وجاء ذلك خلال الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، في إطار مقتضيات الفصل 101 من الدستور، والتي خُصصت هذه السنة لمناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة حول “آثار التغيرات المناخية على السياسات العمومية ومدى جاهزية المتدخلين”.

واستهل شاكر مداخلته بالإشادة بالعمل الذي أنجزته اللجنة الموضوعاتية، معتبراً أن التقرير يمثل مرجعًا علميًا ومنهجيًا رصد بدقة مكامن القوة والاختلالات في السياسة المناخية الوطنية، كما قدم توصيات عملية من شأنها الارتقاء بتدبير هذا الورش الاستراتيجي، مع مراعاة الخصوصية المغربية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن قضية المناخ ظلت حاضرة باستمرار ضمن أولويات فريق التجمع الوطني للأحرار، من خلال مختلف الأسئلة والمبادرات البرلمانية، انسجامًا مع الرؤية الملكية التي جعلت المغرب في طليعة الدول المنخرطة في مواجهة التغيرات المناخية، عبر إدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة في مختلف السياسات العمومية.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن التقرير أبرز المكتسبات المهمة التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الدولي، من خلال احتضان مؤتمر الأطراف للمناخ (COP22) والمساهمة في تعزيز الالتزام الدولي بالعمل المناخي، أو على المستوى الوطني، عبر اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة، وتطوير ترسانة قانونية متقدمة تشمل القانون الإطار للتنمية المستدامة، وقانون الماء، وقوانين الطاقات المتجددة والتقييم البيئي.

واعتبر شاكر أن الحكومة الحالية نجحت في تحويل هذه التوجهات الاستراتيجية إلى مشاريع ميدانية ملموسة، من خلال رفع الاستثمارات في قطاع الماء لمواجهة توالي سنوات الجفاف، وتسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، وإنجاز مشروع الطريق السيار للماء للربط بين الأحواض المائية، إلى جانب توسيع برامج السقي الموضعي وعصرنة شبكات الري وترشيد استعمال الموارد المائية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي للمملكة.

وفي المجال البيئي، أبرز المتحدث النتائج التي تحققها استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل الغطاء الغابوي، والحد من التصحر، وحماية التنوع البيولوجي، مع خلق فرص شغل خضراء لفائدة الساكنة المحلية، خاصة بالمناطق الجبلية والواحات.

كما توقف عند ما وصفه بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال الانتقال الطاقي، مشيرًا إلى تسارع إنجاز مشاريع الطاقات الشمسية والريحية والمائية، وإطلاق عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في الاقتصاد منخفض الكربون، ويقربها من تحقيق هدف بلوغ 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة في أفق سنة 2030.

وفي المقابل، شدد سعيد شاكر على أن التقرير لم يقتصر على إبراز جوانب النجاح، بل وقف أيضًا عند عدد من الإكراهات التي ما تزال تحد من نجاعة السياسات العمومية، وعلى رأسها ضعف التنسيق بين القطاعات، وصعوبة ترجمة المفاهيم الاستراتيجية، مثل العدالة المناخية والمرونة المناخية، إلى مؤشرات تنفيذية موحدة وقابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز التقائية السياسات العمومية وتمكين الجماعات الترابية من الوسائل المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتنزيل مخططاتها المناخية.

واقترح في هذا السياق إحداث إطار وطني مؤسساتي ملزم للحكامة المناخية، يضمن وحدة الرؤية وتكامل تدخلات مختلف الفاعلين، مع تعزيز دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في مواكبة السياسات المناخية، والاستفادة من خبرات المجتمع المدني في تطوير أدوات التخطيط والتقييم، خاصة من خلال إدماج المؤشرات المناخية ضمن إعداد الميزانيات والبرامج التنموية.

ودعا كذلك إلى توسيع برامج النجاعة الطاقية في البنايات والإدارات وقطاع النقل، واعتماد معايير بناء صديقة للبيئة تقلص استهلاك الطاقة، إلى جانب مواكبة المقاولات الوطنية لتقليص بصمتها الكربونية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وفي ختام مداخلته، اعتبر شاكر أن التغيرات المناخية تمثل فرصة لتسريع الانتقال نحو نموذج تنموي مستدام يقوم على الاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل، مؤكداً التزام فريق التجمع الوطني للأحرار بمواصلة مواكبة المجهود الحكومي تشريعًا ورقابة واقتراحًا، مع الدعوة إلى التسريع بتنزيل توصيات التقرير.

