وأوضح المستشار أن فريق التجمع الوطني للأحرار يتابع باهتمام التدابير التي باشرتها الحكومة في إطار “عرض المغرب” المتعلق بالهيدروجين الأخضر، معربا عن تطلعه إلى تسريع وتيرة تفعيل الإمكانات التي يتيحها هذا العرض، سواء على مستوى الإنتاج أو التصدير، ومؤكدا أن التموقع المبكر للمملكة في هذا المجال سيشكل رافعة تنموية حقيقية لتثمين المؤهلات الطبيعية والإستراتيجية التي تزخر بها البلاد.

وفي هذا السياق، نوه البكوري بالجهود المبذولة لتعبئة العقار العمومي، حيث تم تخصيص حوالي 1.5 مليون هكتار من الأراضي المملوكة للدولة لاحتضان ثمانية مشاريع كبرى للهيدروجين والأمونياك الأخضر، خاصة بالأقاليم الجنوبية، معتبرا أن هذه الاستثمارات من شأنها الإسهام في تحسين السيادة الطاقية للمملكة وتقليص بصمتها الكربونية، وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.

كما شدد المستشار على ضرورة تسريع عرض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا القطاع الواعد، لا سيما ما يتعلق بالتحفيزات الضريبية وعقود الشراء، داعيا إلى توضيح عناصر التنافسية في العرض المغربي، خاصة كلفة الإنتاج مقارنة بالدول المنافسة، وتعزيز المنظومة الصناعية المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، بما يشمل محطات تحلية مياه البحر، وبنيات التخزين والنقل والتسويق، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الإسراع بتنزيل هذا الورش بالجودة والنجاعة المطلوبتين.

The post البكوري: الهيدروجين الأخضر رافعة استراتيجية للتنمية والسيادة الطاقية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أن تعدد الانسحابات داخل جلسات التصويت على مشاريع القوانين سيؤدي لبروز ظاهرة جديدة على مستوى العمل البرلماني، حيث أصبحت هذه الظاهرة دخيلة على التجربة البرلمانية المغربية منذ دستور 2011، وأصبحت تهدد قواعد العمل السياسي والمؤسساتي في أسسه وقواعده المحددة دستوريا وفي النظام الداخلي لمجلس المستشارين ومجلس النواب.

وأشار أن البرلمان يتميز بتركيبة متنوعة ومتعددة التخصصات، حيث يضم مجموعة من الخبرات والكفاءات المحلية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية، “لذا يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء، الخبرة، الرزانة و الموضوعية، بعيد عن أي اعتبارات سياسية”، حسب قوله.

وبغض النظر عن مضمون وأهمية القوانين التنظيمية أو العادية، يرى البكوري أن “الخروج عن قواعد العمل البرلماني يزيد من مخاطر تكرارها بشكل غير مسبوق، وتسببها في تعطيل العمل البرلماني نفسه أو على الأقل حرمان أعضاء الفرق المنسحبة من ممارسة مهامها ووظائفها الدستورية التي تعتبرها حقا دستوريا في نفس الوقت”.

وأورد إلى أن قواعد الاشتغال داخل المؤسسات الدستورية وممارسة المهام والوظائف تتحول إلى واجبات دستورية وليس فقط حقوق، وتكون محددة بشكل حصري ودقيق من الدستور، ومقتضيات أنظمتها الداخلية، لذا مؤكدا على ضرورة الاهتمام من جهة بحقوق وواجبات الفرق البرلمانية والمحددة في النظام الداخلي ومن جهة ثانية، التذكير بالآليات الدستورية المتاحة للعمل البرلماني والتي تعتبر في نفس الوقت ضمانا للاختيار الديموقراطي وللسير العادي والطبيعي للمؤسسة البرلمانية التي تعد أساس التمثيل الديموقراطي.

واستحضر مقتضيات الفصل 9 من الدستور، مؤكدا أن ممارسة السلطة التشريعية يجب أن تحترم مبادئ الدستورية المحددة بموجب الفصل 70 وما بعده وفق مقتضيات النظام الداخلي.

وأشار إلى أن المسطرة التشريعية لمجلس المستشارين لا تتضمن ما يتعلق بالاحتجاج أو بالانسحاب أو مقاطعة جلسات التصويت إلا إذا كانت هذه المواقف رد فعل على خرق الدستور أو النظام الداخلي، وهو ما لم يتم في الحالة موضوع التصويت على مشروع القانون، خصوصا وأنه مر بالمسطرة التشريعية بشكل عادي وقدمت فيها الفرق والمجموعات البرلمانية تعديلاتها في اللجنة بشكل عادي جدا.

