واستعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات، التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية، تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن كتابة الدولة انخرطت، بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس، في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء، بلغت نسبة تقدمها حوالي 50 في المائة، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره.

وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل، في إطار خريطة الطريق 2025-2027، على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططا للتهيئة، مع تطبيق مبدأ “التقسيم المجالي” لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026.

وفي ما يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، أشارت السيدة الدريوش إلى الترخيص لأكثر من 320 مشروعا، بعد تطوير المنظومة القانونية وتهيئة فضاءات ملائمة في ثماني جهات ساحلية، وتعزيز البنيات التحتية والتكوين والدعم المالي لفائدة المستثمرين.

من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين.

وفي قطاع الصحة، أكد بايتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، وضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.

وأضاف الوزير أنه تمت أيضا مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، وتحيين المصنف العام للأعمال الطبية، ومراجعة سلة الخدمات العلاجية بناء على احتياجات المواطنين، وذلك تفاعلا مع توصيات المجلس، مبرزا أن الحكومة تدرك أن “نجاح ورش الدولة الاجتماعية لن يتحقق إلا بضمان فعالية نفقات التأمين وتقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمنين”، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة المعلوماتية، ورقمنة مسارات العلاج.

وفي قطاع الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أوضح السيد بايتاس أن الدينامية الجديدة التي عرفها موضوع الاستثمار بالمغرب ترجع بالأساس إلى مختلف الإصلاحات المتعلقة من جهة بمناخ الأعمال، وبالقانون المتعلق بمثابة ميثاق الاستثمار من جهة أخرى.

وأوضح أنه، في إطار التجاوب الدائم للقطاع مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، يتم العمل على إطلاق المرصد الوطني للاستثمار، وتعزيز الإطار التعاقدي للشراكة المؤسساتية التي يعتمد عليها، مبرزا أنه سيقدم معطيات مهمة إلى جانب مجموعة من المؤسسات التي توفر المعطيات أو الإحصائيات، كالمديرية العامة للضرائب والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها.

وفي قطاع المالية، أبرز بايتاس أن الوزارة واصلت تنزيل عدد من الإصلاحات المرتبطة بتفعيل توصيات المجلس، لاسيما ما يخص ورش نجاعة الأداء، من خلال اعتماد هيكلة ميزانياتية حول ستة برامج مؤسساتية، وتنزيل المنهجية المتعلقة بنجاعة الأداء، إلى جانب إحداث فريق عمل مكلف بالإصلاح منذ سنة 2015، وتعيين مسؤول عن كل برنامج مؤسساتي منذ يوليوز 2021، فضلا عن اعتماد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.

وفي ما يتعلق بالمقاولات والمؤسسات العمومية، أكد الوزير أنه تم العمل على تعزيز حكامتها، مشيرا إلى أنه تم على مستوى مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، تحقيق تقدم ملموس خلال الفترة ما بين 2021 و2025 في تنزيل مختلف مكونات هذا الورش، مسجلا أن هذا التقدم تم “تأكيده ضمن مضامين التقرير”.

وارتباطا بقطاع التربية الوطنية، سجل المسؤول الحكومي أن توصيات المجلس هم ت مجال الرقمنة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتشخيص الوضع الحالي للنظام المعلوماتي، وأطلقت مبادرة لتحيين شامل لمرجع المساطر والإجراءات وفق المعايير الدولية المعتمدة لضمان انسجام الممارسات وتوحيدها، فضلا عن تحيينها بشكل منتظم.

وعلاقة بتدبير المشاريع المعلوماتية، أكد الوزير أنه تم إرساء منهجية مرنة للتدبير، تقوم على إشراك المستعملين منذ مرحلة التصور، وعلى الاستجابة السريعة لحاجياتهم المتجددة، مبرزا أنه يتم الحرص على تعميم هذه المنهجية ودعمها بتدابير تضمن التتبع المستمر والتقييم المنتظم لمدى رضا المستعملين عن الخدمات المقدمة.

The post وزراء: الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف المستشار البرلماني أن المرحلة الحالية تعكس انتقالا من منطق الوعود المؤجلة إلى منطق الوفاء بالالتزامات والعهود والمواثيق المبرمة مع المواطنات والمواطنين، مبرزا أن البلاد تمكنت من إرساء حوار اجتماعي مؤسس ومنتظم بأجندة واضحة ونتائج ملموسة، اعتبرها غير مسبوقة على مستوى عدد من المؤشرات المرتبطة بالملف الاجتماعي

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعاملت مع التحديات دون التواري خلف الأزمات أو تصاعد التوترات، بل اختارت الاستجابة لتطلعات الشركاء الاجتماعيين، بما يعزز، حسب تعبيره، توجهها نحو تكريس نموذج حكومة اجتماعية مسؤولة قادرة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد

The post الإسماعيلي العلوي: هذه الولاية طبعتها الجدية والمصداقية في تدبير الأوراش الكبرى appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الدحماني أن تقييم الحصيلة الحكومية في الجانب المالي يقتضي استحضار السياق العام الذي طبع المرحلة، والذي تميز بأزمات متتالية فرضت تحديات كبيرة على مستوى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت مع هذه الوضعية بشكل إيجابي وواقعي، بما ساهم في الحفاظ على استقرار المالية العمومية ومواصلة تنفيذ عدد من الأوراش والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

The post الدحماني: الحكومة دبرت المالية العمومية بمسؤولية رغم الأزمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال تعقيبه، على جواب وزير التجهيز والنقل أثناء انعقاد جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد المستشار البرلماني أن بلادنا حققت خلال هذه الولاية الحكومية تقدماً ملحوظاً في تحديث البنية الطرقية الوطنية، من خلال استثمارات مهمة شملت الطرق السيارة والطرق المصنفة، وهو ما ساهم في تحسين تنقل المواطنين ودعم الدينامية الاقتصادية وتقليص التكاليف اللوجستيكية.

وفي السياق ذاته، نوه الميسوري بتفاعل وزارة التجهيز والماء مع عدد من المطالب المرتبطة بتنمية بعض المناطق، مستحضراً على الخصوص إنجاز منشآت فنية مهمة، من بينها القنطرتان بقرية با محمد على واد سبو، لما لهما من دور في تعزيز الربط بين الجماعات الترابية.

غير أن المستشار البرلماني شدد على أن فعالية هذه المشاريع تظل رهينة بتأهيل الشبكة الطرقية المرتبطة بها، مؤكداً أن غياب طرق مهيأة يحد من الاستفادة الكاملة من هذه المنشآت الحيوية.

كما نبه إلى استمرار معاناة ساكنة عدد من المناطق الجبلية، خاصة بجهة فاس-مكناس، نتيجة تدهور وضعية الطرق القروية غير المعبدة، لاسيما خلال فترات التساقطات المطرية، وهو ما يزيد من حدة العزلة ويؤثر على التنقل والأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، دعا الميسوري إلى إيلاء عناية خاصة لعدد من المحاور الطرقية الحيوية، خصوصاً بدوائر قرية با محمد وتيسة وتمضيت وإقليم تاونات، مبرزاً الحاجة إلى تدخلات عاجلة لإعادة تأهيلها وتحسين الربط بينها وبين باقي الأقاليم المجاورة.

كما توقف عند وضعية بعض الطرق الجهوية والإقليمية التي تعرف تدهوراً ملحوظاً، من بينها الطريق الجهوية رقم 501 والطريق الجهوية رقم 506، إضافة إلى محاور طرقية أخرى ذات أهمية ترابية، داعياً إلى دراسة إمكانية تصنيفها وإدماجها ضمن الشبكة الوطنية بالنظر إلى أدوارها الحيوية.

وفي السياق نفسه، شدد المستشار البرلماني على ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين الإقليميين والجهويين لإطلاق برنامج شامل لتأهيل وتحديث الشبكة الطرقية، سواء المصنفة أو غير المصنفة، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويواكب متطلبات التنمية.

وأكد الميسوري أن وزارة التجهيز والماء، بما راكمته من خبرة تقنية وإمكانيات لوجستية ومالية، تبقى الجهة المؤهلة لقيادة هذا الورش، من خلال وضع برامج صيانة وتأهيل فعالة ومستدامة.

وختم تعقيبه بالتأكيد على أهمية إعداد برنامج إقليمي متكامل لتسريع إنجاز المشاريع الطرقية المبرمجة، وإعادة تأهيل المسالك القروية المتضررة، مع تعزيز دور المصالح الخارجية للوزارة في تنسيق الجهود وضمان سلامة مستعملي الطريق، بما يساهم في فك العزلة وتسريع وتيرة التنمية بالمناطق القروية.

