وأكد رفيق، في مداخلته باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مناقشة ميزانية هذا القطاع الحيوي تستدعي تقييماً موضوعياً للبرامج والأوراش السابقة، واستحضار التحديات المرتبطة بتنزيلها، وفي مقدمتها برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يتعين أن يحقق أهدافه الاجتماعية في تسهيل ولوج الأسر ذات الدخل المحدود والفئات المعوزة إلى السكن اللائق، وتقليص العجز السكني، مع ضرورة تبسيط شروط الاستفادة وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالمساطر وتفاوت الخصوصيات العقارية بين المجالات الترابية.

وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني الإشكالات التي تواجه ساكنة العالم القروي في الحصول على رخص الإصلاح، بالنظر إلى الشروط التي لا تتلاءم في حالات عديدة مع طبيعة المساكن القروية الموروثة عبر الأجيال، كما نبه إلى الصعوبات التي أعقبت انتهاء آجال تسوية مخالفات البناء، وما ترتب عنها من وضعيات قانونية معقدة تحول دون حصول عدد من المواطنين على رخص السكن والوثائق المطابقة، داعياً إلى إيجاد حلول عملية وعاجلة لهذه الإشكالات.

وبخصوص محاربة السكن غير اللائق، شدد رفيق على ضرورة مراجعة أساليب التدخل المعتمدة في إطار برنامج «مدن بدون صفيح»، والانتقال إلى مقاربة مندمجة لا تختزل معالجة الظاهرة في توفير بدائل سكنية فحسب، بل تشمل أيضاً الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة، مع تعزيز آليات ضبط المستفيدين، وتوحيد معايير الاستحقاق، وإرساء قاعدة بيانات موثوقة، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يحول دون إعادة إنتاج مظاهر الهشاشة والتهميش داخل أحياء إعادة الإيواء.

كما دعا إلى إيلاء العالم القروي عناية خاصة ضمن السياسات العمومية للإسكان والتعمير، من خلال تسهيل مساطر الحصول على رخص البناء، وإصلاح الإطار التنظيمي المؤطر للتعمير القروي، وتوفير عرض سكني يستجيب لخصوصيات المجالات الترابية، إلى جانب تأهيل المراكز القروية والصاعدة والمناطق الناقصة التجهيز، وتحسين بنياتها الأساسية وخدمات التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بما يساهم في الحد من الهجرة القروية والضغط على المدن ومراكزها الحضرية.

وفي ما يتعلق بوثائق التعمير وتصاميم التهيئة، نبه رفيق إلى التأخر المسجل في إخراجها وتحيينها بعدد من المدن، داعياً إلى تسريع وتيرة إعدادها وفق مقاربة تشاركية واستباقية تجمع الوزارة والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين، مع مراعاة التحولات الديمغرافية والعمرانية والتقطيعات الترابية الجديدة، والعمل على تبسيط الإطار القانوني المنظم للقطاع وتجاوز تعدد النصوص والمتدخلين.

كما أكد أهمية تعزيز أدوار الوكالات الحضرية في مواكبة التنمية المجالية والجهوية، من خلال توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، وتوضيح اختصاصاتها، إلى جانب تقييم أداء مؤسسة العمران وتجاوز الإشكالات المرتبطة بمشاريعها السكنية.

وفي ختام مداخلته، شدد رفيق على أن فريق التجمع الوطني للأحرار، من موقعه في المعارضة، سيواصل الاضطلاع بمسؤوليته في تتبع وتقييم السياسات العمومية، والانخراط في كل المبادرات الرامية إلى إنجاح الأوراش المفتوحة واستكمال أهدافها، مؤكداً أن إصلاح قطاع الإسكان والتعمير يظل مدخلاً أساسياً لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز كرامة المواطنين، وتحقيق تنمية مجالية متوازنة تستجيب لانتظارات مختلف فئات المجتمع.

The post الأحرار يطالب بمراجعة آليات تنزيل برنامج «مدن بدون صفيح» وإيجاد حلول لاختلالاته appeared first on التجمع الوطني للأحرار.