وأكد، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، كما وافق عليه مجلس النواب، أن المشروع يعكس تحولا نوعيا في مقاربة المالية العمومية من منطق إدارة التوازنات إلى منطق صناعة المستقبل، انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

وأوضح البكوري أن هذا النقاش يتزامن مع مجموعة من الخطب الملكية التاريخية، بما فيها خطاب عيد الوحدة ليوم 31 أكتوبر، الخطاب الذي كرس الاعتراف الأممي بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في ملف وحدته الترابية.

وأضاف أن قرار جلالة الملك، جعل هذا اليوم عيدا وطنيا للوحدة يجسد لحظة حاسمة في مسار الدفاع عن القضية الوطنية وترسيخ التلاحم بين العرش والشعب.

وشدد البكوري على أن النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية، خاصة الاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، تشكل فرصة لتعزيز الاستثمارات الكبرى بهذه الجهات وجعلها منصة لوجستيكية واستثمارية رائدة في غرب افريقيا.

كما نوه بالأدوار الطلائعية للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن الوحدة الترابية في مختلف المحافل الدولية

وفي سياق متصل، توقف البكوري عند الاحتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الأخير بترسيخ مبادرة الحكم الذاتي يشكل فتحا جديدا للقضية الوطنية بفضل عبقرية قيادة جلالة الملك وإجماع الشعب المغربي.

وأبرز أن الأقاليم الجنوبية تعرف نهضة تنموية غير مسبوقة حولتها إلى وجهة للاستثمارات الوطنية والدولية.

كما وجه البكوري تحية تقدير للقوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية على تضحياتها في حماية استقرار المملكة وإحباط كل المخططات التي تستهدف أمنها، مؤكدا أن هذه المؤسسات تجسد صمام الأمان للوطن.

وتطرق البكوري إلى الانجازات الرياضية التي حققتها كرة القدم الوطنية، والتي وصفها بمحطات مفصلية جاءت نتيجة رؤية استراتيجية أطلقها جلالة الملك في سنة 2008.

وأكد أن نجاح المنتخب الوطني وأبطال الفئات الصغرى على المستوى العالمي جعل من الرياضة رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاستعداد لاحتضان نهائيات كأس افريقيا للأمم وكأس العالم بمعية اسبانيا والبرتغال.

وفي الجانب الاجتماعي، قال البكوري إن الحكومة واصلت تنزيل ورش الحماية الاجتماعية باعتباره ركيزة اساسية لبناء مغرب اجتماعي حديث، مشيرا إلى تخصيص 72 مليار درهم لتغطية نفقات هذا الورش خلال السنوات الاخيرة. وأكد أن تعميم التغطية الصحية والرفع من ميزانيات الصحة والتعليم يؤشر على تحول كبير في أولويات الدولة المغربية.

وسجل البكوري أن قطاع الصحة عرف إصلاحات هيكلية عميقة شملت تقييم الاختلالات وتطوير الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي ورفع الميزانية من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، مع تأهيل 1400 مركز صحي من الجيل الجديد وتعميم المستشفيات الجامعية.

أما قطاع التعليم، فأبرز أنه عرف زيادة تراكمية غير مسبوقة في الميزانية تجاوزت 27 مليار درهم منذ سنة 2021، ليصل الغلاف إلى 97.1 مليار درهم في مشروع قانون المالية 2026.

وأكد أن هذه المقاربة تعكس إرادة الحكومة في بناء مدرسة عمومية حديثة قادرة على تكوين أجيال جديدة من الكفاءات.

وأشار البكوري إلى أن المشروع المالي يكرس الانتقال نحو اقتصاد منتج للثروة عبر رفع المجهود الاستثماري العمومي إلى 380 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق يعكس الرغبة في تعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية. كما سجل تحقيق الاقتصاد الوطني لنسب نمو مشجعة وصلت إلى 4.6 في المائة وتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة مع تحكم إيجابي في دين الخزينة.

