واستحضرت الرميلي، في بداية تداخلها، اهتمام الحكومة بأوضاع المرأة العاملة القروية التي لازالت صعبة من خلال ما تتعرض له في العمل من تحرش وحرمان من أجرها، وتفاوتات كبيرة في الحقوق المقدمة لها من طرف المشغل إلى جانب هدا حرمانها من العطلة وغيرها من المشاكل.

كما نوهت الرميلي بالعمل الكبيرة الدي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ممثلة في السيدة الرئيسة أمينة بنخضرة وبالبرامج التي تقوم به الفيدرالية الوطنية، من خلال العمل على وضع مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة “الكتاب الابيض” تتضمن توصيات وتعديلات في مدونة الأسرة وكدلك التنويه بنجاح قمة المرأة التجمعية.

وأكدت الرميلي أن من الرغم من انخراط الحكومة منذ تنصيبها  في الدفاع على أوضاع المرأة العاملة، من خلال السعي الى سن مجموعة من الإجراءات الحمائية للمرأة المغربية العاملة  والدفاع على حقوقها عبر تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، و مؤسسة الحوار الإجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلًا.

وذكرت الرميلي باهتمام الحكومة بأوضاع المرأة العاملة من خلال إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي، وتحسين الأجور في القطاع الصناعي والفلاحي؛ ووضع ملفات قانون الشغل والإضراب على طاولة الحوار؛ وإطلاق برامج للتشغيل فرصة وأوراش وميثاق الاستثمار؛ كما تم خلق اللجنة الوطنية للإنصاف والمناصفة؛ وغيرها من المبادرات الاجتماعية التي تهدف الى النهوض بالمرأة فى شتى المجالات.

The post الرميلي: الحكومة تحرص على النهوض بأوضاع المرأة القروية وضمان حقوقها في الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمت بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومؤسسة الفقيه التطواني، حول “المشاركة المواطنة: بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسة”، أن الوزارة “انسجاما مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، عملت على إعداد ترسانة قانونية مهمة، وكفيلة بتأطير ممارسة المواطنات والمواطنين لهذا المقتضى الدستوري”.

وأضاف أنه تم أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتحفيز جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في بلورة السياسات العمومية والمشاركة في تدبير الشأن العام بمختلف مستوياته .

وسجل أن هذه التدابير والإجراءات همت على الخصوص، تعزيز وتبسيط المساطر التشريعية، وإحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة وتعزيزها برقمنة آليات الديمقراطية التشاركية، وإصدار دلائل وكبسولات وتطبيق رقمي لتبسيط قواعدها، وكذا إعداد وتنزيل برامج تقوية قدرات الجمعيات على مستوى كل جهات المملكة في مجال الديمقراطية التشاركية.

من جهة أخرى، عملت الوزارة، يوضح الوزير، على إعداد استراتيجية جديدة في مجال المجتمع المدني للفترة 2022-2026 أطلق عليها إسم “نسيج”، بمنهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، تتضمن ثلاثة محاور انتظمت فيها برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.

وقال في هذا الصدد “على الرغم من الجهود التي بذلت في مجال الديمقراطية التشاركية من قبل جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، فإننا نسجل وتيرة بطيئة في الإقبال على إعمال آلياتها من قبل المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بالعرائض المقدمة إلى السلطات العمومية وطنيا، أو تلك المقدمة إلى مجالس الجماعات الترابية”، مشيرا إلى أن حصيلة الممارسة توضح “ضعف مستوى المشاركة المواطنة ببلادنا”.

وشدد بايتاس على أن هذا الواقع يستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل النهوض بالمشاركة المواطنة والعمل على تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني بمؤسسات الدولة، مؤكدا على أن هذا الأمر لن يتأتى إلا “بالتجاوب الإيجابي مع مقترحاتهم ومطالبهم، وهو ما سيحقق، في نهاية المطاف، التفعيل الإيجابي لمبادئ الديمقراطية التشاركية باعتبارها نافذة تفتح المجال أمام دمج الخبرة الفردية والمدنية ضمن الإطار العام لصناعة القرار العمومي”.

من جانبه سجل رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أبو بكر الفقيه التطواني، أن هذه الندوة العلمية تروم مقاربة الإشكاليات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وكذا الإجابة عن العديد من التساؤلات لتقديم تفسير عن الحصيلة المسجلة وطبيعة العلاقة بين الفاعل العمومي والفاعل المدني واقتراح المقاربات الناجعة لتعزيز قدراته.

