بها، مؤكداً أن هذا الإصلاح سيشكل أرضية قوية لتبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال. وفي تقييمه للنتائج المحققة، أشاد بدعم الاستثمار العمومي الذي بلغ 380 مليار درهم، وحماية الرصيد العقاري، والانخراط في آليات التمويل المبتكرة، معتبراً أنها كلها مؤشرات إيجابية لتحديث آليات التدبير المالي والاقتصادي.

وقدم المستشار مجموعة من المقترحات العملية، أبرزها إضافة مناصب مالية جديدة لتعزيز قدرات الوزارة البشرية، والاستغناء عن آلية كراء المصالح الخارجية وتعويضها بتعبئة العقار لبناء مقرات إدارية جديدة، إلى جانب مواصلة تعبئة العقار العمومي لدعم الاستثمار الخاص وتسريع وتيرته.

وفي ختام مداخلته، أكد إدريس القندوسي أن وزارة الاقتصاد والمالية تشتغل بمهنية عالية وبروح وطنية، مشدداً على ضرورة دعم أطرها وتقوية الإمكانات الموضوعة رهن إشارتها، باعتبارها حامية للأمن المالي الوطني وفاعلاً أساسياً في مسار التنمية الاقتصادية. 

The post القندوسي: وزارة الاقتصاد والمالية ركيزة الاستقرار المالي ورافعة الإصلاح الاقتصادي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء هذا النقاش في سياق تقييم حصيلة السياسات العمومية التي يشرف عليها القطاع، والاطلاع على التحديات المطروحة أمام آخر ميزانية سنوية في عمر الولاية التشريعية. وأوضح أوملوك أن الوزارة نجحت، بروح وطنية ومسؤولية سياسية، في تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين رغم الإكراهات المرتبطة بالأزمات الدولية والفيضانات والتقلبات المناخية، إلى جانب آثار التضخم العالمي.

وأكد المستشار البرلماني أن الحكومة تعاملت بكفاءة وفعالية مع تداعيات زلزال الحوز، مسجلة تقدماً كبيراً في ورش إعادة الإعمار، سواء على مستوى إعادة بناء الطرق والبنيات التحتية أو إنجاز المرافق الاجتماعية والسكن الملائم للأسر المتضررة. واعتبر أن حجم الدمار ووعورة التضاريس وصعوبة الولوج لم يمنع الحكومة من تحقيق إنجازات معتبرة على أرض الواقع.

وشدد أوملوك على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال استفادة جميع الأسر المتضررة من برامج الإعمار، مشيراً إلى أن عدداً منها ما يزال في مرحلة الانتظار. وفي هذا الإطار، دعا إلى إحداث مؤسسة وطنية خاصة بالمجال الجبلي تُعنى بتنزيل المشاريع ومواكبتها بشكل دائم، بما يراعي خصوصيات الجبال ويسهم في محاربة الهشاشة وضمان استقرار الساكنة.

كما تطرق المستشار إلى البرنامج الملكي لدعم السكن، معتبراً أنه ورش اجتماعي ضخم أعاد الثقة في القدرة على توسيع دائرة المستفيدين، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية. وأبرز أن المؤشرات المالية—من ارتفاع مبيعات العقار والأراضي إلى نمو القروض السكنية—تعكس دينامية إيجابية تؤكد نجاح السياسة السكنية الحالية في خلق حركة اقتصادية واسعة.

وفي سياق تعزيز هذا المسار، دعا أوملوك إلى توسيع استهداف البرنامج ليشمل بشكل أكبر سكان القرى والجبال، والعمل على تسريع مساطر وثائق التعمير وإخراج تصاميم التهيئة لعدد من المدن والمراكز الصاعدة. كما شدد على تبسيط شروط البناء في الوسط القروي، وتحسين جاذبية المجالات الترابية عبر سياسات عمرانية تراعي الخصوصية الجمالية والثقافية للمناطق.

