وفي هذا السياق، أبرز التقرير الذي تم تقديمه اليوم الخميس في مستهل جلسة عامة يعقدها مجلس النواب للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن جانبا من النواب أعربوا عن اعتزازهم بالعرض الحكومي الذي حمله مشروع قانون المالية، بما يتميز به من نسقية وترابط مع ما أنجزته الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، فضلا عما اتسم به من اليقظة والحذر المواكبة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية الشاملة.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة من النواب البرلمانيين نوهوا خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية “بمواصلة الحكومة تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتنزيل التدريجي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر”، مؤكدين على “ضرورة مواصلة ترسيخ الآليات المرتبطة بهذا الورش الاجتماعي الكبير”.

وفيما يخص موضوع التعليم، سجل التقرير أن نوابا برلمانيين أشادوا برفع الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، إلا أنهم لم يخفوا انشغالهم بشأن الإشكاليات التي يعرفها القطاع والمنظومة التربوية في مجملها، معبرين عن أملهم في “أن يكون للميزانية المرصودة وقع جيد و آثار ملموسة على القطاع، ولاسيما فيما يخص إنتاج الطاقات الموجهة نحو سوق الشغل”.

كما رصد التقرير تباين مواقف النواب فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ففي الوقت الذي أشاد فيه البعض بالإجراءات المتخذة والتي تشمل أساسا تخصيص اعتمادات الفائدة صندوق المقاصة بغلاف مالي يناهز 16.5 مليار درهم برسم السنة المالية 2025، أثار آخرون “محدودية وقع إجراءات الدعم ذات الصلة وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين”، معربين عن “تخوفهم من عدم بلوغ الأهداف المعلنة لسياسة الدعم في ظل عدم ربط أي دعم عمومي مالي، أو ضريبي بالتسقيف الملزم لأسعار المواد المعنية”.

وفيما يتعلق بتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، أشار التقرير إلى أن النواب البرلمانيين ثمنوا رفع الغلاف المالي المرصود للاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم برسم سنة 2025، وأكدوا على ضرورة رفع نسبة تنفيذ الاستثمارات العمومية ومراعاة التوازن الترابي في توزيعها، ومع ذلك دعوا إلى “مضاعفة الجهود وتحفيز الاستثمارات المنتجة للشغل معتبرين أن مبادرات الحكومة في التشغيل محتشمة ومؤقتة وتفتقر لضمانات الديمومة الاستقرار الاجتماعي”.

كما سجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في تقريرها، أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية شملت محور الإصلاحات الهيكلية “التي قوبلت بالترحيب من النواب البرلمانيين، خصوصا الإصلاحات البنيوية ذات الصلة التي انخرطت فيها بلادنا”، مسجلة أن ذلك لم يمنع النواب من تسجيل بعض الملاحظات منها “بطء وتيرة تنزيل مخطط اللاتركيز الإداري ونقل الاختصاصات إلى البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية”.

وتفاعلا مع المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ، أفاد التقرير بأن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن المشروع “يسعى إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى “أن الفرضيات التي يستند إليها المشروع تبقى حذرة بالنظر لتطورات السياق الدولي والوطني”.

كما تناولت الوزيرة بتفصيل “عددا من التدابير التي تندرج في إطار تكريس أسس الدولة الاجتماعية مع تقديم معطيات رقمية لكل ذلك”، مشددة على “أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وما يواكبه من إصلاحات يقتضي مواصلة دينامية الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وما يتطلبه الأمر كذلك من تعزيز الاستدامة المالية العمومية.

وبدوره، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أجوبة على ما أثاره النواب البرلمانيون من إشكاليات وملاحظات وتناول المجهودات الحكومية في سياقاتها، إن على المستوى الاجتماعي، أو فيما يتعلق بما هو اقتصادي مالي بالاستناد إلى معطيات رقمية في الموضوع.

من جانب آخر، تضمن التقرير معطيات إحصائية حول التعديلات على مشروع قانون المالية 2025، والتي توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).

The post نواب يعربون عن اعتزازهم بالعرض الحكومي الذي حمله مشروع قانون المالية بما يتميز به من نسقية وترابط مع ما أنجزته الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف توحتوح خلال مداخلته في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، في اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون المالية، يشمل إصلاحات ستبني مغرب التقدم والكرامة الذي يريده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي هذا الصدد، نوّه النائب البرلماني بحجم المجهودات التي تقوم بها الحكومة، مشيرا إلى أن الاطلاع على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يستوجب الإشادة بمجهودات الحكومة ودعمها في هذه التوجهات، على غرار ما قامت به خلال تدبير زلزال الحوز، تنفيذا لتعليمات جلالته، مضيفا أن الحكومة دبرت منذ مجيئها الأزمات، بشكل عقلاني ومرن، وهو ما يستدعي دعمها وتفادي التشويش على ما تقوم به وتبخيس الجهود الذي تتعرض لها.

