وقال الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العمومية المخصصة لاختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة، إن المجلس يختتم الولاية الحادية عشرة بعد حصيلة تشريعية ورقابية ومؤسساتية شملت مختلف المجالات، مؤكدا أن ما تحقق جاء في إطار ممارسة الاختصاصات الدستورية للمؤسسة التشريعية وتفاعلها مع الإصلاحات الوطنية الكبرى.

وأوضح أن مجلس النواب صادق، خلال الولاية، على 237 مشروع قانون في إطار 128 جلسة عامة، مبرزا أن هذه النصوص همت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والثقافية، وأسهمت في مواكبة عدد من الأوراش الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحديث المنظومة القانونية.

وأضاف أن أهمية هذه الحصيلة لا تكمن فقط في عدد القوانين المصادق عليها، وإنما أيضا في طبيعة النصوص التي وصفها بالمؤسسة، والتي استهدفت تعزيز الحماية الاجتماعية، وإرساء خدمات اجتماعية جديدة، وتطوير المنظومة التعليمية، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الصحية، إلى جانب تحديث حكامة المرافق العمومية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إعطاء بعد اجتماعي واقتصادي للتنمية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن أكثر من 60 في المائة من النصوص القانونية صودق عليها بالإجماع، بما يعكس، حسب تعبيره، توافقا واسعا بين مكونات المؤسسة التشريعية حول عدد من القضايا الأساسية، لافتا إلى أن أكثر من ربع النصوص المصادق عليها تكتسي طابعا تأسيسيا.

كما أبرز أن أعضاء المجلس تقدموا بأكثر من 14 ألف تعديل على مشاريع القوانين، اعتمد منها أكثر من 2700 تعديل، وهو ما اعتبره مؤشرا على مساهمة البرلمان في تجويد التشريعات وإغناء النقاش القانوني والمؤسساتي، فضلا عن تقديم أكثر من 400 مقترح قانون، أحيل 65 منها على المسطرة التشريعية.

وفي الجانب الرقابي، أكد الطالبي العلمي أن المجلس واصل ممارسة اختصاصاته الدستورية من خلال مختلف الآليات الرقابية، موضحا أن حصيلة الولاية تضمنت مناقشة 3991 سؤالا شفهيا خلال 125 جلسة عامة، إضافة إلى أكثر من 32 ألف سؤال كتابي، أجابت الحكومة عن 62 في المائة منها.

وأوضح أن القضايا الاجتماعية احتلت صدارة اهتمامات النواب، من خلال التركيز على ملفات الصحة والحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي والتعليم والتكوين، إلى جانب المالية العمومية، والتجهيزات الأساسية، والماء، والفلاحة، والاستثمار، والشباب والرياضة.

وأضاف أن اللجان النيابية الدائمة شكلت بدورها فضاء لمواصلة الرقابة البرلمانية، بعدما عقدت أكثر من 130 اجتماعا خصصت لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول عدد من القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام.

كما توقف عند حصيلة المهام الاستطلاعية، موضحا أن مكتب المجلس رخص لإنجاز 12 مهمة استطلاعية خلال الولاية، معتبرا أن هذه الآلية تستوجب مزيدا من التطوير لضمان فعاليتها وتسريع إنجاز تقاريرها والاستفادة من نتائجها.

وفي ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، أبرز رئيس مجلس النواب أن المؤسسة أنجزت خمس عمليات تقييم خلال الولاية، انتهت بإصدار أكثر من 500 توصية شملت عددا من السياسات العمومية، كما همت لأول مرة تقييم تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وأكد أن هذه التقارير تم إعدادها بالاستناد إلى معطيات وإحصائيات دقيقة، وبالتشاور مع مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين، معتبرا أنها تشكل مرجعا مؤسساتيا لتطوير أداء المرافق العمومية وتحسين حكامة السياسات العمومية.

