وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا القانون في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وملاءمة المنظومة الوطنية للأدوية مع المعايير المرجعية المعتمدة دوليا، ولاسيما تلك المتعلقة بدعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز أدوارها في مجال الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين الولوج للأدوية.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون حول مدونة الأدوية والصيدلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.

وأكد الوزير أن المملكة المغربية تعمل على بَلْوَرَةِ إطار قانوني فعال ومتكامل يضمن لها بلوغ مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات، وذلك حتى تكون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كمؤسسة عمومية مؤهلة لكي تدرَج في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع.

وأشار الوزير إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، جاء في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.

ويروم هذا المرسوم بقانون، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق. وذلك بإرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.

كما يهدف المشروع إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج وعند الاقتضاء نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصّة لقاح أو مصل مُعدّ للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق؛ وكذا إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، فضلا عن تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصّة للتوضيب والتّسويق بموجب نص تنظيمي.

تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن تم عرض المرسوم بقانون والمصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر سبتمبر الماضي فيما بين الدورتين البرلمانيتين لهذه السنة التشريعية، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.

The post مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون لتتميم مدونة الأدوية والصيدلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.