وفي هذا الإطار، شكلت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة امتداداً طبيعياً لهذا الاختيار السياسي والإنساني، حيث اضطلعت بدور مهم في التأطير والترافع والقرب من انتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وجعلت من الدفاع عن كرامتهم وتحسين شروط إدماجهم أولوية ثابتة في عملها.

وبمناسبة هذه الذكرى الوطنية، يجدد محمد أمين بوشيحة، رئيس المكتب الوطني للجمعية، التأكيد على أن تخليد هذا اليوم لا ينبغي أن يظل مجرد لحظة رمزية أو احتفالية، بل محطة للتقييم واستحضار ما تحقق من مكتسبات، وما ينبغي مواصلة الاشتغال عليه في أفق بناء مجتمع أكثر إنصافاً واندماجاً.

وفي هذا السياق، يندرج الورش الذي تقوده الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش ضمن دينامية إصلاحية واضحة، اتسمت بوضوح الرؤية وتكامل التدخلات في اتجاه ترسيخ الدولة الاجتماعية. فقد عملت الحكومة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، على الانتقال من منطق التدخل الظرفي إلى رؤية استراتيجية شاملة، تجسدت أساساً في تفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13، باعتباره مرجعاً أساسياً لضمان الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب إصدار نصوص تنظيمية وتعزيز آليات الحكامة الترابية بما يضمن مزيداً من الالتقائية والنجاعة.

ومن بين أبرز الأوراش التي تعززت خلال هذه المرحلة، يبرز ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي مكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التغطية الصحية الإجبارية والاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة مهمة نحو تعزيز الكرامة وتقليص الهشاشة. كما جرى توسيع برنامج “تيسير” لدعم التمدرس ليشمل الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم المدرسة الدامجة من خلال إحداث وتوسيع أقسام الإدماج المدرسي، وتوفير الوسائل الديداكتيكية الملائمة، وتكوين الأطر التربوية المتخصصة.

كما أولت الحكومة أهمية خاصة لتسهيل الولوجيات، من خلال برامج تهدف إلى تحسين الولوج إلى المرافق العمومية ووسائل النقل، وإدماج معايير الولوج الشامل في مشاريع التهيئة الحضرية، بما يعزز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة ويمكنهم من ممارسة حقوقهم بشكل أكثر فعالية. وفي الاتجاه نفسه، تم دعم استعمال التكنولوجيات الحديثة، خاصة في مجال التعليم عن بعد والخدمات الرقمية، بهدف تقليص الفجوة وضمان استفادة أوسع لهذه الفئة من الخدمات الأساسية.

وعلى المستوى الاقتصادي، تم تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل عبر آليات متعددة، شملت تخصيص نسبة من مناصب الوظيفة العمومية، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم برامج التشغيل الذاتي والمقاولة، مع تسهيل الولوج إلى التمويلات وبرامج المواكبة، بما يعزز الاستقلالية المالية ويفتح آفاقاً أوسع للإدماج المنتج والمستدام.

وفي بعد مواز، شهدت هذه المرحلة تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي، من خلال دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وتمويل مشاريع القرب، وتثمين أدوار الوساطة الاجتماعية، بما يضمن استجابة أكثر دقة للحاجيات الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي. وهي مقاربة تؤكد أن نجاح هذا الورش لا يمكن أن يتحقق إلا بتكامل أدوار الدولة والفاعلين المدنيين والسياسيين.

وفي هذا الإطار بالذات، يبرز الدور النوعي الذي اضطلع به حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتباره من بين الفاعلين السياسيين الذين اختاروا التعاطي مع ملف الإعاقة بمنطق الإدماج الفعلي لا الخطاب المناسباتي. فقد حرص الحزب على إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة داخل هياكله التنظيمية، ومنحهم مواقع فعلية في التأطير والمشاركة واتخاذ القرار، كما أدرج قضايا الإعاقة ضمن برامجه الانتخابية والسياساتية، بما يعكس التزاماً سياسياً واضحاً تجاه هذا الورش المجتمعي.

ولم يتوقف هذا المسار عند حدود التنظيم الحزبي، بل امتد إلى التأطير والتكوين وفتح المجال أمام الطاقات الشابة من الأشخاص في وضعية إعاقة للمساهمة في النقاش العمومي وصياغة التصورات التنموية، وهو ما ساهم في بروز كفاءات جديدة قادرة على الترافع من داخل المؤسسات، وعلى نقل انتظارات هذه الفئة بلغة الاقتراح والمسؤولية.