وأوضح أن الحكومة، وعلى رغم كل الظروف الصعبة والتحديات، حافظت على مجموعة من التوازنات، فهي تدبر المرحلة بالكثير من الحكمة والشجاعة والثبات والتزمت بالبرنامج الحكومي، وفي الآن ذاته تواجه التحولات الجيوسياسية والمناخية وكذلك آثار الزلزال.

وتابع أن مشروع قانون المالية يكشف عن الحكامة والجرأة، لأنه في هذه الظرفية، المرجعية المؤطرة لقانون المالية تم احترامها وهي التوجيهات الملكية السامية، لأن جلالة الملك في خطبه الأخيرة أعطى أهمية لاستكمال الاستثمار في قطاعات الماء والأسرة وأوراش التنمية الاجتماعية، ذلك أن كل التزامات البرنامج الحكومي يتم تنزيلها في آجالها وباعتماداتها بوضوح وبشجاعة.

وأبرز أن الحكومة تواجه هذه الظرفية بنفس الشجاعة خاصة تدبير آثار الزلزال، من خلال دعم المتضررين وإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة، إضافة إلى إحداث مخزون استراتيجي في مختلف الجهات الذي سيمكن بلادنا من تدبير الكوارث لا قدّر الله.

وأشاد كذلك بالتوجهات الحكومية في ما يتعلق بمتطلبات احتضان كأس العالم 2030، من مجهودات، مشيرا إلى أن هذا التنظيم لا يعطى إلا للبلدان التي لديها رؤية واضحة وتحظى بثقة بلدان العالم، وهو ما يؤكد أن بلادنا تحظى بهذه الثقة، لأنها تشهد في المرحلة الأخيرة مجموعة من الأوراش والإصلاحات بقيادة جلالة الملك، نصره الله.

وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة تواصل الوفاء في تنفيذ توجيهات جلالة الملك نصره الله، خاصة على مستوى ورش الدولة الاجتماعية، فعلى مستوى التأمين الإجباري على المرض، تم السنة الماضية تحويل ملايين المغاربة من “راميد” إلى “أمو”، إضافة إلى إصلاح منظومة الصحة، الذي خفف على المغاربة المعاناة المرتبطة بالخدمات الصحية.

ودائما في إطار المستوى الاجتماعي، أبرز توحتوح أن المغرب يعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة تتعلق بتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة والهشة، الذي جاء في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، كما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة، ويتعلق الأمر بدعم مباشر لهذه الأسر قبل نهاية هذا العام، يتراوح ما بين 500 درهم ويفوق في بعض الأحيان 1000 درهم، مستنكرا ما يتعرض له هذا البرنامج من تشويش من بعض الجهات.

إثر ذلك، نوّه توحتوح بالاحترافية في تمويل هذا الورش الاجتماعي، بالاعتماد على المساهمات التضامنية ومساهمات صندوق المقاصة وغيرها.

وأشاد كذلك بتنزيل ميثاق الاستثمار الذي سيفتح آفاقا جديدة وواسعة  في ما يتعلق  بجذب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل وموارد لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، منوها كذلك بتنفيذ برنامج أوراش الذي استهدف 250 ألف من المواطنين الذين فقدوا العمل أو العاطلين عن العمل.

أما في ما يتعلق بدعم السكن، فقد أبرز توحتوح أهمية هذا الورش الذي يستهدف الفئات الهشة والفقيرة، والذي سيساهم في توفير ظروف الراحة والكرامة للمواطنين والأسر المغربية.

وبالنسبة لخارطة طريق قطاع السياحة، أفاد توحتوح أن الأمر يتعلق بهدف بلوغ 17.5 مليون سائح خلال سنة 2026، وهو ما سيوفر 80 ألف منصب شغل، و120 مليار درهم من العملة الصعبة.

النائب البرلماني، أشاد كذلك في مداخلته بدعم الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات لمواجهة تداعيات مجموعة من الأزمات والتحولات الجيوسياسية والمناخية التي تسببت في ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية وكذلك الوطنية.

كما نوّه توحتوح بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة في مجال السياسة المائية، من خلال تنفيذ وتنزيل مجموعة من المشاريع قبل الآجال المحددة لها، كما تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير الموارد المائية بإنجاز مجموعة من السدود ومحطات المعالجة والقنوات وغيرها من المشاريع، التي تروم توفير مياه الشرب والسقي، مذكّرا بأهمية ما حققه مخطط المغرب الأخضر، الذي مكّن من توفر مختلف المواد الفلاحية والغذائية في الأسواق الوطنية على الرغم من الجفاف.

The post توحتوح: مشروع مالية 2024 يكشف عن حكامة وجرأة الحكومة ويكرس اهتمامها بالجانب الاجتماعي وتعزيزها للاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشارت هذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى المصالح الوزارية إلى أن هذا التعزيز يمر عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي، وذلك للارتقاء بمسار البلاد التنموي إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة.

