وحظي مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 بتأييد 56 مستشارا، بينما عارضه 11 آخرون وامتنع 6 أعضاء عن التصويت وذلك خلال جلسة عامة انعقدت برئاسة رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة. 

وهمت أبرز التعديلات المعتمدة بمجلس المستشارين، من ضمن جملة من التعديلات الأخرى، المدونة العامة للضرائب، إذ أنه على مستوى الضريبة على الشركات، فقد اعتمد التعديل القائم على تحديد معدل ضريبة قدره 35 في المئة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي. 

أما في ما يخص الضريبة على الدخل، فقد وافق المستشارون على التعديل القائم على إعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، وكذا إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل، وخفض تسبيق الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.

وبخصوص الاقتطاع من المصدر، تم إقرار خفض معدل الضريبة المقتطعة من المصدر بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من 20 في المئة (المقترحة في البداية) إلى 5 في المئة مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، واقتطاع إبرائي من المصدر بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، وكذا خفض الاقتطاع من المصدر بالنسبة لعقود تأمين ادخار التقاعد من 30 إلى 15 في المئة.

وبشأن صفة المقاول الذاتي، فقد وافق المستشارون على التعديل القائم على الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المصدر، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.

وفي مداخلة لها خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين المخصصة لمناقشة عامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 ، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، مشيرة في هذا الصدد إلى الدعم في المواد الأساسية والتي ترتقب ميزانيتها في ما يعادل 40 مليار درهم خلال سنة 2022. 

كما أكدت على اتخاذ الحكومة قرارات جريئة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية، ولاسيما في ظل الظرفية الخاصة المتسمة بارتفاع الأسعار. 

من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة نجاح المملكة في تدبير مواردها المالية العمومية، كما يشهد على ذلك حفاظ المغرب على تصنيف ” Standard & Poor’s Global Ratings” (ستاندرد آند بورز)، الأمر الذي حقق التطلعات المستقرة للموازين المالية للملكة.  

وفي معرض حديثها عن ظروف وضع مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 المذكور، شددت على أنه يقوم على تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات السامية الملكية، وللنموذج التنموي الجديد، موضحة أن الأمر يتعلق بأول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات، ومن ضمنها؛ الشاغل الرئيسي ألا وهو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية.

The post مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي مداخلة لها خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أكدت الوزيرة أن الشاغل الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية.

كما أفادت أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يمثل أول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات ويرتكز على ثلاث محاور كبرى.

وأبرزت الوزيرة أن الأمر يتعلق أولا بإرساء أسس الدولة الاجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجهيه لورش تعميم الحماية الاجتماعية، موازاة مع مأسسة الحوار الاجتماعي وتأهيل القطاع الصحي وقطاعات التربية والتكوين على اختلاف مستوياتها.

وأضافت المحور الثاني يهم تعزيز الاستثمار المنتج للنمو ولمناصب الشغل، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية تعزيزا للأمن الطاقي والغذائي بالمملكة في مواجهة الأزمة الصحية والجيوستراتيجية والمناخية المتصاعدة.

أما المحور الثالث، فيتعلق الأمر بالمضي قدما في إصلاح النظام الضريبي، بالموازاة مع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لاستدامة الإصلاحات المجتمعية والتنموية التي أطلقها المغرب.

وأكدت فتاح أن تحقيق هذه التحولات الكبرى التي تستثمر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة، تظل المعيار الأول لاختيارات مشروع قانون المالية لسنة 2023.

The post فتاح العلوي: مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يكرس التزامات البرنامج الحكومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار”، في كلمته خلال الجلسة العامة الأولى للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، إن مسؤولية الحكومة بل وشرعيتها تقاس بزمن الشدة لا بزمن الرخاء، على غرار مجهوداتها فيما يعلق بحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتوفير السلع والحفاظ على ثمنها المعتاد.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة مكنت من ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية والغذائية، مع الحفاظ على استقرار أسعار أغلب المنتوجات والخدمات من خلال اتخاذ إجراءات ساهمت في الحفاظ على القدرة الشرائية والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، الذي حاول البعض توظيفه توظيفا سياسويا للتشويش على عمل الحكومة التي واجهته بالشجاعة المطلوبة وبالصبر والصمود والاشتغال في الميدان عبر الزيادة في ميزانية صندوق المقاصة.

