وحظي مشروع قانون المالية بموافقة 123 نائبا ومعارضة 41 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت في وقت سابق أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بعد اعتماد العديد من التعديلات بمجلس المستشارين.

وهمت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

ومن بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.

The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 في إطار قراءة ثانية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وكان مجلس المستشارين صادق، خلال جلسة عمومية، الجمعة المنصرم، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بعد اعتماد العديد من التعديلات.

وهمت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

ومن بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي. 

The post لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية – 2022 في إطار قراءة ثانية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت، وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وخلال جلسة عمومية، انعقدت أمس الخميس بمجلس المستشارين، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 39 تعديلا. 

وهكذا، همت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

وتشمل التعديلات المقبولة أيضا تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة ، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المئة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.

ومن بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي. 

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر لدور الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمار، وكذا في مواكبة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أنه، وانسجاما مع مبدأ التدرج، فإن التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، تندرج في إطار الشروع في تنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.

The post مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وثمن الفريق خلال جلسة عمومية، لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أمس الخميس، المضامين الواردة في الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2022 كما تم تعديله في إطار تنزيل التوجهات الإستراتيجية للنموذج التنموي لضمان تموقع أفضل للمملكة في عالم ما بعد كوفيد، مؤكدا على انخراطه الإيجابي في كل المبادرات الإصلاحية التي جاءت بها الحكومة أو تلك التي ستأتي بها.

كما نوه بالمقاربة التي اعتمدها البرنامج الحكومي لتنزيل مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد لبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر اندماجا في إطار التجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات بالإضافة إلى تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، مثمنا من جهة أخرى، مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، مندمج ومستدام، يكفل الإنصاف والعدالة الضريبية والاجتماعية.

وسجل الفريق بكل ايجابية انخراط المغرب الواضح والجريء في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والذي يعتبر بمثابة استثمار للرأسمال البشري واستقطابا ذكيا للقطاع غير المهيكل لإدماجه في الاقتصاد الوطني، معتبراً أنها عملية من شأنها تحديد مستويات الدخل لدى فئات واسعة غير مدرجة ضمن قاعدة المعطيات الوطنية ومن شأنه كذلك إعادة الأمل والثقة والاطمئنان إلى المجتمع، وحفظ كرامة ابنائه، والعمل على تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية.

وثنت الفريق أيضاً، مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، مندمج ومستدام، يكفل الإنصاف والعدالة الضريبية والاجتماعية.

وعبر عن اعتزازه بالمقاربة المتميزة التي اعتمدتها المملكة، من أجل الرفع من النموذج الاقتصادي والمالي للمؤسسات والمقاولات العمومية، مضيفاً أنه تأسيس لعقد اجتماعي جديد لمواصلة دعم الأوراش الاجتماعية الكبرى.

واسترسل الفريق ” يبقى في نظرنا الرهان الأهم في مجال توسيع هامش حرية المبادرة والمقاولة ببلادنا هو مواصلة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص كخيار استراتيجي من شأنه تحقيق التكامل بين القدرات التقنية والتدبيرية والمالية والقانونية للقطاعين معا في تمويل المشاريع الكبرى ذات الأثر القوي على النمو وإحداث مناصب الشغل”.

The post الأحرار بمجلس المستشارين: مشروع قانون المالية طموح واستثنائي تحضر فيه المسألة الاجتماعية بقوة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 150 تعديلا، بينما تم قبول 39 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يناهز 40 في المئة من التعديلات المقترحة، مضيفة أن 36 في المئة من مجموع التعديلات المقبولة هي لفرق المعارضة، وأن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة (لجنة المالية والتنمية الاقتصادية).

وبهذه المناسبة، قدمت الوزيرة أبرز التعديلات التي تم قبولها، ولاسيما، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. كما يتعلق الأمر، بحسب السيدة فتاح العلوي، بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع من 15 إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

وتشمل التعديلات المقبولة أيضا تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة ، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المئة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.

كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه التعديلات همت أيضا تخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمارية مع الدولة من 100 مليون إلى 50 مليون درهم، إضافة إلى خفض رسم الاستيراد إلى 2.5 في المئة على كافة المواد البلاستيكية من “بولي” (إيثيلين تيرفثالات)، التي تستعمل كمادة أولية أساسية في صناعة الألياف من البوليستير.

