ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالرباط، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي انعقدت في إطار مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، مؤكدا أن هذا الورش الاستراتيجي يواصل تحقيق نتائج إيجابية على مستوى استقطاب الاستثمارات، وتعزيز التشغيل، ودعم التنمية الاقتصادية بمختلف جهات المملكة.

وأكد أخنوش، في مستهل الاجتماع، أن ميثاق الاستثمار الجديد مكن، منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمار بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم، مبرزاً مساهمته في إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ المساواة، وتشجيع القطاعات الصناعية الواعدة، إلى جانب استقطاب مشاريع استراتيجية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني والسيادة الاقتصادية للمملكة.

وصادقت اللجنة، خلال هذه الدورة، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتغطي هذه المشاريع 16 إقليماً وعمالة ضمن 6 جهات، وتشمل 13 قطاعاً اقتصادياً، من أبرزها الصناعة الغذائية، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والسياحة، والطاقات المتجددة، واللوجستيك.

كما صادقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، على ثلاثة مشاريع وملحق اتفاقية باستثمارات تبلغ 8,4 مليارات درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر في قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، إلى جانب منح الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع إضافية باستثمارات تفوق 29 مليار درهم، من شأنها إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويواكب الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة.