وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع وفر خلال سنة 2025 ما مجموعه 24.558 منصب شغل مباشر، فيما ساهم برنامج “مؤازرة” في إحداث 10.423 منصب شغل جديد خلال سنتي 2025 و2026، عبر تمويل مئات المشاريع، مع تخصيص أكثر من نصف ميزانية الدعم للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وفي ما يتعلق بالصناعة التقليدية، أكد المسؤول الحكومي تسجيل 446 ألف صانع وصانعة ومهني بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، إلى جانب إحداث 272 هيئة حرفية على المستوى الإقليمي والجهوي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون المنظم للقطاع وتعزيز تمثيلية الحرفيين.

وأشار إلى أن الحلاقة والتجميل تصدرت قائمة الهيئات المحدثة، متبوعة بقطاع الملابس والمنتجات النسيجية، ثم أنشطة إصلاح وسائل النقل، مبرزا أن النسيج الحرفي الوطني يشمل حاليا 172 نشاطا حرفيا موزعة بين الأنشطة الإنتاجية والخدماتية.

وفي مجال تثمين الصناعة التقليدية، سجل السعدي تنظيم 20 دورة من المعارض الجهوية بين 2021 و2025، محققة رقم معاملات بلغ 200 مليون درهم، فضلا عن 16 سوقا متنقلة تجاوزت معاملاتها 60 مليون درهم. كما تم توثيق معارف وتقنيات 32 حرفة مهددة بالاندثار، مع مواصلة نقل الخبرات التقليدية إلى الأجيال الصاعدة.

كما كشف عن إطلاق برنامج “تحفيز-نسوة” بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والذي يستهدف تكوين 1200 امرأة وإحداث أكثر من ألف تعاونية وخلق نحو 5000 فرصة عمل في أفق 2028. وأبرز أن الاستراتيجية الجديدة تروم رفع مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2030، مع بلوغ معدل إحداث 50 ألف منصب شغل سنويا.

وعلى صعيد الموارد البشرية، أكد السعدي اعتماد حوار قطاعي منتظم، وتوظيف أكثر من 150 شابا لتعزيز الأطر الإدارية، إلى جانب الرفع من الاعتمادات المخصصة للتعويضات وتحسين أوضاع العاملين بغرف الصناعة التقليدية.

هذه النسخة مختلفة في البناء والترتيب، إذ تبدأ بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ثم تنتقل إلى الصناعة التقليدية والتسويق والتكوين والموارد البشرية، بدل اتباع ترتيب المقال الأصلي.

The post السعدي يستعرض نمو التعاونيات وتوسيع هيكلة الصناعة التقليدية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد جرت هذه المراسيم بحضور المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، والرئيس المدير العام لشركة «SMAP EVENTS»، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع.

وفي هذا الإطار، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية، تهدف إلى تسريع تنزيل بنود عقد برنامج دعم ومواكبة الغرف، من خلال إنجاز مجموعة من الخدمات الرقمية لفائدة القطاع، من بينها إرساء البطاقة المهنية للصانع، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، ورقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها وباقي البنيات التابعة للقطاع، بما يساهم في تحديث طرق التدبير والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها.

وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 36 مليون درهم لتنزيل هذا الورش الاستراتيجي، بما يشكل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لقطاع الصناعة التقليدية، ويعزز حكامة الغرف ويقرب خدماتها من الصناع التقليديين وفق مقاربة عصرية ومندمجة.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية ومؤسسة «SMAP EVENTS»، تروم تأمين تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وفتح آفاق جديدة لترويجها لدى زوار المعرض، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكل من بلجيكا وفرنسا، إلى جانب المنعشين العقاريين المشاركين. وسيُنظم المعرض ببروكسيل خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مارس 2026، وبباريس من 12 إلى 14 يونيو 2026.

هذا وتم توقيع عقد برنامج خاص برسم سنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع، بهدف تمويل وتنفيذ برنامج عمل يرتكز على عدد من المحاور الأساسية، من بينها: تنزيل ورش تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية، ومواصلة تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين مستوى الإنتاج وجودته، وتوفير المواد الأولية، وتحديث أدوات الاشتغال، إلى جانب دعم التسويق والترويج والإنعاش والتكوين المهني.