وأبرزت أن من بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.

وخلصت فتاح العلوي إلى أن الأمر يتعلق أيضا بإحداث نظام تحفيزي لتشجيع عمليات مساهمة جمعيات التمويلات الصغيرة بعناصر أصولها وخصومها في شركة مساهمة طبقا لأحكام القانون رقم 20-50 المتعلق بالتمويلات الصغيرة.

The post الحكومة توافق على 39 من تعديلات المستشارين على مشروع قانون المالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

و وافق 11 مستشارا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وعارضه 3 آخرون، في حين امتنع مستشار واحد عن التصويت.

وكان أعضاء هذه اللجنة قد وافقوا على هذا الجزء من مشروع قانون المالية، بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة.

وتتعلق أبرز التعديلات، التي اعتمدتها اللجنة، على مستوى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإعفاء من رسوم جمركية، وضرائب ورسوم أخرى، على السلع و سلع التجهيز والمعدات المستوردة من قبل أو لحساب المقاولات التي تلتزم بوضع برنامج استثمار تبلغ قيمته أو تزيد عن 50 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بتعريفة الرسوم الجمركية، قدم المستشارون تعديلا يتعلق بخفض الرسوم الجمركية إلى 2.5 في المائة على المواد البلاستيكية (رقم 3915902292).

كما دعوا إلى خفض الرسوم الجمركية من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة على مواد الس لفات الملون (التي تحمل رقم 3402901700).

وفضلا عن ذلك، وافق أعضاء اللجنة على تطبيق رسوم الاستيراد بمعدل موحد قدره 2.5 في المائة بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة في علاج أمراض السكري، وإضافة مادة “أكاربوز” “Acarbose” إلى قائمة هذه المواد.

وبخصوص الرسوم الداخلية على الاستهلاك، اعتمدت اللجنة تعديلا يتعلق بإدراج جميع مقتضيات الرسوم الداخلية على الاستهلاك، كما جاء ذلك في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، في مدونة الجمارك.

ويتعلق الأمر أيضا بإعفاء الهواتف البسيطة basiques وأجهزة التلفاز 32 بوصة، من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود. 

أما بالنسبة للمدونة العامة للضرائب، فتتعلق التعديلات التي تمت الموافقة عليها بخفض الضريبة على نقل الأشخاص والسلع إلى 10 بالمائة، لاسيما في سياق ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي.

ووفقا للتعديلات، التي تمت الموافقة عليها، أيضا ستستفيد المعادن المسترجعة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

كما وافقت اللجنة على إعفاء الخدمات المقدمة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله وتتميمه، من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد أعضاء اللجنة تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الفوائد على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض لطلبة التعليم الخصوصي أو العام أو التكوين المهني المخصصة لتمويل دراستهم داخل المغرب أو خارجه.

إلى جانب ذلك، أدخلت اللجنة تعديلا بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الشركات التي تنجز مشاريع استثمارية بقيمة 50 مليون درهم أو أكثر، وذلك في إطار اتفاق مع الدولة.

The post لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post فتاح العلوي: التدابير الجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية تهدف إلى تطبيق القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 وتهم هذه الاجراءات أيضا تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة الى 26 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، فيما يخص مبلغ ربحها الصافي المطابق لرقم أعمالها المحلي، وتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 في المائة الى 20 في المائة، وعلى مهنة بائع التبغ من 4 في المائة الى 3 في المائة، بالاضافة الى إدراج تاجر اللحوم ضمن صنف “تجارة و أنشطة خاصة” ليستفيد من معامل 4 في المائة.

ويتعلق الأمر أيضا بملائمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة، المحدث بموجب قانون المالية 2021، ومراجعة الخصوم الجزافية المحدثة بموجب قانون المالية 2021 المطبقة على الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق التقني، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,50 في المائة الى 0,40 في المائة، وتعزيز وسائل الادارة لمحاربة الغش الضريبي.

كما يخص حماية حقوق الملزمين، وتعزيز مهام لجن النظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، واعتماد معيار الامتثال الضريبي كشرط أساسي للاستفادة من الاعانات الممنوحة من طرف الدولة في مجال الاستثمار، وتمديد الاعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له الى غاية 31 دجنبر 2022.