The post الميسوري: وضعية الطرق القروية بتاونات تتطلب برنامجا عاجلا للتأهيل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أبليلا أن هناك ارتياحا عاما إزاء التطور الذي عرفته خدمات الصندوق، بفضل المجهودات التي بذلتها الدولة والمؤسسة والعاملون بها، غير أن التحديات ما تزال قائمة، خاصة في ظل الضغط الناتج عن تعميم الحماية الاجتماعية ومحدودية الموارد البشرية، ما يستدعي التفكير في إجراءات عملية كفيلة بتجويد هذه الخدمات على المدى القريب.

وسجل المتحدث أن تحسين أداء الصندوق يمر عبر عدد من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز حماية المعطيات الشخصية للمنخرطين، وإحداث شبابيك خاصة لتسهيل تواصل المواطنين مع المؤسسة، إلى جانب تحديد آجال واضحة لمعالجة الملفات، كما نوه بالمجهودات التي يبذلها العاملون بالمؤسسة واستيعابهم لحجم المسؤولية الاجتماعية والدور المحوري الذي ينتظر الصندوق مستقبلا

The post أبليلا يدعو إلى تجويد خدمات الضمان الاجتماعي وتعزيز حماية المعطيات الشخصية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وسلط المستشار الضوء، من خلال سؤاله، على أهمية هذه الخدمات باعتبارها رافعة أساسية للدعم الاجتماعي داخل الجامعة المغربية، ودورها في ضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، خاصة في ظل التحديات المعيشية التي تواجه فئات واسعة منهم.

وفي تعقيبه، أكد محمد حنين، أن المطاعم الجامعية تشكل مكسبا اجتماعيا مهماً للطلبة، بالنظر إلى كلفة الوجبات التي تتحمل الدولة جزءا كبيرا منها، وهو ما يعكس التزاما واضحا بدعم القدرة الشرائية للطلبة وتعزيز شروط التحصيل العلمي.

غير أن المستشار البرلماني سجل، في المقابل، أن مستوى رضا الطلبة عن خدمات الإطعام الجامعي لا يزال دون التطلعات، داعيا إلى تقييم شامل لمنظومة تدبير صفقات الإطعام، خاصة في بعض المدن الجامعية، وفي مقدمتها الرباط، حيث أبانت التجربة عن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالجودة والتنظيم.

كما أبرز أن المقاربة التقليدية المعتمدة حاليا، والتي تقوم على تقديم وجبات موحدة، لم تعد تستجيب لتنوع احتياجات الطلبة واختلاف أنماط عيشهم، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بالتنقل والانتظار، التي تثقل كاهل الطلبة وتؤثر على ظروفهم الدراسية.

وفي هذا السياق، دعا حنين إلى إرساء جيل جديد من خدمات الإطعام الجامعي، يقوم على الابتكار والتنوع، ويحترم كرامة الطالب، ويستجيب لتطلعاته، مقترحا التفكير في إحداث نقاط بيع للوجبات الخفيفة داخل المؤسسات الجامعية، بما يخفف الضغط على المطاعم الجامعية ويقرب الخدمة من الطلبة.

واعتبر المستشار البرلماني أن إصلاح منظومة الإطعام الجامعي لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحة تندرج ضمن ورش أوسع يروم الارتقاء بالخدمات الجامعية، والانتقال بها من مجرد تقديم وجبات غذائية إلى خدمات متكاملة تواكب طموح بناء جامعة مغربية حديثة وتنافسية.

The post محمد حنين يثير تحديات الإطعام الجامعي بالبرلمان ويدعو إلى تحسين جودة الخدمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بن فقيه أن توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب على الماء جعلا السدود غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من الحصة الفردية للمواطنين، مشددا على ضرورة التوجه نحو حلول بديلة، من بينها تحلية مياه البحر واستكشاف المياه الجوفية العميقة، إلى جانب اعتماد سياسات ترشيد الاستهلاك، خاصة في ما يتعلق بسقي المساحات الخضراء بالمياه المستعملة.

وسجل المتحدث أهمية تسريع إنجاز محطات تحلية المياه، مشيرا إلى أن محطة أكادير تعرف توقفات متكررة مرتبطة بإشكالات الصيانة، إضافة إلى وجود اتفاق للاستثمار في توسيعها، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، التعجيل بالشروع في تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الأمن المائي.

The post بن فقيه يدعو إلى ترشيد استعمال المياه لمواجهة الندرة وتقليص الاستهلاك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وساءل المستشار البرلماني الوزارة الوصية عن التدابير والإجراءات الآنية الكفيلة بتوفير البنية التحتية الضرورية لدعم هذا الورش الاستراتيجي، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويعزز جاهزية الجامعة المغربية للانخراط في اقتصاد المعرفة.