وأشاد الفريق بفتح الحكومة للأوراش ذات البعد الاستراتيجي على غرار مواجهة إشكالية الماء بالجدية، وما تفرضه من تحديات ملحة، وتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار في إطار تعاقد وطني بين الحكومة والقطاع الخاص والبنكي لخلق مناصب الشغل، وتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للمساهمة في مسار التنمية الذي تعرفه بلادنا والاستفادة من فرص الاستثمار، ثم الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد.

ونوّه بالتوجه الحكومي لمعالجة إشكالية تدبير الموارد من خلال تطوير العرض المائي سواء على مستوى السدود الكبرى والربط بين الأنظمة المائية، وتحلية مياه البحر، وكذا السدود الصغيرة والتلية، مشددا على ضرورة الرهان على ترشيد استعمال الماء والتدبير الأمثل للطلب بالموازاة مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية.

وأشاد كذلك بالمجهود الذي تبذله الحكومة في هذه المحطة الدستورية لتعزيز تدبير المالية العمومية اعتبارا لما يحمله هذا التوجه من أبعاد في اتجاه تكريس الشفافية والوضوح لتحسين التنقيط الدولي بلادنا في ما يتعلق بالتدبير المالي.

وأكد على أن فريق “الأحرار” يعتبر أن سنة 2022 سنة مرجعية وسنة فخر بأداء هذه الحكومة ومحطة للإشادة الجماعية والتنويه بعملها، استطاعت من خلالها الحكومة مواجهة كل الأزمات المتتالية التي مرت بها بلادنا بتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية وتداعياتها السلبية، بل وحققت نتائج مذهلة لم تستطع تحقيقها كبريات الدول.

وأضاف أن الحكومة واصلت إنجاز كل المشاريع المبرمجة ومواكبة الفئات الفقيرة بالرغم من كل هذه الصعوبات، مؤكدا أن الفريق يسجل بكل إيجابية روح الالتزام السياسي للحكومة بكافة مكوناتها لتنزيل مضامين البرنامج الحكومي والانتصار للقطاعات الاجتماعية بعدما خصصت لها ثلث ميزانية الدولة، حيث يعمل الفريق الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بشكل متواصل وسريع من أجل الوفاء بالتزاماته وتعهداته التي قطعها مع المواطنات والمواطنين.

وفي نفس الوقت، دعا الحكومة إلى مواصلة اليقظة في تعاطيها الجدي مع مختلف مظاهر القلق المجتمعي التي أضحت واقعا لا يمكن إنكاره بالحكمة المطلوبة والتدخل كلما اقتضت الضرورة ومواصلة الإنصات لنبض الشارع والتفاعل الإيجابي معه بخطاب الوضوح والصراحة عكس الخطاب النمطي المبني على الكذب والخديعة لتجاوز كل مظاهر الاحتقان الاجتماعي.

كما ثمّن مخرجات الحوار الاجتماعي، التي كانت تاريخية وشجاعة ساهمت في التخفيف من تأثير الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتعزيز السلم الاجتماعي من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة، وللأجراء في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة، ولموظفي القطاع العام في حدود مبلغ 3500 درهم.
وفي المقابل، تأسف الفريق لكل الحملات المغرضة والبئيسة التي تشن على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى إلى تبخيس العمل الحكومي.

وأكد أن اعتماد الإجراء المتعلق بدعم بعض القطاعات المتأثرة بارتفاع أسعار النفط كبرنامج دعم مهنيي النقل العمومي والسياحي ونقل البضائع والأفراد والنقل المدرسي ودعم الكهرباء، قرارات أكثر واقعية وله أثر مباشر على الفئات الهشة، قرار صائب سيفرض مستقبلا مباشرة إصلاح هيكلي بخرج بلادنا من عنق الزجاجة للتخفيف من تأثير زيادة أسعار المحروقات على القدرة الشرائية.

وأكد على قدرة الحكومة وجرأتها في معالجة عدد من الملفات الحساسة التي كانت تؤجل عقب كل ولاية حكومية جديدة وعلى ر أسها الرفع من الأجور، ومنها كذلك على سبيل المثال معالجة الرقم الاستدلالي 509 للأطباء، وإخراج ميثاق الاستثمار الجديد ومعالجة جميع طلبات الاسترداد لمستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 13 مليار درهم، وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم

وأيضا، يضيف البكوري، العمل على تسريع وثيرة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة يوم 7 أكتوبر 2021، وإخراج الإطار القانوني لقطاع تربية الأحياء البحرية، وإجراءات عملية وشجاعة وجريئة لتمويل الاقتصاد الوطني وتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية في ظل وضعية اقتصادية عالمية غير مسبوقة.