وعلى مستوى التعاون مع المؤسسات الدستورية، أوضح الطالبي العلمي أن مجلس النواب توصل خلال الولاية بـ45 تقريرا سنويا صادرا عن مؤسسات وهيئات الحكامة، إضافة إلى 68 رأيا استشاريا، من بينها 17 رأيا بطلب من المجلس، تمت إحالتها على اللجان المختصة لتعزيز النقاش التشريعي والرقابي.

وفي الشق المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، شدد رئيس مجلس النواب على أن قضية الوحدة الترابية ظلت في صلب التحركات الخارجية للمجلس، مبرزا أن البرلمان جعل من الدفاع عن مغربية الصحراء أولوية في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، انسجاما مع التوجيهات الملكية.

وأشار إلى أن الولاية عرفت أيضا مواكبة المبادرات الملكية الموجهة نحو القارة الإفريقية، وتعزيز الحضور المغربي داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات ومنتديات دولية احتضنتها المملكة، أفضت إلى إصدار 11 وثيقة برلمانية مرجعية.

وسجل أن مجلس النواب عمل كذلك على تطوير برامج التعاون مع عدد من البرلمانات والمؤسسات التشريعية الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن إصدار نحو عشرين دليلا ووثيقة مرجعية في مجال العمل البرلماني.

وفي جانب الانفتاح المؤسساتي، أكد الطالبي العلمي أن المجلس واصل تعزيز علاقته بالمجتمع من خلال برامج التواصل مع المواطنين، والانخراط في مبادرة الحكومة المنفتحة، وتطوير الرقمنة والبرلمان الإلكتروني، واستقبال الشباب والتلاميذ، إلى جانب مواصلة تجربة برلمان الطفل، وتنظيم لقاءات تشاورية مع الجامعات والفاعلين المدنيين والمهنيين، فضلا عن ترسيخ جائزتي الدراسات البرلمانية والصحافة البرلمانية.

كما أشار إلى أن المجلس واصل تحديث إطاره التنظيمي، عبر مراجعة نظامه الداخلي خلال سنوات 2023 و2024 و2025، بما شمل عددا من المقتضيات المرتبطة بالمسطرة التشريعية، ومدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والتصريح بالممتلكات، وحالات التنافي، والتجريد من العضوية، والعلاقات مع المؤسسات الدستورية، استنادا إلى قرارات المحكمة الدستورية وتراكم الممارسة البرلمانية.

وفي ختام كلمته، اعتبر الطالبي العلمي أن الولاية التشريعية الحادية عشرة شكلت تجربة مؤسساتية قامت على التعاون بين مختلف مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، وعلى التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن المؤسسة ستواصل الاضطلاع بأدوارها الدستورية في مواكبة الإصلاحات الوطنية وتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات.

The post الطالبي العلمي خلال اختتام الدورة التشريعية: الولاية التشريعية عززت الإنتاج التشريعي والرقابة البرلمانية والدبلوماسية المؤسساتية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتناول الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين والقيم المشتركة التي تجمعهما، والتي شكلت رافدا من روافد تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين المغرب والتشيلي. كما تطرقت المباحثات إلى الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المغرب نموذجا يحتذي به ومصدر اهتمام وإلهام قاري ودولي في العديد من المجالات الحيوية.

وجددت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلي-المغرب، والوفد المرافق لها، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها ولقرار مجلس الأمن 2797. وبالمناسبة عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لهذا الموقف مؤكدا أن العلاقات الخارجية للمغرب، تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك، تقوم على التعاون والتضامن وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها، والعمل من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية.

كما تطرق اللقاء للعلاقات البرلمانية المغربية –التشيلية، التي تعززت في السنوات الأخيرة بفضل التواصل الدائم بين المؤسستين التشريعيتين والزيارات المتبادلة وتقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية القارية والدولية خدمة للمصالح المشتركة والتنمية التي يتطلع إليها المغرب والتشيلي.