كما شدد على أهمية تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الفيضانات والحرائق وموجات الجفاف، مثمنًا في الوقت نفسه الدور الذي تضطلع به مختلف السلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية في تدبير الأزمات المرتبطة بالتغيرات المناخية، مستحضرًا التدخلات التي شهدتها فيضانات الغرب واللوكوس وحرائق الغابات، والتي جسدت، بحسب تعبيره، كفاءة مؤسسات الدولة وروح التضحية في خدمة الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

The post شاكر: مواجهة التغيرات المناخية رهان استراتيجي والحكومة حققت مكتسبات نوعية في الأمن المائي والطاقي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أشاد القندوسي بالمجهودات التي تبذلها الوزارة لترسيخ ثقافة الابتكار، معتبراً أن ما حققه المغرب من تقدم في المجال الصناعي يجسد الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل التصنيع والابتكار والسيادة الصناعية ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية.

وأكد المستشار البرلماني أن دعم الابتكار أصبح خياراً استراتيجياً، منوهاً بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة، وفي مقدمتها صندوق دعم الابتكار الصناعي، وبرامج مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة، إلى جانب دعم التجمعات الصناعية وتعزيز الشراكات بين المقاولات والجامعات ومراكز البحث.

وفي المقابل، دعا القندوسي إلى تسريع تنزيل هذه البرامج على أرض الواقع، وتبسيط مساطر الولوج إلى آليات الدعم، بما يضمن استفادة أوسع للمقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، مع الحرص على تعميم أثر هذه المبادرات على مختلف جهات المملكة، بما يعزز العدالة المجالية ويرفع تنافسية النسيج الصناعي الوطني.

واعتبر المستشار البرلماني أن مواصلة تطوير منظومة الابتكار الصناعي من شأنها أن تساهم في خلق القيمة المضافة، وتعزيز الاستثمار، وإحداث فرص الشغل، وترسيخ مكانة المغرب كقوة صناعية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.

The post القندوسي يدعو إلى تسريع تنزيل برامج دعم الابتكار الصناعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح العلوي الإسماعيلي أن المؤشرات المسجلة خلال الموسم الدراسي الحالي تعكس نتائج إيجابية وملموسة، معتبرا أنها ثمرة للتنزيل المحكم للتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من إصلاح التعليم أولوية وطنية، وهو ما ترجمه العمل الحكومي من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرامية إلى الارتقاء بجودة المدرسة العمومية وتحسين منظومة التربية والتكوين.

وأضاف أن الحكومة تشتغل على هذا الورش بكل جدية ومسؤولية وطنية، من خلال اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي همت مختلف جوانب المنظومة التعليمية، سواء على مستوى الحكامة، أو تطوير المناهج، أو تحسين ظروف التمدرس، أو الرفع من جودة التعلمات، وهو ما بدأت نتائجه تنعكس على مؤشرات القطاع.

واعتبر المستشار البرلماني أن نتائج الباكالوريا لهذه السنة ليست مجرد أرقام أو نسب نجاح، بل تعكس بداية جني ثمار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، بما يؤكد سلامة الاختيارات المتخذة في تدبير ورش إصلاح التعليم، الذي يعد من بين أكبر الأوراش الوطنية وأكثرها تأثيرا على مستقبل الأجيال والتنمية الشاملة بالمغرب.

The post الإسماعيلي العلوي: نتائج الباكالوريا تعكس بداية جني ثمار إصلاح التعليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن مقاربة الأمن الغذائي تقتضي، قبل كل شيء، الوقوف وقفة إجلال واعتزاز بالأدوار الطلائعية التي يقوم بها الفلاح المغربي ومهنيو القطاع، باعتبارهم خط الدفاع الأول لضمان قوت المغاربة، في ظل ما يواجهونه من تحديات طبيعية بعزيمة وإخلاص.

وأضاف رئيس الحكومة أن تضحيات الفلاحين ساهمت في تحصين الأسواق الوطنية وتأمين تموينها رغم الأزمات العالمية التي مست سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية الحادة، معتبرا أن هذا الرأسمال البشري لا يمثل فقط ركيزة للاقتصاد الوطني، بل يشكل جوهر الهوية المغربية وضمانة لمستقبل الأمن الغذائي بالمملكة.