واعتبر أن الفعل المدني في نطاقه المحلي ،من خلال جمعيات المجتمع المدني، من شأنه أن يشكل تحولا نوعيا في العلاقة بالديمقراطية التشاركية .

وتهدف هذه الندوة، المنظمة في إطار برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى تعزيز مساهمة الفاعل المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وتتمحور أشغالها حول عدة مواضيع منها “تكامل أدوار الفاعلين في صناعة القرار العمومي”، و”تنزيل آليات المشاركة المواطنة”، وكذا “تأهيل المجتمع المدني في مجال المشاركة المواطنة”.

The post بايتاس: عملنا على إعداد ترسانة قانونية مهمة بشأن المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في الشق الاقتصادي، أبرز شوكي، في حوار تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني في إطار برنامج السياسة بصيغة أخرى، حول مستجدات الساحة الوطنية وقضايا السياسة والمجتمع، أن الحكومة بادرت بدعم القطاع السياحي ب2,2 مليار درهم، باعتباره قطاعا حيويا، كان يعاني لفترة بسبب أزمة جائحة كورونا، كذلك الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي دعمته الحكومة ب10 مليار درهم، خصوصا وانه قطاع مشغل يوفر فرص شغل مهمة لسكان القرى والفئات الهشة.

كما لفت إلى تنزيل الحكومة لميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره تشريعا مرنا يأتي بنظام أساسي للدعم ويحفز على التشغيل، مشيرا إلى أن هذا التنزيل تم من خلال محطتين: عبر تنزيل نصوص تشريعية تنظيمية خاصة في نظام الدعم الأساسي، وعبر التخصيص المالي للدعم في خلال قانون المالية المحدد في 3,3 مليار درهم.

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم، من خلال الميثاق، بتسهيل الولوج للطاقة واللوجيستيك، كما تسهل الولوج للعقار والتمويل، وتروم تقليص الفوارق المجالية داخل الجهات وبين الجهات، حتى تستفيد جميع المناطق من الاستثمار.

في الشق الاجتماعي، أبرز شوكي أن الحكومة التزمت بالحفاظ على القدرة الشرائية من خلال دعم صندوق المقاصة السنة الماضية ب37 مليار السنة الماضية،و26 مليار في السنة الحالية، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ب8 مليار درهم، وإصلاح منظومة الصحة والتعليم.

أما على المستوى المالي، وعلى الرغم من سياق الأزمة، أبرز شوكي أن الحكومة كانت لها الشجاعة في اعتماد قانون المالية الحالي وعدم السعي لوضع قانون مالي تعديلي، كما أصرت على عدم توقيف الاستثمارات رغم المسؤوليات والمصاريف الاستثنائية بسبب طبيعة الظرفية، كما حافظت على نسبة العجز بنسبة أقل مما كان سنة 2021 و2022.

وأفاد أن المغرب حاليا يمتلك منظومة مالية، تتألف من أبناك ومؤسسات للتدبير ومؤسسات رقابية، كلها ساهمت في خروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية والمتابعة المعززة لGAFI، قبل أن تصدر الخزينة سندات بقيمة 5 مليار دولار، بسعر فائدة يصل إلى 5,95 في المائة، في الوقت الذي لا تزال دول عديدة تقترض من السوق الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة وجدت عند انتدابها إرثا سابقا، يتمثل في “اقتصاد منهك بتداعيات الجائحة، وبطالة مرتفعة، وتشريعات وإصلاحات بقيت في الرفوف، وبنيات تحتية متخلفة لضمان الأمن المائي، وتأخر في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، حسب تعبيره.

على صعيد آخر، أبرز شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه يسيرون الشأن العام بنفس تفاؤلي وبتواضع، كما أن الحزب يرفض التزايد فيما يتعلق بمصلحة الوطن، و”تدبير الشأن العام هو مجال للابتكار وابداع الحلول، والحلول ليست مجال لاستعراض العظلات والتزايد فيما يتعلق بمضلحة الوطن”، وفق قوله.

وأبرز أن هناك توجها شبه مدروس لشيطنة الحزب وقيادييه، منذ ان اصبح عزيز اخنوش رئيسا له في الولاية السابقة، وزاد ذلك بعد ان ترأس الحزب الحكومة.

The post في لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني.. شوكي يستعرض الحصيلة الحكومية في الشق الاقتصادي والاجتماعي والمالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.