محامو التجمع Archives - التجمع الوطني للأحرار

محامون وأكاديميون يُجمعون على الحاجة لتغيير دستوري لاستيعاب نموذج تنموي جديد بالمغرب

SMcsjzv5kL — Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0000

أجمع أكاديميون وأساتذة باحثون ومحامون، اليوم بالرباط، على ضرورة تغيير عدد من مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011، بما ينسجم مع النموذج التنموي الجديد، الذي دعا جلالة الملك إلى بلورته أخيرا. وقدم المشاركون في ندوة حول موضوع ” دستور 2011 و النموذج التنموي الجديد : إمكانيات الاحتضان آفاق التفعيل”، نظمتها منظمة المحامين التجمعيين بالمغرب، عروض سلطت الضوء على أهمية النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد وأجمعوا على أنه بالرغم مما يتصف به دستور 2011 من مميزات تجعل منه دستورا متقدما بكل المقاييس فإن إعداده في ظل نموذج تنموي تقليدي لا يسمح له باحتضان النموذج التنموي المرتقب بالنظر إلى ما يتطلبه تفعيل هذا النموذج من سياسات عمومية متطورة و مبتكرة و آليات حديثة وفعالة لتنفيذها ومراقبتها. وقال الأخ عبد الصادق معطى أيت معطى الله رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين، إن اختيار موضوع هذه الندوة يرجع لاهتمام المنظمة بالقضايا الملحة للمجتمع والتفاعل مع النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد. وأوضح أن 75 من السجناء أميون و80 في المائة من القضايا الجنحية والجنائية يعاني مرتكبوها من الفقر والتهميش والإقصاء الإجتماعي، الأمر الذي يؤكد عجز النموذج التنموي الحالي عن معالجة هذه المظاهر السلبية والارتقاء بمستويات التنمية بأبعادها المختلفة. واعتبر أن الحاجة ملحة إلى تقوية برامج التنمية البشرية وتوسيع نطاقها، باعتبار أنها مدخل أساسي لمحاربة الجريمة، مشددا أن المنظمة تتابع النقاش العمومي منذ إعلان جلالة الملك عن فشل النموذج المعمول به، وترغب المساهمة فيه، من خلال دراسة إشكالية جديدة تتعلق بمدى احتضان دستور 2011 للنموذج التنموي الجديد. في الاتجاه ذاته، قال الأخ محمد حنين وهو محامي ورئيس سابق للجنة التشريع بمجلس النواب، أنه رغم انفتاح دستور 2011 باعتباره متقدم بكل المقاييس، نظرا لما يزخر به من مكتسبات على مستوى اتساع نطاق الحقوق والحريات ومقتضيات البناء المؤسساتي، إلا أنه بقي عاجز عن إعطاء نفس جديد للمؤسسات واشتغالها بالكيفية المطلوبة لسن سياسات مبتكرة وإستباقية لمعالجة المشاكل ووضع برامج متطورة لمواكبة تحاولات اجتماعية. وأضاف الأخ حنين قائلا ” لابد من إعادة التقييم وتعديل المقتضيات بما أنه دستور مرن يسمح بالتغيير وقتما اقتضى الامر ذلك، وخاصة أنه وضع في 2011، في ظل برنامج تنموي تقليدي عاجز عن استيعاب مواضيع المرحلة الحالية”. وتابع أن النموذج كيفما كان يحتاج إلى تشريعات جديدة وسياسات عمومية متطورة، يقوم على تقوية المؤسسات وتطوير آليات المسؤوليات وتحديدها، مشددا على ضرورة فتح النقاش حول تغيير دستوري. هذا الطرح شاركه إلى جانب الأخ حنين، كل من الأساتذة أحمد التهامي ومحمد حركات وميلود بلقاضي وهم أساتذة بجامعة محمد الخامس ومحمد الهيني محام بهيئة تطوان. واعتبروا أنه لكسب رهانات النموذج التنموي الجديد لابد من إصلاح سياسي و مؤسساتي، وأن هذا الإصلاح لن يتأت إلا بمراجعة بعض مقتضيات دستور 2011. والهدف حسبهم هو ضمان تقوية المؤسسات وضبط آليات اشتغالها بكيفية ناجعة سواء من خلال تدقيق اختصاصاتها، أو من خلال تحديد مسؤولياتها بما يكفل توفير الضمانات اللازمة لاحتضان النموذج التنموي الجديد، وتحقيق الأهداف المنتظرة منه بما ينطوي عليه ذلك من استجابة لانتظارات المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية وطنيا و جهويا و دوليا وتأهيل بلادنا إلى ولوج نادي الدول بقدرة وكفاءة.