وسجل أخنوش رفض الحكومة القاطع، “بكل مسؤولية وطنية”، استغلال التحديات الطبيعية أو التقلبات الاقتصادية العالمية وتوظيفها لأغراض انتخابية أو سياسية ظرفية، كما استنكر ما وصفه بمحاولات النيل من سمعة المغرب وتصويره كبلد يفتقر إلى المؤسسات أو يسير نحو المجهول.

وأكد رئيس الحكومة أن تبخيس مجهودات المؤسسات الوطنية والطعن في مصداقية العمل المؤسساتي يعد مسا بالثوابت التي تجمع المغاربة، لما يترتب عنه من تضليل للرأي العام ومناهضة للمصلحة الوطنية، مشددا على أن الأمانة السياسية تقتضي الترفع عن “الاستعمال الانتخابي الضيق” للقضايا المصيرية.

وأشار أخنوش إلى أن الصعوبات التي واجهها الفلاح المغربي، والارتفاع الظرفي الذي شهدته بعض الأسعار، ليست قضايا خاصة بالمغرب، بل هي تحديات تعرفها مختلف دول العالم، كما أنها حاضرة في السياق الوطني منذ عقود.

وفي ختام مداخلته، أكد رئيس الحكومة أن المملكة المغربية، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتانة مؤسساتها، ويقظة وصمود منظومتها الفلاحية، قدمت نموذجا استثنائيا في مواجهة أكثر التحديات تعقيدا، مبرزا أن المغرب يواصل ترسيخ ريادته الصاعدة بما يؤهله لاحتلال مكانة متقدمة ضمن القوى العالمية مستقبلا.

The post أخنوش: نعتز بالفلاح المغربي باعتباره صمام أمان الأمن الغذائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن الحكومة عبأت غلافا ماليا إجماليا قدره 20 مليار درهم للتخفيف من آثار الجفاف، مساهمة بذلك في دعم الفلاحين والمنتجين وسلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي. وشملت هذه المقاربة دعم الكسابة ومربي الماشية عبر توفير حوالي 27 مليون قنطار من الشعير المدعم، و8.5 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار وقطاع الدواجن.

وأضاف رئيس الحكومة أن التدخلات شملت أيضا تقديم دعم مالي لسلاسل الخضروات الأساسية والبذور والأسمدة خلال المواسم الفلاحية الممتدة بين 2023 و2025، ولاسيما سلاسل الطماطم والبطاطس والبصل، بنسبة دعم تراوحت بين 50 و70 في المائة، استفاد منها 39 ألف فلاح على مساحة إجمالية تجاوزت 190 ألف هكتار. كما تم توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية و3 ملايين قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة لفائدة أكثر من 160 ألف فلاح، إلى جانب تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لتسهيل ولوج الفلاحين إلى التمويل.

وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الحكومة شرعت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بميزانية بلغت 12.8 مليار درهم، من خلال توجيه دعم مالي مباشر للمربين. وأوضح أن عملية إحصاء القطيع الوطني أفضت إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة، شملت تسجيل مليون و200 ألف كساب من مختلف مربي الماشية، وإحصاء قطيع يناهز 32.8 مليون رأس، مع الحرص على توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى الفلاحين والكسابة الصغار، وتخفيف مديونية المربين، واتخاذ تدابير للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، بما يساهم في تخفيف كلفة الإنتاج، وتحسين دخل الأسر الفلاحية، ودعم استقرار الأنشطة بالمناطق القروية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة فعلت كذلك حزمة من التدابير الاستثنائية، شملت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الماشية الموجهة للذبح والتسمين منذ سنة 2022، واستهدفت سقفا إجماليا يقدر بمليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إضافة إلى 40 ألف طن من اللحوم، مع تقديم دعم لاستيراد الحليب المجفف والزبدة.

كما تم تعليق أو خفض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد الأساسية، من بينها القمح بنوعيه، والبقوليات، وزيت الزيتون، والأرز.

وأكد أخنوش أن هذه التدخلات الاستباقية ساهمت في ضبط بنية الأسعار، والتحكم في تكاليف الإنتاج، والحفاظ على تموين منتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية، مشددا على أن مواجهة تقلبات الأسواق الدولية والظروف المناخية لم تكن خيارا، بل واجبا فرض على الحكومة التدخل بفعالية.

