وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن الحكومة، تعتزم توسيع شبكات المدارس الجماعاتية البالغ عددها اليوم 226 مدرسة يستفيد منها 60.000 تلميذ وتلميذة، لبلوغ طموح إحداث 250 مدرسة جماعاتية أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة بعد النتائج المشجعة التي أظهرها تقييم أثر هذا النموذج فيما يخص مكتسبات الأطفال وانخراط الأساتذة.

وأشار أيضا إلى أنه تم إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لوضع برامج جهوية وإقليمية لتنفيذ مخططات لتأهيل المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل وتأهيل الباقي في السنة اللاحقة. حيث تم في هذا الصدد توقيع اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.

وأوضح أخنوش أن هذا الإجراء سيمكن من تخفيف عبء تدبير هذه المشاريع على المسؤولين التعليميين المحليين والإقليميين والجهويين مما يمكنهم من التركيز أكثر على قيادة وتدبير التعليم والتعلم.

وبرسم سنة 2022، يضيف أخنوش، سيتم تخصيص 44 مليون درهم لدعم الرياضة المدرسية يتم توجيها لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإنشاء 250 مركز رياضي بالمؤسسات الابتدائية التي لا تتوفر على هذه المراكز وإرساء مسار “رياضة ودراسة” بـ 75 مؤسسة. ويستفيد 5000 تلميذ من المسلك.

أما فيما يخص تطوير الرقمنة والربط بشبكة الإنترنت، أوضح أخنوش أن الحكومة تهدف إلى تعميم الإنترنت في 90 في المائة من المدارس في إطار تصور متكامل يعزز المنظومة المعلوماتية في قطاع التعليم عن طريق تجديد المعدات وتوسعة نظام مسار.

وفيما يخص اللغة الأمازيغية، أكد رئيس الحكومة أن العمل جار على متابعة تعميم تدريسها حيث سيبلغ عدد المدارس حوالي 1,941 مدرسة ابتدائية سنة 2022، مع التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية.

The post أخنوش: الحكومة برمجت 2,3 مليار درهم لبناء حوالي 230 مؤسسة جديدة منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويعد التمويل على شكل قرض للبنك الأوربي للاستثمار، بمبلغ 102,5 مليون أورو (أزيد من مليار درهم) مصحوبا بمنحة قدرها 23,3 مليون أورو (245 مليون درهم) من الاتحاد الأوروبي برسم منصة للاستثمار من أجل الجوار، مكونة من هبة للاستثمار بمبلغ 14 مليون أورو ومساعدة تقنية قدرها 9,3 مليون أورو لمواكبة تنفيذ المشروع.

ويضاف لهذا المبلغ، مساهمة من الميزانية العامة للدولة بحوالي 100 مليون أورو لإتمام مخطط تمويل البرنامج.

وتم توقيع الاتفاقيتين من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ومديرة عمليات القروض في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي والبنك الأوربي للاستثمار فلافيا بالانزا، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وسفيرة فوق العادة ومفوضة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب باتريشيا بيلار لومبارت كوساك.

وأشارت فتاح العلوي، خلال حفل التوقيع ، إلى كثافة علاقات التعاون بين المملكة المغربية والبنك الاوربي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أهمية دعم البنك الأوربي للاستثمار لجهود المملكة في قطاع التعليم.

وسجلت أن توقيع هذا العقد للتمويل يأتي في سياق عام يتميز بإطلاق نموذج تنموي جديد يولي مكانة مركزية للتعليم وللرأسمال البشري.

وأضافت أن هذا التمويل يأتي لإكمال مساهمة من الميزانية العامة للدولة بمبلغ يقدر بحوالي 100 مليون أورو، مسجلة أن الأمر يتعلق ببرنامج يتماشى تماما مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة المغربية لقطاع التعليم الرامية لتحسين الأداء العام للقطاع إلى غاية سنة 2030 .

من جهتها، عادت لومبارت كوزاك للحديث عن الندوة الصحفية المشتركة التي عقدتها الأسبوع الماضي بالمغرب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي أعرب خلالها المسؤولان عن إرادتهما المتبادلة في تقوية الروابط الوثيقة والمتميزة والتاريخية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب والتعليم.

وأوضحت لومبارت كوساك أن المناطق القروية تعد أولوية في هذا البرنامج لبناء 150 مدرسة جماعاتية ستكون مجهزة ببنية تحتية ومعدات حديثة وموارد بشرية مؤهلة.

من جانبها، ذكرت بالانزا أن “هذا البرنامج الطموح المخصص للتمدرس القروي بالمغرب يندرج تماما في استراتيجية المغرب الرامية لتعزيز الشمول المدرسي للشباب المغربي في العالم القروي لا سيما الفتيات، وسيمكن الأجيال الشابة من اندماج أحسن في المجتمع”.

وشددت على أن ” قطاع التعليم يظل أولوية رئيسية بالنسبة للمغرب. وفي هذا الصدد، نحن فخورون بتقديم خبرتنا لتحسين ولوج وجودة التعليم في جميع أنحاء البلاد. وبفضل هذا البرنامج الجديد، نساهم في تكوين الأجيال القادمة”.

من جهة أخرى، أكد بنموسى أن هذا البرنامج يقدم مساهمة رئيسية لجهود المملكة لصالح المناصفة في الولوج للتعليم في العالم القروي وتحسين ظروف التمدرس من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.

وأبرز أن نموذج المدرسة الجماعاتية أبان أهميته وفعاليته في العديد من جهات المغرب، ومك ن من تحسين معدلات النجاح بشكل كبير في هذه المناطق وتقليل نسبة الهدر المدرسي.

وسجل أن الحكومة التزمت في برنامجها تحسين التعليم في العالم القروي من خلال تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية وفقا لنموذج تم تجديده على أساس تحسين بنيات الاستقبال، وتسهيل الولوج، لاسيما لفائدة الفتيات في العالم القروي، والدعم المدرسي وحكامة تم من خلالها إشراك الشركاء بشكل متزايد.

وتندرج هذه المساهمات المالية للبنك الأوربي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، تماما مع إصلاح قطاع التعليم 2015-2030 بالمغرب.

ويروم هذا الاصلاح تعزيز المناصفة في الولوج للتعليم في جميع أنحاء التراب الوطني، مع التركيز على إشراك الفتيات وتكافؤ الفرص لتحقيق نهضة تعليمية حقيقية.

The post المغرب-البنك الأوربي للاستثمار – الاتحاد الأوربي.. توقيع اتفاقيتين لتمويل بناء 150 مدرسة جماعاتية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.