إن ما تحقق اليوم من مكتسبات في مجال الإعاقة يشكل خطوة متقدمة في مسار بناء مجتمع دامج، لكنه في الآن نفسه يفتح أفقاً جديداً لمواصلة الإصلاح وتعزيز التنزيل الترابي وضمان الاستدامة وتكريس الالتقائية بين مختلف السياسات العمومية. ومن هذا المنطلق، يؤكد محمد أمين بوشيحة أن جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة ستظل منخرطة بقوة في هذا المسار، من خلال الترافع الجاد، والعمل الميداني، وتعزيز الشراكات، إيماناً منها بأن كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة ليست مطلباً فئوياً ضيقاً، بل ركيزة أساسية لبناء مغرب العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

The post من الالتزام الحزبي إلى العمل الميداني.. مسار متواصل لخدمة الأشخاص في وضعية إعاقة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا السياق، أظهرت الحكومة الحالية، بقيادة السيد عزيز أخنوش، جرأة سياسية ووضوح رؤية في التعامل مع هذا الورش، من خلال تبني مقاربة حكامة جديدة تضمن الالتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية، وتضع موضوع الإعاقة ضمن جدول أولويات السياسات العمومية. هذه الحكامة لم تعد مجرد شعارات، بل تجسدت في آليات عملية للتخطيط، التمويل، التتبع والتقييم، بما يضمن أن يكون تنزيل القانون الإطار للإعاقة فعلاً ميدانياً وليس مجرد نصوص على الورق.

ومن أبرز الخطوات المفصلية التي تترجم هذه الإرادة السياسية، إخراج مرسوم بطاقة الإعاقة وتفعيل مقتضياته في إطار القانون الإطار، باعتبارها أداة عملية لضمان الولوج العادل والمنصف إلى مختلف الخدمات الاجتماعية، الصحية، التربوية والمهنية. هذه البطاقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل آلية استراتيجية تضع الأشخاص في وضعية إعاقة في قلب السياسات العمومية، وتمكّنهم من التمتع بحقوقهم الدستورية بشكل ملموس.

لقد جسدت الحكومة، عبر هذا التوجه، وعياً عميقاً بأن أي سياسة دامجة تستوجب الانطلاق من المدرسة: إذ أطلقت برامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، ليس فقط عبر الأقسام المدمجة، بل أيضاً من خلال تكوين الأطر التربوية، وإعداد مناهج بيداغوجية مرنة تستجيب لتنوع القدرات. كما وسعت قاعدة الولوج إلى التكوين المهني وسوق الشغل عبر برامج دعم الإدماج المهني والمقاولة الذاتية.

وعلى مستوى آخر، جعلت الحكومة من ولوجيات الفضاءات والخدمات شرطاً أساسياً في التخطيط العمراني والإداري، باعتبارها المدخل الطبيعي للاندماج الكامل. فيما تعززت على المستوى الصحي برامج التأهيل والدعم التقني عبر تجهيزات حديثة وتمويلات موجهة.

إن المجهود المالي المرصود لهذا الورش، إلى جانب التنسيق المؤسساتي الذي تشرف عليه رئاسة الحكومة بشكل مباشر، يعكس بوضوح أن الدولة تتعامل مع قضية الإعاقة كخيار استراتيجي لا رجعة فيه. كما أن إحداث آليات حكامة جديدة على شاكلة المجالس والهيئات الموكولة بتتبع السياسة الوطنية في مجال الإعاقة، يؤكد أن الأمر يتعلق بإصلاح هيكلي طويل النفس.

إن جمعية أمل الأحرار، إذ تنوه بهذا التحول النوعي، تؤكد انخراطها الفعلي في مواكبة هذا المسار الوطني، سواء عبر الترافع أو عبر تنزيل مبادرات ميدانية تعزز هذا المجهود الجماعي. فالإعاقة لم تعد اليوم قضية فئة فقط، بل مرآة تعكس مستوى نضج المجتمع والدولة معاً، وهو ما يجعل الرهان الحقيقي هو الاستمرار في ترسيخ هذه الحكامة الرشيدة، بما يضمن للمواطن في وضعية إعاقة حقه الكامل في التعليم، الصحة، الشغل، والكرامة الإنسانية.

بقلم: محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة

The post الحكومة بقيادة أخنوش تعتمد مقاربة مندمجة للتعاطي مع ملف الإعاقة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار مواصلة ترافع الجمعية من أجل قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز انخراط المجتمع المدني في بلورة سياسات عمومية دامجة وعادلة”. 

وقد شكل هذا اللقاء لحظة قوية لتجديد الالتزام الجماعي بقضية الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف السياسات العمومية، والتأكيد على أن بناء الدولة الاجتماعية، كما نص عليها دستور المملكة، لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف هذه الفئة وضمان حقوقها الأساسية في التعليم، الصحة، الشغل، المشاركة السياسية، والكرامة الإنسانية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد بوشيحة على أن القضية ليست إنسانية فقط، بل وطنية ودستورية، تستوجب تكاثف كل الجهود من حكومة ومؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني، مشيدًا بالدور الريادي الذي يلعبه حزب التجمع الوطني للأحرار كقوة سياسية مسؤولة، اختارت أن تجعل من العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة عمادًا لعملها داخل الحكومة، بقيادة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.

ونوه بوشيحة خلال اللقاء بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة الحالية في مجال الإعاقة، وعلى رأسها إخراج القانون الإطار الخاص ببطاقة الإعاقة، بعد أكثر من ثلاثين سنة من الانتظار، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في الحسم في هذا الورش، إلى أن جاءت حكومة التجمع الوطني للأحرار لتضع حدًا لهذا التعثر، وتُخرج هذا النص إلى حيز التنفيذ، في خطوة تاريخية استقبلتها الأسر المغربية بالكثير من الأمل والارتياح، حسب تعبيره.

