وأبرز المتدخلون في الندوة  عدد من المقتضيات الهامة التي حملها القانون في ما يخص توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي. 

وأشار المتدخلون إلى استناد قانون المالية في جوهره على الخطب والتوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي، الذي ضم عدد من النقط الواردة في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، والتي جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها. 

في هذا الصدد نوه محمد رضا لحميني رئيس المنظمة، بالسرعة القياسية لاستكمال الترسانة القانونية للورش الملكي للحماية الاجتماعي، الذي سيمكن من 11 مليون من العمال والمهنيين غير الأجراء من التغطية الصحية، في أفق استكمال الورش لتعميم الحماية الاجتماعية على  11 مليون مغربي من المتوفرين على بطاقة راميد خلال السنة المقبلة. 

وأشاد لحميني أيضا بالقرار الغير مسبوق للحكومة بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وذلك لتمكين المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.

واعتبر لحميني أن هذا الإجراء يشكل إشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تعاني خزينتها من ضغط كبير، خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 المستمرة.

في الاتجاه ذاته، أوضح لحميني أن مقتضيات قانون المالية تجيب عن الانتظارات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.

وأجمع المشاركون في الندوة على أن قانون المالية لسنة 2022 يحمل نفسا اجتماعيا حقيقيا، بأجرأة الاعتمادات المالية لتلبية التزام الحكومة في ما يخص تدعيم الدولة الاجتماعية، موضحين أن أكثر من 40 في المائة من إجمالي النفقات في قانون المالي تم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة، وما يقارب  54 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة.

The post منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تقارب الأولوية الاجتماعية وتدابير الانتعاش الاقتصادي في قانون مالية 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ونوهت المنظمة في بلاغ لها، بالتزام الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد، وفي افتتاح البرلمان لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع مكونات الشعب المغربي، حيث سيستفيد من هذه التغطية الصحية أكثر من 3 ملايين من فئة الغير الإجراء من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا الصدد، أشادت المنظمة أيضا بسرعة عقد اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ستمكن من تفعيل مضامين مراسيم التغطية الصحية في أحسن الظروف وذلك خدمة لهذه الشريحة المجتمعية.

وجددت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين انخراطها في إنجاح هذا الورش الملكي، مؤكدةً استعدادها للمساهمة في سبيل تقليص الهوة الاجتماعية، وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي.

وأثنت المنظمة بإحداث لجنة وزارية ولجنة تقنية للسهر على التنزيل الفعلي والسريع لتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدةً أن هاتين اللجنتين ستشتغلان بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليديين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة.

وخلصت المنظمة إلى أن مصادقة الحكومة على مراسيم تفعيل الحماية الاجتماعية، بعد شهرين فقط على تعينها، يأتي في انسجام تام وواضح مع ما أقرته في البرنامج الحكومي والساعي إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

The post منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تشييد بمصادقة الحكومة على مراسيم تفعيل تعميم التغطية الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.