وقال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، إن الرغبة في تحديث الإطار القانوني للعمل بالمغرب، إلى جانب الحرص على استدامة الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي وتحسين نجاعتها -في ظل الظروف الراهنة- من شأنه خدمة رؤية الحكومة، الرامية إلى تسريع الإقلاع الاقتصادي وتلبية المطالب الأساسية للمواطنين، وبلورة خيارات اجتماعية تتماشى مع أولوياتنا الوطنية.

وتابع: “يحق لنا اليوم، الإشادة ببروز جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين، جيل بعقلية تضامنية وبحس وطني عالي، وهو ما يعكسه الانخراط والتجاوب الفوري لأرباب المقاولات خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، عبر موافقتها غير المسبوقة على قائمة المطالب الاجتماعية للأجراء، وبشكل خاص ترحيبها الواسع  بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسب مهمة ستبلغ  10٪ في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة و15٪ في القطاع الفلاحي، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومضاعفة جهود التصريح بالأجراء لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي. “

وشدد على أن هذا ما يدعو الجميع إلى التفاؤل بمستقبل المقاولة المغربية، كمؤسسة وطنية ذات مسؤولية اجتماعية وكشريك تراهن الحكومة على مساهمته في تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية، مضيفا أن هذا سيحفز بلادنا على توفير شروط نجاح الفعل المقاولاتي وتحسين مناخ الأعمال، والتسريع في تنزيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، الذي طالما شكل محور الدعوات الملكية السامية، كبوابة لإطلاق طاقات ريادة الأعمال وتشجيع المواطنين المغاربة.

وأضاف: “ولاسيما الشباب منهم، على تولي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وضمان استدامتها ونموها، وهو ما من شأنه أن يمنح  للبنية المقاولاتية الوطنية مكانة متميزة (خاصة النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط)، بفعل الأدوار الطلائعية التي تلعبها على مستوى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية”.

وأكد رئيس أن حل باقي الملفات الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي، لاسيما التطلع إلى وضع منظومة قانونية ناجعة لكيفيات ممارسة الحق في الإضراب وتجويد الاتفاقات الجماعية، سيعزز من فرص بناء التوازنات المطلوبة وتكريس السلم الاجتماعي.

وقال إن من شأن ذلك أن يساهم في وضوح الرؤية بالنسبة للمقاولات، وتمكينها من مواجهة التحديات واستغلال الفرص الناتجة عن التغييرات في عالم الشغل والتطورات التكنولوجية، فضلا عن تعزيز تقدمها الاجتماعي والاقتصادي، وضمان الأدوات الضرورية لتنفيذ أهدافها.

في الختام، ووعيا بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا على غرار باقي دول العالم، واستشعارا بدقة هذه المرحلة وما تحمله من رهانات، جدد رئيس الحكومة دعوته إلى جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي في إطار اللجان، وفي استحضار تام للمصلحة العليا للوطن، مع الاستمرار في التداول بشأن الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي أرباب الشغل.

وأكد يقينه التام بالروح والمرجعية الوطنية الصادقة التي تحكم كل مكونات هذا الحوار، وهي الروح التي تجعل من المصلحة العليا لبلدنا فوق كل اعتبار، مردفا: “سيما ونحن أمام تحديات “مركبة”، لا سبيل لنا لمواجهتها إلا بالتعاضد والتعاون والحوار البناء لترسيخ السلم الاجتماعي وربح رهانات المرحلة، بما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية التي أرسى أسسها جلالة الملك حفظه الله”.

وأشار إلى أن الرهان في هذه الحكومة أن تكون حكومة ذات هوية اجتماعية بامتياز، وحكومة الدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وحكومة الإنصات والإشراك والحوار، والإنصاف الاجتماعي والمجالي ،وحكومة مساندة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين ، وتقوية الطبقة الوسطى ، وأيضا حكومة العمل على ضمان الارتقاء الاجتماعي للمواطنين من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها برامج التعليم والصحة ، وحكومة الإقلاع الاقتصادي، والدينامية الاستثمارية الجديدة، وتوفير مناصب الشغل لضمان الكرامة للمواطنين.