ولم يغفل بوشيحة الإشادة بالدور الحيوي الذي يقوم به مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من خلال مواكبته الدؤوبة لقضايا العمل الجمعوي، وحرصه على تمكين الجمعيات الجادة من فضاءات للترافع البناء والشراكة المؤسسية، لا سيما تلك التي تشتغل ميدانيًا في قضايا الإعاقة. 

وأضاف رئيس الجمعية أن ما يميز حزب الأحرار هو انتصاره للكرامة الإنسانية، وإرادته السياسية القوية في تنزيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص من الشعارات إلى السياسات العمومية الواقعية. وهو ما نلمسه اليوم من خلال الدعم الفعلي لقضايا الإعاقة، والاستماع المستمر لمطالب الفاعلين الجمعويين، والانفتاح على مقترحاتهم من أجل إرساء مجتمع دامج لا يُقصي أحدًا.

وفي هذا السياق، شدد رئيس المكتب الوطني للجمعية على أهمية مواصلة هذا النهج التشاركي، الذي يُعد ركيزة أساسية لبناء مغرب الحقوق والعدالة الاجتماعية، كما نص عليه الدستور، وكما تتطلع إليه كل الفئات الهشة والمهمشة في مختلف ربوع الوطن.

وقد اعتبر الحاضرون أن وزارة العلاقات مع البرلمان تحولت في ظل إشراف الوزير بايتاس إلى شريك فعلي ومواكب للمجتمع المدني، عبر آليات جديدة وواقعية تراعي خصوصية هذا النسيج الحيوي.

كما شهد اللقاء مداخلات وازنة لكل من أمل الملاخ عضوة المجلس الوطني وسناء نور والمهدي قرنيفة وعبد اللطيف بندادي، الذين أجمعوا على أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تكتمل دون شمول سياساتها لكل الفئات، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يعانون من معيقات بنيوية في الولوج إلى الحقوق والخدمات. 

وتم التأكيد على أن التعاطي مع قضايا الإعاقة يجب أن يتجاوز البعد الإحساني، ليترسخ في شكل رؤية حقوقية ومؤسساتية عادلة ومنصفة.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الإنجاز النوعي الذي تحقق بإصدار المرسوم رقم 2.23.152 بتاريخ 29 ماي 2025، المتعلق بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13، والمتعلق بإحداث لجان جهوية خاصة بالتوجيه التربوي للأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. على اعتبار أن هذا المرسوم يؤسس لمنظومة تعليم دامج حقيقي، حيث يضمن دراسة ملفات الأطفال ذوي الإعاقة، وتوجيههم نحو التعليم أو التكوين المهني المناسب، مع إحداث آلية تتبع لمسارهم الدراسي، وإمكانية إحداث لجان إقليمية متى دعت الضرورة.

وقد أكد المتدخلون أن هذا المرسوم يُترجم بوضوح الإرادة السياسية للحكومة، بقيادة السيد عزيز أخنوش، في تنزيل الالتزامات الدستورية والمقتضيات القانونية المرتبطة بالإعاقة، وجعلها أولوية وطنية فعلية، لا مجرد شعارات مناسباتية.

وقد أثنى الحضور على البعد العملي الذي تميزت به مخرجات هذا اللقاء، وعلى الروح الإيجابية التي طبعت كل المداخلات، حيث أبان الجميع عن إرادة جماعية في الدفع قدمًا بملف الإعاقة نحو أفق أكثر عدالة وإنصافًا، يكرّس قيم الدولة الاجتماعية التي ينشدها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويجعل من قضية الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة أحد أعمدة المشروع التنموي الجديد للمملكة.

وفي ختام هذا اللقاء الوطني، جددت الجمعية، عبر رئيسها محمد أمين بوشيحة، التأكيد على التزامها بمواصلة الترافع والمرافعة والتنسيق مع مختلف المتدخلين، من أجل وطن يُنصف جميع أبنائه، ويرسّخ ثقافة الدمج والمساواة، ويجعل من قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة مدخلًا حقيقيًا لتحقيق التنمية والكرامة والمواطنة الفاعلة.

The post لقاء وطني ل”أمل الأحرار” يناقش السياسات العمومية الدامجة في ظل مشروع الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي ذلك عقب اجتماع للجمعية بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، ترأسته رشيدة بن بوعزة هبري، منسقة الحزب، ومحمد أمين بوشيحة الرئيس الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تقنية التواصل عن بعد، وبحضور عدة مناضلات ومناضلين بالحزب.

وقد تم قبل أيام اختيار دنيا الخضراوي لهذه المهمة من طرف مكتب الحزب، نظرا لحيويتها وعطائها وتاريخها المشرف وسط المجتمع المدني الباريسي، وكذلك لتحمسها لركوب هذه التجربة الأولى من نوعها بالنسبة لها.

The post دنيا الخضراوي على رأس جمعية أمل الأحرار بفرنسا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.