وكان بنشعبون يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الحكومة السابقة.

وخصص المجلس الوزاري للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي بداية أشغال المجلس، جدد الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.

The post جلالة الملك يعين بنشعبون سفيرا للمملكة المغربية بفرنسا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في كلمة بالمناسبة، هنأ بنعشبون الوزيرة نادية فتاح العلوي على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها، مشيدا بخصالها الإنسانية والمهنية، ومتمنيا لها كامل النجاح في مهامها الجديدة.

وقال بنشعبون “هذا القطاع يطلع بدور في غاية الأهمية في تحقيق أهداف بلدنا، سواء تعلق الأمر بالنموذج التنموي الجديد، أو أيضا بعدد من المشاريع التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”، معتبرا أن فتاح العلوي تستطيع أن “تتحمل هذه المسؤولية بتميز بفضل كفاءاتها وتجربتها الكبيرة المكتسبة طوال مسارها الأكاديمي والمهني”.

من جهتها، عبرت نادية فتاح العلوي عن اعتزازها بالثقة المولوية التي وضعها فيها جلالة الملك، مشيرة إلى أنها ستعمل بفعالية وتشاور مع أطر الوزارة من أجل معالجة كل الإشكاليات المتعلقة بالقطاع، ومن بينها على الخصوص الأوراش المهيكلة التي انخرط فيها بنشعبون منذ 3 سنوات.

وقالت الوزيرة إن “المستقبل بين أيدينا وسنحقق منجزات رائعة. هناك انتظارات كبيرة بالتأكيد، لكن أنا على يقين أنه مع الحكومة الجديدة وبفضل الرؤية الطموحة والمستنيرة والاستباقية لجلالة الملك، سنكون قادرين على النجاح”.

من جانبه، اعتبر فوزي لقجع، الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزيرة الاقتصاد و المالية، المكلف بالميزانية، أن الوزارة غنية برجالها ونسائها ويمكن أن تدبر بمثالية المرحلة التالية لتفشي جائحة كوفيد.

بهذا الخصوص، سجل أن هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ، والتي يتعين الانتهاء منها في الآجال المسطرة مع احترام المعايير المطلوبة.

The post وزارة الاقتصاد : تسليم السلط بين نادية فتاح العلوي ومحمد بنشعبون appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي المنعقد، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم العرض أمام مجلس الحكومة، بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، كما تنص على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

وأضاف المصدر أن الوزير استعرض تطور الوضعية الاقتصادية بالمملكة بالنظر إلى التطورات الإيجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، إذ من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين 5,5 في المائة و5,8 في المائة خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى 1 في المائة، مسجلا في المقابل أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من السنة الجارية ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد-19، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد، والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرا.

كما استعرض نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2021، حيث سجلت المداخيل تحسنا بـ 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتجا عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ زائد 8,3 مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم. فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم، وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم.

وهكذا، يضيف البلاغ، وبالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليار درهم أي 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وعلاوة على ذلك، استعرض الوزير الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية.

كما تطرق إلى أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمتمثلة في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وخلص البلاغ إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة استعرض كذلك الإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات القادمة 2022-2024، إذ من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ 3,2 في المائة، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسبتي 3,8 و4,0 في المائة على التوالي، وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.

The post بنشعبون يستعرض الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ صحافي للمجلة، فإن بنشعبون قدم مجهودات مهمة، وذلك على مستوى الاستجابة المثالية للتأثير الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمختلف الإجراءات المالية، التي اتخذها المغرب من خلال وزارة المالية، والتي تروم من خلالها التخفيف من تأثير أزمة جائحة كورونا على المجال الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا لتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المجلة التي توجت الوزير المغربي بالجائزة، أن هذا الأخير قام أيضا بتعبئة الموارد في القطاعين العام والخاص، ما مكّن من دعم الفئات السكانية الهشة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن الفائزين بجوائز المجلة هذه السنة، تم خلال حفل نظم أمس الأربعاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية.
يذكر أن جوائز “African Banker” تحتفي بالقادة الماليين الأكثر نجاحا في القارة، كما تشيد بإنجازات المصرفيين والبنكيين الأفارقة.

The post بنشعبون يُتوّج بجائزة أفضل وزير مالية في القارة الأفريقية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بنشعبون، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” التدابير التي قامت بها الحكومة لتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية ” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه ” في ما يخص دعم خزينة المقاولات، فقد تم إعداد ضمان أوكسجين، وضمان المقاولين الذاتيين، وضمان للمقاولات بصفة عامة، وإلى حدود الآن لدينا 96 ألف قرض تم ضمانه من طرف الدولة بملبغ إجمالي يناهز 67 مليار درهم”.

وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت له مقاربة شاملة واستباقية في مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، مضيفا أنه تم إحداث حساب خصوصي للخزينة لتدبير هذه الجائحة وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية ” لافتا إلى أنه ” تم صرف 23 مليار درهم من هذا الصندوق لدعم الأسر المستفيدة وغير المستفيدة من خدمة + الراميد + وتخصيص 3 ملايير درهم لوزارة الصحة، وإلى حد الآن لازلنا نمول نفقات التلقيح”.

كما أشار إلى أنه تم الشروع في الخطة الطموحة لانعاش الاقتصاد الوطني التي نادى بها جلالة الملك في خطبه الأخيرة، مبرزا أنه في ما يتعلق بدعم المقاولات المتضررة فقد تم التوقيع على ثمانية عقود برامج همت القطاعات المتضررة ولا زالت في طور الإنجاز إلى غاية أواخر يونيو من السنة الجارية.

The post دعم المقاولات.. بنشعبون: 96 ألف قرض تم ضمانه من طرف الدولة بمبلغ إجمالي يقدر بـ67 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بنشعبون، في معرض جوابه على تساؤلات الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص “التدابير المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية” خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع تعديل القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات، والذي يروم، على الخصوص، تبسيط مساطر التسجيل وتحصيل وسداد الاشتراكات، وتقليص المدة الضرورية لبدء استفادتهم من النظام من ستة أشهر إلى شهر واحد، لافتا إلى أنه تمت، في نفس الإطار، المصادقة على مشروع تعديل القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة نفس الفئات.

وقال، إن كافة التدابير ذات الطابع القانوني اتخذت لضمان تنزيل سلس وفعال لورش تعميم التغطية الصحية لفئات العمال المستقلين، مشيرا إلى أنه تم العمل أيضا على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية التي سيتم تقديمها لمسطرة المصادقة، وتهم بالخصوص مشروع قانون إطار لتأهيل المنظومة الصحية لاستقبال المواطنين الذي سيستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض، ومشروع تعديل القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب؛ ومشروع تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، تم الشروع فعليا في تمكين التجار، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، من التأمين الإجباري عن المرض.

وسجل أنه تم، في هذا الإطار، بذل مجهودات لضمان انخراط هذه الفئات واستفادتها من هذا الورش الاجتماعي الهام، مشيرا إلى تدبيرين أساسيين أولهما عدم تطبيق الجزاءات خلال هذه الفترة الانتقالية على اعتبار أن الأمر يتعلق بتنزيل مشروع اجتماعي، وأكد في هذا الصدد على أن الإدارة الجبائية تستجيب لكل الطلبات المعبر عنها من طرف المهنيين، للاستفادة من الإعفاء.

أما التدبير الثاني، بحسب بنشعبون، فيتمثل في تكثيف الحملات التواصلية بمشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التمثيليات المحلية للمهنيين، والتجار، وتنظيم لقاءات إعلامية مع مجموعة من المنابر الصحفية الوطنية المرئية، والمسموعة، والمكتوبة، إضافة إلى عرض أشرطة توعوية مبسطة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأبرز أن حملة التواصل المكثفة مع الجمعيات المهنية أبانت عن سوء فهم لمضمون المساهمة المهنية الموحدة، لكن بعد تقديم الشروحات الضرورية بناء على طلبات الاستيضاح والاستفسارات المعبر عنها من طرف المهنيين، فقد تم تسجيل استجابة واسعة من طرف هؤلاء من أجل الانخراط في هذه المساهمة والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأوضح في هذا الصدد، أن المؤشر الهام الذي يعكس درجة الانخراط، يقاس بنسبة المنخرطين من بين المهنيين الذين يدلون بتصاريحهم كل سنة، حيث أن هذا العدد يناهز حاليا 80 بالمائة.

وخلص إلى التأكيد على أن إدارة الضرائب مستعدة للتفاعل بإيجابية مع كل المقترحات التي تروم تجويد نظام المساهمة المهنية الموحدة، في إطار مقاربة تشاركية على ضوء حصيلة دراسة تقييمية لهذا النظام.

The post بنشعبون: استفادة التجار والفلاحين والصناع التقليديين من التغطية الصحية ستتم شهرا واحدا بعد أداء مساهمتهم في “CNSS” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ومكنت هذه المحطة الأولى من الجولة التي ستشمل عدة مدن من استعراض المؤهلات القطاعية لجهة فاس مكناس وتقديم آليات الدعم وحلول التمويل والمواكبة التي توضع رهن اشارة الفاعلين الاقتصاديين.

