وعبرت عضوات المنظمة الجهوية عن ابتهاجهن الكبير عند متابعة جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، بحيث كلف الحكومة بمباشرة مدونة الأسرة من خلال الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، واعتماد الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى كذلك.

وقد تم الاتفاق بإجماع عضوات المنظمة الجهوية على عقد ملتقيات إقليمية بالجهة لشرح و تبسيط أهم المعالم الكبرى التي جاءت بها المدونة للمواطنين والمواطنات، كما أوصت المنظمة التجمعية للمرأة بعقد لقاء جهوي بمدينة طنجة يوم 15فبراير يتمحور حول الإصلاحات الكبرى لمدونة الأسرة.

The post منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعقد اجتماعا عن بعد لمناقشة مستجدات إصلاح مدونة الأسرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبعد اجتماع اللجنة الحزبية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في هذا الصدد، يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار على ما يلي:

أولا: ينوه بالمقاربة التشاورية والتشاركية التي اعتمدها جلالته في عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من خلال إشراك جميع الهيئات الحزبية وهيئات المجتمع المدني، ومختلف القوى الحية داخل المجتمع.

ثانيا: يجدد دعمه للإصلاحات التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، التي ستشرف الحكومة على صياغتها وعرضها على البرلمان للمناقشة، والتي أطرها جلالة الملك، نصره الله، بالمرجعيات والمرتكزات، التي تتعلق بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام.

ثالثا: ينوه بدعوة جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.

رابعا: وإذ يؤكد الحزب تعبئته الكاملة وراء صاحب الجلالة، في هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر، فإنه يعلن تجنده الكامل من مختلف المواقع والمسؤوليات للمساهمة في التواصل مع الرأي العام في الداخل ومع مغاربة العالم، لإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.

حرر في الرباط بتاريخ 25 دجنبر 2024

The post حزب التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء التواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي عبر عنها بلاغ الديوان الملكي، قصد اطلاعهم، ومن خلالهم مكونات الرأي العام، على مضامين التعديلات الرئيسة المقترحة لمراجعة جوهرية لمدونة الأسرة.

وأبرز أخنوش أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية وتوجيهاته النيرة، بخصوص المبادئ والغايات التي ستحكم مراجعة مدونة الأسرة، وانتظارات جلالته بهذا الخصوص، “والتي سنعمل على بلورتها في صياغة مشروع المراجعة، في أقرب الآجال، حتى يتأتى عرضه على نظر البرلمان قصد المصادقة عليه “.

وتميز هذا اللقاء بمداخلات كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي استعرض الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بنيحيى.

وحضر هذا اللقاء على الخصوص رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.

كما حضر هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي. وعرف هذا اللقاء أيضا حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى السيد سعيد شبار، وعدد من أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الاسرة، ورؤساء مؤسسات دستورية، وشخصيات أخرى.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد كلف، خلال جلسة العمل ليوم أمس، رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، لتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، وإحاطته علما بمستجداتها.

The post تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الحكومة تعقد لقاء تواصليا للكشف عن تفاصيل تعديلات مدونة الأسرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع أخنوش، خلال حديثه بجلسة المساءلة الشهرية في السياسات العمومية حول قضية المرأة، أن الإصلاحات العميقة التي عرفتها مدونة الأسرة شكلت، في حينها، ثورة مجتمعية هادئة، تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين.

وأبرز أن جلالة الملك اليوم، كان السباق أيضا لتبني بعض مظاهر القصور التي أصبحت تحول دون بلوغ مقاصد المدونة، صونا للمكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية.

واستحضر أخنوش تأكيد جلالته في خطاب العرش للسنة الماضية بأن “مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها “.

ومن خلال هذا الخطاب، دعا أخنوش إلى التجاوب مع النداء الملكي، من خلال التفكير الجماعي فيما يمكن العمل عليه، لتحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، وجعلها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.

“ونحن كحكومة لا يسعنا إلا أن نثمن هذه الدعوة الملكية، التي تستلزم من كافة القوى الحية داخل المجتمع، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والفعاليات المدنية الانخراط في النقاش العمومي، لبناء تصور واضح وموضوعي تجاه إصلاح مدونة الأسرة”، يتابع أخنوش.

