وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون.

وفي كلمة تقديمية لهذا النص التشريعي، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه يأتي في سياق تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولا سيما المادتين 15 و18 منه، بهدف اعتماد هيئة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان التقائية مكوناته.

وأوضح الوزير أن المشروع ينص على إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، الذي كان يدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

وقال إن العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية يستمر خلال مدة تحدد بمرسوم، مع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدي، وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه يتم نقل ودمج المستخدمين المعنيين بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع استمرار انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.

من جهة أخرى، أكد التهراوي أنه تبين عدم الحاجة إلى الإبقاء على نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة في سياق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ أصبح بإمكان جل الطلبة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين، أو من خلال نقلهم تلقائيا إلى نظام “أمو تضامن” في حال عدم استفادتهم كذوي حقوق.

ووفقا للوزير، فإن المشروع ينص على تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم إلى 30 سنة بدل 26، مضيفا أنه ينص كذلك على تمكين الطلبة الأجانب من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.

من جهتها، سجلت فرق الأغلبية أن النص التشريعي “يستجيب لحاجيات موضوعية أفرزها تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويهدف إلى الانتقال من تعدد الأنظمة وتشتتها إلى منطق التكامل والانسجام الفعال”، معتبرة أنه يحرص في مقتضياته على ضمان العدالة في الولوج إلى الخدمات، وتحقيق الاستدامة المالية، وتوحيد آليات التدبير والحكامة.

كما اعتبرت أن هذا النص يستجيب لتشخيص موضوعي للاختلالات المسجلة في المنظومة الصحية، من أجل ضمان النجاعة والاستدامة، وتجاوز تداخل الاختصاصات، والانتقال بالمنظومة “من مجرد تعديل شكلي إلى تعديل جوهري وأساسي في الإطار الوطني للحماية الاجتماعية”.

وأشارت إلى أن تعزيز حكامة منظومة التأمين الإجباري عن المرض من خلال توحيد تدبير أنظمة التأمين “لا يقتصر على بعد تقني فقط، بل يحمل أبعادا استراتيجية عميقة لرفع الكفاءة الاقتصادية للنظام الصحي، وتحسين النجاعة التدبيرية، وتبسيط المساطر، وتقليص الفوارق، وتعزيز مبدأ التكافؤ في الولوج إلى خدمات صحية”.

من جهة أخرى، قالت الأغلبية إن “تثمين مجمل مقتضيات المشروع لا يعفي من تأكيد عدد من النقاط الأساسية لإنجاح هذا الورش”، مستحضرة على وجه الخصوص “الجاهزية المؤسساتية لعملية الدمج”، ومبرزة أن استيعاب عدد كبير من المؤمنين الجدد، خصوصا من موظفي القطاع العام، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطرح مجموعة من التحديات”.

وتتعلق هذه التحديات، وفقا لنواب الأغلبية، بالموارد البشرية والبنيات التقنية على مستوى سلاسة معالجة الملفات لتفادي أي ارتباك قد يؤثر على حقوق المؤمنين، وتفادي ما اعتبرته “تخوفات مشروعة مطروحة بشأن تخفيض مستوى الخدمات، بالنظير لعددهم والذي سيكون من مسؤولية مؤسسة واحدة”، فضلا عن التقييم المستمر للأثر الاجتماعي والاقتصادي للدمج مع تعميم كل الوسائل الكفيلة بذلك.

من جانبها، توقفت فرق المعارضة عند مجموعة من التحديات التي اعتبرت أن من “شأنها تعقيد عملية دمج الصندوقين”، ويتعلق الأمر بـ”تفاوت واختلاف واضحين بين أنظمة الصندوقين”، مبرزة أنه “لكل صندوق نظام خاص من حيث جودة الخدمات، ومعدلات الاشتراكات والاقتطاعات، ونسب التغطية والتعويضات، فضلا عن آجال معالجة الملفات، وصعوبات خاصة في تدبير ملفات العلاجات طويلة الأمد والأمراض المكلفة”.

كما نبهت إلى أن التحديات المالية تطرح أيضا نفسها، معتبرة أنها “قد تشكل عائقا حقيقيا أمام نجاح هذا الإدماج، خاصة أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عرف عجزا ماليا بلغ 1,28 مليار درهم سنة 2023”. وتساءلت بشأن ما يمكن أن يشكله من عبء إضافي على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى استدامته المالية.

The post التهراوي: القانون المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض سيوحد نظام التأمين في هيئة واحدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن الدخول المدرسي لهذه السنة جرى في ظروف جيدة، مشيرا إلى أنه لأول مرة تم الالتزام بالموعد المحدد للدخول المدرسي في 15 من شهر شتنبر، حيث التحق جميع التلاميذ بمؤسساتهم التعليمية، وبالأخص تلاميذ الثانوي التأهيلي. 