وفي تعقيبه، نوه محمد بودس بالدينامية التي يشهدها قطاع التعليم العالي، معتبرا أن الإصلاحات التي تم إطلاقها ساهمت في الرفع من أداء الجامعة المغربية، خاصة في ما يتعلق بتأهيل الطلبة في المجالات الرقمية، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تعكس تحولاً ملموسا في مسار التكوين الجامعي، بما يعزز بروز كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات سوق الشغل والمساهمة في بناء مغرب رقمي متطور.

كما استحضر المستشار البرلماني البعد الترابي لهذا الورش، مسلطاً الضوء على وضعية إقليم تازة، الذي يتوفر على كلية متعددة التخصصات تستقطب أزيد من 15 ألف طالب وطالبة، في ظل تحديات مرتبطة بالاكتظاظ ومحدودية العرض الجامعي.

وفي هذا السياق، دعا بودس إلى تسريع تنزيل مشروع الارتقاء بالكلية إلى جامعة مستقلة، في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع جهة فاس-مكناس، مؤكدا أن هذا المشروع من شأنه تخفيف الضغط على الطلبة والأسر، خاصة في ظل اضطرار عدد كبير من الطلبة إلى متابعة دراستهم خارج الإقليم.

كما شدد على ضرورة توسيع العرض الجامعي بإحداث مؤسسات للتعليم العالي، من قبيل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بما يواكب الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، لاسيما المشاريع الكبرى كميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يفتح آفاقا واعدة لتشغيل الشباب المؤهل.

واعتبر المستشار البرلماني أن تعزيز البنية الجامعية بإقليم تازة يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي، وتمكين شباب المنطقة من الاستفادة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

The post المستشار محمد بودس يثير رهانات تطوير التكوين الرقمي بالجامعات ويطالب بجامعة مستقلة بتازة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن الحكومة اعتمدت تصورا متجددا لهذا الورش، يقوم على جعله أداة لتحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى بناء مغرب صاعد ومندمج.

وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على توفير الشروط الضرورية لتنزيل الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية، والرفع من الموارد المالية المخصصة للجهات، حيث تم تعزيز الاعتمادات بحوالي 12 مليار درهم سنويا، إلى جانب مواكبة برامج التنمية الجهوية التي بلغت كلفتها الإجمالية نحو 165 مليار درهم، فضلا عن التأشير على مخططات إعداد التراب بمختلف الجهات.

وسجل رئيس الحكومة أن المرحلة الراهنة، بعد انعقاد المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، تشكل محطة مفصلية لإعطاء نفس جديد لهذا الورش، بما يجعله قادراً على تقديم أجوبة عملية لعدد من الرهانات الوطنية الكبرى، من بينها تدبير الإجهاد المائي، وتحقيق التنمية الحضرية والقروية، وتقليص الفوارق، وتكوين كفاءات جهوية قادرة على مواكبة التحولات.

كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المنتخبين باعتبارهم فاعلين أساسيين في سياسة القرب، وقادرين على التفاعل المباشر مع انتظارات المواطنين وقضايا التنمية المحلية.

وفي سياق مواكبة الدينامية الوطنية، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب يواصل تأهيل المدن والبنيات التحتية استعداداً لاحتضان التظاهرات الكبرى، حيث تم تخصيص حوالي 6 مليارات درهم لتحسين جمالية المدن، وتطوير النقل، وتقوية الشبكة الطرقية، والاهتمام بالفضاءات الخضراء.

وبموازاة ذلك، أكد أن الحكومة جعلت من ورش اللاتمركز الإداري أولوية استراتيجية لتسريع وتيرة التنمية، مبرزاً أنه تم عقد أكثر من 13 اجتماعاً للجنة الوزارية المختصة، والمصادقة على أزيد من 23 تصميماً مديريا، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس عبر تجميع عدد من القطاعات الوزارية في تمثيليات جهوية مشتركة، وتحسين التدبير المالي للمصالح الخارجية.

وفي إطار تقريب الخدمات وتحسين جودتها، تم إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بمختلف جهات المملكة، بما يساهم في تطوير الأداء العمومي وتقريب الخدمات من المواطنين.

كما أبرز رئيس الحكومة أن تبسيط المساطر الإدارية واستعادة ثقة المواطنين يشكلان مدخلاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات، حيث تم نشر أكثر من 2700 قرار إداري عبر البوابة الوطنية، وتحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار في 30 يوماً، إضافة إلى اعتماد مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة في بعض الحالات.