ويضم وفد مجلس النواب جمهورية تشيلي، بالإضافة إلى رئيسة مجموعة الصداقة María Catalina Mihovilovic Del Real كلا من: النائبة Zandra Esther Parisi Fernández ؛ النائب Roberto Enrique Arroyo Muñoz ؛ النائب Raúl Alfonso Leiva Carvajal ؛ النائب Mario Antonio Olavarria Rodriguez.

حضر هذه المباحثات سفير جمهورية تشيلي بالرباط Alberto Alejandro Rodriguez Aspillaga، وعدد من المسؤولين والأطر الإدارية عن الجانبين.

The post رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع رئيسة وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلي- المغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الأقطاب ستضم حاضنات لفائدة الجمعيات والتعاونيات، توفر خدمات متكاملة تشمل التكوين والابتكار والتسويق، بما يساهم في تطوير قدراتها وتحسين مردوديتها. وأضاف أن تقييماً للتجربة أظهر جاهزية أربع جهات لاحتضان هذا النموذج، وهي جهة الشرق، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وادنون، وجهة فاس-مكناس، معتبرا أنها مؤهلة لتقديم نموذج ناجح في مواكبة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المقاربة تم إدماجها ضمن القانون الإطار المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي أسند للجهات أدواراً محورية في النهوض بهذا القطاع، بما يعزز الحكامة الترابية ويقوي مساهمة التعاونيات والجمعيات في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المحلية.

The post السعدي: تم تعزيز أقطاب جهوية جديدة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحديث عن تراجع أو اندثار الصناعة التقليدية لا ينسجم مع المؤشرات التي يسجلها القطاع، داعيًا إلى الاعتماد على الأرقام والمعطيات الواقعية بدل الأحكام الانطباعية. وأبرز أن القطاع حقق لأول مرة رقم معاملات بلغ 147 مليار درهم، إلى جانب تسجيل تقدم في البنيات التحتية المخصصة للصناعة التقليدية، وبلوغ عدد المستفيدين من التدرج المهني نحو 30 ألفا.

وأضاف المسؤول الحكومي أن صادرات الصناعة التقليدية سجلت بدورها رقما غير مسبوق، بلغ مليارًا و230 مليون درهم، ما يعكس تنامي حضور المنتوج التقليدي المغربي في الأسواق الخارجية، إلى جانب حضوره المتزايد في المعارض الوطنية والدولية، التي تعرف، بحسب تعبيره، إقبالًا كبيرًا من الزوار والراغبين في المشاركة.

وأكد السعدي أن التجارة الإلكترونية أصبحت اليوم أحد المحركات الأساسية لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، مشيرًا إلى أن المنصات الرقمية والأسواق الإلكترونية الوطنية فرضت مكانتها، ومكنت عددا من الصناع التقليديين من الوصول إلى أسواق جديدة داخل المغرب وخارجه. وأكد أن الحكومة ستواصل دعم هذه الدينامية، بما يعزز تنافسية القطاع ويرفع من قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية.

The post السعدي: التجارة الإلكترونية تفتح آفاقا جديدة للصناعة التقليدية وصادرات القطاع بلغت مستوى قياسيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل هذا اللقاء الدولي مناسبة لتبادل الرؤى والتجارب بين البرلمانيين والخبراء حول سبل مواكبة التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، سواء على مستوى التشريع أو الحكامة أو حماية الحقوق والمعطيات، بما يعزز بناء منظومات رقمية مسؤولة وجديرة بالثقة.

وعرفت أشغال اليوم الأول تنظيم ورشات عمل للخبراء، في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تم خلالها التطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بالاستثمار الجدير بالثقة في الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الوكيلة، وحماية البيانات والخصوصية.

أما اليوم الثاني، المخصص لاجتماعات المجموعة البرلمانية، فقد تناول أعمال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة محاور أساسية همت الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وبناء تحول رقمي شامل لفائدة المقاولات، وحكامة الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية، فضلاً عن أوجه التقاطع والتكامل بين مختلف الجمعيات البرلمانية.