وعبر أخنوش عن ثقته بأن الاجتهاد الفقهي المغربي سيبدع مجددا حلولا تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات المجتمعية والحقوقية.

وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالته في هذا الإطار، أفاد أخنوش أن الحكومة تعمل على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات، للنهوض بوضعيتها.

على صعيد آخر، نوه عزيز أخنوش بالمكتسبات الهامة التي حققتها المرأة المغربية خلال العقدين الماضيين بفضل إصرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على منح المرأة المغربية المكانة التي تستحقها وضمان جميع حقوقها، و”ستبقى قضية المرأة في طليعة الإصلاحات المؤسساتية التي تعرفها بلادنا”، على حد وصفه.
وتابع يقول: “على الرغم من الحصيلة المرحلية الإيجابية التي حققتها الحكومة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز وإقرار المساواة، فإننا عاقدون العزم على مواصلة الجهود من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في مختلف المجالات”.

وأكد أن المغرب لن يتمكن من رفع التحديات، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، للنهوض بوضعية المرأة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، و”هذا لن يتأتى إلا بضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، لتحقيق مغرب التقدم والكرامة، كما يريده جلالة الملك”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش بالتفوق الملحوظ للتلميذات في امتحانات البكالوريا، في تكريس واضح للمجهود التعليمي المتميز طيلة أطوار مسارهن الدراسي.

كما نوه بتميز فتيات مغربيات في مسابقة “الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات 2023 “، الأمر الذي مكن تلميذتين مغربيتين، شهر ماي الماضي، من احتلال المرتبة الأولى والثانية في هذه المسابقة الدولية.

وبالموازاة مع ما تحقق لفائدة المرأة المغربية، “أولت الحكومة عناية خاصة للارتقاء بالممارسة الرياضية النسوية وتوسيع دائرة انتشارها في ربوع المملكة، وذلك لإيماننا الراسخ من كونها من العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاجتماعي ونبذ جميع أشكال العنف المبني على النوع”، يتابع أخنوش.

من ناحية أخرى، أكد أخنوش أن المرأة المغربية على حضور رياضي وازن في جميع المحافل والملتقيات الدولية الكبرى، ولم تكتف بالمشاركة العابرة فقط، بل احتلت مراكز متقدمة في الكثير من التظاهرات على المستوى القاري والدولي.

وأوضح: “هنا أستحضر معكم المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني للسيدات خلال النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، التي نظمتها بلادنا، وذلك بالعبور إلى الدور النهائي والتأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ، والتي ستجرى أطوارها، خلال الأيام المقبلة، بأستراليا ونيوزيلندا”.

كما استحضر تأهل المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة للمونديال الذي نظم بالهند شهر أكتوبر الماضي.

ونوه بالأداء المشرف للمنتخب النسوي لكرة السلة خلال البطولة العربية التي أقيمت بمصر، حيث أكمل المنافسة وصيفا للبطولة.

و”سيبقى استقبال صاحب الجلالة نصره الله وأيده لأعضاء الفريق الوطني المغربي، بعد الإنجاز التاريخي بقطر مرفوقين بأمهاتهم، لحظة تاريخية راسخة في الذاكرة الوطنية وتكريما لهؤلاء المغربيات الحريصات على تلقين أبنائهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن، وتعبيرا عن المكانة التي يوليها جلالته للمرأة المغربية باعتبارها دعامة للأسرة والمجتمع عموما”، يضيف أخنوش.

The post عزيز أخنوش: جلالة الملك أبى إلا أن يجعل قضية المرأة من أوائل اهتماماته الحقوقية وأوراشه الإصلاحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد المشاركون في الندوة، التي تندرج في سياق النقاش الوطني الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش لسنة 2022، من أجل مراجعة بنود المدونة، على أهمية النقاش المجتمعي المفتوح بالمملكة بشأن تعديل مدونة الأسرة بعد مرور حوالي 20 سنة على إقرارها سنة 2004، لاسيما في ما يتعلق بمجموعة من القضايا كتزويج القاصرات، والطلاق، وحضانة الأطفال، وتوزيع الممتلكات، داعين إلى تحيينها من مختلف الجوانب الدينية و الإنسانية و الاجتماعية والأسرية.

