وحظي مشروع قانون المالية 2023 بتأييد 102 نائبا، بينما اعترض عليه 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بعدما تم التصويت عليه بالأغلبية، صباح اليوم، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية ترأسها نائب رئيس المجلس، محمد الصباري.

وقد تمت المصادقة على مشروع القانون في الغرفة الأولى للبرلمان كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك بعد المصادقة على سلسلة من التعديلات التي تتعلق، أساسا، بالمدونة العامة للضرائب.

وعلى مستوى الضريبة على الشركات، تم قبول تعديل يهم معدل ضريبة قدره 35 في المائة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة بمناطق التسريع الصناعي.

وبالنسبة للضريبة على الدخل، تم اعتماد تعديل يهم الإعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، إضافة إلى إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل، وكذا خفض تسبيق الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، وذلك مع تمديد مدة الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.

وفي ما يتعلق بالاقتطاع من المنبع، فقد تم خفض معدل الضريبة المقتطعة من المنبع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من 20 في المائة (المقترحة في البداية) إلى 5 في المائة، وذلك مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى اقتطاع إبرائي من المنبع بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، وخفض الاقتطاع من المنبع بالنسبة لعقود تأمين ادخار التقاعد من 30 إلى 15 في المائة.

وبخصوص نظام المقاول الذاتي، فقد تمت المصادقة على تعديل يهم الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع ما يزيد عنه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.

وفي مداخلة لها خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، انعقدت يوم الاثنين الماضي، وخصصت للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، مشددة، في هذا الشأن، على دعم المواد الأساسية، والذي يرتقب أن يكلف 40 مليار درهم خلال سنة 2022.

كما شددت على أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، ولا سيما في ظل الظرفية الاستثنائية المتسمة بارتفاع الأسعار.

من جهة أخرى، سجلت فتاح أن البلاد نجحت في تدبير ماليتها العمومية، كما يشهد على ذلك حفاظ المغرب على تصنيفه من طرف “Standard & Poor’s Global Ratings”، الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة.

وبخصوص ظروف إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أوضحت الوزيرة أنه يكرس تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وللنموذج التنموي الجديد، مبرزة أن الأمر يتعلق بأول مشروع قانون مالية يحمل اللمسة السياسية للحكومة الحالية، كما يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات، ومن بينها الانشغال الرئيسي بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص تداعيات التضخم على حياتهم اليومية.

The post مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح مجلس النواب، في بلاغ، أنه سيتم يوم الخميس عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية على أن تليها في الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة ثانية تخصص لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم يوم الجمعة عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.

The post مجلس النواب يعقد يومي الخميس والجمعة جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة ” اجتهدت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 للحفاظ على مجهود الدولة في شموليتها في مواجهة الأزمة التي يمر منها العالم، والتي يمر منها المغرب بشكل مختلف مع الجفاف وندرة التساقطات المطرية “.

واعتبر الوزير أن المشروع يكرس التوجه الذي تبناه المغرب في إقرار وتكريس الدولة الاجتماعية، عبر العديد من الإجراءات، ضمنها التغطية الصحية والحماية الاجتماعية بمختلف فروعها و”التي لم تكن في السابق موضوع أجرأة”.

وأشار إلى أن الإصلاحات الخاصة بالقطاعات المعنية تسير عبر آليات واضحة تتعلق، على الخصوص، بمأسسة الحوار الاجتماعي، حيث مكنت الإجراءات الحكومية من إعطاء الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة وأرباب العمل.

وذكر بفتح نقاشات مع مختلف القطاعات المعنية لأنه “لا يمكن للحكومة أن تقوم بتنزيل الإصلاح لوحدها إذا لم تكن هناك إرادة جماعية عند مختلف المتدخلين”، لكون “ربط الحوار مع القطاعات بالإصلاح مدخل هام للإصلاح” المنشود.

وأكد بايتاس على المنهجية المتبعة في هذا المجال المتعلقة، على الخصوص، بتحديد مضامين الإصلاح وبرمجته السنوية، والتوقيع على خارطة الطريق بعد التوافق عليها، مع “الإقرار بالتحسينات التي تحتاج إليها هذه الموارد البشرية”، وهو ما وقع بالنسبة لوزارة الصحة.

وشدد على أن قانون المالية لا يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية، ” بل ينبغي اعتماد مجموعة من الآليات والسياسات العمومية التي تؤدي إلى معالجة عدد من المعضلات الاجتماعية، والرفع من مستوى التنمية ببلادنا “.

The post بايتاس: مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعمل على إقرار وتكريس الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكرت المنظمة في بلاغ لها أن هذا القانون المالي ارتكزعلى أربعة توجهات عامة، تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

وأشادت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين باحترام الحكومة لالتزاماتها ولا سيما في التنزيل الفعلي لمضامين القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي يهدف إلى تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل السياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيض العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وتكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي، وذلك وفق تدابير تدريجية ذات أولوية في أفق سنة 2025.