وتابع أن الفريق يعتبر تحقيق الأولويات الاجتماعية رافعات داعمة لتقوية التماسك الوطني والقيم الإنسانية المشتركة للأجيال المستقبلية، داعيا الحكومة في هذا الباب إلى تسريع تنزيل الجهوية لتحسين الحكامة الترابية، ومعالجة الفوارق المجالية، في أفق تحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام وبين خصوصية كل جهة على حدة.

وأكد أن الحكومة عملت مجهودا استثنائيا بارعا في إخراج عدد من مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المؤطرة للعمل الحكومي في إطار التفاعل السريع مع توجهات جلالة الملك، نصره الله، والتي تضمنها البرنامج الحكومي، وتقرير النموذج التنموي، على غرار مشروع قانون – إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع قانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل المراسيم التطبيقية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، والمشاريع الخمسة المرتبطة بالصحة الواردة في القانون الإطار.

وفي الختام، دعا باسم الفريق، الحكومة للمرور إلى السرعة القصوى لإصلاح يفضي إلى تنزيل منظومة القطبين “قطب عام” و”قطب خاص” لتفادي أي إصلاحات مقياسية جديدة مستقبلا على اعتبار أن هذا التوجه لا يمكن أن يحافظ على ديمومة هذا النظام إلا لبضع سنوات إضافية، داعيا في هذا الصدد إلى إصلاح منظومة التقاعد الذي يعتبره الفريق حلال حقيقيا لديمومته من أجل الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل، منوها بإجراءات الوزيرة لتخفيف أزمة الصندوق المغربي للتقاعد من خلال رصد 2 مليار درهم لفائدة هذا الصندوق.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين: الحكومة جعلت من الأزمة حافزا وليس عائقا للتكيف مع كل ما فرضته من تقلبات اقتصادية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، أوضحت فاطمة الحساني المستشارة عن فريق “الأحرار” في مداخلتها، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 أمس الإثنين في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأمر يتعلق بتنزيل مجموعة من الإجراءات رغم إكراهات الأزمة، منها التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية جزئيا من خلال نفقات المقاصة للحفاظ على استقرار بعض المنتجات حيث انتقل من 17 مليار درهم إلى 40 مليار درهم عند نهاية سنة 2022، لدعم الدقيق الذي تستعمله كل الأسر المغربية، وللحفاظ على ثمن قنينة غاز البوتان في حدود 40 درهم، ثم دعم السكر بـ6 مليار درهم للحفاظ على ثمنه، إضافة إلى دعم الكهرباء.

وأضافت أن الحكومة خصصت 26 مليار سنة 2023 لإبقاء أسعار هاته المواد في مستوياتها السابقة رهن إشارة الفئات المستهدفة، منوهة باسم الفريق بالتوجه الإرادي للحكومة في عدم اللجوء إلى الاقتراض لتدبير هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة وعدم المساس بميزانيات الاستثمارات نحو تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبلاد، والمتعلقة بخلق فرص الشغل والسعي نحو تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار ودعم المقاولة، مثمنة التوجه للحفاظ على التوازنات المالية والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأيضا، تضيف الحساني، الحفاظ على استقرار الخبز في 1,20 درهم من خلال حذف رسوم الاستيراد على القمح الطري والقمح الصلب مع تعويض جزافي يمنح عن كل قنطار مستورد من القمح الطري في الفترة ما بين نونبر 2021 ودجنبر 2022، ثم تخصيص ميزانية بقيمة 105 مليون درهم لفائدة الناشرين بمناسبة الدخول المدرسي، بهدف الحفاظ على أسعار الكتب المدرسية.

إضافة إلى التنصيص على إمكانية تمديد آجال تنفيذ العقود وفتح إمكانية مراجعة الأسعار في إطار الصفقات العمومية نتيجة ارتفاع الأسعار بالرغم من تنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة، ثم إطلاق برنامج استثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على الفلاحين وعلى ساكنة العالم القروي بغلاف مالي قدره 10 مليار دره، وكذا مواصلة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية عبر استكمال ورش التغطية الصحية الإجبارية عند نهاية سنة 2022 حيث تمت تعبئة غلاف مالي بمبلغ 9.5 مليار درهم لتحويل 4 ملايين أسرة من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض للضمان الاجتماعي.