“المعارضة لا يمكن أن تتم عبر الانسحاب أو مقاطعة التصويت وإنما عبر تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية عبر التصويت بالرفض مع تعليل وتفسير التصويت وبالتالي تسجيل الموقف السياسي للتاريخ”، حسب قوله.

وأكد على أن الانسحاب في جلسة دستورية للتصويت على مشروع قانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، يعتبر مسا خطير بالثوابت الدستورية وبالتزامات ممثلي الأمة.

The post البكوري: الانسحاب من جلسات التصويت على مشاريع القوانين يهدد قواعد العمل السياسي والمؤسساتي في أسسه المحددة دستوريا  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار إلى أن مشروع مالية 2026 يعد أهم وثيقة قانونية في مسار التشريع، لذا لا يجب أن تناقش بمعزل عن سياق عالمي يواجه معضلات معقدة وتحولات جيوسياسية وتراجع في التجارة العالمية، بمعزل عن التحديات المناخية مع توالي سنوات الجفاف. 

وبالرغم من وقع ذلك، أكد البكوري أن الحكومة هي حكومة فعل وتفاعل، حيث تنهج خيار خلق الفرص بدلا من التحجج بالأزمة، بحصيلة أداء مشرفة يتجاوز فيها المنجز حجم المتوقع، حسب قوله

وأبرز أن المجهود الحكومي يرتكز على تنويع القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني لجعله أكثر استقرارا وغير مرتبط بعامل المناخ، بالشكل الذي يتناغم مع المعطيات المحفزة، بما فيها تطور الطلب الداخلي، استعادة النشاط الإنتاجي، بالإضافة إلى تطور قطاع الخدمات.

كما مكن هذا المجهود المقدر للحكومة، حسب البكوري، من خلق بيئة وبنية متكاملة ومحفزة للصناعة الوطنية، مما حقق تطور مهما في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي عززت الاقتصاد الوطني ووفرت المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لبلادنانحو التصنيع المتقدم والتنمية المستدامة.

وأعلن أن هذه الدينامية مكنت تحقيق مؤشرات مهمة سواء فيما يتعلق بالتحكم في مستويات التضخم، أو التقليص من حجم دين الخزينة، والتحكم في مستوى عجز الميزانية.

“لم يكن تحقيق هذه المؤشرات بالأمر اليسير، لولا اتخاذ إجراءات مهمة من قبيل تنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي خاصة فيما يرتبط بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل”، وفق قوله.

وأشار إلى أن ذلك مكن من رفع الموارد الجبائية دون زيادة في الضغط الجبائي، مما ساهم في تحقيق استدامة المالية العمومية وضمان توازنها، مبرزا أن هذه النتائج شكلت عاملا مهما لإعادة تصنيف البلاد ضمن فئة “درجة الاستثمار”، مما ينذر بآفاق اقتصادية مستقبلية واعدة ويشجع على الاستثمار الخاص.

ومن خلال مشروع قانون مالية 2026، أبرز البكوري أن الزمن الحكومي يفتح الباب لمرحلة جديدة، “مرحلة برؤية أوسع وطموحًا أكبر، جوهرها تحقيق الصعود التنموي والاجتماعي والاقتصادي لبلادنا تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، بما يحقق رفاه المواطن ويضمن التوازن والانصاف في الاستفادة من ثمار النمو”، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنزيل المشروع الملكي للدولة الاجتماعية، من خلال جعل المواطن محور استهداف الفعل العمومي، بالشكل الذي تتفوق فيه جودة الخدمات الاجتماعية على تعددها، وتنتصر له سرعة النمو الاقتصادي، ويساهم في بناء واقع أفضل ومستقبل واعد للأجيال القادمة بما يليق بإنسانية الإنسان ويحفظ أمنه وكرامته ويحقق رفاهه واستدامته.

وفي قراءته لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2026، أشار إلى أن ميزانية الصحة والتعليم وصلت إلى مستويات استثنائية، حيث بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع التعليم 97.1 مليار درهم، والميزانية الإجمالية لقطاع الصحة ناهزت 42,4 مليار درهم، و”من باب التذكير، فلطالما شكل الرفع من ميزانيتي هاذين القطاعين مطلبا تكرر في تاريخ الحكومات السابقة ليتحقق اليوم”، حسب قوله.

