وتساءلت الرميلي عما إذا تم تحصيل المداخيل العمومية كما كان متوقعا، وإن كانت الميزانية قد صرفت وفق الأولويات المحددة، خاصة ما يتعلق بالأوراش الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، ودعم التشغيل.

وأضافت أن الوضعية المالية الراهنة تفرض التحقق من مدى قدرتها على توفير هوامش للتفاعل مع التحديات المناخية والجيوسياسية، وأيضا الاستعداد الجيد لموعد كأس العالم 2030، الذي يتطلب تعبئة كبيرة على المستويين البشري والمالي، في ظل تفاوتات تعرفها بعض المدن المستضيفة.

وأشارت إلى أن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن الحكومة تشتغل في إطار وضعية مضبوطة، وهو ما يبعث على التفاؤل، خصوصا ونحن على مشارف إطلاق مشروع مؤسسة “مغرب 2030”، الذي يُنظر إليه باعتباره ورشا استراتيجيا ينبغي أن يخضع لمنطق الحكامة المالية، والتوازن بين الالتزامات الدولية والبرامج الاجتماعية الوطنية.

وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن النواب، باعتبارهم ممثلي الأمة، يواكبون عمل الحكومة، لكنهم في الآن ذاته يتحملون مسؤوليتهم الدستورية في التتبع والتقييم.

The post الرميلي تدعو إلى تنفيذ أهداف قانون المالية 2025 وضمان التوازن بين الالتزامات الدولية والأولويات الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الرميلي أن الإصلاح يشمل تحديث النصوص التطبيقية، وتسريع وتيرة عمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة، وإعادة هيكلة المحفظة العمومية.

كما أشارت إلى أن المؤسسات العمومية تنقسم إلى ثلاث فئات، تتطلب كل منها مقاربة مختلفة: الفئة الأولى تتعلق بالمؤسسات التي تشكل عبئا على ميزانية الدولة ولا تقدم أي إضافة للمواطن، ما يستدعي تصفيتها قانونيا. أما الفئة الثانية، فهي المؤسسات الاستراتيجية التي يجب أن تبقى ضمن محفظة الدولة، مع ضرورة تتبع أدائها ونجاعتها. وبالنسبة للفئة الثالثة، التي تتسم بطابع تجاري، فإن خوصصتها تعد الخيار الأمثل لتعزيز التنافسية وحرية الأسعار.

واختتمت النائبة البرلمانية بالإشارة إلى أن هذا الإصلاح يشكل أحد الرهانات الأساسية لتحقيق العدالة المجالية وتنزيل الجهوية المتقدمة، إضافة إلى كونه جزءا من الاستراتيجيات الكبرى ذات الأبعاد الوطنية والقارية.

The post الرميلي: إصلاح المؤسسات العمومية رهان لتحقيق العدالة المجالية وتنزيل الجهوية المتقدمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واستحضرت الرميلي، في بداية تداخلها، اهتمام الحكومة بأوضاع المرأة العاملة القروية التي لازالت صعبة من خلال ما تتعرض له في العمل من تحرش وحرمان من أجرها، وتفاوتات كبيرة في الحقوق المقدمة لها من طرف المشغل إلى جانب هدا حرمانها من العطلة وغيرها من المشاكل.

كما نوهت الرميلي بالعمل الكبيرة الدي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ممثلة في السيدة الرئيسة أمينة بنخضرة وبالبرامج التي تقوم به الفيدرالية الوطنية، من خلال العمل على وضع مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة “الكتاب الابيض” تتضمن توصيات وتعديلات في مدونة الأسرة وكدلك التنويه بنجاح قمة المرأة التجمعية.

وأكدت الرميلي أن من الرغم من انخراط الحكومة منذ تنصيبها  في الدفاع على أوضاع المرأة العاملة، من خلال السعي الى سن مجموعة من الإجراءات الحمائية للمرأة المغربية العاملة  والدفاع على حقوقها عبر تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، و مؤسسة الحوار الإجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلًا.