The post محامون وأكاديميون يُجمعون على الحاجة لتغيير دستوري لاستيعاب نموذج تنموي جديد بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

الأخ أوجار: استقلالية القضاء بالمغرب إجراء تاريخي ونرفض من يسعى للإفشاله

SMcsjzv5kL — Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0000

أكد الأخ محمد أوجار وزير العدل على استقلالية القضاء المغربي، رافضاً أي تجاوز يمكن أن تنهجه أطراف معينة، للإفشال هذا الإنجاز التاريخي المغربي، حسب تعبيره. وجاء تصريح الأخ أوجار، خلال كلمة له بندوة حول موضوع “دستور 2011 والنموذج التنموي الجديد: إمكانيات الاحتضان وآفاق التفعيل”، نظمتها منظمة المحامين التجمعين بالمغرب، اليوم الخميس بالرباط. وقال الأخ أوجار “في التجمع ننتصر لوطن يسعى لتوفير أفاق التمتع بملكية دستورية قائمة على التعددية والتنافس الحزبي والسياسي، ولابد من التأكيد على استقلال السلطة القضائية، ولا يمكن في حزبنا أن نقبل أي تجاوز يمس استقلال السلطة القضائية من أي طرف أو جهة كانت وأفخر كوزير أننا نعبأ كل الوسائل لكي ينجح هذا الاصلاح التاريخي ولكي ندعم الاستقلال المؤسسي للقضاء خاصة أن الدستور ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة”. من جهة أخرى اعتبر الأخ أوجار أن النموذج التنموي الجديد لابد أن يتم داخل إطار الدستور ودولة المؤسسات، ودولة حريصة على تامين الحريات والحقوق للمواطنين، مضيفا ” لابد أن يكون المشهد السياسي واضحا أمام المغاربة وأن نتقدم بنزاهة أمام المواطنين حتى يتمكنوا من التمييز بين البرامج والمرجعيات”. ويرى الأخ أوجار أن المحاماة كمهنة حاضرة، في النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد، مشددا أن التنمية لا تتم إلا باسهام منظومة العدالة، “نتطلع بكثير من الاهتمام إلى ما ستسفر عنه هذه الندوة من توصيات”، يضيف الوزير. وتابع الأخ أوجار أن المغرب حقق مكتسبات ومنجزات هامة، بارزة في كل القطاعات إلا أن نتائجها لم تصل إلى مجموع الجهات، مما حذى بجلالة الملك للمطالبة بنموذج تنموي جديد. وأوضح المتحدث أن التجمع الوطني للأحرار ينتصر لمشروع اجتماعي مؤسس على قيم واضحة، له أساسياته ومرجعياته، مردفا أن الشركاء في السياسة والحكومة يمتلكون مشاريع أخرى و”ما يجمعنا مع كثير من المشاريع هو البرنامج الحكومي كتعاقد سياسي اخلاقي حكومي، ونسمح في الاختلاف دون ذلك ونحن ننتمي لوطن ولحزب يتمسك بفصل كامل للسلط، ينبذ التطرف والعنف ويشدد على منظومة حقوق الانسان على رأسها حقوق المرأة، لاننا نعتبر أن التقاطعات المجتمعية يجب أن تحتكم إلى ما ورد في الدستور”. واعتبر الأخ أوجار أن النموذج التنموي الحالي وصل إلى مرحلة الباب المسدود، ما دعا جلالة الملك لمطالبة الأحزاب للاسهام في بلورة نموذج تنموي جديد، مضيفا أن التجمع الوطني للأحرار كان السباق لصياغة نموذج، خاض الحزب بشأنه جولات مكوكية في جهات وأقاليم المغرب. في هذ الصدد، قالت المتحدث “كان يمكن أن نلجأ لمكتب دراسات لمعرفة اين اخفقنا وكيف يمكننا التجاوز، لكننا اخترنا اللاستماع للمواطنين واشراكهم في وضع لبنات المشروع التنموي، وخلاصته هي معاينة هشاشة اجتماعية مُوجعة في الجبال وهوامش المدن تستدعي عدالة اجتماعية”. وفضلا عن الحاجة لنموذج تنموي جديد، استحضر الأخ أوجار المحطة الانتخابية المقبلة، المرتقبة في العام 2021 ، معتبرا أنه موعد لتعاقد جديد مع المغاربة، ” ليس المهم من يفوز لكن لابد أن تستعيد اللحظة الانتخابية دورها ومصداقيتها بوضوح”.

The post الأخ أوجار: استقلالية القضاء بالمغرب إجراء تاريخي ونرفض من يسعى للإفشاله appeared first on التجمع الوطني للأحرار.