وفي مداخلته خلال الجلسة المخصصة لمحور “حكامة الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية”، أكد أنوار صبري أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد موضوع تقني، بل أصبح قضية مجتمعية عميقة تمتد آثارها إلى الاقتصاد والتعليم والتشغيل والثقافة والإعلام والحكامة، مبرزاً أن التحدي المطروح أمام المشرع اليوم لا يقتصر على تنظيم هذه التكنولوجيا، بل يتجاوز ذلك إلى مواكبة تحولاتها العميقة مع صون القيم الأساسية للمجتمعات.

وسجل عضو التجمع الوطني للأحرار أن المغرب ينخرط في هذا النقاش الدولي من داخل دينامية وطنية أوسع للتحول الرقمي، تستند إلى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنسجم مع طموحات استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تولي أهمية خاصة للذكاء الاصطناعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية والابتكار.

كما ذكر صبري بالانخراط الفاعل للمملكة في المبادرات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما مساهمتها في صياغة واعتماد أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة مخصص لهذا الموضوع، بما يعكس حضور المغرب في النقاش العالمي حول مستقبل هذه التكنولوجيا.

وتوقف رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية عند أبرز الانشغالات التي رصدها مسار اشتغال المجموعة داخل مجلس النواب، وفي مقدمتها المعطيات باعتبارها مورداً استراتيجياً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والكفاءات، وبناء الثقة من خلال إرساء ضمانات كافية في مجالات الشفافية والمساءلة والأمن وحماية الحقوق الأساسية، إلى جانب تحدي التنوع اللغوي والثقافي.

وفي ختام مداخلته، شدد أنوار صبري على الدور المتجدد للمؤسسات البرلمانية، الذي لم يعد يقتصر على إنتاج التشريع، بل يمتد إلى مواكبة التحولات الكبرى واستشراف آثارها، مستحضراً في هذا السياق التجربة المتقدمة لمجلس النواب المغربي في مجال التحول الرقمي، من خلال مشروع “البرلمان الإلكتروني” الذي انطلق منذ أكثر من عقد.

The post أنوار صبري يمثل مجلس النواب بباريس ويبرز الرؤية المغربية لحكامة الذكاء الاصطناعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن الحكومة حرصت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 على توفير المناصب المالية الضرورية لمواجهة تحديات القطاع، حيث تم إحداث ما مجموعه 109 آلاف منصب مالي لفائدة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، من بينها 99 ألفا و450 منصبا خصصت لتوظيف أطر التدريس.

واعتبر رئيس الحكومة أن من أبرز عناوين الإصلاحات التعليمية خلال هذه الولاية “إنصاف رجال ونساء التعليم”، مؤكدا أن هذا الإنصاف لم يخضع لمنطق سياسي، بل جاء في إطار إرادة حكومية لحل مختلف الملفات العالقة التي تهم أزيد من 330 ألف موظف وموظفة بالقطاع.

وفي هذا السياق، أعلن أخنوش طي ملف المتعاقدين، الذي وصفه بـ”الكابوس الاجتماعي والاقتصادي” الذي ظل يؤرق أزيد من 115 ألف أستاذ متعاقد منذ سنة 2016، مشيرا إلى أن كلفة هذا الإجراء فاقت مليارين و400 مليون درهم.

وأضاف أن الحكومة عملت على توحيد مختلف الفئات الإدارية والتربوية بعد إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، معتبرا أن هذا النظام يحمل دلالات “الاعتراف والإنصاف ورد الاعتبار” لرجال ونساء التعليم.

كما أبرز رئيس الحكومة ما وصفه بـ”الجرأة السياسية غير المسبوقة” في إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع، بكلفة مالية بلغت 5 مليارات درهم.