وذكرت الرميلي باهتمام الحكومة بأوضاع المرأة العاملة من خلال إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي، وتحسين الأجور في القطاع الصناعي والفلاحي؛ ووضع ملفات قانون الشغل والإضراب على طاولة الحوار؛ وإطلاق برامج للتشغيل فرصة وأوراش وميثاق الاستثمار؛ كما تم خلق اللجنة الوطنية للإنصاف والمناصفة؛ وغيرها من المبادرات الاجتماعية التي تهدف الى النهوض بالمرأة فى شتى المجالات.

The post الرميلي: الحكومة تحرص على النهوض بأوضاع المرأة القروية وضمان حقوقها في الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفادت، في تعقيب لها على جواب لوزيرة الاقتصاد المالية، نادية فتاح العلوي، أن الغاية منه تعزيز مبدأ الأفضلية في إبرام الصفقات العمومية، هو البحث بالخصوص على مفهوم السيادة الوطنية في هذا المجال، وإقرار نظام حمائي للمقاولات الوطنية في ظرفية تشهد قلة الموارد، وكذا التخفيف من شبح الإفلاس الذي يهدد العديد من المقاولات الوطنية والمواطنة التي تبيع المنتوجات المغربية.

في هذا الصدد، دعت الرميلي الوزيرة إلى التسريع في دعم هذه المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وإعطاء إشارة قوية لاحترام مبدأ الأفضلية الوطنية، بمنحها نسبة 30 في المائة، “باش مانخليوش المقاولة المغربية تغرق في ظلها، بغينا تحس بان الحكومة بجانبها ولن تتخلى عنها، خصوصا وأنكم كتعملو مجهودات لن ينكرها أحد”، تضيف الرميلي.

وأكدت أن طرحها هذا لا يعني أن الأحرار لا لا يشجع الاستثمار الأجنبي، مؤكدة أن له أيضا نتائج هامة على الاقتصاد الوطني.

The post الرميلي تنوه بجهود الحكومة لإخراج مرسوم الصفقات العمومية ودعم المقاولات الصغيرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الرميلي تشيد بالأداء الحكومي لتشجيع مناخ الأعمال وتنوه بإحداث وزارة خاصة بالاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفادت الرميلي، في تعقيب لها على جواب لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه في كل أسرة بالمدن الكبرى، يمكن أن نجد شخصا واحدا على الأقل يعاني من مشاكل صحية بسبب هذه الظاهرة، مثل التهاب الجهاز التنفسي وسرطان الرئة والتهاب الدماغ عند الأطفال أقل من 5 سنوات، مبرزة أن الدولة تتحمل تكلفة علاج هذه الأمراض ب11 مليار درهم.

في سياق مرتبط، ثمنت الرميلي المجهودات التي تقوم بها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، غير أنها في المقابل طالبت الوزارة بإجراءات ملموسة لمحاربة ظاهرة التلوث، كمراقبة الوحدات الصناعية الموجودة بالمدن الكبرى، وفرض عقوبات وغرامات المالية ضدها، والقيام بحملات تحسيسية لغرس الثقافة البيئية على مستوى الساكنة.

The post الرميلي تطالب بإجراءات ملموسة لمحاربة تلوث الهواء بالمدن الكبرى appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وعرفت هذه الندوة حضور مريم الرميلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، إلى جانب عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن دائرة المنارة ورئيس مجلس مقاطعة المنارة، وفاطمة شوتين، رئيسة التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية بمراكش، إضافة إلى عضوات المنظمة وأطر ومنخرطي الحزب.

وأطر أشغال هذه الندوة الهامة أساتذة ومهتمين وفاعلين في مجال الطفولة والمرأة.

وأجمع المشاركون خلال هذه الندوة على راهنية الموضوع وأهميته، مؤكدين على ضرورة تظافر جميع المتدخلين من مؤسسات وأفراد وأسر ومقاربته من جميع الزوايا القانونية والحقوقية والاقتصادية تم الإجتماعية.