وسلط وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، الضوء على تدبير المغرب للأزمة الوبائية مسجلا أن المملكة تفاعلت بشكل جيد مع هذه الأزمة من خلال اسناد القدرة الشرائية ودعم القطاع غير المهيكل.

وتوقف عند رهان الحفاظ على توازنات المالية العمومية، مبرزا قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته في هذا المجال.

كما أشار الى المؤشرات الايجابية للانتعاش الاقتصادي معتبرا أن نمو الاقتصاد يظل مرتبطا على نحو وثيق بثقة المستثمرين والحكامة الجيدة.

ومن جهة أخرى، شدد بنشعبون على أهمية القمة الدولية حول تمويل الاقتصاديات الافريقية، المنظمة أمس الثلاثاء بباريس، والتي تندرج في إطار استمرارية المبادرات التي أطلقت على الصعيدين الجهوي والدولي، من أجل مواكبة الدول الافريقية في جهودها لتجاوز مختلف الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد 19.

ومن جهته، أبرز الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، محمد كمال منير، أن سنة 2020 طبعتها الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، التي أثرت بقوة على المغرب، شأنه شأن باقي الدول، مضيفا أن المملكة أبانت عن صمود كبير بفضل انضباط المواطنين وتعبئة جميع القوى الحية.

وقال ان مجموعة البنك المركزي الشعبي انخرطت بشكل طبيعي في هذا المجهود الجماعي لمواكبة جميع الفاعلين الاقتصاديين ومساعدتهم على تجاوز الظرفية الاستثنائية من خلال ضمان استمرارية خدماتها على مختلف المستويات والمشاركة في تنزيل الميكانيزمات التي أقرتها الحكومة، على غرار توزيع المساعدات على الأسر والعمال وتأجيل سداد القروض وتوزيع مساعدات “اوكسجين” ودعم المقاولين الذاتيين من خلال عرض “انطلاقة”.

وتابع أن سنة 2021 تبدو سنة بداية استئناف النمو، واعدة بالآمال، بفضل حملة التلقيح المنظمة بشكل دقيق وموسم فلاحي جيد وبداية استئناف أنشطة جميع القطاعات الاقتصادية، وخصوصا السياحة، أساسا من خلال السياحة الداخلية.

أما المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، ياسين التازي، فأوضح أن الانطلاقة الاقتصادية على صعيد الجهة، على السكة وستتم بشكل تدريجي من خلال تدابير الدعم المعتمدة وطنيا وجهويا، مفيدا بأنه تم ضخ مبلغ 5 مليارات درهم كاستثمار في 2020 وخلق حوالي 12 ألف منصب شغل.

واستعرض المسؤول جملة من المزايا التي تتوفر عليها الجهة خصوصا على مستوى الرأسمال البشري المؤهل معددا بعض التدابير الرامية الى تحسين مناخ الأعمال من قبيل رقمنة المساطر الإدارية وتطوير منصة لاستقبال الاستثمارات المنتجة وبلورة إطار جاذب للاستثمار.

يذكر أن الجولة الجهوية للاستثمار التي ستتواصل الى 8 يوليوز المقبل، تشمل 10 محطات عبر المملكة، وهي فاس، الرباط، مراكش، الدار البيضاء، طنجة، العيون، الداخلة، أكادير، وجدة والناظور.

وتعرف الجولة مشاركة عدد من الفاعلين العموميين والخواص من قطاعات وزارية والصندوق الوطني للضمان والوكالة المغربية للفعالية الطاقية و”مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة” والمراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا اتحادات وجمعيات مهنية.

The post بنشعبون يسلط الضوء على تدبير المغرب للأزمة الوبائية خلال الجولة الجهوية للاستثمار التي انطلقت من فاس appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد ديوب، خلال لقاء افتراضي مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، “استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز دعمها المالي والفني لجهود المملكة في مجال تعبئة القطاع الخاص في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب”.

وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فقد أعرب ديوب، في هذا الصدد، عن التزام مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة البنك الدولي والمتخصصة في تنمية القطاع الخاص، باستكمال و”في أسرع وقت” إطار الشراكة متعدد السنوات.

وأشار ديوب إلى أن المغرب يمثل نقطة ارتكاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومحورا في إفريقيا، مبرزا أن للمملكة دورا مهما كمنصة لجذب الاستثمارات الخاصة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

من جانبه، تطرق بنشعبون للمحورين الرئيسيين في خطة الإنعاش لما بعد (كوفيد-19)، ويتعلق الأمر بتعزيز ما أمكن دور الرافعة المالية من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، وبإصلاح القطاع العام.