ويُذكر أن الاتفاقية الإطار سالفة الذكر تهدف أساساً إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك محوري في وضع وتنفيذ البرامج التنموية لقطاع الصناعة التقليدية، سواء التنظيمية أو التأهيلية أو التسويقية والترويجية، وذلك من خلال تقوية آليات التنسيق والتعاون مع كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع وشركاء آخرين من القطاعين العام والخاص، في إطار منظومات تنموية مندمجة ومتكاملة.

The post السعدي يترأس مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودار الصانع، ومؤسسة “تمويلكم”، حول تيسير ولوج فاعلي قطاع الصناعة التقليدية إلى آليات التمويل والضمان، وذلك بغرض تسهيل استفادتهم من حلول تمويلية وضمانات ملائمة موجهة نحو الاستثمار المنتج، وكذا من أجل دعم تطوير صادرات ذات قيمة مضافة عالية وتعزيز تنافسية القطاع على الصعيدين الوطني والدولي.

ولمواكبة وتحسين تموقع فاعلي الصناعة التقليدية في الأسواق الخارجية، تم أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ودار الصانع، بهدف دعم القدرات التصديرية لهؤلاء الفاعلين، عبر تحسين معرفة الأسواق الخارجية، والتشبيك بين الفاعلين في القطاع، والرفع من النجاعة التشغيلية للمقاولات الحرفية، وكذا من خلال مواكبة الفاعلين في ولوج الأسواق الدولية والمساهمة في تنمية صادرات القطاع بشكل مستدام.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة لإحداث المنصة الرقمية للتسويق “Morocco Handmade”، بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودار الصانع، و”مرجان مول”، في إطار دعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة التقليدية، عبر إحداث متجر إلكتروني مخصص لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية من أجل تعزيز الإدماج الاقتصادي للحرفيين، وتوسيع قنوات التسويق، وتحسين إشعاع المنتوج الحرفي، إلى جانب تنويع مصادر الدخل لفائدة الفاعلين في القطاع.

و لتعزيز منظومة التأمين على التصدير لفائدة فاعلي قطاع الصناعة التقليدية، تم كذلك توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودار الصانع، والشركة المغربية لتأمين الصادرات، بهدف تقوية منظومة التأمين على التصدير لفائدة مهنيي القطاع، من خلال تأمين العمليات التجارية الدولية، ونشر ثقافة تدبير المخاطر، وتطوير حلول تأمينية ملائمة لخصوصيات الصناعة التقليدية، فضلا عن مواكبة الفاعلين للاندماج في سلاسل التوزيع العالمية.

يشار إلى أن المنتدى الدولي للصناعة التقليدية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 إلى 15 فبراير الجاري تحت شعار “الصناعة التقليدية: نحو دينامية جديدة للاستثمار والتصدير ذات قيمة مضافة عالية”، يهدف إلى إبراز المهارات الحرفية الموروثة عبر الأجيال، وكذا الاحتفاء بغنى وتنوع وأصالة إبداعات الصناع التقليديين المغاربة، مع تشجيع بناء الشراكات والتكامل بين الحرفيين ومختلف مكونات منظومة الصناعة التقليدية على الصعيدين الوطني والدولي.

The post السعدي يشرف على توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويهدف هذا المنتدى الدولي المنظم بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصـاد الاجتماعي والتضامني وبتنسيق مع مؤسسة دار الصانع، وحضر افتتاح أشغاله على الخصوص مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وعدد من السفراء المعتمدين بالرباط، إلى إبراز المهارات الحرفية الموروثة عبر الأجيال، وكذا الاحتفاء بغنى وتنوع وأصالة إبداعات الصناع التقليديين المغاربة، مع تشجيع بناء الشراكات والتكامل بين الحرفيين ومختلف مكونات منظومة الصناعة التقليدية على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي التطور الذي يشهده قطاع الصناعة التقليدية الوطنية اليوم، وكذا الأوراش المتعلقة بالتثمين، والتكوين، والتصدير، ودعم الاستثمار في هذا القطاع.

وسجل السعدي أن هذا القطاع يشغل 22 في المائة من اليد العاملة، ويسهم بـ 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، و7,6 في المائة كمعدل نمو الصادرات، و 10 في المائة من مداخل السياحة بالعملة الصعبة بفضل اقتناء المنتجات، مشيرا إلى أن نسبة النساء العاملات في القطاع تبلغ 54 في المائة.

وأكد تسجيل نمو قياسي غير مسبوق في الصادرات بفضل جميع الفاعلين، مشيرا إلى أن الأسواق الجديدة تشمل السوق الأمريكية التي تستقبل 49 في المائة من صادرات المغرب، والسوق الفرنسية 10,5 في المائة، وتركيا 6 في المائة.

من جانبها، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور أن الصناعة التقليدية حققت خلال سنة 2025 نتائج قياسية غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة صادرات الصناعة التقليدية المباشرة رقما قياسيا يناهز 1.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة مع 2024.

من جانبه، ذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، بأنه في إطار نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، للرفع من القدرة الإنتاجية لجل القطاعات الاقتصادية وخلق فرص الشغل اللائق، خاصة في الصناعة التقليدية، تم تصنيف أنشطة هذا القطاع الإنتاجية، الفنية والنفعية منها، ضمن فروع الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الدعم، وذلك على مستوى جميع جهات المملكة.

وأضاف أن الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع الصناعة التقليدية، باعتباره عمق الهوية المحلية وإمكانات إشعاعها عالميا، توفر اليوم فرص استثمار واعدة تجمع بين تحقيق العائد الاقتصادي وضمان استدامة الأثر الاجتماعي، خاصة في مجالات تحديث وحدات الإنتاج والابتكار وربط أنشطتها بسلاسل القيم الحديثة المتعلقة بالاقتصاد الإبداعي والسياحة والثقافة.

من جهته، أبرز كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن شعار هذه الدورة يعكس بوضوح التحول العميق الذي يعرفه هذا القطاع؛ حيث انتقل من منطق الحفاظ على الهوية فقط، إلى منطق التموقع الاقتصادي، ومن الإنتاج المحلي إلى منتوج موج ه إلى الأسواق الدولية بقيمة مضافة عالية.

ولفت حجيرة إلى أن تمركز التصدير في بعض الجهات يفرض توسيع هذه الدينامية التصديرية لتشمل جميع جهات المملكة ، تكريسا لمبدأ العدالة المجالية، خاصة في المناطق التي تشكل فيها الصناعة التقليدية رافعة اقتصادية أساسية، وذلك عبر تشجيع الشباب على التكوين الحرفي وإدماجهم في الحفاظ على الموروث الوطني.

وبدوره، أبرز رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية سيداتي الشكاف، أن التحدي المطروح اليوم لم يعد يقتصر على المحافظة على التراث أو تحسين ظروف الإنتاج فحسب، بل يتمثل أساسا في إرساء دينامية جديدة للاستثمار والتصدير، ترتكز على قيمة مضافة عالية، وجودة وابتكار، وقدرة تنافسية مستدامة.

وتابع أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من منطق الإنتاج المحدود إلى منطق الاستثمار المنتج، ومن التصدير الظرفي إلى تصدير منظم ومهيكل، ومن المنتج التقليدي في صورته الخام إلى منتوج عالي التقنية والقيمة يحمل هوية مغربية قوية وقابل للولوج إلى الأسواق الدولية الراقية.

The post السعدي يفتتح أشغال الدورة التاسعة للمنتدى الدولي للصناعة التقليدية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السعدي، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن صادرات الصناعة التقليدية تجاوزت 1.11 مليار درهم برسم سنة 2024، مسجلة أداء مهما تقوده منتوجات الفخار بنسبة 36 في المائة، تليها الزرابي بنسبة 20 في المائة، ثم الملابس التقليدية بنسبة 13 في المائة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول المستوردة بنسبة 44 في المائة، تليها فرنسا بـ14 في المائة وإسبانيا بـ7 في المائة. وأضاف أن الصادرات واصلت منحاها التصاعدي خلال السنة الجارية، إذ بلغت 903 ملايين درهم ما بين يناير وشتنبر، أي بنسبة نمو قدرها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأكد كاتب الدولة أن كتابة الدولة تعمل على تأهيل القطاع وفق مقاربة شمولية ومتكاملة، تروم تجويد منتوجات الصناع التقليديين عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، من توفير المواد الأولية والتجهيزات والتكوين، إلى الإنعاش والتسويق، بما يمكن المنتوج التقليدي المغربي من مواجهة المنافسة وحماية الحرف من الاندثار ومواكبتها لتطورات العصر.

