وأضاف اقسو في كلمة افتتاحية لهذه الندوة، أن هذا الموعد الوطني يشكل مناسبة لاستحضار التضحيات التي قدمها أبناء الوطن، والتأكيد على استمرار مسيرة التنمية والاستقرار التي تعرفها البلاد بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي واصل النهج الملكي في الدفاع عن القضية الوطنية عبر دبلوماسية متبصرة وحكيمة.

وأشار إلى أن القرار الأممي الأخير يعد اعترافا تاريخيا بمغربية الصحراء، ويفتح آفاقا جديدة لتفعيل المقاربة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مضيفا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تلاحم الشعب المغربي خلف عاهله نصره الله، وإجماع مكونات المجموعة الوطنية على عدالة القضية

كما رحب اقسو بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي أعقب القرار الأممي، والذي يحدد رؤية شمولية وطموحة لحل دائم في المنطقة، ويضع جميع الأطراف، وعلى رأسها الجزائر، أمام مسؤوليتها التاريخية للانخراط في مسار البناء الذي رسمه مجلس الأمن

وختم عضو الشبيبة التجمعية كلمته بالتنويه بالقرار الملكي القاضي بإعلان 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة، معتبرا أنه تتويج لمسار وطني مجيد يجسد وحدة الوطن وأبنائه خلف جلالة الملك محمد السادس نصره الله

The post اقسو: القرار الأممي اعتراف تاريخي بمغربية الصحراء وتتويج لحكمة الدبلوماسية الملكية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

و قال الراغب حرمة الله في تصريح صحفي له إن قرار مجلس الأمن الأخير الذي خلص إلى تجديد بعثة المينورسو لمدة سنة من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، يؤكد من جديد واقعية و مصداقية مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة كحل نهائي.‎

وأضاف حرمة الله أن إشادة مجلس الأمن بالمسار التنموي للمملكة المغربية بأقاليمها الجنوبية والتنويه بالتعاون الذي يبديه المغرب مع كل الخطوات الأممية يعبران عن فشل مناورات خصوم المملكة داخل أروقة المنتظم الدولي للمساس بالوحدة الترابية للمملكة.

و في ختام تصريحه جدد الراغب حرمة الله دعمه التام لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية باعتبارها الحل السياسي الواقعي، الوحيد و الأوحد للنزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

The post ‎الراغب حرمة الله يُشيد بالقرار 2654 لمجلس الأمن و يجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية كحل واقعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها أمس الخميس، عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أن “تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الملف خلال السنوات الماضية”.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.

وتابعت الوزارة “اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور”، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.

ويتعلق الأمر في المقام الأول، يسجل البلاغ، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.

كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، تتابع الوزارة، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى.

وفي الواقع، تضيف الوزارة، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع “الممارسات الفضلى” للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.

وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”. وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.

وخلص البلاغ إلى أنه “في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

The post وزارة الشؤون الخارجية: المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.