وفي هذا السياق، اعتبر عمر مورو، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، أن الدعوة الملكية لتعديل مدونة الأسرة جاءت “صريحة ومباشرة”، لمواكبة التطورات والتحولات الاجتماعية والتنموية التي يعرفها المجتمع المغربي.

وأشار مورو في كلمة تليت بالنيابة عنه، إلى “الأعطاب التي أبانت عنها تجربة تطبيق نصوص مدونة الأسرة، مما يتطلب إعادة فتح ورش إصلاحها وجعلها مسايرة لمتطلبات العصر”، داعيا إلى أن تكون المدونة مجالا للتعايش بين ما هو ديني ومجتمعي، في ظل ما راكمته المملكة المغربية من رصيد في تدبير الحوار والاختلاف في سياق خصوصيتها التاريخية والثقافية والحضارية.

من جهتها، أبرزت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أهمية وضرورة الحوار المجتمعي المتعلق بمدونة الأسرة الذي “يهمنا كأفراد نساء ورجالا وأطفالا”، مؤكدة على أن “النساء المغربيات ينتظرن تحقيق قفزة على مستوى المدونة تزامنا مع ما حققنه من نجاحات في مختلف الميادين”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن القانون يحدد للنساء والرجال حقوقهم وواجباتهم باعتبار الأسرة الخلية التي تحافظ على الهوية والقيم، وتعنى بالأطفال، مما يوجب إحاطتها بالحماية اللازمة حتى لا تكون في وضعية مضطربة، ولتكون فضاء لتنشئة جيدة للأطفال، وتحقيق السعادة للأفراد وتنمية البلاد.

وبعد أن ذكرت بأهم محطات تعديل قانون الأحوال الشخصية وصولا إلى إقرار مدونة الأسرة، سجلت أن هذه الأخيرة باتت بعد مرور عقدين من تنزيلها “غير متلائمة مع التحولات التي طرأت على المجتمع وأيضا مع دستور سنة 2011 بما يشكله من ترسانة للحقوق والحريات المدنية والسياسية لمختلف الفئات والمساواة بين المواطنين، ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

من جانبه، اعتبر محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن “مدونة الأسرة لم تأت للمرأة فحسب، ولكنها للأسرة ككل، حيث تسعى لحفظ كرامة المرأة والرجل، وتحقيق المساواة بينهما، و العناية بالأطفال وضمان تربيتهم”.

وبين الحسني أن المدونة ترتبط بنصوص وتشريعات سماوية التي بينها وبين القانون الوضعي فرق كبير، “فلا يمكن أن نناقش نصوص المدونة بعيدا عن النصوص الشرعية المتمثلة في القرآن والسنة النبوية لاستنباط الأحكام ومطابقة كلياتها مع الجزئيات التي نعيشها”.

ورأى أن “أي تعديل أو مراجعة لابد أن يتأسس على تلك النصوص الشرعية عبر الاجتهاد في فهمها وتأويلها دون مخالفتها، طبقا للدين الإسلامي الحنيف وتنزيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الشأن الديني من اختصاص أمير المؤمنين الذي يترأس المجلس العلمي الأعلى”.

The post مورو: الدعوة الملكية لتعديل المدونة جاءت لمواكبة تطورات المجتمع المغربي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع بنمبارك، خلال كلمة ألقاها في الملتقى الجهوي الرابع للمرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس السبت بالرباط، أن الجهة، وحدها، تتميز بوجود رئيسات كثيرات، على رأسهن عمدة العاصمة الرباط، ثم رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات، ورئيسة مجلس عمالة تمارة، وكذا رئيسة المجلس الجماعي لسوق أربعاء الغرب، ورئيسة جماعة المرشوش، وأخريات.

ولمعالجة مشكل القضية النسائية، يؤكد بنمبارك على ضرورة اقتراح حلول من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وفروعها الجهوية، “لا نريد وصفا لمشاكل المرأة خلال الورشات اليوم، لأننا نعرفها، بل يجب تقديم حلول، وهذا دور المنظمات الموازية التي يجب أن تشكل قوة اقتراحية من أجل الإصلاح، وكذا مواكبة التشريعات والمشاريع الحكومية من أجل تحسينها وتجويدها”، حسب تعبيره.

وأوضح أنه اشتغل في مجال المحاماة لمدة 32 سنة، ويعرف المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الأسر، والتي أفاد أنها ذكرت مرارا، غير أنه اليوم يشدد على وجوب الإتيان بمقترحات فعالة لتجاوز هذه المعضلات، كما وجب على منظمة المحاسبين أن تقدم مقترحات في مشروع قانون المالية، وكل منظمة موازية أخرى وجب أن تطرح أفكارا مفيدة وفقة تخصصها.

في سياق آخر، ثمن بنمبارك قرار عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بإنشاء هذه المنظمات الموازية سنة 2017، التي خاض بها الحزب معارك مهمة قبيل الانتخابات، واستطاع الفوز فيها، إلا أن دورها الآن يجب أن يكون مختلفا، حسب المنسق الجهوي، حيث يجب أن تساهم في التشريع والإصلاح، وتعمل كهيئات استشارية مع الحكومة.

وختم بنمبارك تدخله بالقول إن قضية المرأة هي قضية مجتمع بأكمله، و”لا بد للنساء أن يقمن بمجهود مضاعف مع أزواجهن وأبنائهن وإخوانهن وكامل أسرتهن من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين”، حسب تعبيره. 

The post بنمبارك: تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لم يكن يوما شعارا لدى “الأحرار” بل كان إجراءً فعليا وواقعيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الإطار، شددت أسماء غلالو، عضوة المكتب السياسي للحزب، والتي تشغل كذلك منصب عمدة الرباط، على ضرورة تتميم الإصلاحات التي بدأت بها المملكة فيما يخص القضية النسائية، بعد مدونة الأسرة لسنة 2004 ودستور 2011 “الذي نادى في الفصل 19 بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في المعاملة والمناصب والمسؤولية”، على حد تعبيرها.

وأكدت غلالو التطور الذي عرفته وضعية المرأة في البلاد، خصوصا في الآونة الأخيرة، بفضل التوجيهات الملكية السامية ومجهودات الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، حيث أصبحت تتقلد النساء مناصب المسؤولية جنبا إلى جنب مع الرجال، مبرزة أن حصولهن على عمادة مدن كبرى كالعاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش خير دليل على هذا التطور، وهي سابقة تاريخية وخير شاهد ودليل، كما تقول.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت غلالو أن الطريق لا تزال طويلة في هذا الباب، مشددة على ضرورة الاشتغال الجماعي، كل من موقعه، أفرادا ومجتمعا ومسؤولين، من أجل تحسين وضعية المرأة لبلوغ غاية المساواة، وتعديل وتجاوز ثغرات وهفوات مدونة الأسرة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب عيد العرش الأخير، الذي أعطى حيزا مهمة للمرأة والأسرة.

وزادت: “نحن ملزمين بالاشتغال جميعا من أجل تحسين وضعية المرأة، ونطالب الأحزاب السياسية بوضع قبعة الحزب ورفع قبعة العلم المغربي لتصحيح الهفوات وتجويد النصوص القانونية من أجل تمكين النساء من حقوقهن، وبالتالي النهوض في المقابل بوضعية الطفل والأسرة والمجتمع”.

وأفادت أن المرأة اليوم مستقلة، تساهم في الإنفاق على أبنائها، وتتقلد مناصب عدة في وظائف مختلفة شأنها بذلك شأن الرجل، كما أنها قادرة على القيام بمهام كثيرة، والاشتغال داخل البيت وخارجه، لذلك وجب إنصافها، “لدينا في حزبنا كفاءات ضليعة في المجال القانوني، لذا نطالب منها أن تقدم اقتراحات هادفة لتجويد المدونة، وإنصاف المرأة، وأنا بغيت نشوف نساءنا متفائلات، وهذشي اللي غيخلينا نزيدو لقدام”، تضيف غلالو.