وأكد أن “التاريخ سيسجل بكل معاني الفخر والاعتزاز” ترقية 22 ألف أستاذ بالتعليم العمومي إلى درجة خارج السلم “hors échelle”، مبرزا أن هذا الإجراء شمل لأول مرة منذ الاستقلال 14 ألفا و700 من رجال ونساء التعليم بالسلك الابتدائي.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت كذلك بصرف التعويضات التكميلية لفائدة 110 آلاف موظف وموظفة بالقطاع، بكلفة مالية تجاوزت مليار درهم، إلى جانب تنظيم مباراة الترقية بالاختيار لأزيد من 12 ألف موظف برسم سنة 2022، والتي فاقت كلفتها المالية ملياري درهم.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن كلفة الأجور بقطاع التعليم انتقلت من 48 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 78 مليار درهم سنة 2026، معتبرا أن هذه المكتسبات تعكس قناعة حكومية راسخة بأدوار رجال ونساء التعليم، وتجسد متانة العلاقة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية عبر جولات الحوار الاجتماعي القطاعي منذ سنة 2022.

وفي ما يتعلق بتكوين الأساتذة، أكد أخنوش أن سلك الإجازة في التربية أصبح يشكل رافعة فعالة لإعداد وتأهيل الأطر التربوية، موضحا أن خريجي هذا المسار يتمتعون بحظوظ نجاح تفوق باقي المترشحين بما يتراوح بين ثلاث وأربع مرات في مباريات الولوج إلى مهنة التدريس.

وأشار إلى أن دراسة للبنك الدولي، شملت حوالي 768 ألف مترشح خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، أكدت هذه النتائج، حيث بلغت أفضلية خريجي سلك الإجازة في التربية سنة 2025 حوالي 3.94 مرات في التعليم الابتدائي و4.33 مرات في التعليم الثانوي مقارنة بباقي المترشحين.

كما كشف رئيس الحكومة عن توسع غير مسبوق لهذا السلك بعد الاتفاقية الثلاثية لسنة 2022، حيث ارتفع عدد المترشحين في سلك التعليم الابتدائي من 353 مترشحا سنة 2021 إلى 4915 مترشحا سنة 2025، أي ما يعادل 14 ضعفا، فيما ارتفع عدد المترشحين في سلك التعليم الثانوي من 810 مترشحين إلى 7135 مترشحا، أي ما يعادل تسعة أضعاف، مسجلا نموا إجماليا بنسبة 123 في المائة بين سنتي 2024 و2025.

وأوضح أخنوش أن هذه النتائج تؤكد قدرة سلك الإجازة في التربية على تحقيق معادلة التوسع الكمي مع الحفاظ على الجودة وتحسين الأداء، معتبرا إياه نموذجا ناجحا لإعداد المدرسين ودعامة أساسية لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأكد أن الهدف من هذه الإصلاحات يتمثل في جعل مهنة التدريس اختيارا مهنيا لدى الشباب، مشيرا إلى أن هذا التوجه تعكسه الطلبات المتزايدة لولوج هذا السلك، مع توافد أزيد من 500 ألف مترشح سنويا

The post أخنوش: الحكومة أنهت “كابوس التعاقد” وضخت 109 آلاف منصب مالي في التعليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن الموسم الدراسي الحالي شهد لوحده إحداث 169 مؤسسة تعليمية جديدة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى توسيع العرض المدرسي وتقريب خدمات التعليم من المواطنين، خاصة بالمناطق القروية.

وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن المدارس الجماعاتية حققت أدوارا اجتماعية مهمة في تقليص الفوارق المجالية وضمان الولوج إلى التعليم، مضيفا أن عدد هذه المؤسسات انتقل من 226 مدرسة جماعاتية سنة 2021 إلى 349 مدرسة خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة عملت كذلك على توسيع برنامج تأهيل الحجرات والأقسام الدراسية داخل 5000 مؤسسة تعليمية، عبر تجديد البنيات التحتية وتحديث التجهيزات والمعدات البيداغوجية والتربوية.

وأكد أخنوش أن هذا المجهود الحكومي ساهم بشكل “واضح وملموس” في تقليص نسب الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية، والتي انتقلت من 9.4 في المائة إلى 5.7 في المائة، بفضل اعتماد مقاربات قائمة على التخطيط الدقيق “micro planification”، ومعالجة حالات الاكتظاظ الشديد التي كانت تعرفها مجموعة من الأقسام والمؤسسات التعليمية.

