وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن دينامية الاستثمار بالمغرب تشهد زخما متواصلاً منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت مستويات قياسية خلال سنة 2025، حيث ناهزت 56.1 مليار درهم، بزيادة 22% مقارنة مع سنة 2018.

وفي هذا السياق، صادقت اللجنة على 44 مشروعا استثماريا في إطار نظام الدعم الأساسي، بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، من شأنها إحداث حوالي 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في خطوة تعكس نجاعة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وتغطي هذه المشاريع 19 إقليما وعمالة عبر 10 جهات بالمملكة، وتشمل 18 قطاعا حيويا، من بينها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والبنيات التحتية، والصحة، ما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي الوطني وقدرته على استقطاب استثمارات نوعية.

وتتصدر صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بنسبة 38%، تليها السياحة بـ17%، ثم الصناعات الغذائية بـ12%، في مؤشر واضح على دينامية القطاعات الإنتاجية ودورها في دعم التشغيل.

كما صادقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أزيد من 2.100 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية، ومنح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع إضافية بقيمة تناهز 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر.

وتندرج هذه النتائج في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تقودها الحكومة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الترابية، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.

The post لجنة الاستثمار برئاسة أخنوش تصادق على مشاريع بـ86 مليار درهم وتحدث 20 ألف منصب شغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ” اللجنة الوطنية للاستثمارات تدارست، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر “.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 بالمائة لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.

وأضاف أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.

وحضر الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، كل من السادة محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر الاجتماع الكتاب العامون لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

The post اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 21 اتفاقية بأزيد من 76 مليار درهم ومنح الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع بقدرة استثمارية تتجاوز 54 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب هذا الاجتماع، أن قطاع التعليم العالي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، أضاف المصدر ذاته أن قطاع التعليم العالي يأتي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة، بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 96٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم.

وخلال الاجتماع، ذك ر رئيس الحكومة بأهمية إصلاح سياسة الدولة في إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي يشهدها المغرب على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية.

وفي هذا الصدد، نوه عزيز أخنوش بجملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع أوراش الإصلاح الرامية إلى تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما تبسيط ورقمنة المساطر، واللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين الإطار العمراني.

كما أبرز أن هذه الأوراش المهيكلة ستساهم في تقوية جاذبية وتنافسية المملكة، وتعزيز مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب وجهة استثمارية جذابة.

يذكر أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشر، و 33418 غير مباشر.

وحضر هذا الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.

كما حضره رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

The post لجنة الاستثمارات تصادق على 26 مشروعا بقيمة 28.5 مليار درهم ستمكن من إحداث أزيد 3735 منصب شغل مباشر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع الطاقة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة استثمارات تبلغ 3.7 مليار درهم، أي بما يمثل أكثر من 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع المناجم، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار درهم، ثم قطاع السياحة ثم الصناعة.

ومن حيث خلق فرص الشغل، يعد قطاع المعادن القطاع الرئيسي لخلق فرص الشغل، بواقع 1.150 منصب شغل منتظر، أي بأكثر من 47 في المائة من إجمالي عدد فرص الشغل، يليه قطاع السياحة، ثم الطاقة ثم الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 46 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 2.6 مليار درهم.

وحضر الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية  فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم عقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، سمحت بالمصادقة على 58 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 39,1 مليار درهم وإحداث 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بجعل الاستثمار محرك للتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.

The post بإشراف عزيز أخنوش لجنة الاستثمارات تصادق على 8 مشاريع استثمارية بقيمة 5,7 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة الاستثمارات تدارست خلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، وصادقت على 15 منها، بقيمة إجمالية قدرها 10,8 ملايير درهم، مما سيمكن من خلق 2907 مناصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5,7 ملايير درهم، أي ما يقرب من 53 في المائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3,2 مليار درهم.

وسجل أن المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط تمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9,2 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل.

وفي هذا الصدد، تعبأت الحكومة بالكامل من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز دينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني، وذلك في إطار تنزيل التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، المتعلقة بميثاق الاستثمار. 

وذكر رئيس الحكومة بضرورة السهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية. 

وأكد على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست فقط مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجازها.

وخلص البلاغ إلى أنه “منذ بداية الولاية الحكومية الحالية تم عقد خمسة اجتماعات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقرب من 5816 منصب شغل مباشر و 8475 منصب شغل غير مباشر، حيث تعكس هذه النتائج المسار الإيجابي للاستثمارات في المغرب، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، والتي تعتبر ثمرة للأسس الاقتصادية المتينة للمملكة”.

وعرف هذا الاجتماع حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

كما حضر الاجتماع كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

The post لجنة الاستثمارات تصادق على 15 اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 10,8 ملايير درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها صدر في أعقاب هذا الاجتماع، أن المشاريع المعتمدة يهيمن عليها قطاع التعليم العالي بـ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاعات السياحة بـ 476,1 مليون درهم (7 في المائة)، واللوجستيك بـ 155 مليون درهم (2 في المائة)، والصحة بـ 115 مليون درهم (1,6 في المائة)، والصناعة بـ 114 مليون درهم (1,6 في المائة).

وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ 165 منصب شغل مباشر، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك. 

وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 في المائة.

وبهذه المناسبة، ذكر رئيس الحكومة بنتائج لجان الاستثمارات الثلاث السابقة، مشددا على الدور الأساسي الذي تضطلع به هذه اللجان في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرات العمومية والخاصة في هذا المجال، مؤكدا أن لجنة الاستثمارات تشكل أداة للتتبع المنتظم للمشاريع، بما يمكن من تفادي أو معالجة أي عقبات محتملة قد تعترض تنفيذ المشاريع.

من جهة أخرى، وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملية الاستثمار، مكنت هذه الدورة لجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.

كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق إلى مجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

وفي هذا الإطار، أعطى رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار. 

تجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربع الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر. 

وشارك في اجتماع لجنة الاستثمارات، في دورتها الرابعة والثمانون، كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، و خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما شارك في هذا الاجتماع، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومحمد فوزي الوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية.

The post لجنة الاستثمارات تصادق على 7 اتفاقيات بأزيد من 7 ملايير درهم ستمكن من خلق 4500 منصب شغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في كلمته خلال ترأسه اليوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الـ83، والثالثة في ظرف شهر، أن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل فرصة للوقوف على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص  النقاط  المحتمل أن تكون عالقة.

وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.

وأشار البلاغ إلى أن لجنة الاستثمارات، تدارست في دورتها الثالثة والثمانين، 4 مشاريع اتفاقيات، وصادقت على 3 منها بقيمة إجمالية تبلغ  2,07 مليار درهم، ستمكن من خلق 1110 منصب شغل مباشر وغير مباشر.  

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظرف أقل من شهر، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارت، من المصادقة على 21  مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما أن اللجان الثلاث الأولى، التي تم عقدها، مكّنت من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.

The post أخنوش يؤكد على أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف لجان الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب الاجتماع، إن قطاع البنيات التحتية يهيمن على المشاريع المتدارسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة 87 في المائة،  من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.

وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، يضيف المصدر ذاته، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 1.8 مليار درهم.

وقامت لجنة الاستثمارات، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك في إطار مشروعين تمت المصادقة عليهما من قبل، وكذا باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.

كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو إيجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.

وذكّر البلاغ أنه في ظرف أقل من شهر، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارات، من المصادقة على 21  مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، ستمكن من خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن اللجان الثلاث الأولى، التي تم عقدها، مكّنت من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع حضره كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة ، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. 

The post لجنة الاستثمارات تُصادق على 3 مشاريع بملياري درهم ستُحدث 1110 منصب شغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اجتماع للجنة ترأسه اليوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن قطاع الطاقات المتجددة يمثل نسبة 75 في المائة من قيمة الاستثمار، متبوعا بقطاع النقل بنسبة 25 في المائة. 

وأضاف البلاغ أن المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، تشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.

وتم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات رقم 81 المنعقدة يوم 23 نونبر 2021، وعلى الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها من اللجنة في اجتماعها الـ 82 اليوم الثلاثاء. 

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له بالمناسبة، على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة.

وجدد رئيس الحكومة بهذا الصدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة ترأس الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وخصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وتدارست اللجنة الوزارية للقيادة خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، في إطار مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 47.18 المذكور.

The post لجنة الاستثمارات تصادق على اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية بحوالي 4 مليار درهم ستحدث 756 منصب شغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال جازولي في تصريح عقب هذا الاجتماع، إن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، ستمكن من خلق حوالي 5 آلاف منصب شغل، منها 2000 منصب شغل مباشر و3000 منصب غير مباشر. 

وأضاف أنه سيتم تخصيص ملياري درهم للاستثمارات المحلية، ومليار درهم للاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية، ولاسيما الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات، و الصناعة الصيدلية. 

وأشار إلى أن هذا الاجتماع الـ 81، والأول للحكومة الحالية، أخذ بعين الاعتبار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تنمية الاستثمارات، ولاسيما الاستثمارات الخاصة، كما جاء ذلك في النموذج التنموي الجديد و البرنامج الحكومي. 

وسجل الوزير من جانب آخر، أن اللجنة المذكورة تأتي اليوم في سياق خاص، حيث ترغب الحكومة في تحريك دينامية الاستثمارات، مؤكدا أن رئيس الحكومة قرر عقد لجان منتظمة أسبوعيا، إلى غاية تسوية كل المشاريع بحلول نهاية السنة”، وكذا استعراض مجموع ملفات الاستثمار من أجل “تسريع مختلف ملفات الاستثمار في المغرب”. 

The post الجازولي: لجنة الاستثمارات تصادق على 13 مشروعا بقيمة تفوق ملياري درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.