وفي ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة جعلت من مخصصات صندوق المقاصة أداة أساسية لمواجهة التضخم المستورد، حيث تمت تعبئة غلاف مالي إجمالي يقارب 135.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2021 ونهاية سنة 2025، بهدف تحمل الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، من خلال دعم استقرار أسعار غاز البوتان والدقيق والسكر والكهرباء.

وأضاف أخنوش أن الحكومة واصلت، بالتوازي مع ذلك، توسيع نطاق الدعم الاجتماعي، ليشمل 3.9 ملايين أسرة تضم حوالي 12 مليون شخص، بغلاف مالي بلغ 52 مليار درهم إلى غاية يناير 2026، معتبرا أن هذه الإجراءات كان لها دور مباشر في الحفاظ على دينامية استهلاك الأسر والحد من التضخم الغذائي، الذي تراجع من 15.5 في المائة في دجنبر 2022 إلى ناقص 1.5 في المائة في دجنبر 2025، بعدما بلغ ذروته عند 20.8 في المائة خلال فبراير 2023.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الأرقام تجسد جدية الحكومة في التعاطي مع ملف القدرة الشرائية، وتعكس الحضور القوي لمؤسسات الدولة في حماية المواطنين ومواكبة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

The post أخنوش: الحكومة عبأت 20 مليار درهم لدعم الفلاحين و135.6 مليار درهم لحماية القدرة الشرائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للسياسات العامة، أن التحول الطاقي الذي تقوده الحكومة، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل عامل جذب رئيسيا للاستثمار والاقتصاد الوطني، كما يمثل رافعة حقيقية للتنمية الترابية والاجتماعية.

وأضاف رئيس الحكومة أن الولاية الحكومية الحالية شهدت إطلاق مشاريع متقدمة مكنت من ترسيخ ريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تقليص التبعية لمصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز القدرة الوطنية على تلبية الطلب المتزايد، في أفق بلوغ 52 في المائة من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي للقدرة المنشأة ارتفعت من 37.1 في المائة سنة 2021 إلى 46.1 في المائة حاليا، إلى جانب إطلاق “عرض المغرب للهيدروجين الأخضر”، الذي اعتبره حلقة استراتيجية ضمن مسار تعزيز السيادة الوطنية، بالنظر إلى الإمكانات المستقبلية الواعدة التي يتيحها هذا الورش.

وعلى صعيد النقل، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة أقرت دعما استثنائيا مباشرا لفائدة مهنيي النقل الطرقي، باعتبار أن النقل يشكل شريان الاقتصاد ومحركا أساسيا لأسعار المواد الغذائية، موضحا أن القيمة الإجمالية لهذا الدعم بلغت 8.63 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى غاية ماي 2024.

وأشار أخنوش إلى أن هذا الإجراء الاستباقي شكل خطوة حاسمة للحد من تأثير الارتفاعات التي عرفتها أسعار المحروقات على المستوى الدولي، إذ ساهم في تجنيب قطاع نقل البضائع والمنتوجات الفلاحية تداعيات هذه الزيادات، بما حد من انعكاساتها السلبية على أسعار المواد الأساسية وقفة المواطن اليومية في الأسواق.

The post أخنوش: الحكومة عززت السيادة الطاقية ورفعت حصة الطاقات المتجددة إلى 46.1% appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن هذه الدينامية الحكومية، التي جاءت لمواجهة الأزمة بشجاعة ومسؤولية، شملت إعادة النظر في السياسة المائية الوطنية، من خلال تحيين البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي 2020-2027، مع رفع غلافه المالي الإجمالي من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم، وهو ما ساهم في تسريع عدد من الأوراش الاستعجالية وتحقيق نقلة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية.

وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة عملت على تعزيز الاعتماد على المصادر غير الاعتيادية للمياه، عبر مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر تسع مرات، لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025، بعدما لم تكن تتجاوز 46 مليون متر مكعب سنة 2021. كما شرعت في إنجاز مجموعة من محطات التحلية الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار.

وأضاف أخنوش أن الحكومة نجحت كذلك في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، بهدف معالجة العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش، الذي تم تنزيله في آجال قياسية لم تتجاوز عشرة أشهر، مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وتأمين التزويد بالماء لفائدة أكثر من 11 مليون نسمة على مستوى محور الرباط – الدار البيضاء.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية المائية، أكد رئيس الحكومة الانتهاء من أشغال سبعة سدود كبرى بسعة تخزينية تقارب مليارا و700 مليون متر مكعب، مع مواصلة بناء 12 سدا كبيرا آخر، بهدف بلوغ سعة تخزينية إجمالية تناهز 27 مليار متر مكعب.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة واكبت هذه المشاريع بتدابير مندمجة، من بينها إعادة استعمال المياه العادمة، التي بلغ حجمها حوالي 52 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب مواصلة برنامج الاقتصاد في استعمال الماء، سواء من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب أو عبر توسيع التحويل إلى السقي الموضعي في المجال الفلاحي.