كما همت هذه الإجراءات، تضيف الحساني، تخصيص مبلغ 28.12 مليار درهم لميزانية قطاع الصحة برسم سنة 2023 حيث أخذت الحكومة على عاتقها تأهيل 1400 مركزا صحيا، على مستوى البنايات والمعدات، ثم استكمال أوراش المستشفيات الجامعية، وكليات الطب.

وفي هذا الإطار، أشارت الحساني في هذا السياق إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها الحكومي بتعزيز ميزانية الصحة العمومية على مدى السنوات الخمس القادمة حيث تم تسجيل ارتفاع الميزانية المخصصة لها بزيادة 19 في المائة بالمقارنة مع القانون المالي لسنة 2019 أي بما يعادل 3 ملايير و714 مليون درهم.

وتابعت: “ألا يكفي هذا لكي نقول إننا بالفعل نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تؤمن بالفعل السياسي وتفي بالتزاماتها التي أخذتها على عاتقها، وعلى رأسها الوفاء بتعزيز خدمة الصحة العمومية وتوفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي والتي نعتبرها إجراءات جريئة وشجاعة لها راهنية كبرى من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي وهذا هو الرهان الذي نشتغل عليه جميعا في البرنامج الحكومي الذي وعدنا به المغاربةفي اقتراع يوم 8 شتنبر 2021”.

وأضافت أن هذه الإجراءات همت كذلك تعبئة مبلغ 68.95 مليار درهم ميزانية قطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023، ثم رصد غلاف مالي يقدر بحوالي 1.76 مليار درهم لتوسيع تغطية الدعم الاجتماعي المرتبط بالنقل المدرسي والمطاعم والداخليات والمدارس الجماعاتية، وتعبئة 20 مليار درهم كدعم مباشر لفائدة الأسر التي تعيش الهشاشة، إضافة إلى الزيادة في المعاشات بنسبة 5 في المائة مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020، لفائدة المحالين على التعاقد بتاريخ 31 دجنبر 2019، والبالغ عددهم 600 ألف متقاعد في القطاع الخاص.

هذه الإجراءات والتدابير، تضيف المستشارة البرلمانية، ستعيد بكل تأكيد الأمل والثقة والاطمئنان إلى المجتمع، وستحفظ كرامة المواطنين، وتسعى إلى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية وفق قواعد واضحة ومستقرة ترتكز على قيم التماسك الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والفعالية والشفافية خصوصا وأن ثلث الميزانية العامة خصص لقطاعي التعليم والصحة برسم ميزانية 2023.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يثمن التوجه الإرادي للحكومة لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشاد محمد البكوري رئيس الفريق في مداخلة له خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 كما وافق عليه مجلس النواب، بشجاعة الحكومة وعملها في مواجهة التحديات التي خلقتها مختلف السياقات الدولية، واعتبر أن الحكومة لم تختبئ وراء الأزمات أو تهربت منها. 

وأكد البكوري أن فريق الأحرار بمجلس المستشارين، يعتبر أن سنة 2022 سنة مرجعية وفخر بأداء هذه الحكومة ومحطة للإشادة الجماعية والتنويه بعملها. 

في الاتجاه ذاته، أكد أن ما قطعته بلادنا من خطوات في مسلسل البناء الديمقراطي، وتحصين  الوضع الاستثنائي في ظل الوضع الدولي والإقليمي الهش والمطرب، مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع دولة وحكومة ومؤسسات وطنية وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني ومواطنات ومواطنين من كافة الشرائح الاجتماعية، الأمر الذي يقتضي التعبئة الشاملة.

والهدف، حسب المتحدث ذاته ترسيخ قيم التضامن والتآزر وتعزيز ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها، مسترسلا ” من مسؤوليتنا كأحزاب ونقابات الرقي بالخطاب السياسي إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، دون تغليطهم أو الزج بهم في غياهب اللايقين والاضطراب والشك بإشاعة المغالطات والنزوع لها بالتوظيفات السياسوية لها وللمشاكل والحاجيات والحقوق التي نناضل جميعا كل من موقعه على تحقيقها في سبيل إقرار حياة كريمة، آمنة ومستقرة للمغاربة جميعا”.

ودعا البكوري الحكومة إلى مواصلة اليقظة في تعاطيها الجدي مع مختلف مظاهر القلق المجتمعي التي أضحت واقعا لا يمكن إنكاره بالحكمة المطلوبة والتدخل كلما اقتضت الضرورة، ومواصلة الإنصات لنبض الشارع والتفاعل الإيجابي معه بخطاب الوضوح والصراحة عكس الخطاب النمطي المبني على الكذب والخديعة لتجاوز كل مظاهر الاحتقان الاجتماعي. 

