وأوضح شوكي أن مشروع القانون يمثل استمرارا للبرنامج الحكومي كتعاقد سياسي مع المواطنات والمواطنين، وترجمة لإرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن المغربي في صلب سياساتها وبرامجها، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من الأولويات الأساسية للدولة.

وأضاف شوكي أن المشروع يتضمن تدابير وإجراءات غير مسبوقة في مجالي الصحة والتعليم، وقد فاقت هذه الإجراءات كل التوقعات، رغم التحديات المالية الراهنة التي تواجهها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة التزمت دوما بالإنصات لمطالب المواطنين والتفاعل معها، سواء تعلق الأمر بالأسرة التعليمية أو الأطباء والممرضين أو قطاع التعليم العالي وصغار الفلاحين والأسر الفقيرة، مشددا على أن هذا التفاعل الحكومي الملموس يعكس وفاء الحكومة بالتزاماتها وحرصها على الوفاء بالتعهدات.

وأكد رئيس الفريق أن الحكومة لم تلجأ إلى تبرير القرارات الصعبة أو استعمال لغة الاستجداء كما فعل البعض، بل تحملت مسؤولياتها كاملة عبر مواصلة مسار العمل والإنجاز بكفاءة ونجاعة، مسار مستمد من الرؤية الملكية التي دعت إلى ترجمة العدالة الاجتماعية إلى قرارات ملموسة، لافتا إلى أن مسار الإنجاز يشمل الانتقال من صفر مستفيد من التأمين الأساسي الإجباري عن المرض للفئات الهشة إلى حوالي 11 مليون مستفيد، والتوسع في التأمين الأساسي للعمال غير الأجراء من 8000 مستفيد إلى نحو 3.4 مليون مستفيد، إضافة إلى استفادة 3.8 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر بميزانية تصل إلى 2 مليار درهم شهريا، وتحويل برنامج مليون محفظة إلى دعم مباشر بمناسبة الدخول المدرسي يستفيد منه نحو 2 مليون أسرة بقيمة فاقت 720 مليون درهم، كما تم الرفع من المناصب المالية في قطاع الصحة من 5450 منصبا سنويا قبل 2021 إلى 8000 منصب في 2026، ورفع متوسط الأجر الشهري الصافي للموظفين من 8237 درهم في 2021 إلى 10.100 درهم في 2026، مع رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم.

وأشار شوكي إلى أن مشروع قانون المالية 2026 لا يمثل مجرد أرقام جامدة، بل هو ترجمة حقيقية لنموذج مسؤول في إدارة المال العام، يجمع بين الطموح والواقعية، ويعالج الاختلالات البنيوية التي ورثتها الحكومة، مستذكراً أن الحكومات السابقة أهملت قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، فيما قامت الحكومة الحالية بإعادة الاعتبار للسياسة القائمة على المسؤولية والجدية، وتجاوز منطق الهروب من المسؤولية الذي مارسه سابقوها، مع التركيز على دعم الدولة الاجتماعية وإصلاح المدرسة العمومية وتحفيز التشغيل وإعادة الاعتبار للمجال القروي.

وأوضح رئيس الفريق أن ميزانيات قطاعي التعليم والصحة ارتفعت بشكل قياسي لتصل إلى 140 مليار درهم مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لسد الخصاص، وأن هذه الزيادات التصاعدية في التمويل جاءت ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الرأسمال البشري وضمان العدالة الاجتماعية، حيث ارتفعت ميزانية التعليم من 58.5 مليار درهم في 2021 إلى أكثر من 85 مليار درهم في 2025، بينما سجل قطاع الصحة زيادة متواصلة من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى نحو 37 مليار درهم في 2025، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتمويل مستدام وتحقيق إصلاح جذري في هذه القطاعات الحيوية.