وفي هذا السياق، أبرز السعدي أن من بين أولويات هذه المقاربة تحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين، من خلال مواصلة تنزيل ورشي السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية، حيث بلغ عدد المسجلين بالسجل الوطني حوالي 440 ألف صانع وصانعة، فيما تم تسجيل أكثر من 660 ألفا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن هيكلة القطاع تشكل رافعة أساسية للتنمية، من خلال تطوير نسيج من المقاولات الحرفية المهيكلة، وإعادة تنظيم النسيج الجمعوي داخل هيئات إقليمية وجهوية ووطنية، مع الشروع في توزيع البطاقة المهنية التي تتيح للصناع التقليديين الاستفادة من خدمات وامتيازات تفضيلية.

كما تطرق السعدي إلى ورش تطوير غرف الصناعة التقليدية، عبر تحسين وضعيتها الإدارية والمالية وتعزيز أدوارها التقريرية والتنموية، إلى جانب توقيع اتفاقية إطار لدعمها ومواكبتها، وفتح أوراش لإعادة النظر في نظامها الأساسي ورقمنة تدبيرها وتحسين خدماتها.

وفي ما يخص جودة المنتوجات، أكد كاتب الدولة مواصلة استكمال برنامج علامات الجودة، الذي أسفر إلى حدود اليوم عن إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، إلى جانب تثمين وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق، حيث يتوفر القطاع على 140 بنية قائمة و50 أخرى قيد الإنجاز، إضافة إلى أكثر من 110 دور للصانعة بالعالم القروي.

وأضاف أن كتابة الدولة تعمل كذلك على تطوير سلاسل الإنتاج وربط الصناعة التقليدية بالإرث الثقافي والتاريخي، وتطوير آليات تمويل ملائمة، وتشجيع الترويج والتسويق وتنويع المنتوجات والبحث عن أسواق جديدة، فضلا عن تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع.

وفي الجانب المتعلق بالمواكبة، أشار السعدي إلى إرساء خدمات مندمجة للاستقبال والإرشاد، والرفع من عدد المتدربين وتنمية التكوين المستمر، والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية، إضافة إلى مواصلة برامج الدعم التقني والفني، وتيسير الولوج إلى المواد الأولية، وتنظيم الجوائز التحفيزية، وتعزيز القطاع التعاوني.

وختم كاتب الدولة بالتأكيد على أن كتابة الدولة تشتغل، بشراكة مع مختلف الفاعلين، وفق تصور جديد مندمج لتطوير الصناعة التقليدية، يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم الإنتاج والتنشيط المجالي، ومواكبة الفاعلين والترويج، وتأهيل الكفاءات والحفاظ على الحرف، إلى جانب تعزيز المواكبة المؤسساتية وتطوير اليقظة المعلوماتية والقانونية للقطاع.

The post السعدي: الصناعة التقليدية تشغل 2,7 مليون مغربي وتسهم بـ7% من الناتج الداخلي الخام بصادرات تفوق 1,1 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السعدي، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن هذه المقاربة تروم أيضا تمكين الحرف التقليدية من مقومات الصمود أمام التحولات المتسارعة وحمايتها من الاندثار، فضلا عن التصدي لمحاولات السطو على التراث المغربي، الذي تحتل فيه الصناعة التقليدية مكانة ثقافية وتاريخية متميزة.

وفي ما يخص حماية الحرف التقليدية المهددة بالاندثار، أبرز كاتب الدولة إرساء منظومة رقمية لتدوين المعارف والتقنيات ونقلها عبر الأجيال، مكنت من توثيق وتوصيف 32 حرفة ذات حمولة ثقافية، شملت مجالات الخشب والجلد والطين والنسيج والمعادن، إلى جانب إحداث منظومة تكوينية ملائمة مدعومة بمنصة إلكترونية تحمل اسم “المعلم”.

وأضاف أن الشراكة التي تجمع كتابة الدولة بمنظمة اليونسكو أسفرت عن وضع مقاربة لتحديد وتصنيف الصناع التقليديين حاملي المعارف المهددة بالانقراض، تحت مسمى “كنوز حرفية مغربية”، وتشجيعهم على نقل خبراتهم إلى الشباب، مبرزا أنه تم خلال سنة 2023 انتقاء ستة صناع لتكوين 57 شابا في عدد من الحرف التقليدية، فيما شملت نسخة 2024 تكوين 100 شاب على يد عشرة صناع، بينما همت النسخة الثالثة، المنظمة خلال أكتوبر الماضي، 15 حرفة مهددة بالاندثار لفائدة 150 شابا وشابة.