كما سجل رئيس الحكومة تحسنا في وضعية الأقسام المشتركة ومتعددة المستويات، موضحا أن نسب الاكتظاظ في السلك الابتدائي انتقلت من 6.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2021-2022 إلى 1.3 في المائة خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأضاف أن نسب الاكتظاظ في السلك الإعدادي تراجعت بدورها من 19.3 في المائة سنة 2022 إلى 10.29 في المائة برسم الموسم الدراسي 2025-2026، مشيرا إلى أن الحكومة تراهن خلال الموسم المقبل 2026-2027 على تقليص هذه النسبة إلى 1 في المائة في التعليم الابتدائي، وأقل من 5 في المائة في السلكين الإعدادي والثانوي.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أكد أخنوش أن الحكومة تعاملت مع مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص باعتبارها جزءا أساسيا من رؤيتها للدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنها عملت على تجميع مختلف برامج الدعم الموجهة للقطاع التعليمي، وتسخير إمكانات الدولة لمواجهة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.

وأوضح أن الدعم الاجتماعي شكل ركيزة محورية لتعزيز التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصا بالعالم القروي، من خلال توسيع برامج الدعم وتحفيز الأسر على ضمان استمرارية تمدرس أبنائها.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس الحكومة أن الحكومة أدرجت التعويضات العائلية ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، حيث ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر من مليونين و700 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي 2024-2025 إلى ما يناهز 3 ملايين و400 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي 2025-2026، من بينهم مليون و900 ألف تلميذ بالعالم القروي.

كما سجل أخنوش تطورا مهما في عدد المستفيدين من خدمات الداخليات، التي انتقلت من 126 ألف مستفيد سنة 2022 إلى حوالي 200 ألف مستفيد حاليا، من ضمنهم 163 ألفا بالعالم القروي.

وأضاف أن عدد المستفيدين من خدمات الإطعام المدرسي بلغ 75 ألف تلميذ، من بينهم 69 ألفا بالعالم القروي، إلى جانب تسجيل “مجهود وطني كبير” في مجال النقل المدرسي، الذي تجاوز عدد المستفيدين منه 700 ألف تلميذ، ضمنهم 600 ألف بالوسط القروي.

The post رئيس الحكومة يستعرض حصيلة توسيع البنية التحتية التعليمية وتقليص الاكتظاظ ودعم التمدرس بالعالم القروي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن هذا التصور تمت بلورته من خلال نموذج “إعداديات الريادة” بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي العمومي، وهي التجربة التي أطلقتها الحكومة خلال السنة الماضية، وفق مقاربة تشاركية جمعت مختلف المتدخلين التربويين، بهدف خلق نموذج تربوي جديد يساهم في تحسين جودة التعلمات والحد من نسب الهدر المدرسي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن البرنامج يعتمد على طرق تربوية مبتكرة وحديثة، ساهمت في تعزيز فرص نجاح التلاميذ في السلك الإعدادي، وتحفيزهم على الانضباط والاجتهاد وتنمية قدراتهم، فضلا عن تحسين الظروف والشروط المادية لمختلف الفاعلين داخل إعداديات الريادة.

وأضاف أن البرنامج يرتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في مواكبة وإعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة المندمج، وتوفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية للتلاميذ، إضافة إلى مواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، إلى جانب تعزيز تفتح التلاميذ ونموهم الذاتي عبر الأنشطة الموازية والرياضية.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة تواصل مسار تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني، حيث بلغ عدد إعداديات الريادة خلال الموسم الدراسي الحالي 786 إعدادية، وهو ما يمثل حوالي 30 في المائة من مجموع إعداديات التعليم العمومي بالمغرب، وتضم ما مجموعه 700 ألف تلميذة وتلميذ.

كما كشف أن البرنامج شمل تكوين أزيد من 41 ألف أستاذ وأستاذة، إلى جانب 700 مفتش و780 إطارا للتوجيه داخل إعداديات الريادة بمختلف جهات المملكة.