وتجسيدا للتعلميات الملكية السامية، أشار البكوري إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق جيل جديد من برامج وأوراش التنمية الترابية المندمجة، بما يضمن تحقيق وترتيب الأولويات وترك الأثر المباشر على المواطن، ويجعل من المجالات الترابية الحضرية والقروية منها على وجه الخصوص مجالات مشجعة على الاستقرار ومحفزة للاستثمار وخالقة لفرص الشغل القار.

ولأجل ذلك، نوه البكوري بالمقاربة المعتمدة لإعداد هذا الجيل الجديد من البرامج، والمبنية أساسا على الإشراك المباشر للمواطنات والمواطنين والفاعلين الترابيين والمدنيين، وهو مايمكن لمسع عن قرب ضمن اللقاءات التشاورية المعدة لهذا الغرض، والتي ستمكن من تحديد دقيق لخريطة الاحتياجات الجهوية.

“ولا يحدونا أدنى شك بأن الحكومة، ستسعى إلى التنزيل الأمثل لهذه البرامج والأوراش، التي سيكون لها وقع إيجابي ومباشر على مستوى عيش المواطن، بما يتماشى أيضا مع انتظاراتنا لتحقيق العدالة المجالية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية سواء تلك القائمة بين الجهات أو تلك المتواجدة فيما بين الأقاليم والجماعات بالجهة”، حسب قوله.

وستعمل الحكومة، وفق البكوري، على تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة وفق مقاربة أولية تشمل 77 مركزا قرويا ناشئا على امتداد التراب الوطني، منها 36 مركزا قرويا نموذجيا خلال سنة 2026.

وأكد أن الفريق حرص على المساهمة إيجابا في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، كما ساهم قدر الإمكان في تجويد مقتضياته عبر تقديم 31 تعديل باسم فرق ومجموعة الأغلبية من أصل 227 تعديلا، تفاعلت معها أيضا الحكومة بكل جدية ومسؤولية حيث تم قبول 72 تعديلا، والتي ترمي في مجملها إلى مسايرة توجه تسريع وتيرة الصعود الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.

The post البكوري خلال مناقشة مشروع مالية 2026: التوجه الحكومي يسير نحو خلق اقتصاد تنافسي أكثر تنوعا وصلابة وانفتاحا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، كما وافق عليه مجلس النواب، أن المشروع يعكس تحولا نوعيا في مقاربة المالية العمومية من منطق إدارة التوازنات إلى منطق صناعة المستقبل، انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

وأوضح البكوري أن هذا النقاش يتزامن مع مجموعة من الخطب الملكية التاريخية، بما فيها خطاب عيد الوحدة ليوم 31 أكتوبر، الخطاب الذي كرس الاعتراف الأممي بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في ملف وحدته الترابية.

وأضاف أن قرار جلالة الملك، جعل هذا اليوم عيدا وطنيا للوحدة يجسد لحظة حاسمة في مسار الدفاع عن القضية الوطنية وترسيخ التلاحم بين العرش والشعب.

وشدد البكوري على أن النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية، خاصة الاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، تشكل فرصة لتعزيز الاستثمارات الكبرى بهذه الجهات وجعلها منصة لوجستيكية واستثمارية رائدة في غرب افريقيا.

كما نوه بالأدوار الطلائعية للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن الوحدة الترابية في مختلف المحافل الدولية

وفي سياق متصل، توقف البكوري عند الاحتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الأخير بترسيخ مبادرة الحكم الذاتي يشكل فتحا جديدا للقضية الوطنية بفضل عبقرية قيادة جلالة الملك وإجماع الشعب المغربي.

وأبرز أن الأقاليم الجنوبية تعرف نهضة تنموية غير مسبوقة حولتها إلى وجهة للاستثمارات الوطنية والدولية.

كما وجه البكوري تحية تقدير للقوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية على تضحياتها في حماية استقرار المملكة وإحباط كل المخططات التي تستهدف أمنها، مؤكدا أن هذه المؤسسات تجسد صمام الأمان للوطن.

وتطرق البكوري إلى الانجازات الرياضية التي حققتها كرة القدم الوطنية، والتي وصفها بمحطات مفصلية جاءت نتيجة رؤية استراتيجية أطلقها جلالة الملك في سنة 2008.

وأكد أن نجاح المنتخب الوطني وأبطال الفئات الصغرى على المستوى العالمي جعل من الرياضة رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاستعداد لاحتضان نهائيات كأس افريقيا للأمم وكأس العالم بمعية اسبانيا والبرتغال.