وفي الجانب الجبائي، أكد البكوري أن المشروع يرسخ العدالة الجبائية عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاصرة التهرب وتعزيز الرقمنة وتحديث الإدارة. كما نوه بإشادة المؤسسات المالية الدولية بالاصلاحات التي اعتمدتها المملكة واعتبارها دليلا على صلابة الاقتصاد الوطني ومصداقية توجهاته الاستراتيجية.

وتوقف البكوري عند السياسة المائية، مشيرا إلى أن الحكومة واصلت تنفيذ البرنامج الوطني للماء الشروب 2020.2027 الذي مكن من مواجهة آثار سبع سنوات متتالية من الجفاف. وأكد أهمية تسريع مشاريع السدود وتحلية المياه وربط الأحواض المائية لضمان الأمن المائي للمملكة.

كما نوه بالمشاريع الضخمة في مجالات النقل واللوجستيك والموانئ، خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، مؤكدا أن هذه المشاريع سترفع جاذبية المجالات الترابية وتخلق دينامية اقتصادية واسعة.

وفي ختام مداخلته، أكد محمد البكوري أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسخ مسار الدولة الاجتماعية ويعزز مسيرة المغرب الصاعد بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، معتبرا أن الحصيلة المسجلة خلال هذه الولاية الحكومية إيجابية وملموسة وتعكس إرادة سياسية واضحة لمواصلة البناء والتطوير خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين.

The post البكوري: قانون المالية الجديد يرسخ مسار الدولة الاجتماعية ويعزز مسيرة المغرب الصاعد بقيادة جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية تتطلب تكريس الجهود لتجنب هدر الزمن التشريعي والوفاء بالتطلعات المشروعة للمغاربة.

وأشار شوكي إلى التطورات الإيجابية لقضية الصحراء المغربية، معتبرا أن النجاح الدبلوماسي للمغرب يعود أساسا إلى الحكمة والرصانة في المواقف الملكية، التي أسهمت في الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير الفعلي على الأرض، مبرزا أن الدبلوماسية المغربية حققت اختراقات وانتصارات متتالية على الساحة الدولية، ونجحت في استكمال الوحدة الترابية وبناء شراكات دولية متوازنة ومفيدة، وهو ما يعكس وضوح الرؤية والإصرار على خدمة المصالح العليا للوطن.

كما نوه رئيس الفريق بالدور الاستراتيجي والأمني للقوات المسلحة الملكية في مختلف تشكيلاتها، مشيداً بتضحيات المرابطين على الثغور في حماية حوزة الوطن ووحدته الترابية، فضلاً عن جهود رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، مؤكداً أن هذا الأداء المتميز يعكس درجة عالية من الانخراط الوطني والمسؤولية المهنية.

وفي المجال الرياضي، ثمن شوكي الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للشباب بفوزه بكأس العالم لفئة أقل من 20 سنة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد حدث رياضي، بل هو تجسيد لصورة المغرب الصاعد والمتميز، ويعكس قدرة الشباب المغربي على تحقيق النجاحات على الصعيد الدولي، مؤكدا أن استقبال الأشبال الأطلس الرسمي والتفاعل الجماهيري الكبير يعكس فخر المغاربة واعتزازهم بالإنجازات الوطنية، وأن هذه النجاحات تشكل نموذجا يحتذى به في باقي المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك معالجة الخصاص الاجتماعي وتكريس العدالة والمساواة.

وأشار شوكي أيضا إلى الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة منذ أكتوبر 2021، موضحا أنها تسعى لتجاوز الاختلالات التنموية البنيوية التي ورثتها البلاد، وأن هذه الإصلاحات ستؤتي أكلها على المدى القريب والمتوسط، مؤكدا على أهمية استمرار السير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأثر الملموس على حياة المواطنين وتعزيز المكتسبات الوطنية.

وتطرق رئيس الفريق إلى السياسة الخارجية للمغرب، مؤكداً أن قضية فلسطين تحتل المرتبة الثانية بعد القضايا الوطنية، وأن المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل دعم السلام العادل من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيداً بقرارات وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ومؤكداً أن موقف المغرب يعكس التزامه الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحرصه على المبادئ الإنسانية.

