وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية ببلادنا ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون متعلق بمدونة التجارة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أهم المقتضيات الواردة في هذا النص التشريعي، والتي تهم أساسا استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليون ي درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع القانون.

وأفاد الوزير أن مشروع القانون يشمل تحديد الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما، واعتماد تاريخ إصدار الفوترة كبداية لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ تسليم السلعة أو تنفيذ الخدمة، بالإضافة إلى اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة.

وسيتم بموجب هذا النص منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي بناء على اتفاقيت تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية بمرسوم ي تخذ بعد استشارة مجلس المنافسة.

كما سيتم فرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الأجل والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة، ومنح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفيات هذه المراقبة.

وينص مشروع القانون كذلك على ضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائم طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من الم دين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل، وفرض غرامة مالية لفائدة الخزينة ت حدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطب ق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

ويشمل النص عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها، وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها، بالإضافة إلى تحديد اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو الخدمات المطلوبة كأجل أقصلا لإصدار الفاتورة.

وأبرز النواب البرلمانيون في مداخلاتهم خلال المناقشة العامة لهذا النص، أهمية تنظيم آجال الأداء وتحويله إلى وسيلة داعمة للاستثمار وليس معيقة له، باعتباره آلية تندرج في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

وأكدوا أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أشار في خطابه بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.

كما لفت النواب إلى أهمية تنظيم آجال الأداء المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، وضمنها إجراءات استثنائية لدعم المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا لتمكينها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها خزينتها، بما في ذلك تقليص آجال الأداء وتحسين شروط تمويلها بما يضمن إنعاشها الاقتصادي وتقوية قدراتها الإنتاجية والتنافسية وحمايتها من الإفلاس.

The post مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.