وأشار المستشار إلى الدور المحوري للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان في التخطيط الحضري، مطالباً بتعزيز مواردها البشرية والمالية واللوجستية، وتمكينها من آليات أكثر مرونة لضمان تغطية شاملة وفعالة. كما دعا إلى إدماج الهوية الأمازيغية والمعمار المغربي الأصيل في تصاميم البناء، مع إعادة الاعتبار للموروث العمراني في المدن العتيقة والمراكز التاريخية.

وفي محور السكن غير اللائق، أكد أوملوك أن البرامج السابقة لم تنجح بشكل كامل في القضاء على التجمعات الصفيحية في بعض المدن، رغم التقدم الملحوظ في مدن أخرى. وطالب بتطوير تصور جديد للوزارة من أجل القضاء النهائي على “النقط السوداء”، وإطلاق الشطر الثاني من ورش محاربة البناء العشوائي لضمان شروط العيش الكريم والحصول على سكن لائق.

كما شدد على أهمية إشراك القطاعين العام والخاص في توفير سكن بمواصفات جيدة وقريب من الخدمات الأساسية، بما يحقق الاندماج العمراني ويعزز العرض العقاري ويقلص آجال الإنجاز.

وفي ختام مداخلته، دعا المدني أوملوك إلى تعزيز الاعتمادات المالية الموجهة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، خاصة لفائدة العالم القروي والمجالات الجبلية، مؤكداً أن هذه البرامج تترجم طموح المغرب في بناء دولة اجتماعية حقيقية تقوم على العدالة الترابية وتقطع نهائياً مع “مغرب السرعتين”. كما جدد التأكيد على التزام فريق التجمع الوطني للأحرار بمواكبة جهود الوزارة في تنفيذ مشاريعها لفائدة المواطنين والتنمية العمرانية.

The post المدني أوملوك يؤكد تقدم أوراش السكن والتعمير ويدعو إلى دعم أكبر للعالم القروي والمناطق الجبلية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء هذا النقاش خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، في سياق وطني يتسم بتسارع المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقات النظيفة والنجاعة الطاقية والهيدروجين الأخضر، وهي الأوراش التي تترجم التوجيهات الملكية الداعية إلى تكريس الأمن الطاقي وتحقيق الاستقلالية الطاقية المستدامة.

وسجل الفريق، في مداخلة تكلف فيها المستشار مولاي عبد الرحمان أبليلا، أن السنوات الأخيرة عرفت تحولات نوعية في تنزيل الاستراتيجيات الوطنية للطاقة، وعلى رأسها استراتيجية 2030 التي رفعت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى حوالي 45 بالمئة سنة 2024، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي يشرف رئيس الحكومة على تتبع تنفيذها، والتي تهدف إلى تمكين المغرب من ترسيخ موقعه ضمن الدول الرائدة في سوق الطاقة النظيفة إقليمياً ودولياً. كما توقف الفريق عند التقدم الذي تم إحرازه في برامج النجاعة الطاقية ومشروع المغرب الرقمي 2030 الهادف إلى رقمنة منظومة تدبير الطاقة وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي.

وأشار الفريق إلى أن سنة 2025 سجلت مجموعة من المنجزات المهمة، من بينها تعزيز القدرة الإنتاجية بأزيد من 500 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، وتوسيع الشراكات الدولية في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى استفادة أكثر من 1200 مؤسسة صناعية من برامج التحول الطاقي، وتحقيق قفزة في تحسين النجاعة الطاقية داخل المؤسسات العمومية بنسبة تجاوزت 15 بالمئة.

وبخصوص مشروع ميزانية 2026، أبرز الفريق أن الحكومة أكدت من خلاله التزامها بمواصلة تسريع الانتقال الطاقي، وذلك بتخصيص 2.5 مليار درهم لدعم مشاريع الطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالهيدروجين الأخضر، إلى جانب إقرار تدابير جديدة لتحفيز الاستثمارات الخضراء وتسهيل ولوج المقاولات للتمويلات الموجهة للمشاريع الطاقية المستدامة.