وأشار السعدي إلى توسيع هذه المبادرة لتشمل نزلاء المؤسسات السجنية، عبر اتفاقية شراكة مع منظمة اليونسكو والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مكنت من تكوين 90 شابا في خمس حرف تقليدية، على يد ستة صناع تقليديين.

وبالموازاة مع ذلك، أكد كاتب الدولة أن كتابة الدولة تعمل على استثمار إمكانات منظومة التكوين المهني لتأهيل الصناع التقليديين وتقوية قدراتهم التقنية والمعرفية، من خلال تحسين جودة التكوين وتنويع العرض التكويني وتأهيل البنيات والأطر البيداغوجية، مشيرا إلى تكوين أزيد من 48 ألف شاب خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024، بنسبة إدماج تفوق 85 في المائة.

كما أبرز توقيع عقد برنامج جديد للتكوين بالتدرج المهني للفترة 2025-2030، بميزانية سنوية تناهز 249 مليون درهم، لضمان تكوين 30 ألف شاب وشابة سنويا، إضافة إلى مراجعة قيمة التعويض عن التكوين لفائدة الصناع المكونين، والتقدم في مسار التصديق على مكتسبات التجربة المهنية.

وفي ما يتعلق بحماية المنتوجات التقليدية من المنافسة غير المشروعة، أوضح السعدي أن كتابة الدولة تشتغل على برامج تقنية وتنظيمية، تشمل اعتماد المواصفات الإجبارية لعدد من المنتوجات الحرفية، وإرساء علامات الجودة، حيث تم تسجيل 77 علامة جماعية للتصديق، استفادت منها أكثر من 2500 وحدة إنتاجية، إلى جانب التنسيق مع إدارة الجمارك وتعيين مراقبين محلفين لضمان احترام المواصفات.

كما تطرق إلى تفعيل مقتضيات القوانين المؤطرة للقطاع، وتشجيع التسويق الإلكتروني، وتيسير التزود بالمواد الأولية، وتنظيم المعارض الوطنية والدولية، فضلا عن تنزيل برامج مهيكلة لدعم تنافسية الفاعلين، من بينها برنامج التميز، وبرنامج مواكبة التصدير، وبرنامج مواكبة المجمعين.

وفي ختام جوابه، أشار السعدي إلى اتخاذ إجراءات خاصة لحماية القفطان والزليج المغربيين، من خلال إحداث علامات جماعية للتصديق وتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مبرزا أن هذه الجهود تكللت بالاعتراف بالقفطان المغربي تراثا ثقافيا غير مادي للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو، إلى جانب حماية تسمية “الزليج” و“الزليج المغربي” بعدة لغات.

The post السعدي: حماية الصناعة التقليدية رهان استراتيجي لتثمين التراث وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات مع اثني عشر غرفة للصناعة التقليدية وأربع جمعيات مراكز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية، إلى جانب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

ويُعد برنامج التكوين المهني بالتدرج الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد المسارات الأساسية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، إذ يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات مهنية وعملية داخل المقاولات الحرفية، معزّزة بتكوين نظري وتقني يؤهلهم للحصول على شهادات معترف بها وطنيا.

ويندرج هذا المسار الهام في إطار الرغبة المشتركة للأطراف الموقعة من أجل تنفيذ الإجراء الوارد في خارطة الطريق من أجل التشغيل المتعلق بتعميم التدرج المهني، وكذا تنزيلا لمقتضيات عقد برنامج تنمية التكوين بالتدرج المهني 2025 – 2030، الموقع بتاريخ 13-10-2025، بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،  من أجل التكوين في حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية

ويرتكز التكوين المهني بالتدرج على مبدأ التعلم بالممارسة، من خلال الجمع بين التكوين داخل المقاولة المستقبِلة بنسبة لا تقل عن 80%، والتكوين العام  داخل مراكز التدرج المهني بنسبة 20%.
يسمح هذا النمط للشباب باكتساب خبرات ميدانية حقيقية تسهّل اندماجهم في سوق الشغل وتطوير قدراتهم الذاتية.