وكشف الوزير أن هذة السنة شملت تأهيل 2000 مدرسة من مدارس الريادة، مع تجهيزها بكافة البنيات الأساسية لتقديم تعليم متميز، لتصبح المدارس الابتدائية للريادة 4600 مدرسة بنسبة 51 في المائة من مجموع المدارس الابتدائية، كما تم تجهيز 500 إعدادية للريادة بالكامل بنسبة 30 في المائة من مجموع الإعداديات، مؤكدا أن جميع المؤسسات سيتم ترميمها وتأهيلها خلال السنتين المقبلتين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت مركز اتصال برقم أخضر لجميع مديري المؤسسات والمفتشين والأساتذة الذين لديهم مشاكل، حيث يتواجد 12 موظفا من الوزارة و12 من الأكاديميات الجهوية للرد على هذه المشاكل وحلها، وقد تم التعامل مع 1300 مشكلة وحل 1140 منها، والتي شملت احتياجات الأقسام، البنية التحتية، التجهيزات، والكتب غير المتوفرة. 

وأضاف أنه في هذه السنة الدراسية تم تسجيل 9 ملايين تلميذ، منهم مليون في التعليم الأولي، ومليون و200 ألف في التعليم الخصوصي، و7 ملايين في التعليم العمومي، مع إضافة 169 مؤسسة جديدة، 43 في المائة منها في المجال القروي، و2461 حجرة دراسية جديدة، 56 في المائة منها في العالم القروي، وإعداد 15 داخلية كلها في العالم القروي.

كما أوضح الوزير أن عدد الأساتذة في التعليم العمومي يبلغ 310 آلاف، مع زيادة 14 ألف أستاذ هذه السنة، واستفادة 100 ألف أستاذ من التكوين المستمر في شهر شتنبر، و19 ألف أستاذ من الحركة الوطنية، و9000 من الحركة الجهوية، و3000 من الحركة الإقليمية، ليصل مجموع التنقلات إلى 34 ألف أستاذ. 

وأكد أن نسبة الاكتظاظ في الابتدائي بلغت 1.7 في المائة، بينما في الإعدادي 18 في المائة، خاصة في ضواحي المدن بسبب تضاعف عدد السكان بين 2014 و2024. 

وذكر الوزير أن منحة الدخول تم صرفها لـ 3 ملايين و275 ألف تلميذ، كما استفاد 216 ألف من المطاعم، و680 ألف من النقل المدرسي المدعم.

The post برادة: مدارس الريادة تصل إلى 4600 ابتدائية و500 إعدادية بعد ترميم وتأهيل 2000 مؤسسة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السفير الإيطالي هنأ راشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، مؤكدا أن هذا اللقاء يروم أيضا النظر في سبل تعزيز العلاقات البرلمانية على المستويين، الثنائي من خلال مجموعات الصداقة وتقوية الجسور بين لجنتي الخارجية بمجلسي النواب بالبلدين، والمتعدد الأطراف، بالتنسيق في مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما أشاد الدبلوماسي الإيطالي ،وفق البلاغ، بالمبادرات الملكية وبتعاطي المملكة المغربية الحكيم والرائد مع جائحة كوفيد -19، مشيرا إلى أن اللقاء شكل فرصة للتذكير بالعلاقات الجيدة المغربية -الإيطالية، حيث أعرب باروكو عن دعم بلاده ودفاعها عن المصالح الحيوية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدا أن تطلع روما لدعم علاقاتها مع الرباط في مجال الطاقات المتجددة، وهو محور يتميز بالالتقائية بين السياستين المغربية والإيطالية بسبب محدودية الثروات الطبيعية.

من جهته، ثم ن رئيس مجلس النواب، المستوى المتميز للعلاقات المغربية الإيطالية، وتشبث روما بالوحدة الترابية للمملكة المغربية ودفاعها عن المصالح الحيوية للرباط داخل وخارج أوربا وفي مختلف المحافل الدولية.

وحرص الطالبي العلمي على الإشادة بالعلاقات البرلمانية المغربية -الإيطالية ،الثنائية والمتعددة الأطراف، مشيرا إلى أنه سيوجه دعوة لنظرائه لزيارة مجلس النواب خلال الأشهر المقبلة، لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وإبداع فضاءات جديدة للتفكير والنقاش والحوار والتنسيق البرلماني.

The post تعزيز التعاون البرلماني.. محور لقاء بين الطالبي العلمي وسفير إيطاليا بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.