وتفعيلا لمضامين هذا القانون الإطار، يضيف البلاغ، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 إجابات واضحة، لاسيما فيما يخص الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، على غرار مراجعة جدول أسعار الضريبة على الشركات بهدف الوصول إلى سعر ضريبي موحد بنسبة %20 على مدار أربع سنوات لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و%35 على الشركات التي يفوق ربحها 100 مليون درهم، و%40 بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

كما يتضمن، وفق البلاغ، التخفيض التدريجي على مدى 4 سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من %15 إلى %10.

وأكدت المنظمة في بلاغها أن هذه الإجراءات تتسم بالجرأة والشجاعة بهدف هيكلة الضريبة على الشركات بغية إعطاء رؤية مستقبلية للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وذكرت في هذا الإطار بإجراءات تتمثل في مراجعة نظام الضريبة على الدخل عبر رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية من %20 إلى %35 بالنسبة للأشخاص الذي يقل مدخولها عن 78000 درهم سنويا، ومن %20 إلى %25 بالنسبة للآخرين، ورفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات من %60 إلى %70 من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 168000 درهم، ثم تسوية الوضعية الجبائية للشركات غير النشيطة؛

إضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من %0.5 إلى %0.25، ومن %6 إلى %4 بالنسبة للمهن الحرة، وتمديد التدبير المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الجدد في أول عقد لهم.

وشددت المنظمة على أن كل هذه التدابير وغيرها من شأنها أن تساهم في التحكم في العجز الميزانياتي بنسبة %4.5 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بنسبة %5.5 سنة 2022.

The post الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين ينوهون بشجاعة وجرأة “مالية 2023” رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

فعلى مستوى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، نوّه غيات خلال مشاركته في برنامج نقطة إلى السطر الذي يبث على شاشة القناة الأولى، باستمرار الحكومة في مجهوداتها في هذا الصدد، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، على الرغم من السياق الدولي الصعب المرتبط بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، والجفاف.

وأوضح أن دعم صندوق المقاصة انتقل من 17 مليار درهم إلى ما بين 38 مليار و40 مليار درهم، لدعم الدقيق الذي تستعمله كل الأسر المغربية، وللحفاظ على ثمن قنينة البوتان في حدود 40 درهم، ثم دعم السكر بـ 6 مليار درهم، للحفاظ على ثمنه، إضافة على دعم الكهرباء.

وأضاف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه على الرغم من هذه الاعتمادات المالية الكبيرة التي تم تخصيصها لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، تقوم الحكومة في نفس القوت بتنزيل البرنامج الحكومي بكل حذافيره، الذي تعاقدت الحكومة مع المغاربة عليه.

وعلى مستوى إصلاح منظومة الصحة، الذي خصصت له الحكومة ميزانية كبيرة لإنجاح هذا الورش، ويتعلق الأمر بـ 28 مليار درهم، أكد غيات أن الأمر يتعلق بملف شائك وهو تراكم لسنوات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإشكاليات على مستوى عدد من المستويات كالبنية الأساسية للمنظومة، حيث أخذت الحكومة على عاتقها الحكومة تأهيل 1400 مركزا صحيا، على مستوى البنايات والمعدات، ثم استكمال أوراش المستشفيات الجامعية، وكليات الطب.

وأيضا، يضيف غيات، إشكالية النقص الحاد في الموارد البشرية، الذي تتوجه الحكومة نحو إنهائه بخطة رفع الموارد البشرية في القطاع من 68 ألف إلى 90 الف في حدود سنة 2026، وهو ما خصصت له الحكومة ميزانية مهمة في مشروع قانون المالية، إضافة إلى مضاعفة التكوين وبناء كليات جديدة للطب.

وبالنسبة لاستكمال تعميم التغطية الصحية، الذي خصصت له الحكومة في مشروع قانون المالية ميزانية كبيرة، أكد غيات أن الأمر يتعلق بثورة اجتماعية، حيث سيستفيد 4,2 مليون أسرة مغربية من التغطية الصحية، بمساهمة ستؤديها الحكومة، حيث برمجت الحكومة لهذا الغرض 9,6 مليار درهم.

وعلى مستوى لإصلاح منظومة التعليم، أشاد غيات بخارطة الطريق الحكومية في هذا الصدد، وبالبرامج التي يشتغل الوزير شكيب بنموسى، مضيفا أن هذه البرامج تستهدف ثلاثي التلميذ والأستاذ والمدرسة، حيث تراهن الحكومة على التكوين والتحفيز في الشق المتعلق بالأستاذ، مذكرا في هذا الصدد بالنظام الأساسي الموحد، الذي وفرت له الحكومة إمكانيات مادية مهمة ليتم تنزيله على أرض الواقع.

ثم بالنسبة للفضاء أو المدرسة والتلميذ، يضيف غيات، أن الأمر يهم الاهتمام وتأهيل بنيات المنظومة من مدارس ومؤسسات، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل على مستوى العالم القروي تشييد المدارس الجماعاتية، وتوفير المطعمة والنقل المدرسي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل في هذا الصدد، مجهوداتها لمواجهة معضلة الهدر المدرسي.