وأكد رئيس الحكومة أن الموسم الدراسي المقبل 2026-2027 سيشهد توسيع البرنامج ليصل إلى 1363 إعدادية للريادة، لفائدة حوالي مليون و138 ألف تلميذة وتلميذ، أي ما يعادل نحو 56 في المائة من مجموع تلاميذ السلك الإعدادي بالمغرب.

وسجل أخنوش أن المعطيات الرسمية تؤكد تحقيق الأهداف المسطرة لهذا البرنامج، خاصة في ما يتعلق بخفض نسب الهدر المدرسي بالسلك الإعدادي، موضحا أن الإجراءات المعتمدة داخل إعداديات الريادة مكنت من تقليص معدل الانقطاع عن الدراسة من 8.4 في المائة خلال الموسم الدراسي 2023-2024 إلى 4.45 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

وأضاف أن 230 إعدادية رائدة سجلت انخفاضا تجاوز 50 في المائة في نسب الهدر المدرسي، معتبرا أن هذه النتائج تؤكد ضرورة استكمال مسار تعميم هذا النموذج على المستوى الوطني.

وفي سياق متصل، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات الحكومية التي ساهمت في تسجيل ارتفاع مهم في عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الإعدادي، حيث انتقلت النسبة من 50 في المائة سنة 2000 إلى 90 في المائة سنة 2024.

وأكد أخنوش أن الرؤية الجديدة لإعداديات الريادة تساهم في بناء مسارات متميزة لفائدة تلاميذ السلك الإعدادي، خاصة بعد تعزيز المقاربة الوقائية القائمة على تعميم خلايا اليقظة داخل هذه المؤسسات، بهدف رصد التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة ومواكبتهم بشكل دقيق وفق خصوصية كل حالة، من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي، إلى جانب إشراكهم في الأنشطة الموازية والرياضية.

كما أشار إلى أن الحكومة عملت على خلق مسارات جديدة من خلال مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد، وذلك بعد استنفاذ مختلف السبل والإمكانات للاحتفاظ بالتلاميذ داخل السلكين الإعدادي والثانوي.

وشدد رئيس الحكومة على أن هذه التجربة “ليست ترفا تربويا”، بل تمثل ضرورة إنسانية واجتماعية لفائدة ضحايا الهدر المدرسي، والتزاما حكوميا يروم إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش بأن الحكومة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق مكاسب مهمة داخل مدارس الفرصة الثانية، عبر إدماج ما مجموعه 35 ألف مستفيد ومستفيدة.

واعتبر أن مختلف هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي مستقبلا في الحد من تزايد أعداد الشباب المنتمين لفئة “NEET”، أي الشباب الموجودين خارج منظومة التعليم أو التكوين أو التدريب المهني، وهي الظاهرة التي وصفها بأنها تشكل تحديا مجتمعيا كبيرا أمام مستقبل المغرب، على غرار عدد من دول العالم.

The post عزيز أخنوش: واجهت الحكومة ظاهرة الهدر المدرسي من خلال إعداديات الريادة ومدارس الفرصة الثانية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تستعد لتنظيم منتديين إضافيين بكل من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة فاس مكناس، في إطار استكمال البرنامج المسطر على الصعيد الوطني، مبرزا أن هذه اللقاءات تشكل محطة مهمة لتقريب النقاش من الفاعلين المحليين وتمكين مختلف الجهات من المساهمة في بلورة التصورات المرتبطة بتطوير العمل الجمعوي وتعزيز أدواره التنموية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المنتديات تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعتها العملية، حيث لا تقتصر على النقاشات والعروض النظرية، بل تتضمن أيضا ورشات موضوعاتية ومعارض تشارك فيها مؤسسات عمومية وشبه عمومية وهيئات معنية بالعمل الجمعوي. وأضاف أن الهدف من هذه الصيغة هو خلق فضاءات للتواصل المباشر بين جمعيات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات، بما يتيح بناء شراكات جديدة ويفتح آفاقا للتعاون المستقبلي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بايتاس أن المنتديات الجهوية عرفت نجاحا كبيرا من حيث المشاركة والتفاعل، وهو ما شجع الوزارة على تكثيف جهودها لاستكمال باقي المحطات المبرمجة. كما شدد على أن الرهان الأساسي يتمثل في نقل النقاش المرتبط بالمجتمع المدني من المستوى الوطني إلى المستوى الجهوي، بما يساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاحتياجات المختلفة لكل جهة من جهات المملكة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الدينامية تندرج ضمن رؤية تروم تعزيز مكانة المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية وفي إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، من خلال توفير فضاءات للحوار والتشاور وبناء جسور التعاون بين مختلف المتدخلين على الصعيدين الوطني والجهوي.