كما قدم الفريق مجموعة من المقترحات لتعزيز المسار الإصلاحي للقطاع، من بينها التعجيل بإصدار القانون الجديد المتعلق بالمناجم، وتأهيل مؤسسة كاديطاف، وتوسيع الاستثمارات في مشاريع التخزين والربط الكهربائي، ودعم استعمال الطاقات المتجددة في المناطق القروية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار الطاقي لمواكبة التطورات العالمية.

وفي ختام مداخلته، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار تصويته الإيجابي على الميزانية الفرعية للوزارة، مجدداً حرصه على مواكبة وتقييم تنفيذ المشاريع داخل اللجنة البرلمانية المختصة، ودعمه لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز السياسات الوطنية في مجال الاستدامة الطاقية، وتوطيد موقع المغرب كقطب رائد في الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

The post ميزانية 2026… الأحرار بمجلس المستشارين يشيدون بدينامية الانتقال الطاقي ويؤكدون استمرار الإصلاح appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار إلى أن مشروع مالية 2026 يعد أهم وثيقة قانونية في مسار التشريع، لذا لا يجب أن تناقش بمعزل عن سياق عالمي يواجه معضلات معقدة وتحولات جيوسياسية وتراجع في التجارة العالمية، بمعزل عن التحديات المناخية مع توالي سنوات الجفاف. 

وبالرغم من وقع ذلك، أكد البكوري أن الحكومة هي حكومة فعل وتفاعل، حيث تنهج خيار خلق الفرص بدلا من التحجج بالأزمة، بحصيلة أداء مشرفة يتجاوز فيها المنجز حجم المتوقع، حسب قوله

وأبرز أن المجهود الحكومي يرتكز على تنويع القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني لجعله أكثر استقرارا وغير مرتبط بعامل المناخ، بالشكل الذي يتناغم مع المعطيات المحفزة، بما فيها تطور الطلب الداخلي، استعادة النشاط الإنتاجي، بالإضافة إلى تطور قطاع الخدمات.

كما مكن هذا المجهود المقدر للحكومة، حسب البكوري، من خلق بيئة وبنية متكاملة ومحفزة للصناعة الوطنية، مما حقق تطور مهما في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي عززت الاقتصاد الوطني ووفرت المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لبلادنانحو التصنيع المتقدم والتنمية المستدامة.

وأعلن أن هذه الدينامية مكنت تحقيق مؤشرات مهمة سواء فيما يتعلق بالتحكم في مستويات التضخم، أو التقليص من حجم دين الخزينة، والتحكم في مستوى عجز الميزانية.

“لم يكن تحقيق هذه المؤشرات بالأمر اليسير، لولا اتخاذ إجراءات مهمة من قبيل تنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي خاصة فيما يرتبط بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل”، وفق قوله.

وأشار إلى أن ذلك مكن من رفع الموارد الجبائية دون زيادة في الضغط الجبائي، مما ساهم في تحقيق استدامة المالية العمومية وضمان توازنها، مبرزا أن هذه النتائج شكلت عاملا مهما لإعادة تصنيف البلاد ضمن فئة “درجة الاستثمار”، مما ينذر بآفاق اقتصادية مستقبلية واعدة ويشجع على الاستثمار الخاص.

ومن خلال مشروع قانون مالية 2026، أبرز البكوري أن الزمن الحكومي يفتح الباب لمرحلة جديدة، “مرحلة برؤية أوسع وطموحًا أكبر، جوهرها تحقيق الصعود التنموي والاجتماعي والاقتصادي لبلادنا تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، بما يحقق رفاه المواطن ويضمن التوازن والانصاف في الاستفادة من ثمار النمو”، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنزيل المشروع الملكي للدولة الاجتماعية، من خلال جعل المواطن محور استهداف الفعل العمومي، بالشكل الذي تتفوق فيه جودة الخدمات الاجتماعية على تعددها، وتنتصر له سرعة النمو الاقتصادي، ويساهم في بناء واقع أفضل ومستقبل واعد للأجيال القادمة بما يليق بإنسانية الإنسان ويحفظ أمنه وكرامته ويحقق رفاهه واستدامته.