وأشار شوكي أيضا إلى إطلاق منظومة إصلاحية غير مسبوقة في قطاع الصحة تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية، بما في ذلك ضعف البنيات التحتية ونزيف الكفاءات، مؤكداً أن الحكومة ركزت على رفع عدد المناصب المالية وتعيين أكثر من 1200 طبيب متخصص، وهو ما يعكس التزامها بتحسين تدبير الموارد البشرية وضمان جودة الخدمات الصحية، معتبراً أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة لتأسيس الدولة الاجتماعية وضمان الحق في العيش الكريم للمواطن.

وأكد رئيس الفريق أن المواطن المغربي تعب من الخطابات الشعبوية ومن منطق المعارضة من أجل المعارضة، مشدداً على أن الحكومة، بثقة وهدوء، ماضية في تنفيذ وعودها، مشيراً إلى الأداء الاقتصادي القوي الذي تحقق بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في ظرفية اقتصادية عالمية معقدة، وانخفاض نسبة صافي الدين إلى أقل من 60% في 2028، وارتفاع الموارد الضريبية من 200 مليار درهم في 2020 إلى نحو 370 مليار درهم في 2026، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة واستدامة المالية العامة.

كما تناول شوكي الإصلاحات الضريبية الحديثة، موضحاً أن الحكومة عملت على تطوير آليات اقتطاع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الشركات، ما ساهم في زيادة إيرادات الخزينة وتحقيق نمو مستدام، مؤكداً أن هذا النهج يختلف تماماً عن إدارة الحكومات السابقة، حيث كانت وتيرة الاقتراض أسرع من وتيرة خلق الثروة، فيما نجحت الحكومة الحالية في توظيف الموارد الضريبية لتعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز النمو الاقتصادي.

واستعرض شوكي مقارنة بين الأداء الاقتصادي للحكومة الحالية والحكومات السابقة، مبيناً أن المديونية العمومية استقرت عند 65.9% في 2026 مقارنة بمستويات أعلى سابقاً، وأن الموارد الضريبية الإضافية تم توجيهها لتمويل النمو والاستثمار بدل خفض المديونية فقط، وأن حجم الاستثمار العمومي ارتفع من 70 مليار درهم سنويا خلال 2011-2021 إلى متوسط 107 مليار درهم سنويا خلال 2022-2025، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس استراتيجية حكومية قائمة على المسؤولية والنجاعة.

واختتم شوكي كلمته بالتأكيد على أهمية المشروع، موضحاً أنه مشروع شامل ومنصف يسعى إلى تعزيز الدولة الاجتماعية والاستثمار في المستقبل، داعيا الحكومة إلى تسريع تنزيل برامجها التنموية، ودعم المناطق القروية، مؤكداً أن مشروع قانون المالية 2026 ليس ضد أحد بل في مصلحة جميع المغاربة، وأن الإصلاح المبني على الأرقام والقرارات الجريئة هو الطريق لضمان استدامة مالية الدولة وقدرتها على الاستثمار في المستقبل، وهو ما يعكس الالتزام الكامل لفريق التجمع الوطني للأحرار بدعم مسار الإصلاح والتنمية.

The post شوكي: مشروع مالية 2026 يترجم إرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت فتاح إن الحكومة ملتزمة، من خلال هذا المشروع، بتنزيل المشروع الكبير “للمغرب الصاعد”، الذي تم وضع معالمه بشكل واضح من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، خدمة لكل المواطنين على قدم المساواة.

وأوضحت الوزيرة أنه لهذه الغاية، يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى تتمحور حول توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون، يتوخى العمل على تسريع تنفيذ مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، بغلاف إجمالي للاستثمار العمومي يناهز 380 مليار درهم، مؤكدة أن الحكومة ستحرص على توجيه هذا المجهود الاستثماري لتمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة.

وأضافت أنه ستعطى الأولوية لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل واللوجستيك، وذلك وفق رؤية مندمجة، مشيرة، على الخصوص، إلى تسريع أشغال توسعة المطارات، وتعزيز حضيرة الطيران الوطنية، وتنفيذ المشاريع السككية وتقوية شبكة الطرق السيارة، موازاة مع العمل على إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.