ويغطي التكوين مجموعة واسعة من الحرف الفنية والإنتاجية والخدماتية، من بينها حرف الخشب والنقش، الجلد والخرازة، المعادن والمجوهرات، النسيج والخياطة التقليدية، الطين والخزف

البناء، الحلاقة والتجميل، الحرف الخدماتية المرتبطة بالسياحة والصناعة التقليدية.

ويتم التكوين عبر شبكة تضم 67 مؤسسة تكوين وأكثر من 100 ملحقة موزعة على مختلف جهات المملكة، بطاقة استيعابية تصل إلى 30.000 مقعد بيداغوجي.

ويهدف التكوين إلى تمكين الشباب من مهارات عملية داخل المقاولات الحرفية، وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع التشغيل الذاتي، والمساهمة في تأطير النسيج الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية، فضلا عن المحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالاندثار ونقلها للأجيال الصاعدة.

ويعد برنامج التكوين بالتدرج المهني مبادرة مجانية ومفتوحة في وجه الشباب ابتداء من سن الخامسة عشرة، ويعتمد نظاما مرنا يتيح المرور التدريجي بين مستويات التكوين وفق المؤهلات الدراسية والمكتسبات الفردية.

فبالنسبة للراغبين الذين يتقنون مبادئ القراءة والكتابة والحساب، يمكنهم الالتحاق بشهادة التدرج المهني، بينما يتيح البرنامج لحاملي مستوى السنة السادسة من التعليم الابتدائي وشهادة التدرج المهني التسجيل في دبلوم التخصص المهني. 

أما الحاصلون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي ودبلوم التخصص المهني، فيمكنهم متابعة مسارهم نحو دبلوم التأهيل المهني، بما يعزز فرص إدماجهم في سوق الشغل وتأهيلهم لمهن تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني.

ويتم التسجيل عبر التوجه إلى أقرب مركز للتأهيل المهني أو معهد متخصص في فنون الصناعة التقليدية أو المديريات الجهوية أو المديريات الاقليمية التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أو مقرات الغرف المهنية وتتكفل الخلايا الإعلامية بهذه المؤسسات بتزويد المترشحين بكل المعلومات والتفاصيل المتعلقة ببرامج التكوين والمسارات المتاحة.

The post السعدي يوقع اتفاقيات شراكة لإنجاز برنامج التكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية لفترة 2025-2030 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

استُهل اللقاء بتقديم عرض مفصل حول المساعدة التقنية لتأسيس الهيئات الحرفية، الذي أبرز الأهداف الأساسية لهذه الهيئات وأدوارها في المساعدة على هيكلة وتنظيم الحرف على المستويين الإقليمي والجهوي والوطني.

حيث أكد كاتب الدولة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تسريع وتيرة تنزيل مخطط العمل المتعلق بتأسيس الهيئات الحرفية، لما لها من أدوار استشارية وتنظيمية محورية، تسهم في مواكبة غرف الصناعة التقليدية لتفعيل برامجها، وتطوير آليات التنظيم المهني للحرف.

كما شدد على أهمية تنزيل أدوارها في تنظيم دورات تكوينية بتنسيق بين الغرف وكتابة الدولة ومؤسساتها، بهدف تبادل الخبرات حسب طبيعة الأنشطة المزاولة، وتعزيز القدرات في مجالات الاستشارة والتأطير والوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار النهوض بقطاع الصناعة التقليدية وهيكلته، بما يضمن تمثيلية عادلة وشاملة لمختلف الحرف، ويعزز مكانة القطاع كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

The post السعدي يترأس اجتماعا لمناقشة مقتضيات الهيئات الحرفية لأنشطة الصناعة التقليدية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويجسد برنامج عمل تكوين السجناء في الحرف التقليدية، الذي وقعه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، إرادة الأطراف الموقعة لتعزيز وتوسيع عرض التكوين الحرفي داخل المؤسسات السجنية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز العرض التكويني بما يستجيب للحاجيات التأهيلية للفئات المستهدفة من السجناء من خلال وضع برامج تكوينية في شعب الصناعة التقليدية تراعي المستويات التعليمية والخصوصيات المهنية للسجناء، وتنسجم مع متطلبات الشغل في قطاع الصناعة التقليدية، وفقا لمقاربة تعتمد تفريد البرامج التأهيلية.