وخلال حديثه، حذر شوكي من الممارسات السياسية المعارضة التي تعتمد على نشر الأكاذيب والتضليل، مشددا على أن الهدف من العمل البرلماني يجب أن يكون خدمة المواطن وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة احترام الإطار التشريعي والدستوري الذي ينظم عمل الحكومة وحضور رئيسها إلى البرلمان، وتجنب استغلال النقد لأغراض تضليلية أو للضغط على الحكومة بطريقة غير مسؤولة، موضحا، في الوقت ذاته، إلى أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى خلق ضجيج إعلامي على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار رئيس الفريق إلى أهمية أن يكون النقاش البرلماني جديا ومسؤولا، وأن يسهم في بناء الحلول الفعلية لمختلف الإكراهات والتحديات المطروحة على البلاد، مؤكدا أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيظل ملتزما بروح المسؤولية والعمل البناء، مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتطويرها باستثمار كل الفرص المتاحة، وبروح إيجابية منفتحة لتعزيز ممارسة برلمانية جادة ونوعية.

The post شوكي: السنة الأخيرة من الولاية تتطلب تكريس الجهود لتجنب هدر الزمن التشريعي والوفاء بتطلعات للمغاربة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون، قبل أن تتدارس موضوع طلب اجتماع يهم تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتدابير التمويل، وحكامة أنظمة الاحتياط والضمان الاجتماعيين، وذلك برئاسة شوكي، رئيس اللجنة، وحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وداخل نفس الاجتماع، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرضا حول الموضوع المذكور، مؤكدين ترجمة الحكومة مجموعة من الإصلاحات على أرض الواقع، واستكمال الترسانة القانونية بنصوص تشريعية ومراسيم، كما اعتمدت محاور إصلاح همت تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، وتوسيع المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص يتوفرون على عمل قار ولا يستفيدون من أي تقاعد في نهاية 2025.

إلى ذلك، نوه النواب الحاضرون بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال حرصها الشديد على اتخاذ التدابير المواكبة لضمان التفعيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أعطى تعليماته السامية للعمل على التنزيل التدريجي له، وتعميم الحماية الاجتماعية خلال الفترة المعتمدة ما بين 2021 -2026.

هذا، واقترح بعض المتدخلين العديد من النقط الأساسية من بينها، إعادة النظر في أنظمة التقاعد، السجل الاجتماعي الوطني وكذا الموحد، تأهيل العرض الصحي، والموارد البشرية العاملة به، والنظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي، إصلاح نظام المقاصة الذي لازالت تستفيد منه الفئات الاجتماعية التي ليس لها الحق في الاستفادة، بما يضمن توزيع مساعدات مباشرة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وكل هذا يأتي في إطار تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تمت الدعوة إلى تقديم مذكرات من طرف الفرق والمجموعة النيابية في الموضوع ترفع للحكومة من أجل النظر فيها.

وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من ملاحظات واقتراحات، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية للإجابة على المذكرات التي سيتم تقديمها بكل وضوح وشفافية، مبرزا مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتقوية المؤسسات المرتبطة بها، مبديا في الآن ذاته استعداد الحكومة لمناقشة مواضيع أخرى تهم الشأن العام والاهتمام اليومي للمواطنين.

The post شوكي يترأس اجتماعا للجنة المالية للمصادقة على مشروع قانون متعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي القجع، أن هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها عشرة ملايير درهم (10.000.000.000) لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، لها طابع ملح وضروري مرتبط بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات، لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل، تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة، إلى جانب تغطية نفقات إضافية مستعجلة مرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه ولها انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف الوزير أن هذه الاعتمادات تتوزع بمنح 4 ملايير درهم لفائدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق، و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله (2020-2027)، و1.2 مليار درهم لتغطية خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، ثم 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأجمع النواب الحاضرين، خلال حيز النقاش، على تهنئة الحكومة بالتدبير المثالي للمالية العمومية، كما نوهوا بتوجهات جلالة الملك فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقي والمائي وتنزيل الاستراتيجيات المواكبة لذلك، مع تثمين المجهودات التي تبدلها المصالح الإدارية لوزارة الاقتصاد والمالية.