كما لفتت الوزيرة إلى أنه ستتم مواصلة مختلف التدابير الرامية إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق التي تعاني من العجز المائي، وإيلاء عناية خاصة لتسريع تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما في مجالات الفلاحة والصناعة، والسياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى توطيد مسار التحول نحو استعمال الطاقات الخضراء.

ولمواكبة هذه الجهود، قالت السيدة فتاح إن الحكومة ستعمل على تعزيز دينامية الاستثمارات الخاصة، لاسيما عبر مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار الخاص، وتعزيز دور صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح القطاع المالي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل، ودعم تشغيل الشباب.

من جهة أخرى، أكدت السيدة فتاح أن مشروع قانون المالية يرتكز على إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال ترجمة فعلية للجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة، بهدف ضمان وقع الاستثمارات العمومية بشكل فعلي وقابل للقياس، لا سيما ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وقالت إن الأولوية ستعطى خلال سنة 2026، لتنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، مسجلة أنه سيتم التركيز على تسريع تنزيل مخططات عمل تتعلق بمشاريع ترابية تهم 36 مركزا قرويا ناشئا نموذجيا، بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.

ومواكبة لهذه الدينامية التي تم إطلاقها من أجل التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، تضيف الوزيرة، ستكثف الحكومة جهودها خلال سنة 2026 لتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرة إلى تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص للقطاعين، برسم مالية 2026، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم، أي بزيادة 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.

وتابعت أن الحكومة ستواصل العمل على سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية، عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، خصوصا من خلال دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين للخدمة بكل من أكادير والعيون، المبرمج برسم السنة الحالية، والتسريع بأشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، في أفق افتتاحه المرتقب بداية سنة 2026، فضلا عن مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه ستتم مواصلة مجهودات تثمين الموارد البشرية وتطويرها، ومواصلة تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء أيضا بالتعليم، لاسيما التسريع بتعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التكوين عبر توسيع مدارس الريادة في أفق تعميمها الكلي خلال الفترة 2027 2028، ومواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية.

وفي سياق ذي صلة، أشارت السيدة فتاح إلى أن الحكومة ستواصل، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 توطيد أسس الدولة الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى مواصلة تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة من خلال تحمل ميزانية الدولة لاشتراكات حوالي 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة، لتناهز هذه الاشتراكات 10.5 ملايير درهم سنة 2026.

كما أكدت أن الحكومة ستواصل مجهوداتها لدعم القدرة الشرائية وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، عبر تخصيص ما يعادل 14 مليار درهم، فضلا عن تعزيز العرض السكني وتوفير ظروف معيشية لائقة للأسر، لا سيما من خلال برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه، منذ إطلاقه سنة 2024، أزيد من 68 ألف أسرة إلى غاية منتصف أكتوبر، ليصل المبلغ الإجمالي للمساعدات ما يفوق 5,6 ملايير درهم.

من جهة أخرى، قالت السيدة فتاح إن مشروع قانون مالية 2026 يضع على رأس أولوياته تحسين نجاعة الاستثمار العمومي وتكريس الإلتقائية، والتوطين المجالي لتدبير السياسات العمومية، من أجل الحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وأشارت في هذا الإطار إلى أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يعد من أهم الأوراش التي تعتزم الحكومة تفعيلها، ويجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، حيث توجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.

وأضافت أن هذا الإصلاح يروم تحقيق ثلاثة أهداف كبرى، تتمثل في تحسين نجاعة أداء السياسات العمومية، وتعزيز استدامة المالية العمومية، موازاة مع تقوية دور البرلمان، خصوصا عبر تعزيز الخراطه في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

The post وزيرة الاقتصاد والمالية تقدم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام مجلسي البرلمان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على مجموعة من الأولويات.

وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم “مدارس الريادة”، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.

كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.

من جهة أخرى، سجلت فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.

وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.

وقالت إنه “يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط”.

وأبرزت فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.

وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.

The post فتاح: البرمجة الميزانياتية 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.