ويرتقب أن يستفيد من هذا البرنامج التكويني ما مجموعه 832 سجينا وسجينة، موزعين على 25 مؤسسة سجنية في إطار تكوينات تغطي 19 حرفة تقليدية.

أما الاتفاقية الإطار حول تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة التي وقعها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فتهم بالتحديد عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد التامك أن عرض التكوين عرف سنة بعد أخرى تطورا كميا ونوعيا، وذلك بإدراج مؤسسات سجنية جديدة والانفتاح على حرف تقليدية تواكب التغيرات السوسيو-مهنية لسوق الشغل المغربية، مبرزا أن هذا العرض أضحى من أهم البرامج التأهيلية المعتمدة من طرف المندوبية العامة من أجل ضمان إدماج فعلي للسجناء المستفيدين من التكوين الحرفي بعد الإفراج.

واعتبر أن الاتفاقية الإطار بين المندوبية العامة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والخاصة بتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت المنصرم والذي يعتبر منعطفا هاما في السياسة الجنائية المغربية، ستشكل إضافة نوعية إلى الجهود المبذولة لتعزيز فرص إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، وأداة لتأطير تنفيذ العقوبة البديلة المتمثلة في العمل لأجل المنفعة العامة.

وفي هذا الصدد، نوه التامك بالجهود المبذولة من طرف شركاء المندوبية العامة، الذين يحرصون على الانخراط الفعلي والفعال في التنزيل الأمثل لمختلف البرامج التأهيلية والإدماجية لفائدة المعتقلين، “وهذا ما لامسته المندوبية العامة عند شروعها في مهمتها الجديدة المتمثلة في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، والذي يجسد الوعي التام والمتزايد بأهمية العمل التشاركي في إطار المسؤولية المشتركة من أجل تحقيق الغايات التأهيلية والإدماجية لورش العقوبات البديلة”.

من جانبه، ثمن السيد السعدي الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تأهيل السجناء وتيسير اندماجهم في المجتمع، والتي جعلت من المؤسسات السجنية فضاء للتعلم.

وأعرب عن استعداده لمواصلة التنسيق النموذجي مع كل من المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، من أجل تنويع العرض في مهن الصناعة التقليدية، مبرزا أهمية إسهام النزلاء من خلال هذا التكوين في الحفاظ على الموروث الوطني وتوفير اليد العاملة في مهن الصناعة التقليدية لأنه يسهل اندماجهم في المجتمع من خلال هذه المهن المطلوبة في سوق الشغل.

يذكر أن توقيع برنامج العمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية لسنة 2025 يندرج في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016، المتعلقة بتطوير برامج التكوين لفائدة السجناء داخل المؤسسات السجنية.

The post السعدي يوقع برنامج العمل لسنة 2025 الخاص بتكوين السجناء في مجال حرف الصناعة التقليدية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

يأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل اتفاقية التسليم النهائي للبنايات والتجهيزات الخاصة بهذه المراكز، والتي تم توقيعها مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حرصا على استكمال كافة المساطر القانونية والإدارية لتأهيل هذه الفضاءات وانطلاقها الفعلي في تقديم خدمات التكوين.

وأكد، خلال الاجتماع، أن مراكز التكوين في مهن الصناعة التقليدية تشكل رافعة أساسية لإدماج الشباب مهنيا، من خلال منظومة “التكوين بالتدرج”، التي تعد من أولويات خريطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل.

كما شدد على ضرورة تطوير وظائف هذه المراكز لتشمل، بالإضافة إلى التكوين، مهام الاحتضان والمواكبة بعد التكوين، والمساهمة في تمكين الشباب من مشاريع مدرة للدخل وتعاونيات مهنية تيسر اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

من جهتهم، عبّر رؤساء الجمعيات عن انخراطهم الكامل في هذا الورش التنموي، واستعدادهم لتعزيز التنسيق والعمل المشترك مع كتابة الدولة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.إن هذا الاجتماع يمثل محطة عملية جديدة نحو تمكين مراكز التكوين في الصناعة التقليدية من لعب أدوار متقدمة في خدمة التنمية البشرية، وتحويلها إلى فضاءات حقيقية للرقي المهني والاجتماعي، ضمن رؤية مندمجة تستجيب لطموحات الحرفيين والشباب على حد سواء.

The post السعدي: مراكز التكوين في مهن الصناعة التقليدية تشكل رافعة أساسية لإدماج الشباب مهنيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.