وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109 من أجل ملائمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق بمجلس المنافسة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتب في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022. 

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها، وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.

كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.

The post الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بحرية الأسعار والمنافسة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشادت الرميلي، في كلمة لها باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، في جلسة اختتام السنة التشريعية الأولى، التي خصصت للتصويت على مشروعي القانونين ناهيك عن نصوص تشريعية أخرى، (أشادت) بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة من أجل فرض قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة في مجال الاستثمار، مسجلة أن الواقع أظهر أن لهاته الحكومة جرأة وعزيمة جعلتها تدشن خلال السنة الأولى من ولايتها إجراء تعديلات جوهرية في قانونين برهانات اقتصادية واجتماعية كبرى.

كما أثنت الرميلي على مجهود وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، من أجل أن تسود روح المسؤولية الوطنية والتوافق البناء، بعد مناقشة هاته المشاريع المهمة، والتوصل إلى صيغة محددة شملت قبول 3 تعديلات توافقت اللجنة حول صياغتهما.

وسجلت الرميلي، في حديثها باسم الفريق التجمعي، أن هذه المبادرة تأتي بغية مواكبة الإصلاحات الحكومية التي تنهجها الحكومة من أجل تقوية مظاهر الحكامة الجيدة، واستقطاب الاستثمارات وتجويد مناخ الأعمال، خصوصا بعد اعتماد المدونة الجديدة المتعلقة بالاستثمار والإقلاع الاقتصادي.

وأفادت النائبة البرلمانية أن مجلس المنافسة، الذي يبقى هيئة دستورية مستقلة لها عدة اختصاصات تقريرية وكذا استشارية، بات أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى الانخراط في الدينامية التي أطلقتها الحكومة الحالية، من خلال العمل على تنزيل توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانون، وكذا من أجل إدخال تحسينات على عدة قوانين أصبحت متجاوزة في هذا المجال.

وأكدت الرميلي على تثمين فريق التجمع الوطني للأحرار لروح المسؤولية والتوافق الذي ساد أشغال اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصصة للتقديم والدراسة والمناقشة والتصويت على مشروعي قانونين، مشيرة أنهما حظيا بإجماع كافة أعضاء اللجنة، وذلك لأهمية مقتضياتهما التي لمسها الجميع بدون استثناء.
وتابعت البرلمانية التجمعية: “فالمشروعان في هذا السياق الصعب وبالنظر لرهاناتهما الوطنية يضعان كل النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية أمام مسؤوليتهم الدستورية في حماية المنافسة والمستهلك معا، لا أن يكون أحدهم على حساب الآخر”.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بهذين القانونين، خصوصا بعد صدور توصيات اللجنة الخاصة الملكية المتعلقة بهما، وما تم تسجيله طيلة اعتماد هذه المنظومة التشريعية من ثغرات قانونية واختلالات ناتجة عن ممارسة بعض الفاعلين الاقتصاديين.

وسجلت أن التعديلات الجديدة، التي تضمنها المشروعان، إضافة إلى التعديلات التي توافقت بشأنها كل الأطياف السياسة المتمثلة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تهدف أساسا إلى معالجة معيقات التنفيذ الأمثل لقانوني مجلس المنافسة وحرة الأسعار، والتي برزت من خلال التطبيق العملي لأحكام القانونين منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المساطر والإجراءات أمام الجهات المعنية بالتطبيق، مما يضمن تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وضمان الشفافية وسرية المداولات، وإجراءات منع الممارسات المخلة بالتنافس ومحاسبة المخالفين، وتتجلى أهداف التعديلات في تعزيز حياد مجلس المنافسة كهيئة دستورية، عن طريق تحسين وتدقيق إجراءات الإحالة إليه، مع تفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس، إلى جانب توضيح صلاحيات الرئيس وهيئاته التقريرية، لتفادي أي تداخل في الاختصاصات، مع مراقبة صارمة لتضارب المصالح في القضايا المعروضة عليه، دون إهمال عملية ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول داخل هذه الهيئات.

وأضافت أن التعديلات المقترحة من شأنها كذلك تعزيز استقلالية حياد المجلس وتدعيم آليات الضبط، وتقنين وتقصي وتتبع مختلف الممارسات المخلة بالقانون، وذلك في إطار تنمية اليقظة في مجالات المنافسة، الشيء الذي سيجعل من المجلس سلطة فعلية على غرار أغلب التجارب العالمية الناجحة في مجال المنافسة وحرية الأسعار.

وأفادت الرميلي أن المشرع سيبقى يقظا للتدخل المستمر من أجل تعديل وتجويد النصوص القانونية كلما ظهرت نشاطات معيقة للمنافسة، كالاحتكار والمنافسة غير النزيهة والاتفاقات بين المؤسسات للتحكم في السوق، والمس بالقدرة الشرائية للمواطن، “وهذا هو دورنا كممثلين للأمة، همهم الأساسي هو الدفاع عن مصالح المواطنين وحماية المستهلك من الانعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالإضافة إلى مهامنا التشريعية والرقابية لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار”، حسب تعبيرها.

The post الرميلي: نشيد في “الأحرار” بعمل الحكومة الكبير لفرض قواعد النزاهة والشفافية في مجال الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يقترح إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13، أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة.

وأضاف الوزير أنه من التغييرات التي جاء بها المشروع أيضا ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية، والتنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، والتأكيد على التزام هؤلاء الأعضاء بسرية المداولات والاجتماعات، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمجلس المنافسة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.