The post منظمة المرأة التجمعية بمراكش تقارب ظاهرة زواج القاصرات في ندوة علمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وسجلت الرميلي، التي تشغل كذلك عضوية مجموعة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن الموقف العدائي للرئيس التونسي هو بمثابة دعم للانفصال، وانقلاب على الأعراف الديبلوماسية، وتنكر للصداقة المغربية التونسية المتجدرة في التاريخ، على اعتبار ما يجمع البلدين من تاريخ ومصير مشترك.

وأضافت البرلمانية أن الموقف المغربي، القوي والعادل، في قضية الوحدة الترابية للمملكة يستند على حقائق تاريخية ودعم من المجتمع الدولي، ولن تؤثر فيه مثل هاته الانزلاقات غير المبررة التي تمس بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأكدت الرميلي أن الشعب التونسي الشقيق لن ينس الموقف الشجاع لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها تونس سنة 2014، حيث حرص جلالته على زيارتها والاستقرار بها لمدة 10 أيام، موجها رسالة قوية ومباشرة، مفادها أن المغرب يدعم تونس في أزمتها، وأنها بلد آمن ومستقر.

وخلصت البرلمانية أن قمة “تيكاد” أبانت عن فشلها الدريع، بعدما تأسفت عدد من الدول الافريقية أمام المشاركين عن غياب المغرب، أحد مؤسسي الاتحاد الأفريقي، لما له من مكانة اعتبارية لدى الأشقاء الأفارقة.

The post الرميلي: استقبال قيس سعيد لزعيم الانفصاليين بمثابة انقلاب على الأعراف وتنكر للصداقة التاريخية مع المغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشادت الرميلي، في كلمة لها باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، في جلسة اختتام السنة التشريعية الأولى، التي خصصت للتصويت على مشروعي القانونين ناهيك عن نصوص تشريعية أخرى، (أشادت) بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة من أجل فرض قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة في مجال الاستثمار، مسجلة أن الواقع أظهر أن لهاته الحكومة جرأة وعزيمة جعلتها تدشن خلال السنة الأولى من ولايتها إجراء تعديلات جوهرية في قانونين برهانات اقتصادية واجتماعية كبرى.

كما أثنت الرميلي على مجهود وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، من أجل أن تسود روح المسؤولية الوطنية والتوافق البناء، بعد مناقشة هاته المشاريع المهمة، والتوصل إلى صيغة محددة شملت قبول 3 تعديلات توافقت اللجنة حول صياغتهما.

وسجلت الرميلي، في حديثها باسم الفريق التجمعي، أن هذه المبادرة تأتي بغية مواكبة الإصلاحات الحكومية التي تنهجها الحكومة من أجل تقوية مظاهر الحكامة الجيدة، واستقطاب الاستثمارات وتجويد مناخ الأعمال، خصوصا بعد اعتماد المدونة الجديدة المتعلقة بالاستثمار والإقلاع الاقتصادي.

وأفادت النائبة البرلمانية أن مجلس المنافسة، الذي يبقى هيئة دستورية مستقلة لها عدة اختصاصات تقريرية وكذا استشارية، بات أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى الانخراط في الدينامية التي أطلقتها الحكومة الحالية، من خلال العمل على تنزيل توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانون، وكذا من أجل إدخال تحسينات على عدة قوانين أصبحت متجاوزة في هذا المجال.

وأكدت الرميلي على تثمين فريق التجمع الوطني للأحرار لروح المسؤولية والتوافق الذي ساد أشغال اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصصة للتقديم والدراسة والمناقشة والتصويت على مشروعي قانونين، مشيرة أنهما حظيا بإجماع كافة أعضاء اللجنة، وذلك لأهمية مقتضياتهما التي لمسها الجميع بدون استثناء.
وتابعت البرلمانية التجمعية: “فالمشروعان في هذا السياق الصعب وبالنظر لرهاناتهما الوطنية يضعان كل النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية أمام مسؤوليتهم الدستورية في حماية المنافسة والمستهلك معا، لا أن يكون أحدهم على حساب الآخر”.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بهذين القانونين، خصوصا بعد صدور توصيات اللجنة الخاصة الملكية المتعلقة بهما، وما تم تسجيله طيلة اعتماد هذه المنظومة التشريعية من ثغرات قانونية واختلالات ناتجة عن ممارسة بعض الفاعلين الاقتصاديين.

