وأشار الدحماني، خلال مداخلته في إطار المناقشة العامة لمشاريع هذه القوانين، إلى الأثر الإيجابي الذي خلفه الشروع في تطبيق العقوبات البديلة، وما رافقه من انخراط واسع في تفعيلها، معتبرا أن التجارب الأولية في هذا المجال تبشر بثمار مهمة على مستوى السياسة الزجرية والعقابية.

كما توقف عند الطريقة المهنية التي دبرت بها السلطات حركة الاحتجاجات الأخيرة، مشددا على أن المرحلة تدعو جميع الفاعلين السياسيين إلى تكثيف الجهود في مجال التواصل وتأطير الشباب، وتسريع تنفيذ السياسات الإصلاحية والاجتماعية، بما يضمن كرامة المواطن ويحقق عدالة في توزيع ثمار التنمية بين مختلف مناطق البلاد.

وثمن المستشار الأداء العام لمختلف الفئات الوظيفية المرتبطة بمنظومة العدالة، داعيا إلى مواصلة الجهود لتحسين وضعيتها الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بموظفي وزارة العدل أو إدارة السجون أو الهيئات القضائية.

كما طرح ملف الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية، مؤكدا على ضرورة السعي نحو تحقيق التوازن في الخدمات الاجتماعية بين مختلف القطاعات، مع التفكير في تجميع المؤسسات أو خلق شبكة للتنسيق والتعاون بينها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص تكاليف التسيير والانسجام مع القانون الإطار الخاص بالمؤسسات العمومية.

وشدد الدحماني على أهمية التفكير في تحسين موارد هذه المؤسسات عبر تمتيعها بصفة المنفعة العامة، واعتماد نظام ضريبي محفز، إلى جانب تعبئة العقار العمومي لفائدة مشاريعها الاجتماعية.

وفي ختام مداخلته، دعا إلى تنزيل المشاريع الثلاث المطروحة بطريقة تشاركية، تضمن انخراط كافة الشركاء الاجتماعيين وممثلي الموظفين، قصد ضمان حسن أداء هذه المؤسسات لمهامها.

The post الدحماني: مشاريع القوانين المتعلقة بالأعمال الاجتماعية لموظفي العدل والقضاء وإدارة السجون خطوة لتعزيز إصلاح منظومة العدالة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2025”.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والثاني بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، والثالث بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وحسب البلاغ، سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، مضيفا أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

The post الحكومة تناقش ثلاث مشاريع قوانين لتنظيم مؤسسات للأعمال الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبمشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في إطار قراءة ثانية.

وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في كلمة تقديمية لمشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، أن هذا المشروع يندرج ضمن البرنامج الحكومي الذي حدد عددا من الإجراءات والإصلاحات التي تدخل في مجال تعميم الحماية الاجتماعية وشرعت الحكومة وفقه في اتخاذ جملة من التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بضمان تنزيل سلس وفعال لورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية مع ما يستلزم ذلك من حرص على تحيين وملاءمة للترسانة القانونية المؤطرة لهذا المجال.

وأضاف أن هذا النص يروم إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يهدف، حسب الوزير، إلى ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية بضرورة انتظام أداء واجبات الاشتراك من قبل المؤمنين للصندوق، وكذا إلى تحديد مدة تدريب جديدة في حق المؤمن في حالة الانقطاع عن أداء الاشتراكات لمدة تصل أو تتعدى ستة أشهر، تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته، فضلا عن تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب تكميلي إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي تمت المصادقة عليه بالاغلبية، أكد السيد أيت الطالب أنه يهدف إلى إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار المهن والأنشطة المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أن الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يروم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على دخل جزافي أو على مبلغ اشتراك إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

أما بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي أقره مجلس النواب بالإجماع في إطار قراءة ثانية، فيقضي بتعزيز المهام المنوطة بالهيئة، سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام، أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي.

كما ينص على إلزامية التقييد في جدول الهيئة بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال هذه المهنة، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، وكذا على تحديد أجهزة الهيئة وكيفية تعريفها وطريقة انتخابها وتدقيق الاختصاصات المنوطة بالأجهزة المسيرة.

وثمن عدد من النواب البرلمانيين، خلال المناقشة، مضامين مشاريع القوانين الثلاثة، داعين إلى حسن تنزيلها بما يسهم في إنجاح ورش تعزيز الحماية الاجتماعية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية.

The post مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين بخصوص قطاع الصحة والحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونيين يتعلقان بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالرباط في 9 ماي 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

The post مجلس الحكومة يناقش مشروعي قانونيي التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات الخميس المقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 08.22 المرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمَّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

وأضاف البلاغ أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارٍ مباشرٍ به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛ مع اعتماد نظام فعال للأُجور محفز لمهنيي الصحة.

كما تداول مجلس الحكومة بشأن مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

وتابع المصدر ذاته أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

وستعمل الحكومة على تنزيل مضامين هذه القوانين وفق مقاربة تدريجية تتوخى الانفتاح والتشاور مع كافة المتدخلين، في احترام تام لمبدأ استمرارية المرفق العام.

The post الحكومة تتدارس 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 81.21 بتغيير القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومشروع قانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وكذا بمشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

فبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، فيهدف أساسا إلى دعم وتعزيز مكانة المعهد لمواكبة التطورات الهامة التي ميزت محيطه الخارجي عبر توجهات وأهداف الاستراتيجيات الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2030-2020” وتنفيذها من خلال برامج ومشاريع ومخططات فلاحيه جهوية وبرامج تنمية سلاسل الإنتاج، وأيضا من خلال إستراتيجية البحث العلمي الزراعي والتنمية الفلاحية وتطوير وإدماج مهن جديدة حول البحث الزراعي.

كما يروم تمكين المعهد الوطني للبحث الزراعي من مباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية أو المتعلقة بإعداد أساليب التحويل قصد تثمين المنتوجات النباتية أو الحيوانية واستعمالها، وكذا المساهمة مع المؤسسات الأكاديمية العمومية والخاصة في المجهود الوطني في التكوين والتأطير واستقبال الطلبة والمتدربين.

وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، فيهدف إلى إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية وتسهيل الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، خصوصا، الإسهام في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية، وكذا الإسهام في تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها.

كما سيمكن من وضع قاعدة بيانات بنيوية ومعطيات حول الاستغلاليات الفلاحية، ومنح معرف رقمي وحيد لكل استغلالية فلاحية وتوطيد علاقة القرب مع الفلاح، وتوفير آلية لإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية، وتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية عبر تحسين الاستهداف، وخصوصا الفلاحين الصغار.

أما مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيروم إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

كما يهدف المشروع إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها).

The post مجلس المستشارين يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمعهد الوطني للبحث الزراعي والسجل الفلاحي وحقوق المؤلف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.