كما تطرق الاجتماع لإشكالية معالجة الماء وخاصة تحلية مياه البحر والاختلالات التي عرفها البرنامج في هذه الصدد والتي تسببت في تأخر تنزيل هذا الورش
وطالب الحضور بضرورة ضرورة التعامل مع الماء برؤية استراتيجية جيدة واستباقية كونه من أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

كما شددوا على ضرورة دعم الفلاح المتوسط والصغير والذي يعتبر الحلقة الأساسية في محور التضخم والذي يستدعي عناية خاصة داخل سياسة الحكومة.

The post شوكي يترأس اجتماعا للجنة المالية بمجلس النواب عقب فتح الحكومة لاعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واعتبرت، في عرض قدمته في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، برئاسة محمد شوكي، رئيس اللجنة، أمس الخميس، أن الإصلاح يقتضي القيام بتدابير جوهرية ومتوازنة لمكونات هذا القطاع، وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة ناجعة وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، أبرزت المسؤولة الحكومية أن الإطار القانوني لهذا الإصلاح قد تم وضعه خلال سنة 2021 والمتمثل في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما أكدت، خلال عرضها، أن مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى تحسين حكامة المقاولات العمومية من خلال الرفع من مهنية أجهزتها التداولية وتعزيز مساهمتها الفعلية في تنزيل المخططات التنموية لهذه المقاولات والحرص على تحقيق أهداف النجاعة في الأداء وجودة الخدمات وتكريس التدبير القائم على النتائج، فضلا عن استحضارها جملة من الأهداف الأخرى التي يرمي إليها مشروع قانون المذكور.

وشددت فتاح العلوي على أن تطبيق المقتضيات القانونية التي يحملها مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، سيمكن البلاد من التوفر على آليات حكامة جيدة، وتمكن المقاولات العمومية من الإسهام بشكل فعال في تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية ولعب دور رئيسي في تحقيق النجاعة والقيمة المضافة المتوخاة.

وفي الأخير تم الاتفاق على تحديد يوم وساعة المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون قيد الدراسة خلال الاجتماع الدوري لأعضاء مكتب اللجنة.

The post فتاح العلوي: الإصلاح الاستراتيجي لقطاع المقاولات العمومية يقتضي القيام بتدابير جوهرية وإعادة هيكلة ناجعة وفق مبادئ الحكامة الجيدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت عمور، خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2023 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن عدد مهنيي الصناعة التقليدية المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ أكثر من 500 ألف منخرط.

وأكدت أن الوزارة واصلت، خلال السنة الجارية، التنزيل الكامل للقانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وعملت على تعزيز جهود الترويج لمنتوجات القطاع ومواكبة الفاعلين، مشيرة في ذات السياق إلى تنظيم الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال دجنبر المقبل.

وبالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزت السيدة عمور أن مجهودات الوزارة تتركز حول تأهيل هذا القطاع والرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 2 في المائة حاليا الى حوالي 8 في المائة في أفق 2030، وإعداد القانون الإطار الخاص به لتحفيز ومواكبة وتنظيم مقاولات ومؤسسات القطاع.

وبخصوص القطاع السياحي، ذكرت عمور بالمخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم، منها مليار درهم لإعادة تأهيل الوحدات الفندقية لمساعدة المهنيين في إعادة إطلاق أنشطتهم، مشيرة إلى أن هذا المخطط، الذي كان له وقع إيجابي على القطاع، ساهم في رفع نسبة استرجاع عائدات السياحة من العملة الصعبة الى 103 في المائة عند متم شتنبر الماضي.

ولفتت في ذات السياق إلى أن الوزارة عملت على تسريع ورش إصلاح منظومة تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار ومهنة المرشدين السياحيين، مع وضع تصنيف يتلاءم مع المعايير الدولية المتطورة من أجل تنظيم الإيواء الغير مهيكل وتوسيع الطلب وتحسين الخدمات المقدمة للسياح.