وشدد رئيس الحكومة على أن ما تحقق يعكس تحولا في تدبير ملف الماء بالمغرب، مؤكدا أن الحكومة لم تعد تواجه الإجهاد المائي بالحلول التقليدية، بل انتقلت إلى اعتماد جيل جديد من الحلول العملية ذات البعد المستدام، بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية والفلاحية، ويؤمن حاجيات الأجيال الحالية والمستقبلية من الموارد المائية.

The post أخنوش: المغرب دخل مرحلة جديدة في تدبير الماء باستثمارات تبلغ 143 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ومن هذا المنطلق، أشار أخنوش إلى أن بناء اقتصاد غذائي مستدام، قائم على منظومة فلاحية عصرية ينبع من وعي البلاد العميق والتاريخي بضرورة إدراج محور الاستدامة الغذائية ضمن السياسات القطاعية.

وأبرز أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك “بمخطط المغرب الأخضر”، وهو مخطط ملكي طموح، مكن من الارتقاء بحكامة القطاع وتطوير إنتاجيته، خيث تم من خلاله تعبئة استثمارات ضخمة قاربت قيمتها الإجمالية 132,4 مليار درهم، وجهت أساسا للنهوض بجودة البنيات التحتية الإنتاجية وتنمية السلاسل الفلاحية وتوطيد مشاريع الفلاحة التضامنية.

كما تم من خلال هذا المخطط، حسب أخنوش،  خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75% في الوسط القروي، فضلا عن تحسين دخل الأسر القروية وإدماج صغار المنتجين، من خلال إطلاق 989 مشروعا تضامنيا لفائدة 730.000 مستفيد.

وقال إن المغرب كسب، بفضل مخطط “المغرب الأخضر”، رهان مرحلة عالمية دقيقة، مبرزا أن السياسة الإنتاجية التي اعتمدها هذا الورش الاستراتيجي مكنت من ضمان تغطية الحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بمستويات متقدمة، رغم التحديات والاضطرابات التي عرفتها الأسواق الدولية.

وأضاف أن نسب تغطية حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء والدواجن والخضر والفواكه والحليب تراوحت بين 98 و100 في المائة، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس فعالية ميدانية ملموسة، وتكرس مكانة المغرب كقوة فلاحية صاعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكد مواصلة الحكومة تنزيل رؤيتها لتطوير القطاع الفلاحي، عبر الانتقال إلى مرحلة جديدة مع إطلاق استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي ترتكز على قيادة تحول هيكلي وجذري للمنظومة الفلاحية، وإرساء فلاحة مندمجة، وتدشين عهد جديد من الإنتاجية المستدامة.

وأوضح أخنوش أن الحكومة عملت، في هذا الإطار، على تحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي، وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب، من خلال تفعيل آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة الفلاحين، حيث تم تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1.4 مليون فلاح. كما جرى تحسين ظروف العمل الفلاحي عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) بنسبة 25 في المائة في إطار جولات الحوار الاجتماعي.

وأضاف أن الحكومة مكنت أكثر من 17 ألف شاب من الولوج إلى التمويلات والتحفيزات العمومية لإنجاز مشاريعهم الفلاحية وشبه الفلاحية، إلى جانب إحداث 30 مركزا جهويا للتكوين في المجال الفلاحي. كما تمت تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع لفائدة 200 ألف مستفيد من المستثمرين وذوي الحقوق والشباب، بتنسيق مع القطاعات المعنية، فضلا عن إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية على مساحة تتراوح بين 350 ألف و400 ألف هكتار في أفق سنة 2030 بالمناطق الهشة، لفائدة الفلاحين الصغار والشباب والنساء.