وفي هذا السياق، دعا مؤسسة التمويل الدولية إلى التعجيل بإبرام إطار الشراكة متعدد السنوات للتعاون المالي والتقني مع هذه المؤسسة، مضيفا أن هذا الإطار يجب أن يغطي مجالات تدخل مؤسسة التمويل الدولية من حيث دعم الانتعاش لما بعد (كوفيد-19).

كما شكل هذا الاجتماع مناسبةللسيد بنشعبون لاستعراض مشاريع الإصلاح الأخرى ذات الأولوية التي تم تنفيذها، وفقا للتوجيهية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولا سيما المشروع المهيكل المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

The post المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية يجدد دعمه لدينامية القطاع الخاص المغربي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن جيورجيفا أكدت، خلال لقاء افتراضي، عقد أمس الجمعة، مع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على عزم صندوق النقد الدولي والمجتمع المالي الدولي دعم الدول النامية في جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة الإقلاع والتحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات مستقبلا.

ودعت جيورجيفا، خلال هذا اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت افتراضيا من 9 إلى 11 أبريل 2021، المغرب إلى مواصلة برامجه الإصلاحية والاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة خاصة في ميدان المناخ والتحول الرقمي. وأضاف المصدر ذاته، أن السيد بنشعبون، من جهته، قام بعرض أبرز التدابير التي اتخذها المغرب للتصدي للوباء، خاصة منها إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

كما قدم الوزير لمحة عن مشاريع الإصلاح ذات الأولوية التي أطلقها المغرب طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرزها مخطط الإقلاع لمرحلة ما بعد الجائحة، وإصلاح القطاع العمومي، وكذا برنامج تعميم التغطية الصحية.

ونوه بنشعبون كذلك بإدارة صندوق النقد الدولي وبالمبادرات التي أطلقها بغية الحد من الآثار السلبية لأزمة كوفيد-19، حيث دعا الوزير، في هذا الإطار، صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى موقعه المرجعي داخل النظام المالي الدولي، إلى إرساء مبادرات موجهة للبلدان ذات الدخل المتوسط، منها المغرب، بهدف الاستجابة لحاجيات كل واحدة منها في سياق الأزمة الحالية.

وأضاف البلاغ أن عبد اللطيف الجواهري، نوه بدوره، بالمجهودات التي بذلها صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة تحت قيادة السيدة جيورجيفا، كما شكر الصندوق على الدعم التقني والمالي الذي قدمه للمغرب من خلال خط الوقاية والسيولة.

وسلط والي بنك المغرب الضوء أيضا على التزامات المغرب والتقدم الذي أحرزه في العديد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما المالية الخضراء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشمول المالي والتحول الرقمي. وخلص البلاغ إلى أن الطرفين، جددا، في نهاية هذا الاجتماع، تأكيد التزامهما وإرادتهما المشتركة المتمثلة في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وصندوق النقد الدولي وإنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقب عقدها بمراكش، في أكتوبر 2022.

The post صندوق النقد الدولي يشيد بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال التلقيح appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أن بنشعبون أشاد في مداخلة له خلال الاجتماع الـ 103 للجنة التنمية المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي انعقد أول أمس الجمعة، بالدعم المقدم من طرف مجموعة البنك الدولي للمبادرة المتعلقة باللقاحات الموجهة للدول النامية.

وخلال هذا اللقاء المنظم بمناسبة اجتماعات ربيع 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أدلى الوزير بصفته رئيس مجموعة الدول التي تتكون من المغرب وأفغانستان والجزائر وغانا وإيران وباكستان وتونس، بتصريح خصص للمواضيع المتعلقة أساسا بـ “استجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة كوفيد-19″، و “الولوج العادل والمعقول للبلدان النامية إلى اللقاحات”.

وأضاف المصدر ذاته، أن بنشعبون أشار في هذا الاطار إلى حجم احتياجات الدول النامية من التمويل لمواجهة آثار أزمة كوفيد-19 والتي ستصبح أكثر إلحاحا في السنوات المقبلة.

واعتبارا للدور المهم الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في دينامية التنمية، دعا بنشعبون مجموعة البنك الدولي لإحداث المزيد من التآزر بين مؤسسات المجموعة، ولا سيما مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وشدد في السياق ذاته، على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة المؤسسات الدولية من أجل مواجهة تحدي ندرة الموارد المالية من أجل التنمية.

وتجتمع لجنة التنمية مرتين في السنة، بمناسبة اجتماعات الربيع في أبريل، والاجتماعات السنوية في أكتوبر، لمناقشة القضايا الأساسية للتنمية، وتعبئة الموارد المالية للبلدان النامية، والتجارة العالمية والبيئة.

The post بنشعبون يؤكد على ضرورة بذل جهود لضمان ولوج منصف وعادل للقاحات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.