في هذا الصدد تأسف فريق الأحرار بمجلس المستشارين لكل الحملات المغرضة والبئيسة التي تشن بمختلف المنصات الإلكترونية التي تسعى إلى تبخيس العمل الحكومي، مؤكدا في الآن ذاته أن الأحرار إلى جانب حلفائه في الأغلبية يستشعر حجم المسؤولية وجسامتها. 

وتابع قائلاً” نتعبأ اليوم من أجل مساعدة الحكومة على تحقيق فرص الإقلاع التنموي المنشود المرسخ للعدالة التنموية الشاملة والمنصفة لكل مكونات المجتمع عبر التنزيل الأمثل لكل القوانين وبالتالي إنجاز ما تعهدنا به مع المغاربة”. 

The post فريق الأحرار بمجلس المستشارين يدعو للتعبئة الشاملة لتحصين الوضع الاستثنائي وتحقيق فرص الإقلاع التنموي المنشود appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.

وتم خلال هذه الجلسة تقديم مداخلات لممثلي مختلف الهيئات السياسية بشأن الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الحكومية ، كما تم التصويت على الجزء الثاني لمشروع قانون المالية، حيث صوت لصالحه 175 نائبا، فيما عارضه نائب واحد وامتنع 67 نائبا عن التصويت.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع ، قد أفاد أمس الخميس في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، بمناسبة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية أنه من أصل 210 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، تم سحب 41 تعديلا، بينما حظي 46 تعديلا بالقبول.

وأوضح فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التدابير الجمركية، أن الفرق البرلمانية بمجلس النواب تقدمت ب 47 تعديلا تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، مبرزا أنه تفاعلا مع التعديلات المقترحة، قبلت الحكومة 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.

وأبرز لقجع أن من بين أهم هذه التعديلات “تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية”، الذي يهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر، و”إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الادوية والمنتجات الصيدلية” من أجل إعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من هذه المنتجات من خلال الرفع من رسوم استيرادها، و “الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة” كالسجائر الالكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر، وذلك حماية لصحة المواطنين.

أما بخصوص التعديلات الجبائية فقد همت بالخصوص، “التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20بالمائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية”؛ وكذا “تقليص نسبة التخفيض من 60 إلى 40 في المائة المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة”.

The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحظي مشروع قانون المالية، وفق تقرير للجنة، بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية، في جلسة عمومية عقدها مساء أمس الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية كما تم تعديله، حيث حظي هذا الجزء بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

ويعقد مجلس النواب يومه الجمعة جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.

وقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون المالية برمته 215 تعديلا.

وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 26 تعديلا، منها 15 للمعارضة و3 للحكومة و4 للفريق الاشتراكي و2 للاشتراكي الموحد.

The post مجلس النواب.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 180نائبا، ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 210 تعديلا.

وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت أمس الأربعاء على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالأغلبية.

وسيعقد مجلس النواب صباح غد الجمعة جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.

The post مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزاد، في كلمته باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، في جلسة المناقشة من أجل التصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، أن هذا المشروع “جاء بقدر مستوى الوعي السياسي الذي يحقق الجواب الشافي على الصُعوبات والتحديات الراهنة التي تواجهُ الاسرة المغربية على المُستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي”، مبرزا أنه “أتى بإجراءات ملموسة وواقعية من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ووضعها في صلب السياسات العمومية”، كما يقول.

وسجل أن المشروع يأتي في ظل تحديات وبائية ومناخية وجيوسياسية غير مسبوقة, تهدد الاقتصاد العالمي بالانكماش والتوقف عن النمو، معتبرا أن البرلمان والحكومة، والأغلبية والمعارضة، أمام تحد كبير، حيث “وجب أن ينتقيا قاموسهما السياسي، ويتجنبا هدر الزمن التنموي، وإعادة ترتيب الاولويات الوطنية من أجل مسايرة جلالة الملك، حفظه الله، في تنزيل الأوراش الكبرى، واقتراح حلول للخروج من السياق الصعب، لحماية القيمة السياسية لمؤسسات البلاد والحفاظ على الثقة في أعين المغاربة”، حسب تعبير غياث.