 وينص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أيضا على الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو اعادة تعبئة السجائر الالكترونية، واصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، بهدف ارساء جو من المنافسة في القطاع وتجاوز النظام الضريبي المعقد الحالي، فضلا عن تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من بولي (ايثيلين تيرفثالت) من 10 في المائة الى 2,5 في المائة.

وتنص الاجراءات المقترحة على رفع رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب والمصابيح المتوهجة من 2,5 في المائة الى 17,5 في المائة في اطار تعزيز النجاعة الطاقية على المستوى الوطني، والتنزيل التدريجي لتطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء (مكيفات الهواء والثلاجات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات، الخ…) بهدف حماية البيئة والتنمية المستدامة.

إضافة إلى ذلك يتعلق الامر بتطبيق رسم بيئي في صيغة ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة التدوير لبعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها، خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الالكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، وحذف الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق الاستثمار الاستراتيحي”.

كما سيتم تعديل الحساب الخاص للخزينة المسمى “صندوق تحديث الادارة العمومية” لتمكينه من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الامازيغية في الادارة العمومية، وتعزيز موارد حساب “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

من جهة أخرى، توقفت فتاح العلوي عند السياق الوطني والدولي لبلورة مشروع قانون المالية 2022 والاحتمالات الواردة في مشروع هذا القانون وكذا إطاره المرجعي. 

كما سلطت الوزيرة الضوء على التوازن المالي في مشروع هذا القانون، موضحة أن عجز الميزانية للسنة المالية المقبلة قد يستقر عند 5,9 في المائة مقابل 6,2 في المائة سنة 2021.

يشار إلى أن مجلس النواب صادق، السبت الماضي، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.

The post مجلس المستشارين.. فتاح العلوي تقدم مشروع قانون المالية 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت فتاح العلوي، في جواب على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إنه ” تفاعلا مع مداخلاتكم التي تركزت حول ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لا بد من التأكيد أولا بأن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات هذا المشروع “.

وذكرت الوزيرة أنه على غرار باقي دول العالم فقد بدأ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ أبريل 2021، وهذا بعد اتجاه سالب لتطور الأسعار خلال سنة 2020 على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شتنبر الماضي بلغ 5.4 في المائة بالولايات المتحدة و3.4 بالمائة في منطقة اليورو.

وبشكل عام، تقول فتاح العلوي، فإن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك في العالم والمغرب تبقى مرتبطة بالظرفية ولديها طابع ظرفي يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.

ومن جانب آخر، أبرزت الوزيرة فإن التحسن الذي عرفته المملكة، سواء من خلال الموسم الفلاحي الماضي الاستثنائي الذي تميز بوفرة في الإنتاج أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع ومن تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار ، باستثناء عدد محدود من الموارد المستوردة من الخارج.

وبالنسبة للمنتجات المحلية مثل الخضر والفواكه والحبوب ، تشير الوزيرة، فإن الأسعار إن لم تكن مستقرة فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات.

أما بالنسبة للمواد المدعمة، والمتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، فقد شددت فتاح العلوي على أنها لن تعرف أي تغيير، موضحة أن استقرار أسعار هذه المواد يبقى مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين هذه الأسعار وأسعار السوق الدولية. وفي هذا السياق، أكدت أن اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش الغير مبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص الحكومة عليه والمتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت، في هذا الإطار، أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.

وخلصت إلى أن الحكومة خصصت أيضا ما يناهز 8 ملايير درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021 .

The post فتاح العلوي: الحفاظ على القدرة الشرائية على رأس توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت فتاح العلوي، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إن الأمر يتعلق خاصة بالمشاريع والبرامج ذات الأولوية، التي سيتم تمويلها في إطار عقود – برامج بين الدولة والجهات، مضيفة أنه سيتم العمل كذلك على التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، ليس كنهج سياسي وإداري للممكلة فقط، ولكن أيضا كبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.

وخلصت إلى أنه لأجل ذلك سيتم العمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، بالموازاة مع تحويل الموارد المادية والبشرية الكافية لذلك، وعلى نحو يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.

The post فتاح العلوي:الحكومة ستولي أهمية كبيرة لمواكبة الجهات لتسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.