وأكد رئيس الحكومة أنه، رغم الظرفية المناخية الصعبة التي امتدت لأزيد من سبع سنوات من الجفاف، سجلت الأنشطة الفلاحية نموا بلغ 4.6 في المائة عند متم سنة 2025، ويرتقب أن يرتفع إلى 15 في المائة مع نهاية سنة 2026، مستفيدا من الأداء الجيد والتطور الملموس الذي عرفته سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني خلال الولاية الحكومية الحالية.

وفي هذا السياق، عملت الحكومة على توقيع 19 عقد برنامج مع مهنيي القطاع بميزانية إجمالية تناهز 110 مليارات درهم.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، أبرز أخنوش أن الحكومة أحدثت دينامية مهمة في مجال الإعداد الهيدروفلاحي على مساحة إجمالية تبلغ 72 ألف هكتار، مع توسيع مساحات الري بالتنقيط لتصل إلى نحو 150 ألف هكتار، وهي تحولات نوعية ساهمت في تثمين حوالي 541 مليون متر مكعب من مياه السقي، وتحسين خدمة الري لما يناهز 18 ألف ضيعة فلاحية.

كما يرتقب بلوغ 930 ألف هكتار مجهزة بالسقي الموضعي بحلول نهاية سنة 2026، بما يعادل 58 في المائة من المساحة المسقية، بالتوازي مع مواصلة تنزيل برنامج إعادة تأهيل دوائر الري الصغير والمتوسط الذي يغطي أزيد من 200 ألف هكتار، وهي برامج بنيوية كان لها أثر إيجابي في تحسين دخل أكثر من 14 ألف فلاح، حسب تعبير أخنوش.

وعلى مستوى تسويق المنتجات الفلاحية والبنيات المرتبطة بها، أعلن رئيس الحكومة عن انتهاء أشغال سوق الجملة بمدينة تطوان، وإنجاز ثمانية أسواق جديدة للماشية بكل من العيون وبوجدور وسيدي بنور وأزرو وميسور والداخلة، فضلا عن وجود 17 سوقا أخرى في طور الإنجاز، و10 أسواق في مرحلة توقيع اتفاقيات الشراكة. وأضاف أنه، إلى غاية فبراير 2026، تم اعتماد 19 مجزرة، وترخيص 17 ألفا و323 مؤسسة غذائية، بهدف تحسين جودة وسلامة المواد الغذائية عبر مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع.

وأشار أخنوش إلى أنه تم أيضا تشغيل خمسة أقطاب فلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس واللوكوس، تضم حاليا ما مجموعه 426 وحدة صناعية، مع برمجة إطلاق أشغال القطبين الفلاحيين بالحوز والغرب خلال المرحلة المقبلة.

وفي ما يخص قطاع الصيد البحري، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة خفضت تكاليف الإنتاج المرتبطة بتربية الأحياء المائية عبر تقليص الإجراءات الضريبية على أعلاف الأسماك بنسبة 2.5 في المائة، إلى جانب تقريب الأسماك المجمدة من فئات واسعة من المواطنين، من خلال توفير منتجات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية عبر مبادرات نوعية، من بينها مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي يجري العمل على استدامتها طيلة السنة بدل الاقتصار على شهر رمضان.

وأكد أخنوش على أن هذه الإجراءات تعكس الحصيلة الإيجابية للقطاع، الذي حقق رقم معاملات داخليا بلغ 15 مليار درهم، مع تسجيل كمية مفرغات داخلية تقدر بـ1.2 مليون طن خلال سنة 2025، فضلا عن توفير 270 ألف منصب شغل، واستقطاب نحو 5 مليارات درهم من الاستثمارات الخاصة.

The post أخنوش: “الجيل الأخضر” يقود تحول الفلاحة المغربية والحكومة تعزز الدعم والاستثمار في القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاءت تهنئة أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حيث عبر عن اعتزازه بما حققه أسود الأطلس، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي تواصل النخبة الوطنية ترسيخها في كرة القدم العالمية.

كما وجه رئيس الحكومة تحية تقدير إلى جميع لاعبي المنتخب الوطني، والطاقم التقني، والمسؤولين، وكافة المتدخلين الذين ساهموا في تحقيق هذا التأهل، مشيدا بما بذلوه من مجهودات وروح قتالية مكنت المغرب من مواصلة كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.

The post رئيس الحكومة: الإنجاز الذي حققه الأسود يعكس المكانة التي تواصل المملكة ترسيخها في كرة القدم العالمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post محمد بوداس: مشروع قانون مؤسسات الائتمان يعزز حماية المودعين ويرسخ الاستقرار المالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.