وفي الجانب الاجتماعي، قال البكوري إن الحكومة واصلت تنزيل ورش الحماية الاجتماعية باعتباره ركيزة اساسية لبناء مغرب اجتماعي حديث، مشيرا إلى تخصيص 72 مليار درهم لتغطية نفقات هذا الورش خلال السنوات الاخيرة. وأكد أن تعميم التغطية الصحية والرفع من ميزانيات الصحة والتعليم يؤشر على تحول كبير في أولويات الدولة المغربية.

وسجل البكوري أن قطاع الصحة عرف إصلاحات هيكلية عميقة شملت تقييم الاختلالات وتطوير الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي ورفع الميزانية من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، مع تأهيل 1400 مركز صحي من الجيل الجديد وتعميم المستشفيات الجامعية.

أما قطاع التعليم، فأبرز أنه عرف زيادة تراكمية غير مسبوقة في الميزانية تجاوزت 27 مليار درهم منذ سنة 2021، ليصل الغلاف إلى 97.1 مليار درهم في مشروع قانون المالية 2026.

وأكد أن هذه المقاربة تعكس إرادة الحكومة في بناء مدرسة عمومية حديثة قادرة على تكوين أجيال جديدة من الكفاءات.

وأشار البكوري إلى أن المشروع المالي يكرس الانتقال نحو اقتصاد منتج للثروة عبر رفع المجهود الاستثماري العمومي إلى 380 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق يعكس الرغبة في تعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية. كما سجل تحقيق الاقتصاد الوطني لنسب نمو مشجعة وصلت إلى 4.6 في المائة وتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة مع تحكم إيجابي في دين الخزينة.

وفي الجانب الجبائي، أكد البكوري أن المشروع يرسخ العدالة الجبائية عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاصرة التهرب وتعزيز الرقمنة وتحديث الإدارة. كما نوه بإشادة المؤسسات المالية الدولية بالاصلاحات التي اعتمدتها المملكة واعتبارها دليلا على صلابة الاقتصاد الوطني ومصداقية توجهاته الاستراتيجية.

وتوقف البكوري عند السياسة المائية، مشيرا إلى أن الحكومة واصلت تنفيذ البرنامج الوطني للماء الشروب 2020.2027 الذي مكن من مواجهة آثار سبع سنوات متتالية من الجفاف. وأكد أهمية تسريع مشاريع السدود وتحلية المياه وربط الأحواض المائية لضمان الأمن المائي للمملكة.

كما نوه بالمشاريع الضخمة في مجالات النقل واللوجستيك والموانئ، خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، مؤكدا أن هذه المشاريع سترفع جاذبية المجالات الترابية وتخلق دينامية اقتصادية واسعة.

وفي ختام مداخلته، أكد محمد البكوري أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسخ مسار الدولة الاجتماعية ويعزز مسيرة المغرب الصاعد بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، معتبرا أن الحصيلة المسجلة خلال هذه الولاية الحكومية إيجابية وملموسة وتعكس إرادة سياسية واضحة لمواصلة البناء والتطوير خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين.

The post البكوري: قانون المالية الجديد يرسخ مسار الدولة الاجتماعية ويعزز مسيرة المغرب الصاعد بقيادة جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح البكوري، في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الفريق منخرط بقوة في الترافع السياسي وفاء بثقة المواطنين والمواطنات الذين يواكبون بوعي وجدية التحولات التي تعرفها المنظومة التعليمية.

وأكد أن الفريق يواصل التزامه بالدفاع عن قضايا التعليم العمومي في إطار التتبع البرلماني لتنفيذ الأهداف المسطرة من طرف الأغلبية، خصوصاً ما يتعلق بتحسين الوضع الاجتماعي لنساء ورجال التربية والتكوين وتفعيل مخرجات الحوار القطاعي.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في توقيع اتفاق تاريخي للحوار الاجتماعي تضمن مكاسب غير مسبوقة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، وبتكلفة مالية كبيرة، مبرزا أن هذا الاتفاق مكن من تحسين الحد الأدنى للأجور في التعليم الخاص، وفتح المجال أمام أجرائه للاستفادة من الخدمات الاجتماعية لمؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين.

كما ثمن البكوري الحماس الكبير الذي أبدته الحكومة في تفعيل هذا الاتفاق التاريخي بالشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال إخراج مختلف النصوص التطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتكوين.

The post البكوري يشيد بالإصلاحات التعليمية ويؤكد التزام الأحرار بالترافع عن المدرسة العمومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وثمن البكوري الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة، وعلى رأسها تنزيل برنامج الجيل الأخضر 2020–2030، مشيرا إلى أن الحصيلة المرحلية لهذا البرنامج الطموح إيجابية، وتكرس قدرة الفلاحة المغربية على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية الفلاحية، كقنوات نقل المياه وبرامج التأطير والتكوين، ما ساهم في تعزيز مرونة القطاع وضمان استمرارية النشاط الفلاحي.

وأشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة والإجراءات الاستباقية التي اتخذت ساعدت على استعادة القدرة الإنتاجية، خصوصا في زراعات الحبوب والمعاش. كما شدد على أهمية مواصلة دعم الفلاحة التضامنية، لتعزيز صمود الفلاحين الصغار وتحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي.

ودعا البكوري إلى مواصلة التدخلات الاستراتيجية، خصوصا على مستوى توفير البذور والأسمدة، وتخفيض تكاليف المكننة والطاقة، وتكثيف حملات الإرشاد الفلاحي لضمان انخراط مبكر للفلاحين في البرامج الإصلاحية التي تقودها الحكومة، مما سيساهم في توسيع المساحات المزروعة وتحقيق مردودية أعلى في الإنتاج الفلاحي والحيواني.

The post البكوري: جهود الحكومة في دعم الفلاحة ساهمت في تخفيف آثار الجفاف وتعزيز صمود الفلاحين الصغار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية وجلسة عامة، تطرق فيها إلى مناقشة القضايا العربية الراهنة والمركزية ومتابعة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، وذلك  بهدف تتبعها وتقريب وجهات النظر حيالها وتوحيد المواقف العربية بشأنها   تعزيزا للعمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية  المحورية والاستراتيجية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد البكوري على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، ومواكبة التحولات السياسية التي تعرفها المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي وصفها بالقضية المركزية للعالم العربي.

وفي هذا السياق، توجه البكوري بتحية إكبار وإجلال إلى الشعب الفلسطيني الصامد، الذي يواجه يوميا القصف والدمار في قطاع غزة، مدينا بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل والانتهاكات الممنهجة في حق المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء. 

كما دعا إلى تعبئة الجهود من أجل وقف إطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، مع التمسك الكامل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد المتحدث ذاته أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، سيواصل جهوده من أجل الدفاع عن الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، من خلال دعم مشاريع إنسانية واجتماعية تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة، وتعزيز صمود سكانها.

كما عبر البكوري عن أمل المملكة المغربية في استقرار الأوضاع بعدد من الأقطار العربية التي تعيش ظروفًا صعبة، مشددًا على ضرورة تغليب منطق الحوار والمبادرات السلمية، وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن المغرب يضع عمقه العربي ضمن ثوابته الاستراتيجية، وينخرط بشكل دائم في العمل العربي المشترك، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية عبر تفعيل القرارات المشتركة، وتكثيف التشاور السياسي، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وختم البكوري كلمته بالدعوة إلى جعل هذه الجهود الجماعية نقطة تحول حقيقية نحو إطلاق مبادرات عربية فاعلة، تسهم في تحقيق السلم والاستقرار والتنمية، وتعزز التضامن والوحدة في وجه الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي.

وفي نفس السياق، حرص أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية على المشاركة في اجتماع لجنة فلسطين يومه السبت 19 أبريل 2025 المنعقدة بمقر مجلس النواب العراقي، وذلك في إطار تتبع تطورات الأوضاع التي تعرفها القضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والممنهج على قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين من جديد موقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في الدفاع عن حقوقه المشروعة والعيش بكرامة على أرضه وإنهاء الاحتلال ، واقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف مع الرفض التام والقاطع لأية مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة،  بالإضافة إلى دعم كافة الجهود  العربية  التي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة إلى المزيد من العمل من أجل حشد الدعم اللازم  لاسترجاع حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة ذات السيادة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وإذ يثمن البرلمان العربي الجهود العربية والدولية الرامية إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، كما يؤكد على جهود المملكة المغربية من خلال الدور الهام والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الدراع الميداني والتنفيذي  للجنة القدس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. 

كما تطرق البرلمان العربي خلال هذه الدورة في اجتماعات اللجان الدائمة والجلسة العامة يومي 20-21 إلى جملة من المواضيع والقضايا تهم بالأساس مستجدات التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي ،هذا بالإضافة إلى إعداد رؤية برلمانية لمكافحة الأساليب الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخذرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي، ومعالجة مشكلة النازحين واللاجئين العرب باعتبارها أحد أهم التحديات الرئيسية التي تواجه حالة حقوق الإنسان في العالم والعالم العربي.