وسجلت أن التعديلات الجديدة، التي تضمنها المشروعان، إضافة إلى التعديلات التي توافقت بشأنها كل الأطياف السياسة المتمثلة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تهدف أساسا إلى معالجة معيقات التنفيذ الأمثل لقانوني مجلس المنافسة وحرة الأسعار، والتي برزت من خلال التطبيق العملي لأحكام القانونين منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المساطر والإجراءات أمام الجهات المعنية بالتطبيق، مما يضمن تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وضمان الشفافية وسرية المداولات، وإجراءات منع الممارسات المخلة بالتنافس ومحاسبة المخالفين، وتتجلى أهداف التعديلات في تعزيز حياد مجلس المنافسة كهيئة دستورية، عن طريق تحسين وتدقيق إجراءات الإحالة إليه، مع تفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس، إلى جانب توضيح صلاحيات الرئيس وهيئاته التقريرية، لتفادي أي تداخل في الاختصاصات، مع مراقبة صارمة لتضارب المصالح في القضايا المعروضة عليه، دون إهمال عملية ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول داخل هذه الهيئات.

وأضافت أن التعديلات المقترحة من شأنها كذلك تعزيز استقلالية حياد المجلس وتدعيم آليات الضبط، وتقنين وتقصي وتتبع مختلف الممارسات المخلة بالقانون، وذلك في إطار تنمية اليقظة في مجالات المنافسة، الشيء الذي سيجعل من المجلس سلطة فعلية على غرار أغلب التجارب العالمية الناجحة في مجال المنافسة وحرية الأسعار.

وأفادت الرميلي أن المشرع سيبقى يقظا للتدخل المستمر من أجل تعديل وتجويد النصوص القانونية كلما ظهرت نشاطات معيقة للمنافسة، كالاحتكار والمنافسة غير النزيهة والاتفاقات بين المؤسسات للتحكم في السوق، والمس بالقدرة الشرائية للمواطن، “وهذا هو دورنا كممثلين للأمة، همهم الأساسي هو الدفاع عن مصالح المواطنين وحماية المستهلك من الانعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالإضافة إلى مهامنا التشريعية والرقابية لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار”، حسب تعبيرها.

The post الرميلي: نشيد في “الأحرار” بعمل الحكومة الكبير لفرض قواعد النزاهة والشفافية في مجال الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت الرميلي في تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على سؤالها عن المعايير المعتمدة للتمييز بين الملفات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية ومدى وجود إجراءات إلزامية في حالة عدم تسديد الديون، (قالت) إن شباب اليوم في حاجة ماسة إلى هاته البرامج التي تزرع فيهم روح المقاولة وتمنحهم فرصة حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي نظرا لإعفائهم من الدفعة الأولى التي تعتبر من العراقيل الكبرى للولوج إلى القروض.

وتابعت: “كنا متخوفين مع هذه الظروف الصعبة أن تؤجل الحكومة هذه المبادرة المتميزة، لكنها كسبت هذا التحدي والأرقام تتكلم عن نفسها”، مضيفة أنه كما جاء على لسان الوزيرة، فإن أكثر من 150 ألف شاب وضعوا الثقة في هذا البرنامج، 74 في المائة منهم ينتمون للعالم القروي والمدن الصغرى.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الجميل في هذا البرنامج هو أنه قرض لا يؤدي إلى السجن، بل إلى الابتكار والإبداع والتنمية.

وأكدت على أن الشباب المغربي ينتظر الشفافية الكاملة في التعامل مع الملفات وتفعيلها، مردفة: “لأننا لا نريد أن يكون مصير برنامج فرصة كمصير بعض البرامج السابقة التي لم يكن لها أثر يذكر لا على التنمية ولا على الاقتصاد ولا على  التشغيل.. والتي أوصلتنا إلى بطالة ديال 12 في المائة”.

The post النائبة الرميلي: برنامج “فرصة” مبادرة متميزة ستنتج مشاريع مبتكرة ومبدعة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.