وأفاد أن تحديد الأولويات الوطنية ليس بالأمر العسير، بل يمكن ذلك بناء على توجيهات جلالة الملك، التي ركزت أولا على تأمين الامن الغذائي والمائي باتخاذ قرارات مستعجلة، وضمان الأمن الصحي لتنفيذ مخطط التغطية الصحية، وتحصين الأمن الطاقي لتجنب الاعتماد على الاسواق العالمية، ثم تجويد مناخ الاستثمار، وتحضير بيئة مناسبة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وبالعودة إلى مضامين مشروع قانون المالية، سجل غيات أنه جاء بفرضيات ممكنة التحقق، رغم سياق الأزمة العالمية، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو في مستوى 4 في المائة، وعجز في الميزانية ب4,5 في المائة، وكبح جماح التضخم حتى لا يتجاوز 2 في المائة. على أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة في الفترة المقبلة، ويتم التحكم نهائيا في التضخم على المدى المتوسط.

واعتبر أن الحكومة، من خلال المشروع، اختارت مواجهة الأزمات المختلفة ببرامج ومشاريع وأوراش كبيرة وضخمة، من شانها تحويل الصعوبات والتحديات إلى فرص هائلة للتقدم، وتعزيز مكانة بلادنا في النظام العالمي الجديد، اقتصاديا وجيوسياسيا.

واعتبر أن مشروع القانون المالي هو الأكبر من نوعه في تاريخ الميزانيات في المغرب، وهو رقم غير مسبوق، حيث ستبلغ مجموع تحملات الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2023 نحو 600 مليار درهم، بزيادة 15 في المائة مقارنة بموازنة 2022، مبرزا أنها أكبر زيادة في الميزانية منذ سنوات بعيدة.

وسجل غياث، بارتياح كبير، ارتفاع ميزانية الاستثمار العمومي ضمن المشروع إلى 300 مليار درهم، مبرزا أنه أكبر حجم استثماري في مشروع قانون المالية لسنة واحدة، و”للحكومة الفضل في مواجهة التحديات بتوسيع الاستثمارات والمشاريع والأوراش، لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، وليس بالتقشف وتقليص المشاريع كما كانت تختار حكومات سابقة”، يزيد رئيس الفريق النيابي ل”الأحرار”.

وأكد أن المشروع، بذلك، يندرج ضمن الرؤية الملكية الاستشرافية لتعبئة الموارد المالية الكفيلة بخلق نهضة استثمارية، تشمل القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات والمساطر التي كانت تعيق مناخ الأعمال، وتحد من جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتشكل مشاريع الماء والبنى التحتية والتنمية المجالية والطاقة والأشغال والفلاحة والنقل والسكن إحدى أهم الأوراش الاستثمارية في العام المقبل، حسب غياث، مبرزا أن كل ذلك خصص له تمويل من الميزانية العامة يصل إلى 106 مليار درهم، ما سيساهم في خلق عشرات آلاف فرص الشغل.

واعتبر أن قانون المالية 2023 هو مسؤولية كاملة لحكومة عزيز أخنوش، وله اختيارات اقتصادية واجتماعية واضحة، غايته تحقيق قفزة تنموية شاملة في أقل وقت ممكن، ومعالجة آثار الاختلالات الموروثة، وتنزيل الأوراش المختلفة في الآجال الزمنية، بالنجاعة والحكامة المطلوبتين، وجعل البلاد بوابة نحو إفريقيا ومنصة للاستثمارات العالمية والمهن الجديدة.

وختم كلمته بالقول إن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب له ثقة كبيرة في هذه الحكومة، ولهذا السبب سيصوت لصالح مشروع القانون المالي مع باقي الحلقاء في الاغلبية، كما يدعو الفرق الأخرى خارج الحكومة للقيام بالمثل، “لأننا نحتاج إلى دعم موحد لكل الأوراش، ومواجهة موحدة لكل التحديات، في وطن موحد من طنجة إلى لكويرة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله”، يضيف غياث.

The post غياث: مشروع مالية 2023 ثوري في ظل سياق مقلق يحمل مشاريع استثمارية مهمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 210 تعديلا.

وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ثمن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال هذا الاجتماع منوها أيضا بجدية تعاطي مختلف الفرق النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية وهو الأمر الذي عكسته التعديلات المختلفة التي تم تقديمها والتي همت أساسا القطاع الجمركي والجبايات.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح ، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأبرزت أنه تم إعداد مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، “وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية”، مشيرة إلى أنه يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية، فضلا عن تكريسه للدولة الاجتماعية وتجسيده لإرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم الخميس جلستين عموميتين تخصصان لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وتقديم جواب الحكومة تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.

كما سيعقد المجلس غدا الجمعة جلسة عمومية لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.

The post مجلس النواب.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.