The post بايتاس: المنتديات الجهوية للمجتمع المدني تعزز الشراكة وتراعي خصوصيات الجهات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس تدعو إلى تعزيز آليات مواكبة مغاربة العالم وتهيئة أفضل الظروف الكفيلة بتمكينهم من إنجاز مشاريعهم الاستثمارية بأرض الوطن، معتبرا أن هذه التوجيهات تجسد العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لأفراد الجالية المغربية باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني وشريكا أساسيا في مسلسل التنمية.

وأشار الوزير إلى أن استثمارات مغاربة العالم تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى مساهمتها في تحقيق العدالة المجالية، مبرزا أن العديد من أفراد الجالية يفضلون الاستثمار في مناطقهم الأصلية، سواء في القرى أو الواحات أو الأقاليم البعيدة عن المراكز الاقتصادية الكبرى، وهو ما يساهم في خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي وتقليص الفوارق المجالية.

وفي هذا الإطار، أكد زيدان أن الحكومة جعلت من تشجيع استثمارات مغاربة العالم أولوية ضمن رؤيتها الاستثمارية المتكاملة، التي تقوم على التواصل المستمر والدعم المؤسساتي والتحفيز والمواكبة التقنية. وأضاف أن الحكومة تراهن على رفع نسبة استثمارات مغاربة العالم من إجمالي الاستثمارات الخاصة من 10 إلى 30 في المائة، مستفيدة من التحفيزات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار ومن التحسن المتواصل لمناخ الأعمال والبنيات التحتية بمختلف جهات المملكة.

ولتنزيل هذا التوجه، أبرز الوزير أن الحكومة عملت على إحداث لجنة موضوعاتية خاصة بتشجيع استثمارات مغاربة العالم، كما تمت بلورة خارطة طريق تهدف إلى تعزيز المواكبة الموجهة لهذه الفئة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. كما تم تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من خلال ربط اتصال دائم بآلاف المستثمرين في مختلف دول العالم، للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمغرب والعروض التي توفرها الجهات والمؤسسات المعنية.

وأضاف زيدان أن الوزارة تحرص خلال مختلف الجولات واللقاءات التي تنظم خارج أرض الوطن على الترويج للمؤهلات الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، وإبراز الإصلاحات التي تم اعتمادها لتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، بما يمكن من استقطاب المزيد من مشاريع مغاربة العالم.

كما أشار إلى تقوية هياكل الاستقبال والإرشاد والدعم المخصصة لمغاربة العالم، من خلال إحداث خلية خاصة باستقبال المستثمرين من أفراد الجالية وتوجيههم ومواكبتهم على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فضلا عن تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تعيين مخاطبين متخصصين في مواكبة المستثمرين وحاملي المشاريع من مغاربة العالم والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها مختلف جهات المملكة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن المراكز الجهوية للاستثمار تنظم بشكل دوري لقاءات تواصلية مع المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بهدف الترويج للمؤهلات الاقتصادية للجهات والتعريف بالتحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مساهمة الجالية المغربية في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة.

The post زيدان: الحكومة تراهن على رفع استثمارات مغاربة العالم إلى 30 في المائة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.