وأشار إلى أن مشاريع القوانين الثلاث تؤطر العملية الانتخابية لمجلس النواب برسم سنة 2026، وتجسد مرحلة متقدمة في مسار البناء الديمقراطي الذي اختارته المملكة بقيادة جلالة الملك حفظه الله، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإعداد المنظومة العامة المؤطرة للعملية الانتخابية 2026، قبل نهاية السنة الجارية. 

وأشاد بتفاعل الوزارة السريع مع التوجيهات الملكية وفتح باب مشاورات سريع مع الأحزاب السياسية الوطنية، منوها بالمناسبة بانخراطها في هذا المسار.

وأشار أن المغرب راكم تجربة ديمقراطية مهمة تجلت في نجاح تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد رغم ظروف الجائحة، وهو ما يعكس قدرة ومصداقية المسار الديمقراطي للمملكة خلال العقود الأخيرة. “لذلك فنحن جد مرتاحين في هذا الباب، ومتيقنين أن مراجعة المنظومة التشريعية يجب أن تكون منضبطة لحاجيات التطوير دون المساس بمبدأ الاستقرار التشريعي أو خلق هواجس قد تؤثر على الثقة في العمل السياسي”، حسب تعبيره.

وأبرز البكوري أن مضامين مشاريع القوانين الجديدة تنسجم مع الخطب الملكية التي دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية وإنتاج نخب سياسية كفؤة، “فالتخليق يجب أن يتحول إلى آلية تشريعية تحصن العملية السياسية من الانحرافات وتوجه المؤسسات نحو خدمة المصلحة العامة”، حسب وصفه.

ونوه بالمحاور الأساسية للإصلاحات التي ترتكز على ثلاثة ركائز مهمة، أولا تخليق العملية الانتخابية عبر توسيع خانة تخليقها من خلال توسيع خانة فقدان الأهلية وتشديد العقوبات وادراج الجرائم المرتكبة باستعمال شبكات التواصل والذكاء الاصطناعي ضمن الجرائم الانتخابية، وثانيا تكريس الشفافية من خلال تبسيط مساطر الترشيحات واعتماد الرقمنة وتعزيز سرية التصويت، وثالثا دعم تمثيلية النساء والشباب.

وأبرز أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة وطنية ثابتة لتطوير الممارسة الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء مؤسسات ذات مصداقية في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.

“مسؤولية حماية نزاهة الانتخابات تقع على الجميع، فاعل سياسي، أحزاب، المجتمع المدني، الاعلام والإدارة الترابية”، يضيف البكوري.

وأعرب عن تقدير فريقه لكل الجهود التي يتم بذلها بمعية أطر وزارة الداخلية الكفؤة على جميع الأصعدة، منوها بالعمل الدؤوب الذي يقومون به من أجل الوصول إلى هذا المبتغى.

وأبرز حرص جلالة الملك على أن يجعل من المشروع الديمقراطي أولوية قصوى والتي دائما تتصدر اهتماماته.

وعبر عن اعتزازه  بهذا النموذج الفريد، والتجربة الانتخابية التي أبانت عنها البلاد، لتتمكن من ترسيخ الخيار الديمقراطي والمؤسساتي في ظل محيط إقليمي يعرف هزات وارتدادات.

وأكد أن فريقه سيكون إيجابي في التعاطي مع مشاريع هاته القوانين، مطالبا الحكومة والبرلمان بإخراجها قبل نهاية السنة، كما دعا كافة الفرقاء إلى الإسراع في مسطرة التصويت.

The post البكوري: مشاريع قوانين الانتخابات تجسد مرحلة متقدمة في مسار البناء الديمقراطي بقيادة جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشاد صبري برفع ميزانية القطاع لتعزيز البنيات الأساسية تماشياً مع التوجيهات الملكية، خصوصاً مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى منها كأس العالم وكأس أمم إفريقيا كما نوّه بتحسن مؤشرات القطاع، من ارتفاع أعداد المسافرين ومعالجة البضائع، وتحسين الربط الطرقي، وتطوير النقل العمومي، وانخفاض حوادث السير.

وفي ما يخص النقل الطرقي، دعا المستشار إلى فك العزلة عن المناطق الجبلية وتحسين خدمات النقل القروي. كما أبرز أهمية تنفيذ الرؤية الملكية الرامية إلى إحداث أسطول بحري وتجاري قوي وتعزيز الدور الاستراتيجي للمغرب على الواجهتين البحريتين.

وأشار صبري إلى ارتياح فريقه للإجراءات المتعلقة بتوسيع أسطول النقل الجوي إلى 200 طائرة، قبل أن يقدم مجموعة من المطالب، أبرزها فتح المطارات المغلقة وتعزيز الربط الجهوي، وتحديث المطارات والحفاظ على الهوية الثقافية المغربية داخلها، وتخفيض أسعار التذاكر وتحسين خدمات الشحن الجوي.-

كما أكد دعم فريقه لمخطط السكك الحديدية 2040 مع ضرورة اعتماد الأمازيغية والهوية الوطنية في تصميم المحطات،

وختم مداخلته بالتأكيد على أن قطاع اللوجستيك يشهد دينامية متصاعدة تجعل منه عنصراً أساسياً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

The post صبري يشيد بحصيلة النقل واللوجستيك ويدعو إلى رفع ميزانية القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتمت مناقشة هذه التعديلات التي وصل عددها 70 تعديلا، في جو هادئ ومسؤول تطبعه الروح الإيجابية، حيث تفهم المستشارين موقف الحكومة الذي عبر عنه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي أكد فيه على أهمية هذا المشروع الذي سيحسن بشكل كبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل وسيسعى إلى تعميمها وتطويرها حيث أقنع بدفوعاته المستشارين والذين يصوتون بالإجماع على هذا المشروع.

يذكر أن مجلس الحكومة صادق، مؤخرا، على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية.

كما يروم هذا المشروع وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.

وتميز الاجتماع بالحضور المتميز لأعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار، ويهم الأمر كل من فاطمة الحساني و كمال صبري وعبد الإله لفحل ومولاي مصطفى العلوي اسماعيلي.

The post أبليلا يترأس اجتماع لجنة الداخلية للمناقشة والتصويت على تعديلات مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.