وزاد بادل، في مداخلة له خلال مناقشة المشروع بمجلس المستشارين، أن الاستثمار يكتسي أهمية بالغة لدى جلالة الملك، مبرزا أنه تطرق في عدد من خطبه السامية لهذا الموضوع، كان آخرها الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث حث فيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص، على ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، مؤكدا ضرورة تحمل كل الأطراف المعنية مسؤولياتها للنهوض بالاستثمار الذي يعد محركا حقيقيا لإنعاش اقتصادنا خلال هذه الفترة من الأزمة.

“جلالة الملك حفظه الله كان واضحا، حيث أعطى اهتماما كبيرا لموضوع الاستثمار الداخلي والخارجي والخاص، إضافة إلى إشراك رجال الأعمال ومن لهم الإمكانيات للاستثمار خدمة للوطن وتحريكا للدورة الاقتصادية، لأنه بدون استثمار لا يمكن حل معضلة البطالة، التي تشكل العمود الفقري لبناء الدولة الاجتماعية المتوازنة التي نطمح لها جميعا”، على حد قوله.

وأفاد بادل أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي، وبعد 23 سنة من سريان مفعول ميثاق الاستثمار القديم الذي أصبح غير قادر على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة.

من جهة أخرى، نوه بادل بعمل الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب، وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، والذي “يعد الدعامات الأساسية لتوضيح الرؤية، حيث يعمد العديد من المستثمرين الأجانب اللجوء إلى المغرب من أجل الاستثمار بسبب الاستقرار الذي ينعم به البلد، وتوفره على منصة جاذبة له بفعل الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا على كافة المستويات”، حسب تعبير المستشار البرلماني.

وأفاد أن الميثاق الجديد للاستثمار يسعى للرفع من مردودية الاستثمار الخاص على وجه الخصوص في المغرب ويساهم في النمو الاقتصادي، وينص على قيام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار على مبادئ حرية المقاولة والمنافسة الحرة والشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، وتحقيق الأمن القانوني ومبادئ الحكامة الجيدة، مشيرا إلى أن المغرب فتح فيه الآفاق في إطار تحسين مناخ الأعمال.

ودعا اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال إلى مواصلة تعبئة عملها، والاضطلاع الإيجابي بمهامها من خلال اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم تأثيرها على القطاعات المعنية، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.

ومن أبرز المؤشرات التي يجب الاشتغال عليها، والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، تطرق بادل إلى مؤشر الرشوة الذي “يجب التعاطي معه من خلال مجموعة من التدخلات المتعلقة أساسا بإصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية اللازمة على التعاملات بين المواطنين والمقاولات من جهة والإدارة من جهة أخرى”، حسب تعبيره.

كما دعا إلى مواكبة عملية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بالنظر للدور الهام الذي تلعبه في الاستثمار الجهوي، من خلال توفير المواكبة والمتابعة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مع مواكبة الجماعات الترابية وتعزيز التواصل معها، بما يمكن من تحقيق التكامل فيما بينها في مجال تعزيز الاستثمار على صعيد الجهات.

وطالب جميع القطاعات الوزارية بمواصلة اعتماد الإجراءات الضرورية لتفويض الصلاحيات بالتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، وإدراجها في مخططات اللاتمركز الإداري، مع الحرص على إشراك المراكز الجهوية للاستثمار في وضع وتنزيل المخططات القطاعية على المستوى الترابي، واستشارتها خلال مراحل وضع التصور والتخطيط للمساعدات والتحفيزات المالية ذات البعد الترابي الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات.

وأكد أن مسألة توطين الاستثمارات أصبح أمرا ملحا لتفكيك العجز القائم في الجهات المهمشة، نظرا لوجود تفاوتات في مجال الاستثمار بين الجهات، و”هذا ما يجعلنا نؤكد أن إرساء خطة توطين الاستثمارات في الجهات الكبرى الضعيفة اقتصاديا وإنهاء افتراس الجهات الكبرى للاستثمارات، لأننا نلاحظ أن السلطات العمومية في بعض الجهات تبذل جهدا كبيرا في استقطاب وجلب المستثمرين لكن في اللحظات الأخيرة يتم تهريبهم إلى هذه الجهات الكبرى، وبالتالي وجب على الحكومة أن تتفاوض مع هؤلاء المستثمرين وتمنح لهم تحفيزات وتخفض في قيمة العقار من أجل الاستثمار في مثل هذه الجهات التي على الأقل تتوفر على البنيات التحتية الأساسية.”، يورد بادل.

وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار ينتظر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصصت له 15 مليار درهم، والذي “تعوّل عليه الدولة كثيرا لتدبير أمثل لهذا القطاع الذي يساهم مباشرة في خلق مناصب شغل وتحقيق نسبة نمو كفيلة بتحقيق الرفاه الاجتماعي وتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى، والارتكاز على مبادئ الحكامة الجيدة، لإصلاح الإشكالات التي يعاني منها الاستثمار بالمغرب، لعل أبرزها ضعف المردودية التي أقرّ بها تقرير بنك المغرب لسنة 2021، موصيا بإصلاح النظام الجبائي وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”، حسب تعبيره.

وفي انتظار تفعيل الصندوق، أكد بادل أن فريق “الأحرار” لا يسعه إلا التصويت بالإيجاب على المشروع، وأنه لن يقدم عليه أي تعديلات.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يثمن مجهودات الحكومة في إخراج ميثاق الاستثمار ويؤكد تعزيزه جاذبية المملكة في مجال الأعمال appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وعرف المشروع موافقة 159 نائبا برلمانيا، وامتناع اثنين، بينما لم يصوت بالرفض أي نائب خلال جلسة التصويت.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب قد صادقت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بموافقة 18 نائبا وامتناع تسعة نواب عن فرق ومجموعات المعارضة.

وقدمت الفرق النيابية 152 مقترح تعديل خلال جلسة لجنة المالية، منها 23 تقدمت بها فرق الأغلبية.

ويعتبر الميثاق الجديد إطارا محفزا للاستثمار الخاص، يشمل كل الجهات والمناطق ويثمن كل مؤهلاتها.

ويهدف ميثاق الاستثمار الجديد إلى خلق مزيد من مناصب الشغل خاصة للشباب، مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين أقاليم وعمالات المملكة، حسب الخصوصيات المحلية.

The post مجلس النواب يصادق على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن جازولي ، سيعقد بالمناسبة ، لقاءات ثنائية مع العديد من صناع القرار السياسي والاقتصادي لا سيما في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا الفلاحة والأدوية والمناولة (l’outsourcing) والمالية والرقمنة.

ومن المتوقع أن يشارك رؤساء دول وحكومات وشخصيات من عالم الأعمال والمجتمع المدني والإعلام في هذا المنتدى الذي سيعقد حضوريا لأول مرة منذ أكثر من سنتين بسبب جائحة كوفيد 19 .

ويعد المنتدى، الذي سينظم تحت شعار “التاريخ عند نقطة تحول: سياسات حكومية واستراتيجيات الأعمال” ، فضاء متميزا لتعريف كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص الدولي بالمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، و”إبراز رؤية جلالة الملك نصره الله التي تضع الاستثمار في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة”.

The post جازولي يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال آني تقدمت به عدة فرق برلمانية بمجلس النواب حول موضوع “النهوض بالاستثمار ببلادنا”، أن هذه النسبة المهمة ساهمت في تحقيق قفزة نوعية على مستوى البنيات التحتية كشبكات الطرق السيارة والقطار فائق السرعة، وميناء طنجة المتوسطي.

وأشار إلى أن هذه التحولات مكنت من جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وساهمت في خلق بنية صناعية وطنية في مجالات مهمة كقطاع الطيران وصناعة السيارات.

وبالرغم من ذلك، يؤكد الوزير، فإن القطاع الخاص لا يساهم في مجموع هذه الاستثمارات إلا بنسبة الثلث، مشددا على أن تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي يسهم في خلق مناصب الشغل وزيادة القيمة المضافة ببلادنا يقتضي منا الاشتغال وفق استراتيجية جديدة تستهدف أولا عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص، وتحفيز الاستثمار الخاص من أجل الوصول في أفق 2035 إلى تحقيق معدل الثلثين من مجموع الاستثمارات كما هو موصى به في النموذج التنموي الجديد.