من ناحية أخرى، طالبت غلالو بضرورة تفعيل أدوار هيئات الحكامة، ومنها المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مشيرة إلى أن الأسماء التي تقدمت إليها لم تكن في المستوى، كما شددت على ضرورة تزويد هذه المؤسسات بكفاءات عليا حتى تكون سندا للحكومة التي تقوم بعمل جبار يدعو إلى الافتخار.

من جهتها، استعرضت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي للحزب والبرلمانية والمحامية، مختلف ثغرات ونواقص مدونة الأسرة، مؤكدة على وجوب تعديلها، بحكم تسببها في مآسي حقيقية، وتضييعها لحقوق نساء كثيرات.

“فعلا المكتسبات كثيرة، لكن للأسف التطبيق والاشتغال اليومي فيه مشكل، وأنا كممارسة محامية تكلفت بقضايا الأسرة، وأعرف أن نساء كثيرات يعشن مآسي كبيرة بسبب ثغرات المدونة، خصوصا في ما يتعلق بمساطر الطلاق أو التطليق، ومن بين هذه المشاكل الحضانة والنفقة والسكن الخاص بالمحضون، وقضايا أخرى عديدة”، تضيف شاهيم.

واستنكرت شاهيم عدم السماح للأم بتسجيل ابنها في مدرسة خصوصية أو القيام بتنقيله دون حضور الوالد الشرعي، كما انتقدت عدم إمكانيتها إعداد جواز سفره، أو التوقيع على إجراء عملية له في مستشفى أو مصحة إلا بحضور الأب، لأنها تفتقد أهلية القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بطفلها.

كما تطرقت إلى مشكل عدم تفعيل مسطرة الصلح فيما يتعلق بطلاق الشقاق، وعدم اعتماد مساعد اجتماعي، كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في مشاكل النفقة والمتعة، بحكم أن معظم النساء لا يستطعن معرفة كم يتقاضى أزواجهن تحديدا، خصوصا في حالة العمل في القطاع الخاص، حيث يتم غالبا التصريح بمبلغ أقل من المبلغ الحقيقي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعرجت شاهيم في حديثها على إشكالية المادة 49 المتعلقة بالممتلكات المكتسبة من الزواج بالنسبة للمساهمات ماديا من النساء، حيث يتحاشى معظمهن، بضغط من الأسرة، فصل ممتلكاتهن عن ممتلكات الزوج، وهنا تشدد شاهيم على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، لأن المساطر الإدارية للقيام بها بعد إبرام العقد معقدة، وهذا يخلق مشكلا كبيرا عند الانفصال.

أما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فيواجهون مشكلا على مستوى إجراءات التبليغ في حالة الطلاق، حيث أكدت شاهيم أن المسطرة معقدة، ويجب حضور جميع الأطراف، ومعرفة مكان سكناهم، هذا واستنكرت شاهيم إسقاط الحضانة عن المطلقة إن تزوجت، كما أكدت على ضرورة فتح نقاش بالنسبة لقضايا التعصيب والإرث.

وفي ختام كلمتها، تطرقت زينة شاهيم إلى الحديث عن مادة تعتبرها الأخطر على الإطلاق في مدونة الأسرة، وهي المادة 400 التي تعتبرها “قانونا مستقلا يفتقر للغة القانونية الحداثية والتقدمية التي تتسم بها المدونة، رغما عن ثغراتها الكثيرة”، حسب تعبيرها.

وأفادت أن هذه المادة تعتمد كثيرا في قضايا زواج الفاتحة، و”يتم استغلالها والتحايل على مقتضياتها للتعدد وتزويج الطفلات القاصرات، بشكل حول الاستثناء إلى قاعدة، أمام غياب عنصر الجزاء”، حسب تعبيرها.

The post عضوات المكتب السياسي ل”الأحرار” يعددن أبرز نواقص مدونة الأسرة ويطالبن بتحيينها في اللقاء الرابع لمنظمة المرأة التجمعية بالرباط appeared first on التجمع الوطني للأحرار.