وفي قراءته لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2026، أشار إلى أن ميزانية الصحة والتعليم وصلت إلى مستويات استثنائية، حيث بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع التعليم 97.1 مليار درهم، والميزانية الإجمالية لقطاع الصحة ناهزت 42,4 مليار درهم، و”من باب التذكير، فلطالما شكل الرفع من ميزانيتي هاذين القطاعين مطلبا تكرر في تاريخ الحكومات السابقة ليتحقق اليوم”، حسب قوله.

وتجسيدا للتعلميات الملكية السامية، أشار البكوري إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق جيل جديد من برامج وأوراش التنمية الترابية المندمجة، بما يضمن تحقيق وترتيب الأولويات وترك الأثر المباشر على المواطن، ويجعل من المجالات الترابية الحضرية والقروية منها على وجه الخصوص مجالات مشجعة على الاستقرار ومحفزة للاستثمار وخالقة لفرص الشغل القار.

ولأجل ذلك، نوه البكوري بالمقاربة المعتمدة لإعداد هذا الجيل الجديد من البرامج، والمبنية أساسا على الإشراك المباشر للمواطنات والمواطنين والفاعلين الترابيين والمدنيين، وهو مايمكن لمسع عن قرب ضمن اللقاءات التشاورية المعدة لهذا الغرض، والتي ستمكن من تحديد دقيق لخريطة الاحتياجات الجهوية.

“ولا يحدونا أدنى شك بأن الحكومة، ستسعى إلى التنزيل الأمثل لهذه البرامج والأوراش، التي سيكون لها وقع إيجابي ومباشر على مستوى عيش المواطن، بما يتماشى أيضا مع انتظاراتنا لتحقيق العدالة المجالية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية سواء تلك القائمة بين الجهات أو تلك المتواجدة فيما بين الأقاليم والجماعات بالجهة”، حسب قوله.

وستعمل الحكومة، وفق البكوري، على تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة وفق مقاربة أولية تشمل 77 مركزا قرويا ناشئا على امتداد التراب الوطني، منها 36 مركزا قرويا نموذجيا خلال سنة 2026.

وأكد أن الفريق حرص على المساهمة إيجابا في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، كما ساهم قدر الإمكان في تجويد مقتضياته عبر تقديم 31 تعديل باسم فرق ومجموعة الأغلبية من أصل 227 تعديلا، تفاعلت معها أيضا الحكومة بكل جدية ومسؤولية حيث تم قبول 72 تعديلا، والتي ترمي في مجملها إلى مسايرة توجه تسريع وتيرة الصعود الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.

The post البكوري خلال مناقشة مشروع مالية 2026: التوجه الحكومي يسير نحو خلق اقتصاد تنافسي أكثر تنوعا وصلابة وانفتاحا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس الحكومة حول تنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026، والبرمجة المیزاناتیة للثلاث سنوات 2026-2028، أن هذا التنزيل سيتم ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل یھدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتھا واستدامتھا، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن السيدة فتاح أفادت بأن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراھنة، حیث من المنتظر أن یتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5 في المائة خلال ھذه السنة، بفعل دینامیة الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي.

كما سلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أشارت فتاح إلى أنه یتم في ظل الرھانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزیز التوازنات الماكرو-اقتصادیة مع الحرص على استكمال مسار تنزیل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعھدات الواردة في البرنامج الحكومي.

وأكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جھودھا لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بھدف بلوغ الھدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

The post فتاح: الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجھا الإصلاحي في إطار مشروع قانون المالية 2026 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.