كما يفرض هذا الأمر، يضيف جازولي، الحفاظ على الدينامية الإيجابية للاستثمار الأجنبي وتحفيزه، وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبلاد، والمتعلقة بخلق فرص الشغل ورفع القيمة المضافة وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار وتحقيق السيادة الوطنية.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن المغرب حقق خلال ال20 سنة الماضية مجموعة من الإنجازات في مجال تحسين مناخ الأعمال تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وهي الإنجازات التي ساهمت في جعل المغرب وجهة استثمارية معترف بها عالميا.

ومن أجل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال والنهوض به، أكد الوزير، على ضرورة رفع التحديات المطروحة وخاصة ما يتعلق بالعقار والمساطر الإدارية وكلفة الطاقة والرأسمال البشري والتمويل والبنية التحتية واللوجستيك والنقل والصفقات العمومية وغيرها، وهي إشكالات شاملة ذات مسؤولية مشتركة تتدخل فيها العديد من العناصر والأطراف و “هنا تتجلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة الوصية لضمان الالتقائية بين كل الأطراف الفاعلة من أجل تحسين مناخ الأعمال”.

The post جازولي: معدل الاستثمار في المغرب من أعلى المعدلات في العالم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ومن أجل الاستجابة لهذه الإشكالية، أبرز جازولي المستوى القياسي للاستثمار العمومي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية برسم 2022، والذي يبلغ 245 مليار درهم، والذي سيعيد إنعاش الدينامية الاقتصادية، ويكون بمثابة قاطرة للقطاع الخاص الوطني .

كما ركز على التحسين الدائم لمناخ الأعمال من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وكذلك مواكبة تمويل المشاريع الاستثمارية، من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.

وحسب الوزير، “تشير العديد من المؤشرات إلى أن أمامنا تسلسل إيجابي، وزخم، من أجل ربح هذا التحدي”، والذي يتمثل بشكل خاص في إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية التي تفتح العديد من الفرص بالنسبة للمغرب، على بوابة السوق الأوروبية، لاستقبال الأنشطة التي كانت بعيدة جغرافيا.

وأشار جزولي إلى أن دخول ضريبة على الكربون في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ، يمكن أن يمثل رافعة تنافسية مهمة للمقاولات التي تتواجد بالمغرب، مضيفا أن اللجوء إلى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية والتحول الرقمي للفاعلين الاقتصاديين يوفران أيضا للمملكة إمكانية إزالة الحواجز اللوجستية والإكراهات الجغرافية .

ومن جانبه، أكد لعلج على أهمية محتوى الكتاب الأبيض الذي أعده الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار مساهمته في تفعيل المكون الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد، الذي يؤكد على إحداث إطار ملائم لزيادة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مع العمل على بلوغ حصة 65 في المائة من حيث الاستثمار الخاص بحلول سنة 2035، مقابل 35 في المائة حاليا.

ويسلط هذا الكتاب، الذي تم تقديمه قبل ثلاثة أسابيع، يضيف لعلج، الضوء على عدد من التدابير الملموسة لإنشاء مناخ أعمال أكثر تنافسية، كما يقدم توصيات حول ثلاث محاور رئيسية، وهي الولوج إلى التمويل، وتكلفة عوامل الإنتاج وتبسيط الإجراءات.

وفيما يتعلق بالولوج إلى التمويل، يوصي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإنشاء بنك عمومي استثماري موجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME).

وفيما يتعلق بتخفيض تكلفة عوامل الإنتاج، والتي تشكل رهانا رئيسيا بالنسبة للمغرب كوجهة استثمارية، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم مجموعة من الاقتراحات منها مراجعة أسعار الطاقة.

أما ما يخص تبسيط الإجراءات، فيوصي الاتحاد بتسهيل الولوج إلى الأسواق العمومية، ولا سيما للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، عبر إلغاء بعض معايير المنح التمييزية والشاملة في الطلبات العمومية للمناقصات، وتسريع إدخال تعديلات على قانون شروط آجال الدفع والتبسيط والرقمنة للعملية الإدارية للمستثمر.

وشارك في جلسة العمل، التي عقدت بشكل جمع بين الحضوري وعن بعد، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأعضاء المجلس الإداري للاتحاد، وكذلك أعضاء المجلس الوطني للمقاولة . 

The post جازولي: الحكومة عازمة على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.