The post أخنوش: الانخراط المتواصل في مسلسل مأسسة الحوار الاجتماعي من شأنه إعطاء جرعة مضافة لتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول “مأسسة الحوار الاجتماعي”، إن التشبث القوي للحكومة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، تعكسه التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية من أجل توفير الشروط الضرورية لإحلال سلم اجتماعي حقيقي، عبر هيكلة نموذج حديث للحوار الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الأساسيين وضمان حكامته وتكامله الوظيفي، فضلا عن الحرص على التقائيته مع مستلزمات تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين.

وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة نجحت في تحقيق هذا الأمر منذ الأشهر الأولى لولايتها، من خلال وضع تصور جديد وشامل لمأسسة الحوار الاجتماعي كثمرة لعمل توافقي، بفضل الانخراط الإيجابي والمجهودات المقتدرة التي بذلتها كل باقي أطراف هذا الحوار، ممثلة في المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين.

وأضاف أنه كان كان من اللازم، بالنظر لخصوصية الظرفية، تجاوز كل الاحتجاجات المتكررة والتشنجات الاجتماعية التي من شأنها عرقلة السير السليم للمرافق الأساسية وتعيق خدمة مصالح المواطنين، مردفا: “انطلاقا من هذا الطموح، سعت الحكومة بكل مسؤولية للعمل على تدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وثيرة منتظمة ومستدامة، ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات”.

وتابع: “ولتجاوز هذه النقائص -بعيدا عن كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد-عملت الحكومة بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها، في إطار احترام القانون والدستور”.

وأشار على أن هذا التوافق الإرادي، مكن الحكومة من بلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي، ترتكز محدداته الكبرى على ترسيخ جو الثقة المتبادلة ووضوح الرؤية وضمان الاستدامة والانتظام، وتوسيع مضمونه ليشمل قضايا قطاعية ومجالية مستجدة، فضلا عن التأسيس لجيل جديد من التشاور يكون قادرا على استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات، ويشكل بوصلة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتقديم الأجوبة الآنية حول القضايا المستعجلة.

ولعل النجاح في التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، يضيف رئيس الحكومة، هو ما تجسده فعلا متانة العلاقة بين هذه الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، كخيار يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا ويعكس نيتنا الصادقة في الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات ذات الأولوية، كيفما كانت الظروف ومهما كان الاختلاف في المواقف والتصورات والتقديرات.

وفي هذا السياق، يضيف أخنوش قائلا: “دعوني أؤكد لكم بأن مقتضيات هذا الميثاق، شكلت سابقة وطنية بوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، حيث تم وضع إطار مرجعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية كأداة من شأنها تمكين أطراف الحوار من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة” .

كما تشتمل مقتضياته، يضيف رئيس الحكومة، التوجه نحو مزيد من الحكامة المؤسسية لتدبير الحوار الاجتماعي، فضلا عن ذلك، وعلى غرار المؤسسات المنصوص عليها في مدونة الشغل، أكد أخنوش أنه تم تضمين الميثاق آليات إضافية للمواكبة والتتبع من أجل إغناء ثقافة الحوار الاجتماعي كقوة اقتراحية تضطلع بمهمة اليقظة الاجتماعية ودعم قدرات مختلف الفاعلين.

The post أخنوش: الحكومة نجحت منذ الأشهر الأولى لولايتها في وضع تصور جديد وشامل لمأسسة الحوار الاجتماعي كثمرة لعمل توافقي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار، من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقة بين أطرافه، كأساس جوهري يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأكد أن التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم، وما رافقها من توترات وخيمة في علاقات العمل، وتفشي نسب البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من المعضلات الاجتماعية، تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها عبر اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه.

لذلك، يضيف أخنوش، فقد كان لزاما على الحكومة أن تتعاطى مع مختلف التحديات الراهنة، كفرصة مواتية لإعادة تحديد مكانة “البعدين الاجتماعي والاقتصادي” ضمن خطاطة السياسات العمومية ببلادنا، كضامن للتوازنات الوطنية وكمحرك لدينامية التنمية البشرية، عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا وقيادة الاختيارات الهيكلية.

The post أخنوش: الحكومة راهنت منذ تنصيبها على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.