صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 040.26 القاضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجهات والأهداف الاستراتيجية لمخطط “الجيل الأخضر 2020-2030″، الذي يولي أهمية خاصة لتطوير الرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الفلاحي.

ويهدف إحداث هذه المؤسسة الجديدة إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي، من خلال توفير تكوينات متخصصة في العلوم الزراعية وعلوم الأحياء، بما يساهم في إعداد أطر وكفاءات عالية التأهيل قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الفلاحية والبيئية المستدامة.

كما يندرج هذا المشروع ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التكوين والبحث العلمي في المجالات المرتبطة بالفلاحة والبيئة، إلى جانب مؤسسات وطنية مرجعية من قبيل المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.

ومن المرتقب أن تساهم المدرسة الجديدة في دعم الدينامية التي يشهدها القطاع الفلاحي الوطني، عبر تكوين كفاءات تستجيب لحاجيات سوق الشغل وتواكب التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، والاستدامة البيئية.

ويؤكد هذا المشروع حرص الحكومة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مخطط “الجيل الأخضر” الذي يراهن على تأهيل الكفاءات وتعزيز تنافسية القطاع الفلاحي الوطني.