وأشارت أيضا إلى وضع منصة الكترونية خاصة بوكالات الأسفار، مع تبسيط المساطر ومعالجة جميع الملفات الخاصة بهذه الوكالات محليا من طرف المندوبيات الجهوية والإقليمية للسياحة ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن الوزارة تولي أهمية قصوى للسياحة الداخلية في مختلف مراحل سلسلة القيم، سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو تطوير المنتوج أو الترويج، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من قبل السياح المغاربة، لاسيما العائلات، وتقديمه بأثمنة مناسبة، وإحداث شيكات سياحية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

كما قامت الوزارة، تضيف عمور، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن العطل الجهوية، إضافة إلى وضع “بنك مشاريع” للترفيه والتنشيط لتشجيع إحداث مقاولات صغيرة ومتوسطة لإنعاش السياحة محليا، وتكثيف جهود الترويج عبر إقامة شراكات مع شركات الطيران ومنظمي الأسفار العالميين والمنصات الإلكترونية لتوزيع الأسفار، والمراكز الجهوية والإقليمية للسياحة.

The post عمور: عدد المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ أزيد من 300 ألف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 210 تعديلا.

وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ثمن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال هذا الاجتماع منوها أيضا بجدية تعاطي مختلف الفرق النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية وهو الأمر الذي عكسته التعديلات المختلفة التي تم تقديمها والتي همت أساسا القطاع الجمركي والجبايات.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح ، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأبرزت أنه تم إعداد مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، “وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية”، مشيرة إلى أنه يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية، فضلا عن تكريسه للدولة الاجتماعية وتجسيده لإرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم الخميس جلستين عموميتين تخصصان لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وتقديم جواب الحكومة تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.

كما سيعقد المجلس غدا الجمعة جلسة عمومية لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.

The post مجلس النواب.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتميزت جلسة التصويت بتقديم الفرق النيابية لـ 152 مقترح تعديل على مواد مشروع القانون الإطار، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.

وأشار الجزولي، إلى أن هذا الميثاق سيشكل انطلاقة جديدة من شأنها أن تجعل من المملكة وجهة دولية للاستثمارات، كما سيعطي قيمة مضافة للمغرب ويساهم في إحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ويهدف مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

The post لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، أبرز جزولي، أن مشروع القانون يهدف لتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار

ويعتبر القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار إصلاحا مهما، يضم مختلف التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة، كما يندرج ضمن الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال تنمية الاستثمار.

وتتجلى هذه الإصلاحات، على وجه الخصوص، في تفعيل الجهوية المتقدمة، وصدور الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارد وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنمية الشركة بين القطاعين العام والخاص، وصدور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والشروع في إصلاح عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويأتي هذا القانون الإطار لتعزيز هذه الدينامية من الإصلاحات التي تشهدها بلادنا، حيث يحدد، استنادا إلى التوصيات الواردة في التقرير العام لسنة 2021، الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، في أفق جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا جذابا للاستثمارات.

The post بحضور الجزولي.. لجنة المالية تعقد اجتماعا لتتمة النقاش التفصيلي حول مشروع ميثاق الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء ذلك، في مداخلة له بمناسبة اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أمس الثلاثاء، حيث أكد أن الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان للسنة التشريعية السابقة مكن من الإسراع في إعداد ميثاق الاستثمار ووصوله للمرحلة الحالية، امتدادا لسلسلة من الإصلاحات المهيكلة الرامية للنهوض بالاستثمار وتحسين أعماله، تحت الرعاية المولوية.

كما نوه غيات بانكباب الحكومة، منذ أن تم تعيينها، على الانخراط الفاعل تحت القيادة الملكية المتبصرة، في إخراج مشروع ميثاق الاستثمار، حتى يستجيب للتطلعات والانتظارات، الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي من ضمن أبرز مطامحه تعزيز جاذبية المملكة المغربية، كي تصبح قطبا اقتصاديا على المستويين الإقليمي والقاري.