 كما تمت مناقشة الآثار المترتبة على قرارات الرئيس الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من مختلف الدول ومنها الدول العربية، واقتراح تباحث  عربي مشترك بهذا الخصوص  لوضع أسس جديدة من أجل تبادل تجاري عالمي جديد في مجال التجارة الدولية، كما تم التطرق للعقبات والمعيقات التي تواجه نمو الاقتصاد الفلسطيني واقتراح دعمه في مختلف الحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

 ويتم التحضير للنسخة الثانية للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وللاحتفاء باليوم العربي والعالمي للمياه، وإعداد رؤية البرلمان العربي بشأن حماية الأراضي الرطبة في العالم العربي نظرا لدورها الحيوي المتمثل في الحفاظ على التوازن البيئي ودعم التنوع البيولوجي.

The post البكوري يدعو إلى تعزيز التنسيق بين الدول العربية من أجل مواجهة التحديات في الساحة الإقليمية والدولية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال هذه الجلسة، عبر أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية عن موقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، والانتصار لحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف والمساومة.

كما دعا الوفد المغربي إلى مواجهة هذه المخططات التي تهدد الأمن القومي العربي، باعتبار القضية الفلسطينية جوهر إقرار سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.

كما عبر الوفد المغربي عن اعتزازه لاتحاد العرب على قلب رجل واحد في إطار من التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أقره البرلمان العربي إلى جانب وثيقة المؤتمر السابع التي تم رفعها يوم السبت 22 فبراير 2025 إلى اجتماع القمة العربية الطارئة المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل بجمهورية مصر.

وتم إعلان بيان البرلمان العربي الصادر عن الجلسة الطارئة، والذي يستنكر تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي تجاه المملكة العربية السعودية.

كما عقد البرلمان العربي الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والذي تضمن جدول أعماله تقارير عن أشغال اللجان الدائمة والفرعية والتي ناقشت مجموعة من القضايا تهم التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها عدد من الدول العربية، وبحث مواضيع تتطلب تشريعات وقوانين استرشادية لاغناء الجانب التشريعي العربي، وبحث سبل تعزيز العلاقات مع عدد من المنظمات والجهات ذات الاختصاص الاقتصادي، والتعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم العمل العربي المشترك.

وتضم الشعبة البرلمانية، إلى جانب البكوري، كلا من النائب البرلماني محمد لحموش، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والنائب البرلماني محمد عياش، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والنائبة البرلمانية خديجة حجوبي، نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

The post البكوري يشارك بالجلسة الطارئة بشأن فلسطين والجلسة الثالثة للبرلمان العربي بالقاهرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتعنى إحدى اللجان بتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات الاقتصادية، بينما الثانية معنية بالتحضير لنسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والأخرى تعنى بدراسة بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي.

وفي البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات تم التأكيد على الرفض التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة، واعتبر أن أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي، وإجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالب المؤتمر من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، ورفض أية محاولات لتهجيرهم.

كما دعا إلى التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.ودعا بيان المؤتمر إلى تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا، ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات.

كما دعا رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وتم تكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ومواجهة أية محاولات الفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.

The post البكوري يمثل مجلس المستشارين في المؤتمر السابع للبرلمان العربي بالقاهرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار إلى انخراط الدولة بجدية ومسؤولية لمعالجة هذه الظاهرة، تماشيا مع توجهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يهدف إلى وضع حد للاختلالات الحضرية والتفاوتات العمرانية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحسين ظروف السكن والحد من انتشار دور الصفيح من خلال البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، أكد البكوري أن النتائج المحققة ظلت محدودة، حيث استمرت ظاهرة تفريخ الأحياء الصفيحية، خاصة في هوامش المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، التي تعاني من انتشار أحزمة صفيحية بمحاذاة مشاريع كبرى مثل السكك الحديدية للقطار الفائق السرعة بين الرباط والدار البيضاء والقطارات الجهوية المزمع إنجازها.

وشدد البكوري على ضرورة بلورة استراتيجية جديدة ومقاربة ناجعة لمعالجة هذه الإشكالية بشكل جذري، مع التركيز على استئصال الأحزمة الصفيحية، خاصة في المدن التي ستحتضن فعاليات رياضية دولية كالمونديال وكأس إفريقيا، بما يواكب التطورات العمرانية التي يقودها جلالة الملك.

The post البكوري يدعو إلى مواجهة إشكالية انتشار دور الصفيح بالمدن الكبرى appeared first on التجمع الوطني للأحرار.