وفي السياق ذاته، واصلت الحكومة جهودها في رقمنة الخدمات، خاصة في مجال الاستثمار، من خلال تبسيط عدد من المساطر وتحسين أداء المنصات الرقمية، إلى جانب تعميم منصة إحداث المقاولات التي مكنت من إحداث أزيد من 12 ألف مقاولة، وتقديم خدمات لفائدة آلاف المهنيين.

وشملت هذه الإصلاحات أيضاً خدمات حيوية، من قبيل التسجيل الإلكتروني في التعليم الأولي لفائدة مئات الآلاف من الأطفال، وتبسيط الحصول على السجل العدلي، بما يخفف الضغط على المرافق العمومية ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

ويعكس هذا المسار، بحسب رئيس الحكومة، التزاماً حكومياً راسخاً بمواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، وتعزيز الثقة في الإدارة، وتسريع وتيرة التنمية الترابية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسار بناء الدولة الاجتماعية.

The post عزيز أخوش أمام مجلس المستشارين: الجهوية المتقدمة رافعة للدولة الاجتماعية وتسريع للتنمية الترابية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن الحكومة تحلت بالجرأة في دعم القطاع رغم غموض الرؤية آنذاك، حيث تم تخصيص حوالي 2 مليار درهم كمساعدات مباشرة للعاملين، إضافة إلى دعم الاستثمار السياحي بقيمة تناهز مليار درهم، وذلك بهدف ضمان صمود القطاع واستعادة ديناميته في سياق دولي تنافسي.

وفي نفس السياق، أشار رئيس الحكومة إلى إطلاق خارطة الطريق للسياحة 2023-2026 بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 6 مليارات درهم، والتي ترتكز على تنويع العرض السياحي وتعزيز جاذبية الوجهة المغربية.

وسجل أن عددا من البرامج الحكومية بدأت تعطي نتائج ملموسة، من بينها برنامج “Go Siyaha” الذي مكن من مواكبة أزيد من 1350 مشروعا سياحيا، وبرنامج “Cap Hospitality” الذي ساهم في تأهيل أكثر من 220 وحدة فندقية.

كما أبرز أن تعزيز الربط الجوي شكل رافعة أساسية لإنعاش القطاع، حيث تم توقيع اتفاقيات لتوسيع الأسطول الجوي الوطني وفتح أكثر من 20 خطاً دولياً جديداً، إلى جانب التعاقد مع عشرات شركات الطيران بهدف توفير أزيد من 30 مليون مقعد جوي، مع إطلاق خطوط داخلية لتعزيز الربط بين المدن.

وفي ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية، أكد رئيس الحكومة إطلاق برنامج “كفاءة” الذي مكن من الاعتراف بخبرة أزيد من 1100 مستفيد، إلى جانب برامج التكوين المستمر لفائدة العاملين في القطاع، وإحداث مسارات جديدة في التعليم العالي مرتبطة بالسياحة والفندقة.

وأشار إلى أن هذه الجهود، إلى جانب الحضور القوي للمغرب في التظاهرات الدولية، ساهمت في تحقيق أرقام قياسية، حيث استقبل المغرب لأول مرة حوالي 20 مليون سائح، مع عائدات فاقت 15 مليار دولار، ما يعكس دخول السياحة المغربية مرحلة جديدة من النمو والتنافسية.

وعلى صعيد آخر، أبرز رئيس الحكومة الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يضم حوالي 2.5 مليون حرفي وحرفية، ويشكل رافعة أساسية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أن القطاع حقق نتائج إيجابية، من خلال بلوغ صادراته مستويات قياسية تناهز 1.2 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7.4%، إضافة إلى استفادة مئات الآلاف من الحرفيين من التغطية الاجتماعية وتسجيل أعداد كبيرة منهم في السجل الوطني.

كما أشار إلى الدينامية التي يعرفها تسويق منتجات الصناعة التقليدية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من خلال تنظيم عشرات المعارض التي استقطبت ملايين الزوار وحققت أرقام معاملات مهمة.

وشدد رئيس الحكومة على أن هذه المؤشرات تعكس الإمكانات الكبيرة للقطاع، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز تنافسيته، مع الحفاظ على خصوصيته كرصيد ثقافي وحضاري، ورافعة أساسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.

The post رئيس الحكومة: السياحة تحقق أرقاما غير مسبوقة والصناعة التقليدية تواصل نموها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.