وتابع أن القانون الإطار سيمكن من القيام بإصلاح مهيكل لسياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، “سيما وأنه قد مضى أزيد من ستة وعشرين سنة على صدور القانون – الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار الذي وصل إلى درجة الإشباع ولم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاستثمارية الجديدة”، حسب تعبيره.

وسجل أن مشروع القانون، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة، تتسم بالتقلب وتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يمكن استخلاص الدروس منها، وسيكون مشروع القانون مرآة لهذه الأخيرة، يعكسها مستقبلا بالشكل الذي سيمنح لاقتصاد بلادنا مناعة وقوة على التأقلم مع كل المتغيرات الوطنية والدولية.

كما أن لكل هذه الأزمات، حسب غيات، جوانب إيجابية ظاهرة، وأخرى خفية وجب علينا تفقيها والبحث عنها لاغتنام كل الفرص المتاحة فيما يتصل بتنمية الاستثمارات خاصة العالمية منها وتشجيعها، سيما أن البلاد لها من العلاقات الاقتصادية الجيدة وبقاؤها بمنأى عن تبعات الأزمة العالمية، في ظل مستويات مقبولة بالمقارنة مع دول قريبة وأخرى بنفس وضعياتنا، ما سيساهمان في تعزيز جاذبية المملكة المغربية الشريفة.

وأشار غيات أن مشروع القانون يأتي في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال الاستثمار وتسهيل عملياتها، ضمنها تفعيل الجهوية المتقدمة وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..

وسيكون القانون الإطار، حسب غيات كالقاطرة التي ستقودها بدينامية وسرعة أكبر لمجابهة مختلف التحولات الجارية على جميع المستويات على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل الرفع من الاستثمارات وتشجيها، بالاستناد على المقتضيات المرجعية المتعلقة بالنموذج التنموي ذات الصلة، وعلى ما راكمته بلادنا في سياساتها في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، وفق مبادئ حرية المقاولة، المنافسة الحرة والشفافية، المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، الأمن القانوني، مبادئ الحكامة الجيدة.

ومن أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمار، اكد غيات على ضرورة العمل “سويا”، كحكومة وبرلمان، لإدراج كل التحفيزات والضوابط التي تجعل من المشروع قادرا على الانخراط الكامل في هذه المرحلة الانتقالية، حتى يتحقق الانتعاش الاقتصادي وتتزايد حجم الاستثمارات التي سيتم توجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية للبلاد.

ومن بين التحفيزات التي سردها غيات: خلق مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.

وشدد على ضرورة استخلاص الدروس وتدارك مختلف النواقص والثغرات التي اعترت ميثاق الاستثمار القديم، والاتجاه بكل جرأة وإرادة نحو تيسير البيئة المناسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب وللجالية للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد.

وأكد أنه ليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار، مهما تعددت الأسباب، لذلك “فنحن في حاجة الى خطوة تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات”.

وخلص غيات إلى أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالاستثمار سيكون بأثر جد إيجابي على تشجيع وتحريك عجلة الاستثمارات وبالوجه الذي سيحقق الأهداف المرجوة منه، مادام أن هناك إرادة قوية من جميع المتدخلين في عملية الاستثمار في إطار من الانسجام والالتقائية والوضوح، وأنه تم اعتماد حكامة وشفافية في الوصول لمصادر الدعم وتنظيمها بالشكل الأمثل التي ستجعل البلاد أكثر جذبا للمستثمرين.

وسجل أنه لا بد أن تنتهي عقود من الزمن شكل فيها مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والسمسرة والاتجار غير المشروع في وجه رجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية وأفراد الجالية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة والنرجسية الإدارية، ما سبب نفورا وسط المستثمرين، رومهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة فهي معركة مطلوبة ولا محيد عنها، بعدما دعا إليها جلالة الملك في خطاب العرش ولهذا تعلق كل آمالنا على هذا المشروع لتحويل بلدنا إلى جنة استثمارية لأن بلدنا تستحق ذلك، ولها كل الشروط لفعل ذلك”، يقول غيات.

The post غيات: ننوه بانكباب الحكومة على إخراج مشروع الميثاق الجديد للاستثمار لتعزيز جاذبية المملكة وجلب المستثمرين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.