من جهة أخرى، أضافت المذكرة أنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو بـ3,5 في المئة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3,2 في المئة خلال الفصل الثاني و3,4 في المئة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المئة و1,9 في المئة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية نتيجة لاستعادة مجموعة من القطاعات الاقتصادية لنشاطها، حيث يقدر ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ6,3 في المئة خلال الفصل الثاني من السنة الحالية بعد انخفاض يقدر بـ13,5 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويقدر نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بـ3 في المئة، مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي، حيث ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12,4 في المئة، وذلك بفضل ارتفاع صادرات صناعة السيارات بنسبة 34,4 في المئة، وصادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية بـ33,3 في المئة، وصادرات صناعات النسيج والصناعات الجلدية بـ13,6 في المئة.

إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع السياحي دينامية جد إيجابية منذ سنة 2022، حيث بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح وهو ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84 في المئة مقارنة مع سنة 2019، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه المتوسط العالمي 63 في المئة.

وقد ترتب عن هذا الانتعاش تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 19 في المئة مقارنة مع سنة 2019. وقد تسارعت هذه الدينامية الإيجابية منذ مطلع سنة 2023، حيث استقبل المغرب ما يزيد عن 6,5 مليون سائح خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نهاية شهر يونيو 2023، محققة بذلك حوالي 47,9 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، أي بزيادة تناهز 68,9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.

وأضافت المذكرة أنه من المتوقع أن تتعزز هذه الدينامية خلال المرحلة المقبلة عبر التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق 2023-2026 للقطاع السياحي.

وبدورها سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا ملموسا خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى متم يونيو 2023 لتبلغ 55,3 مليار درهم، مقابل 48,6 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2022، وهو ما يشكل زيادة تقدر بـ13,9 في المئة.

كما أشارت المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية 2024، إلى أنه وتنفيذا للقرار الحكيم لجلالة الملك، بتقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، فإن الحكومة ستعبئ كل الإمكانيات وتهيئ كل الظروف لضمان إعداد ملف متكامل يرقى لطموحات جلالته بأن تكون هذه الكأس تاريخية على جميع المستويات.

The post مشروع قانون المالية لسنة 2024.. الحكومة عازمة على تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني المسجلة في سنة 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.

واعتبر المصدر ذاته أن “إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8,7 في المئة على الصعيد العالمي و8,4 في المئة بمنطقة اليورو و8 في المئة بالولايات المتحدة الأمريكية”.

على المستوى الوطني، نجحت الحكومة، تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير هذه الأزمات المتلاحقة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر سياسة فعالة تقوم على بعدين متكاملين.

أولهما استباقي ينبني على مواجهة الإكراهات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد يقوم على المضي قدما في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسن ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدل نمو أكبر، لخلق المزيد من فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات.

وذكرت المذكرة التوجيهية بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022 وما يزيد عن 10 مليار درهم خلال السنة الحالية.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات مكنت من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6,6 في المئة عند نهاية سنة 2022، مضيفة أن التدابير التي تم اتخاذها بداية سنة 2023، لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، قد ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10,1 في المئة خلال شهر فبراير إلى 5,5 في المئة نهاية شهر يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5,6 في المئة مع نهاية هذه السنة.

وإلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي، تشكل ندرة المياه، التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف خلال الفترة الأخيرة، تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب.

وفي هذا السياق حرصت الحكومة على تسريع وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء بـ5 ملايير درهم برسم قانون المالية 2023، وفتح اعتمادات إضافية بـ1,5 مليار درهم خلال نفس السنة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة.

وبالموازاة مع حرصها على مواجهة التداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مجموعة من القطاعات الحيوية، واصلت الحكومة مجهوداتها الرامية لتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية ولتوصيات النموذج التنموي الجديد.

ويأتي على رأس هذه الإصلاحات تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، وتنزيل الاستراتيجية السياحية والاستراتيجية الطاقية…

وأوردت المذكرة التوجيهية أنه “إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها قد حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية”.

وعليه، فقد تم تقليص عجز الميزانية من 7,1 في المئة سنة 2020 إلى 5,9 في المئة سنة 2021، ثم إلى 5,1 في المئة سنة 2022. كما عرف النصف الأول من سنة 2023 مواصلة الدينامية الإيجابية للموارد، حيث ارتفعت الموارد الضريبية بـ4 في المئة أي بما يعادل 5,3 مليار درهم.

وقد عرف الاقتصاد الوطني نفس الدينامية، منذ بداية سنة 2023، حيث أنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو بـ3,5 في المئة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3,2 في المئة خلال الفصل الثاني و3,4 في المئة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المئة و1,9 في المئة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.

The post رئيس الحكومة في مذكرة توجيهية: مشروع قانون المالية 2024 يحدد 4 أولويات كبرى تعكس أسس البرنامج الحكومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.