أما في ما يتعلق بتدريس الإنجليزية ، أكد غيات أن الأمر يتعلق بقرار استراتيجي يأتي من مخرجات النموذج التنموي الجديد، لضرورة تعدد اللغات في المنظومة التعليمية، لتحقيق هدف مدرسة ناجحة، مضيفا ان الحكومة اتخذت قرارا يقضي بتدريس المواد العلمية كلها باللغة الإنجليزية ابتداء من السنة المقبلة.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن تأهيل المدرسة العمومية في حد ذاته يعتبر مساعدة للأسرة المغربية، لأن تدريس الأبناء يثقل كاهل الأسر على مستوى القدرة الشرائية، مشددا على على أن الحكومة تراهن على النجاح في هذا المشروع خدمة للأسرة المغربية، مردفا: “لأننا بغينا تكون محور كل تدخلات السياسات العمومية ديال الحكومة”.

The post غيات: الحكومة جعلت الأسرة المغربية محور تدخلاتها ودعمها للقدرة الشرائية لن يعيق تنفيذ التزاماتها مع المغاربة في برنامجها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إن الحكومة تلتزم بمواصلة التنزيل الفعلي للورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال تخصيص 9,5 مليار درهم لتغطية تكاليف انخراط الفئات الهشة والفقيرة في التغطية الصحية الإجبارية.

وتابع: “كما تخصص 26 مليار درهم لدعم المواد الأساسية… وفي انتظار إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي نهاية 2023، تواصل الحكومة سنة 2023 دعم مختلف البرامج الاجتماعية، ومنها على وجه الخصوص “تيسير”، و”مليون محفظة” وغيرها…”

وأضاف رئيس الحكومة أن الدولة توجه قرابة 100 مليار درهم هذه السنة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تكلف مواكبة تأهيل منظومة الصحة الوطنية 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة للصحة -بما في ذلك تأهيل القدرات الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان- أزيد من 28 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية.

ولمواصلة تفعيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، يضيف أخنوش، تخصص الحكومة 6,5 مليار درهم إضافية لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للتعليم أزيد من 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية، كما خصصت في إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، ما يناهز 4,3 مليار درهم للرفع من الأجور خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، برسم هذا المشروع.

وبخصوص كيفية تمويل الدولة كل هذه التدابير الاجتماعية غير المسبوقة، أكد أخنوش، أن مشروع قانون المالية يعتمد آلياتين للتمويل، ويتعلق الأمر بمداخيل الميزانية العامة للدولة، وتعزيز المساهمة التضامنية للمقاولات الوطنية، دعما لركائز الدولة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة تعتمد في مشروع قانون المالية موازنة ضريبية، فترفع من جهة تدريجيا من نسبة تضريب الشركات الكبرى وتبقي على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة، وتخفف من جهة أخرى من العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين.

وأضاف: “فإدراكا منها لأهمية إصلاح النظام الضريبي، تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من القطع مع ظاهرة “التشريع الضريبي على المقاس” من أجل وضع نظام شفاف وفعال، يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات القادمة”.

وتحقيقا للعدالة الضريبية، يضيف أخنوش، تعتمد الحكومة برسم مشروع قانون المالية إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20%، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب والمؤسسات البنكية.

وتابع: “هذا بالموازاة مع إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع”.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الحكومة بتحلي الشركات التي حققت أرباحا بالمواطنة الضريبية، من أجل المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخيل ومصاريف الميزانية العامة، مضيفا أن السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار.

وخلص في  هذا الصدد إلى القول: “إن فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا هو ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد، وسيتذكر المغاربة أنه في عز الأزمة، لعبت المقاولات دورا وطنيا.

The post أخنوش: الحكومة رفعت من ميزانية النفقات بأكثر من 30 مليار درهم اعتبارا لكل الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تلتزم بتنفيذها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قالت فتاح العلوي، في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلسا النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إن ضمان استدامة الإصلاحات يستدعي توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها.

وستعمل الحكومة، تضيف فتاح العلوي، على توفير الموارد الضرورية حيث سترتفع المداخيل العادية بحوالي 50 مليار درهم مقارنة بقانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 19%.

وذلك، وفق الوزيرة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية والجمركية بزيادة 14.5%، والموارد المرتبطة بالمؤسسات والمقاولات العمومية بزيادة 39%، الشيء الذي سينعكس إيجابا من خلال التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يُمَكِّنُ من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية في حدود 70% من الناتج الداخلي الخام.

وأشارت الوزيرة إلى أنه أخذا بعين الاعتبار المجهود المالي الذي تفرضه مختلف الأوراش الواردة في هذا المشروع، واستحضارا للظرفية الدولية، على الخصوص منها ما يرتبط بالتراجع المتوقع للنمو في منطقة اليورو، والذي سينعكس على الطلب الموجه لبلادنا، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4% مع حصر معدل التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في 4,5%.

وقد تم بناء هذه التوقعات، تضيف فتاح العلوي، على فرضيات تهم ارتفاع الطلب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) ب 2.5% فقط، ومحصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن.

The post فتاح: مشروع قانون مالية 2023 يروم تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ 4 في المائة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.